تطوير الفكر الاداري السوري / 1-6 / تطوير مناهج المعهد الوطني للادارة /1/ تطوير الفكر الذي يدير المؤسسات العامة/2/ تطوير الاعلام الاداري السوري /3/ تحديث القطاع الصناعي السوري /4/ تطوير ثقافة العمل والمشروعات المتناهية الصغر /5/ تطوير اليات الانتقاء والتعيين والتأهيل للقادة /6/ عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري تحديث الفكر الاداري السوري /2/ الفكر الذي يدير المؤسسات العامة
تنظيم الاختصاصات والادوار الوزارية ضمن كل وزارة وكل قطاع / قد يضم القطاع اكثر من وزارة / في الحكومةالسورية امر ملح للغاية عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة تعهد الخطة الوطنية الادارية الجديدة التي قدمها الوزير الخبير الدكتور النوري للحكومة نهاية عام 2014 وبداية عام 2015 لكل وزارة بتنفيذ إعادة تنظيم داخلي /هيكل تنظيمي ونظام داخلي وتوصيف وظيفي تحت اشراف ودعم فريق الوزير الدكتور النوري / مع النظر إيضاً في المسؤوليات التي يمكن تفويضها أو نقلها إلى المحافظات. وتكون النتيجة مجموعة من وحدات تأسيسية ذات مهام معينة وواضحة (أي مجموعة من المهام المترابطة) التي تحدد معاً المهمة الكلية للوزارة / تضع مديريات التنمية الادارية وثيقة تشخيص واقع الجهة العامة /. علما اننا نحن نقترح اعادة دراسة ادوار كل الجهات بسورية – اعلام الدولة او اعلام حكومة او اعلام حزب ؟؟؟ هل نمنح المعارضة قنوات فضائية بالاضافة الى حصتها بالحكومة ؟؟ اسئلة كثيرة ممكن طرحها للمرحلة القادمة اين نلحق هيئة المشروعات الصغيرة بوزارة الاقتصاد او العمل او غرف الصناعة؟؟؟؟ اين نعين خريجي المعهد الوطني للادارة باي وزارة ما هي الوزارات الاكثر حاجة للاصلاح ؟؟ اين الاولوية ؟؟ وهكذا نجري نقاش عام نجيب فيه على كل هذه الاسئلة ونضع وثيقة التنفيذ نجحت حكومات أخرى العالم في بدء مساع مشابهة ويمكن لحكومتنا السورية النجاح في ذلك. وقد استلهمت التصنيف التقريبي لمهام الحكومة الذي يرد في الجدول XX. ورغم تعديل التصنيف العام، أي توسيعه من الوجهة الأساسية، إلا أن الفوارق والتمييزات الأساسية بقيت كما هي.
