التنظيم هو إخضاع العمل للتقسيم المنطقي وتوزيع الأنشطة طبقا للتخصص لتمكين الأفـراد مـن
إنجاز الأهداف في سرعة وسهولة .
و مؤسسات التمويل متناهي الصغر المنفذة بواسطة مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية)
بمصر، تخضع لشكل ثابت تنظيميا فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للحكم الداخل داخل المؤسـسة و
ذلك بحكم القانون المنظم لعمل تلك الجمعيـات و الـصادر عـن وزارة التأمينـات و الـشؤون
) و اللـذين الاجتماعية المصرية. و هو يتكون من جمعية عمومية (جماعة أصـحاب المـصالح
يشكلون فيما بينهم بالانتخاب مجلس إدارة لتحقيق تلك المصالح. يقـوم مجلـس الإدارة بـصياغة
الرؤية الإستراتيجية و البحث عن مصادر التمويل لتحقيق إغراض المؤسسة و تعيـين القيـادات
الإدارة التي تتحمل مسئولة تحقيق تلك الغايات و الاستراتيجيات التي تم صياغتها من قبل مجلـس
الإدارة.
تبدأ الإدارة العليا دورها في صياغة مجموعة المشروعات متضمنة الـنظم و الإجـراءات التـي
تساعد في تحقيق تلك الأهداف و التمويل المطلوب و الاحتياجات الوظيفية لتشغيل تلـك البـرامج
والمشروعات. يتم ترتيب الإدارات المختلفة في شكل هيكل تنظيمي للمؤسـسة يـضمن سـهولة
الاتصال بين الإدارات المختلفة و يعمل علي تحقيق أغراض الرقابة الداخلية.
كما يعمل الهيكل التنظيمي علي توضيح العلاقة بين مختلف الأنشطة وكيفية الاتصال بينها لتعمـل
معا في انسجام بدون تضارب في الاختصاصات أو المسئوليات أو المصالح.

وللوقوف علي أسلوب الأداء وتنظيمه داخل المنظمة يجب أن نسأل أنفسنا:• ما هو الهيكل التنظيمي الفعلي داخل المنظمة ؟• هل تم تعريف السلطات والمسئوليات لكل الأطراف ؟• هل يمكن الهيكل التنظيمي للمنظمة من إدارة المشروعات بكفاءة ؟• هل تستطيع المنظمة التوافق مع متطلبات الجهات المتعاملة معها بسهولة ؟• هل تقوم المنظمة بإعداد برامج زمنية تفصيلية للمشروع