الموضوع: إصلاح القوانين قبل مكافحة الفساد

شكرا ابو عبد العزيز على هذه الاختيارات وعلى هذه المواضيع العميقة والمفيدة لكل القراء وزوار المنتدى واسمح لي بالاضافة لزيادة الفائدة للجميع ونحن دائما نحترم عقول كل القراء والاصدقاء في هذا المنتدى الراقي

الإطار التشريعي والقانوني الواضخ من صميم الحكومة الرشيدة المنتجة الكفؤءة المبادرة التي تعمل للناس إن القوانين والتشريعات الواضحة الخالية من التناقض من صميم الحكومة الرشيدة. وهي هامة جداً للإدارة المؤثرة والفعالة أيضاً. وتطرح الخطة الخطة الوطنية الادارية السورية النورية الجديدة ملاحظات هامة بحاجة للتنفيذ في هذا المجال. إن المراسيم والتشريعات الجديدة لا تلغي القوانين السابقة بشكل واضح دائماً؛ ولا تخدم هذه البقايا القانونية الناتجة عن ذلك أية غاية هامة، بل يمكن أن تسمح بتصرفات لا أخلاقية أو تعسفية ضمن الإدارة العامة ويجب ان يعرف الشعب والناس كل تفاصيل القانون ويتفاعلوا معه. وعند اعتماد الصلاحيات الوزارية العامة، يكون الوقت ملائماً جداً لمراجعة القوانين والتشريعات. وثمة اهتمامان يوجهان هذه المراجعة: الحاجة إلى تصنيف وتعزيز القوانين كتابةً بما ينسجم مع الهرمية القانونية في سورية ومواد الدستور الجديد، مع إزالة التناقض أو التداخل في الأحكام القانونية. ويصح هذا بصرف النظر عما إذا كانت النصوص تفرض حقوقاً أو واجبات على الحكومة أو الأفراد. تعتبر هذه المساعي نشاطات مبشرة بتبسيط روتين العمل الداخلي؛ ومع إمكانية تقدم العمل في هذين المجالين بطريقة موحدة ذات مرحلتين، (أي لا تحتاج عملية التبسيط انتظار الإتمام الكامل للإقرار القانوني)، تبقى العمليات الإدارية التي يفرضها القانون إلى حد كبير بحاجة إلى توضيح. ولهذه الحاجة قواعد مدونة في القوانين، وهي مفهومة من وجهة نظر الإنسان العادي المهتم، أي الشخص الذي يكون مهتماً بالقانون بوصفه ينطبق عليه في مجال محدد مما يجعله يدرك سياق تطبيق القانون. كانت الحاجة "لحل رموز القانون" (وكلفتها القانونية) مزعجة جداً للمواطنين في كثير من البلدان، مما جعلها موضع اهتمام الحكومات الديمقراطية. وقد جرت الإشارة إلى أن