الجدول XX الوظائف الملقاة على عاتق جهات القطاع العام وظائف متعلقة بالسياسات مثل التخطيط الاستراتيجي، وضع مشاريع القوانين، تطوير نظام التعاقد مع الجهات الخارجية (خاصة أو عامة)، وضع المعايير أو الضوابط الدنيا؛ تحليل السياسات، التحضير والتقييم؛ التنبؤ؛ ثمة ميل لأن تكون هذه الوظائف "حكومية أساساً"، وهي تتطلب مهارات اختصاصية، ويتم توفيرها عادة من قبل وزارات أساسية ضمن الحكومة المركزية؛ لكنها بحاجة الى كفاءات ادارية عالية التنسيق والإشراف وأداء أعمال الرقابة، مثل تنسيق العلاقات بين الجهات الحكومية المختلفة، مراقبة أداء الجهات الفرعية، تشجيع الجهات الفرعية وتمكينها من أجل بلوغ أهدافها؛ ثمة ميل أيضاً لتكون هذه الوظائف "حكومية أساساً" تتكفل بها وزارات رئيسية اذا علينا في سورية الجديدة وفي مرحلة اعادة الاعمار وفي مرحلة الاصلاح الاداري الجديد ان نبحث كل ذلك بعقل اختصاصي منفتح ثم نحدد ما نريد وننطلق للتنفيذ. وظائف تتعلق بتقديم الخدمات مثل توفير المنتجات والخدمات ’للزبائن‘ الداخليين (الجهات الحكومية الأخرى) أو زبائن خارجيين (كالمتقاعدين والعاطلين عن العمل وأصحاب المهن). وغالباً ما تتم عملية تقديم الخدمات خارج الحكومة المركزية عبر ترتيبات تعاقدية أو عبر أجهزة الحكم المحلي. وعندما تأخذ الحكومة المركزية على عاتقها تقديم الخدمات تقوم جهات خاضعة للإشراف أو جهات تنفيذية بهذا العمل، بحيث تقدم تقارير منتظمة إلى الوزارة أو الإدارة المعنية ونحن نقترح ترك ذلك للقطاع الاهلي والخاص والمحلي. وظائف الدعم مثل الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات والبنية التحتية وتدريب الموظفين والمراجعات الفعالة وخدمات السكرتاريا. ويمكن تقليص هذه الخدمات إلا عند اعتبارها حكومية أساساً لأسباب أمنية أو أسباب أخرى ونحن نقترح ان تقوم بهذه الخدمات في سورية وحدات حكومية. وظائف تنظيمية /منظم / مثل إصدار التراخيص والإجازات والشهادات، أو مثل التفويض والتفتيش والتحقق من التقيد بالأنظمة والتدقيق الإداري والمالي. وتعتبر هذه الوظائف أيضاً حكومية أساساً وتقدمها جهات قانونية وجهات قريبة أخرى ضمن الحكومة المركزية ونحن نقترح هنا اعادة النظر بجهات الرقابة وكيفية عملها واشخاصها. ويعتبر من بين مبادئ الحكم الرشيد أنه يجب فصل الوظائف التنظيمية عن وظائف السياسات التي تقرر الأنظمة وعن مهام تقديم الخدمات التي تزود الزبائن بالخدمات. المصدر: بحث تطبيقي حول احداث وزارة للوظيفة العامة في سورية/ اعداد الباحث عبد الرحمن تيشوري كمتطلب للتخرج من المعهد الوطني للادارة العامة 2007 غير منشور /
والمنطق الذي يكمن وراء فكرة الهيكلية التي تعتمد على أساس وظيفي هو أن حقيقة الوظائف المختلفة تتطلب مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات المختلفة، وهو ما يصب في مصلحة التخصص وإتاحة الفرص لتطور أكبر في الاختصاصات المتمايزة ضمن توزيع السلطات، وخاصة عندما تكون المهارات والمعارف المتخصصة قليلة وهنا نركز نحن على تجربة سورية كبيرة تم الاساءة اليها في المرحلة الماضية وهي تجربة المعهد الوطني للادارة لذا نقترح اعادة تقييمها واعادة حافزها واعادة استثمار الخريجيين. هذا الفهم هو الذي دفع القيادة السورية الى احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية ووضعت على رأسها الوزير الخبير الدكتور النوري الذي قدم خطة وطنية لمعالجة كل ثغرات المرحلة الماضية لتقوم بكل هذه الامور ونتيجة لتحليل الوضع السابق حيث فشلنا ولم نحقق انجازات تذكر فيجب اذا فهم ابعاد مشروع التنمية الادارية الوطني الجديد ليصل الى غاياته السعيدة الممتدة حتى نهاية عام 2019 الان ستنتهي قريبا الوزارة من التأسيس والمأسسة وسيبدأ التنفيذ في مطلع العام القادم لكل برامج الخطة الوطنية للتنمية الادارية ما نرجوه من القيادة ذهنية ادارية جديدة شابة تتفاعل مع هذه الرؤى وتحملها وتقاتل من اجل تنفيذها