كما يحدث في فرنسا فإن القطاع الخاص يلعب دورآ هامآ في الإنتاج و لذلك فإن الدولة :
1 ) تحدد الخطة الإقتصادية و تترك للوحدات الإقتصادية حرية تنفيذها .
2 ) أو قد تشمل عملية التخطيط التأشيري أو المنهجي علي تحديد المشروع و تحديد السلطة و ترك ذلك للجهات المعنية حرية إختيار الوسائل الخاصة بعملية التنفيذ و كذلك ترك عملية تحديد الأهداف .
عرَّف "بيير ماسيه" رئيس جهاز التخطيط الفرنسي الأسلوب التأشيري المتبع بأنه يوفر صورة تقديرية للأوضاع الاقتصادية المحتملة دون أن يكون هناك إلزام لأي مستثمر أن يقبلها خاصة وأن التقديرات تكون قد أعدت بالمشاورة بين جهاز الخطة وبين مختلف هيئات ومؤسسات الاستثمار والنشاط الاقتصادي عامة في الدولة. ويتم متابعة هذه التقديرات سنوياً باتباع نفس أسلوب المشاورة واسعة النطاق.
واتبعت فرنسا أسلوباً في التخطيط التأشيري منذ سنة 1946 تعده القومسيرية العامة للتخطيط لفترات خمسية متتالية، وهو مستمر حتى اليوم ولو أن أهميته في توجيه النشاط الاقتصادي قد قلت عن ذي قبل. وقد عاد الاهتمام أخيراً بالتعرف على أساليب التخطيط التأشيري، نظراً لأن بعض الدول -ومنها مصر- قد اتجهت أخيراً إلى إنقاص دور الدولة المباشر في تنفيذ استثمارات التنمية وفي ملكية مؤسساتها ،وكذلك في تحديد الأسعار ،والرقابة على النقد والتجارة الخارجية ،والتوجه إلى تشجيع القطاع الخاص. وبذلك ثار البحث في دور الدولة المركزية بعد إدخال هذه التطويرات الليبرالية وأشير إلى هذا الدور بأنه سيكون ضرباً من ضروب التخطيط التأشيري. ومن جهة أخرى تتجه كثير من الدول الصناعية وغيرها إلى إعادة بحث دور الدول والقطاع العام في التنمية والرقابة على أنشطة السوق ومنع الاحتكار وضمان المنافسة السليمة بين الواردات وبين الإنتاج المحلي مما يدعو أيضاً إلى التعرف على الخبرة المكتسبة في مجال التخطيط التأشيري في العقود الأخيرة .
وفي الاقتصاد المختلط الذي تشترك فيه الدولة مع القطاع الخاص يصبح على الدول ذاتها في أنشطتها الاستثمارية أن تفيد من تقديرات الخطة ولكن لا تلتزم بها إذا دعا الأمر إلى ذلك، وكذلك يكون من المتوقع أن تفيد الدولة في القيام بمسئولياتها الأخرى في رقابة السوق وضمان المنافسة وتحقيق الصالح العام من بيانات الخطة عند إعداد وتعديل السياسات العامة في مختلف الشئون النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية عامة. وفي الواقع تعاون الخطة المعلنة الأجهزة الخاصة والعامة في الدخول في تعاقدات والتزامات تباعاً، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التأشيرية إلى حد كبير دون إجبار، وثمة رأي يخشى أن يبالغ المشاركون في تقديم بيانات للتخطيط عن النشاط المستقبلي الداخلين فيه عن التقدير المناسب رغبة في توجيه الخطة كلها إلى مصالحهم فيما بعد. ولكن مثل هذا الاحتمال يمكن تلافيه بالنظر إلى