السلام عليكم
لا يجوز أن يكون تاريخ كعب العمل لاحق لعقد العمل فى أى حال من الأحوال لأن كعب العمل أو ما يسمى بشهادة قيد القوى العاملة يعتبر أحد المسوغات الأساسية التى بدونها وفى حالة عدم توافرها لا يمكن تعيين العامل وهذا اذا امتنع العامل عن تقديم كعب العمل الى ادارة الموارد البشرية بالمنشأة , لذلك فان كعب العمل يتم استخراجه أولا من جانب العامل بعد تقديم الأوراق المطلوبة الى مكتب العمل التابع له ومن ثم يتم تحرير عقد العمل بين المنشأة والعامل على أن يراعى رد كعب العمل الى مكتب العمل خلال مدة 30 يوم من تاريخ اصدار كعب العمل وليس من تاريخ تحرير عقد العمل ويتم تسجيل هذا بسجل قيد العاملين بالقوى العاملة مع الاحتفاظ بايصالات رد كعب العمل بالبريد المسجل مع علم الوصول ..وللاضافة أن القانون يمنح العامل مدة 15 يوم سماح لتوفير كعب العمل بعد استلام العامل لوظيفته داخل المنشأة ولكن فى هذه الحالة لا يتم تحرير عقد عمل الى العامل الا اذا تم تقديم كعب العمل الى الادارة المختصة.
أما اذا كان تاريخ عقد العمل لاحق لتاريخ عقد العمل فان هذا يعتبر فى حد ذاته مخالفة اذا بادر مكتب العمل باجراء تفتيش على المنشأة ولا علاج لهذا المشكلة الا بطريقة واحدة وهى ما تلجأ اليها بعض المنشأت فى علاج هذه المشكلة وهى الغاء اشتراك العاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية ثم اعادة تسجيلهم مرة أخرى بعد توفير كعب العمل وتحرير عقد عمل جديد ولكن أنا شخصيا لا أفضل هذه الطريقة ولا أميل اليها بالاضافة الى أن الغاء اشتراك العاملين بالمنشأة يستلزم تقديم العاملين لاستقالتهم مما يؤدى الى اعتراض العاملين نتيجة تخوفهم من التلاعب من جانب المنشأة بهذه الاستقالات الكتابية وهذا بالفعل حقهم.
وشكرا..