ماهي هيكلية الإطار الاستراتيجي لاصلاح الادارة العامة السورية؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
مشروع سوري وطني كبير بحجم تضحيات الابطال السوريين في ارض الميدان
وفق محتويات الخطة الوطنية السورية الجديدة للتنمية الادارية /التي قدمها الوزير الدكتور حسان النوري عند احداث الوزارة /2015-2019/ واصبحت خطة كل سورية بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة
الإطار الاستراتيجي لإصلاح الإدارة العامة في سورية، الخطة الوطنية للتنمية الادارية / المحور1و2 و3و4و5
الرؤية الاستراتيجية لدى الحكومة السورية تجسدت في الخطة الجديدة / مشروع سورية للتنمية الادارية
الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الإدارة العامة السورية / مشروع الوزير الدكتور حسان النوري المعتمد على الخبرة السورية / مجالس خبراء مركزي ومجلس خبرة وتطوير في كل محافظة او مجالس اقليمية /
مؤشراتٌ متعددة للإنجاز من أجل الرؤية الاستراتيجية#_ftn1" target="_blank">[1]
المشكلات والتحديات
الهدف العام فيما يخص الحكم ضمن إطار الخطة الوطنية الادارية
الاستراتيجيات
أهداف بعيدة المدى (5 سنوات) الاستراتيجيات والأهداف (5 سنوات) النتائج المتوقعة
الهدف الأول بعيد المدى الاستراتيجية 1: إعادة الهيكلة المؤسساتية والتطوير الاداري واحداث مديريات التنمية الادارية
الهدف الثاني بعيد المدى الاستراتيجية 2: صنع القرار والسرعة فيه
الهدف الثالث بعيد المدى الاستراتيجية 3: الإجراءات والخدمات المؤسساتية
الهدف الرابع بعيد المدى الاستراتيجية 4: تنمية وإدارة الموارد البشرية.
الهدف الخامس بعيد المدى الاستراتيجية 5: المالية العامة وإدارة المال العام بطريقة افضل.
الهدف 6 الاستراتيجية 6: تنسيق العمل الحكومي العام والتواصل وزيادة الوعي رسميا وشعبيا
الهدف 7 الاستراتيجية7:نشر المعرفة الادارية الاحترافية وعقد ورش وندوات
الهدف 8 الاستراتيجية 8: المعلوماتية وتبسيط الاجراءات والتخديم الالكتروني.
الهدف التاسع بعيد المدى الاستراتيجية9:اصلاح الوظيفة العامة
البرامج والمشاريع الداعمة والمتداخلة
البرنامج 1: تطوير العلاقة بين الإدارة العامة والمواطنين./اعادة الثقة /
البرنامج 2: إقامة مكاتب للعلاقات مع المواطنين على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات.
البرنامج 3: إدخال وظيفة "المواطن المراقب" وتفاعل المواطنين اكثر
البرنامج 4؛ تبسيط الإجراءات الإدارية والحكومة الالكترونية.
البرنامج 5: التقدم في تطبيق اللامركزية وتفويض السلطة والتوقيع.
البرنامج6: تطوير جودة الإدارة العامة.
البرنامج 7:تغيير قانون العاملين
البرنامج 8:اشكاليات التدريب والمدرب الوطني المعتمد
البرنامج 9:مشروع المنظمة المعرفية السورية
البرنامج10: تأطير معاوني الوزراء
أهداف خاصة (للمشروع)
الجهات المنفذة
الإطار الزمني
النتائج المتوقعة (للبرنامج) النشاطات (لتحقيق النتائج) مؤشراتٌ يمكن التحقق منها (للنتائج المحققة) مصادر التحقق متطلبات التوقيت والتمويل


#_ftnref1" target="_blank">[1]- تقدم الممارسات الحكومية في بلدان أخرى عدداً من المنهجيات من أجل تقييم الإنجازات بالنسبة لكل مؤشر. إن هذه "المصادر أو وسائل التحقق" تتضمن الاستطلاعات الجماعية (كما تُطبق في بريطانيا سنوياً) أو الاستطلاعات الموجهة إلى قطاعاتٍ محددة من المجتمع (مثل شركات الأعمال في المسوحات الدولية حول الفساد). إن المنهجيات المستخدمة للحصول على بيانات لمقارنة الأداء بين الدول، وهي متوفرةٌ حالياً فيما يخص التعليم الابتدائي مثلاً (برنامج التقييم الدولي للطالب)، أو بيئة الأعمال (المسوحات السنوية حول القيام بالأعمال)، موجودةٌ الآن على نحوٍ متزايد في ميادين أخرى من الخدمات الحكومية كخدمات سوق العمل والرعاية الصحية والتعليم الإعدادي والثانوي، وذلك من خلال مؤسسات مثل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أو مكتب العمل الدولي أو منظمة الصحة العالمية أو المفوضية الأوروبية، أو غيرها. كما أن المنهجيات الموثقة والأدلة الداعمة لها متوفرةٌ باللغة الإنكليزية، كما أن ثمة تجارب مسجلة تشمل بلداناً كثيرة وخدماتٍ حكوميةٍ مختلفة مثل الضمان الاجتماعي والجمارك والتدريب المهني والإدارة المحلية، وغير ذلك.. ومن الممارسات المفيدة أيضاً تقديم تقارير إلزامية سنوية حول الأداء توجه إلى الجهات الحكومية والوزارات بالاستناد إلى تدابير السياسات التي يجري تحديدها بشكلٍ جيد (تطبق على الجهات الحكومية وعلى مجالات عمل مختلفة تمتد من قوات الشرطة المدنية/الجنائية، إلى خدمات سوق العمل، فخدمات الصحة الوطنية، فالتفتيش على سلامة الأغذية، وصولاً إلى إدارة الخدمات القضائية وغيرها). وبكلماتٍ أخرى، نقول إن الإدارة العامة في سورية تستطيع الاستفادة من مصادر تجارب غنية ومنهجياتٍ واضحة وتجارب عملية جرت في عددٍ من البلدان وفي ظل أنظمةٍ قانونيةٍ وأطر إدارية وثقافات متباينة.