لقد تطور النشاط الاقتصادي عبر التاريخ، وتطورت معه نظم الفكر والتكنولوجيا وطرق التنظيم وأساليب العمل وصاحب ذلك كله تزايد السكان، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على خدمات ومنتجات متنوعة، مع تغير أنماط الاستهلاك وتطورها، وبالتالي أصبح المستهلك يطالب بخدمات ومنتجات ذات مواصفات معينة في الجودة وبكميات حسب الحاجة وبمقاييس محددة وأسعار متميزة، هذا ما أدى بالمؤسسات إلى تطوير إنتاجها وتوسيعه من أجل تلبية طلبات المستهلكين إلا أن هناك عامل يحد من اتجاهها هذا، ألا وهو عامل المنافسة، إذ بقدر ارتفاع الطلب وتنوعه، زادت حدة المنافسة نتيجة دخول عدة مؤسسات إلى الميدان الإنتاجي وهذا ما يشكل تحدي المنافسة الذي يرتكز على مبدأين أساسيين ألا وهما الجودة والسعر بالإضافة إلى مبدأ آخر تعمل به المؤسسات الحديثة، المتمثل في خدمات ما بعد البيع (نقل، صيانة، ضمان....).
والمنافسة لم تبقى في صيغتها المحلية، بل تعدت إلى العالمية وزادت حدتها مع اكتساح العولمة جميع ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي لقارات العالم، وهذا ما حدث منذ عشرات السنين في دول أوروبا وأمريكا ويحدث الآن في دول أخرى كالجزائر التي اعتمدت نظام اقتصاد السوق وهي بصدد الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة وتفعيل الشراكة الأورومتوسطية.
عامل المنافسة وكبر حجم المؤسسات وتعقد العمليات الإنتاجية أدى إلى ظهور وتطور وظيفتي التخطيط ومراقبة الإنتاج في المؤسسات وهذا من آثار ما تم ذكره سالفا.
إن وظيفتي التخطيط ومراقبة الإنتاج تعدان من بين الوظائف الأساسية لإدارة الإنتاج التي تعني مجموعة النظم والقواعد المطبقة في أقسام الإنتاج ومراكز الدعم والخدمات المرتبطة بها لضمان استخدام الإمكانيات المتاحة للحصول على أعلى ناتج ممكن بأقل تكلفة ممكنة وفقا لمواصفات الجودة الموضوعة ورغبات الزبون .
رد مع اقتباس
