السلام عليكم ورحمة الله
مرفق قانون العمل 12 لسنة 2003
والسلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله
مرفق قانون العمل 12 لسنة 2003
والسلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
مشكور يالغالي على هذا المجهود الجيد وشو هو الباسورد يالغالي
جزك الله خيراً
بالتوفيق ان شاء الله
جزاك الله خيرا وبارك الله فى المشرفين
ملخص مخالفات قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 بالمرفق.. (مشاركات: 14)
الجريدة الرسمية – العدد 14 ( مكرر ) في 7 ابريل سنة 2003 ( المادة الأول ) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق . ( المادة الثانية ) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك... (مشاركات: 3)
فى ظل آليات قانون العمل 12 لسنة 2003 فقد استحدثت عدة أحكام من أهمها : - 1 – يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا للعمل بإحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري رقم 196 الا بعد حصوله على ترخيص... (مشاركات: 1)
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.
ورش عمل في ادارة الموارد البشرية تهدف الى التدرب على ممارسة أعمال ادارة الموارد البشرية. وينقسم البرنامج الى 6 ورش تدريبية متخصصة. الهدف منها اكساب المشاركين خبرات عملية والمرور بمواقف مشابهة للمواقف التي يقابلها مسئولوا الموارد البشرية في عملهم اليومي.
تهتم هذه الجلسات بتأهيل الاباء والامهات والمربين تأهيلا علمياً على التربية الصحيحة للابناء. وذلك من خلال تقديم وعرض الطرق والمفاهيم العلمية والمواقف التربوية.
أول دورة تدريبية متخصصة تستهدف شرح أنظمة المشتريات الحديثة بالمستشفيات وأسس تحديد أنظمة الشراء الملائمة للمستشفيات والمبادئ العامة لادارة عقود المشتريات.
أول برنامج تدريبي عربي متخصص يتناول أوجه الاختلاف بين النشاط الحكومي والنشاط الاقتصادي وتعريف المحاسبة الحكومية وأثر التشريعات على المحاسبة الحكومية ومتطلبات المحاسبة الحكومية ووظائف المحاسبة الحكومية وأدواتها و الاتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية و المداخل المختلفة لتفعيل الرقابة المالية عبر التقارير المالية في الوحدات الحكومية و تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض المحاسبة عن الكفاءة والفعالية و الرقابة على الموازنات الحكومية