الموضوع: الأجور طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، و مكونات الأجر الوظيفي

الأجور طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، و مكونات الأجر الوظيفي:
الأجر في القانون القديم:
كان الأجر الوظيفي في القانون القديم عبارة عن الأجر الأساسي، و في هذا السياق كان الموظف يقوم بتسوية أجره الوظيفي في 30 يوليو و تشمل التسوية العلاوات الخاصة المضمونة و التي تبلغ 305%، هذا إلى جانب العلاوات الخاصة غير المضمونة للأجر الأساسي، بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية و تقدر بـ 4 جنيهات في الشهر، و العلاوة الاجتماعية 6 جنيهات في الشهر بالإضافة إلى منحة عيد العمال و التي تبلغ 10 جنيهات، هذا بالإضافة إلى علاوة الحد الأدنى و التي تختلف طبقاً لاختلاف الدرجة الوظيفية.


مكونات الأجر المكمل:
الأجر المكمل هو عبارة عن الأجر المتغير في القانون القديم و كان الموظف يصرفه في 30 يونيو، و هو يختلف عن الأجر الوظيفي تماماً.


الأجر الوظيفي في القانون الجديد.. و هل يقل الأجر الوظيفي بعد تطبيق القانون؟
يتسائل النوظفون حول نقصان قيمة الأجر الوظيفي للموظفين بعد تطبيق نظام الأجور الجديدة، و أكد وزير التخطيط أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف مع تطبيق نظام الأجور الجديدة طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، و إذا قل الأجر الوظيفي المقرر في الجداول فإن الموظف يصرفه طبقاً لما ورد في بند الأجور، كالتالي:


“أنه إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المشار إليها، يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول”.


تأثير زيادة الأجر الوظيفي على الضرائب و التأمينات التي سيدفعها الموظف للدولة:
يؤدي زيادة الأجر الوظيفي للموظف إلى زيادة الضرائب و العلاوات المستحقة على الموظف، بحيث ستزيد بسبب ضم العلاوات الخاصة، و ذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء التالي:


“يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015، بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقًا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقًا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية، وبالتالي لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي”


الحوافز و البدلات طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد:
قانون الخدمة المدنية الجديد لا يقر بتثبيت الحوافز و البدلات لمدة 5 سنوات، و إنما تبقى الحوافز و البدلات مستمرة و لا يتم تثبيتها و ذلك طبقاً لنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الجديد:


“يصدر الحوافز و البدلات بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصتها ومعدلات أداء موظيفها بحسب الأحوال بناءًا على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية”


مزايا الأجور في قانون الخدمة المدنية الجديد:
تثبيت قيمة العلاوة الدورية بحيث أصبحت 5% من الأجر الوظيفي بعد أن كانت تتراوح بين 1.5 و 6 جنيهات شهرياً.
القانون القديم كان يقر الترقية كل 8 سنوات، بينما قانون الخدمة المدنية الجديد يقر العلاوة مل 3 سنوات، و بالتالي يؤدي ذلك إلى تضاعف علاوة الترقية مل 5 مرات بدلاً من 3.
أصبحت قيمة العلاوة التشجيعية 2.5 % من الأجر الوظيفي بدلاً من أن كانت تتراوح بين 1.5 و 6 جنيهات.
يقر قانون الخدمة المدنية الجديد علاوة تشجيعية لكل من يحصل على مؤهل أعلى سواء بكالوريوس أو ماجيستير أو دكتوراه، و تبلغ قيمة العلاوة التشجيعية 2.5% من الأجر الوظيفي.
يتيح قانون الخدمة المدنية الجديد الجمع بين علاوة الماجيستير و الدكتوراه و الحافز و ذلك بقرار من رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص الحوافز.
قد يهمك:


أجور الموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.. و صدمة تصيب فئات معينة بسبب القانون الجديد
تفاصيل الحصول على المعاش المبكر و مزايا قانون الخدمة المدنية الجديد للموظفين من حيث العلاوات و الأجور.