الموضوع: قانون 2005/43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال المغربي
قانون 2005/43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال المغربي
يحدد قانون 2005/43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، نوعية الجرائم والوقاية منها والأشخاص الخاضعين لهذا القانون وإلى الوحدة الإدارية التي أنشأها الوزير الأول لتلقي التصريحات بالاشتباه في الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب جرائم غسل الأموال واختصاص هذه الوحدة.
يشمل قانون مكافحة غسل الأموال الجرائم الآتية والتي نتج عنها غسيل للأموال لفائدة الجاني أو غيره: الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرة بالبشر، وتهريب المهاجرين، ةوالاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، والجرائم الإرهابية، وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى، وهو ما نص عليه الفصل 574-2 من قانون 05-43.
وتطبق أحكام الباب الثاني الخاص بالوقاية من غسل الأموال على الأشخاص الذاتيين المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص باستثناء الدولة، الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أومهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للأموال أو يقومون بمراقبتها أو تتم استشارتهم بخصوصها والتي من شأنها أن تكون جرائم غسل الأموال وعلى هذا الأساس تحدد المادة الثانية من قانون الوقاية من غسل الأموال الأشخاص العامين والخاصين الخاضعين لهذا القانون وهم 7 أطراف:
1 - مؤسسات الائتمان.
2 - البنوك والشركات القابضة الحرة.
3 - الشركات المالية.
4 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
5 - مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي.
6 - الاشخاص المنتمون إلى مهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية.
7 - الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ، والجهة الإدارية المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، والتي أنشئت بنص تنظيمي من طرف الوزير الأول وتسمى "الوحدة”.
"وحدة معالجة المعلومات المالية” بناء على التصريحات بالاشتباه الذي تتقدم به الأشخاص العامة والخاصة الذي أخضعها المشرع لمقتضيات الوقاية من غسل الأموال في المادة الثانية من أحكام الباب الثاني المشار إليه أعلاه.
ويكون التصريح بالاشتباه إما كتابة أو شفاهيا شريطة تأكيده فيما بعد كتابة.
وتتلقى الوحدة التصريح مقابل وصل بالتوصل كما يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
علاقة الوحدة بالسلطات القضائية:
1 - يجوز للوحدة أن تعترض على تنفيذ أي عملية موضوع تصريح بالاشتباه من طرف الأشخاص الخاضعين للوقاية من غسل الأموال، ويتم إرجاء التنفيذ وتأجيله لمدة لا تتعدى يومي عمل.
ويمكن للوحدة اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضي المستعجلات، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها أن يمدد الأجل للوحدة لمدة لا تتجاوز 15 يوما بعد انتهاء الأجل الأول وهو يومي عمل.
2 - بمجرد توصل الوحدة بتصريح بالاشتباه تحيل الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
3 - يمكن للوحدة التي أنشأها الوزير الأول إصدار عقوبات مالية ضد الأشخاص الخاضعين للوقاية من غسل الأموال والذين ليست لهم هيأة إشراف أو مراقبة وهذه العقوبات تتراوح بين 100.000 و 500.000 درهم.
ويمكن الطعن في أحكام الوحدة هاته أمام المحكمة الإدارية المختصة.
4 - يمكن للوحدة المنشئة بمقتضى النص التنظيمي الصادر عن السيد الوزير الأول وبخصوص الجرائم الإرهابية التي نتج عنها غسل للأموال بالمغرب أن تعالج طلبات تجميد الممتلكات بناء على طلبات هيآت دولية مختصة بذلك وتحدد الوحدة مدة هذا التجميد الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديد هذا التجميد مرة واحدة إذا قدمت الهيئات الدولية المعنية الإتباتات اللازمة لذلك، وهنا أيضا يمكن الطعن في قرارات الوحدة أمام المحاكم الإدارية.
وفي المادة 38 من قانون مكافحة غسل الأموال فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم بالرباط في ما يخص المتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.
يمكن لمحاكمالرباط لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى كهيآت تنقلية.
وسنعود بالتفصيل للاختصاص الإداري والقضائي بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال وتحديد مسؤوليات الوحدة والأشخاص الخاضعين للوقاية من جرائم غسل الأموال بما فيها البنوك وشركات التأمين وهيآت الموثقين والمحامين والمستشارين الماليين وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في أحكام الباب الثاني من هذا القانون.
برنامج مكافحة غسل الأموال
نبذه عن الكورس
برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها
... (مشاركات: 0)
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تجريم غسل الأموال ( 4 / 2002 )عدد المواد: 25
تاريخ الطباعة: 21/12/2013
اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. تعاريف (1 - 1)
... (مشاركات: 0)
دولة قطر
قانون بتنظيم مزاولة المهن الهندسية ( 19 / 2005 )عدد المواد: 39
تاريخ الطباعة: 09/12/2013
اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. الفصل الاول تعــــاريف (1... (مشاركات: 0)
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
ستجدون رفقته مدونة الشغل المغربية
بالتوفيق (مشاركات: 2)
برنامج تدريبي يشرح التحول الرقمي في المؤسسات واسباب التحول الى الحوسبة السحابية وتطبيقات الحوسبة السحابية ومزاياها للشركات ومميزات برامج إدارة الموارد البشرية السحابية وبرمجيات إدارة الموارد البشرية
كورس تدريبي حول مفهوم الخدمة في المطاعم والاقسام الداخلية في المطاعم ومهام مدير الاغذية والمشروبات ويستعرض تصنيفات وأنواع المطاعم والتحضييرات اليومية للمطعم والادوات المستخدمة في المطاعم
برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك في البرنامج التدريبي بمفهوم المراجعة بشكل عام، ومفهوم المراجعة الداخلية بشكل خاص، ودور المراجعة الداخلية في الشركات.
يغطي كورس تأهيل واعداد المذيع المحترف كافة الموضوعات النظرية في العمل الاذاعي، بالإضافة إلى موضوعات عملية للتدريب على اساسيات العمل الاذاعي، لتدخل سوق العمل بخبرات عملية تجعل منك مذيعًا محترفًا.