يكاد يكون هناك اتفاق على ان المشكلات الاقتصادية الأساسية التي تواجه مصر هى أربعة مشكلات عويصة هي:


عجز الموازنة العامة والتضخم والبطالة والمديونية الخارجية .


ويتم خفض هذا العجز طبقا لتوجهات الحكومة القائمة الاجتماعية: إما بإلقاء العبء علي عاتق الفقراء بإلغاء الدعم للسلع الضرورية والطاقة وتجميد التوظيف، وبزيادة الضرائب العامة المباشرة وغير المباشرة، وإما عن طريق طبع البنكنوت وزيادة الائتمان المصرفي الممنوح للحكومة، وما يعنيه ذلك ايضا من ازدياد التضخم المحلي وارتفاع الأسعار مع ثبات الأجور، أي مزيد من إفقار الفقراء.


وقد يتم تمويل هذا العجز بالاقتراض من الخارج، أي بزيادة المديونية الخارجية.


ومن ناحية أخرى وبتوجه اجتماعي آخر لصالح الفقراء يمكن القضاء علي عجز الموازنة بخفض حاسم للإنفاق الحكومي في مستويات الإدارة العليا ومنع البدلات واستحداث المناصب وخفض عقد المؤتمرات إلا الضروري منها للوجود الفعال علي ساحة العمل الدولي، وتمويل الإنفاق الحكومي من خلال تنفيذ مشروعات كبرى يحقق الاستثمار فيها عائدا حقيقيا ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من الناتج القومي العام، بالطبع مع الدراسة المتأنية لجدوى هذه المشاريع، يقوم بها متخصصون بعيدا عن تأثير القرار السياسي.


والتضخم يؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات لأنه يعرقل الصادرات ويشجع الواردات وينمي ظاهرة هروب رأس المال للخارج. كما أنه يؤثر علي الاستثمار سلبا لأنه يؤدي إلى استحالة حساب التكاليف المقدرة للمشروعات الاستثمارية والخطط الإنتاجية بسبب عدم استقرار قيمة النقود. وهو يشوه اتجاهات الاستثمار حيث يفضل المستثمرون في ظروف التضخم استثمار أموالهم في المشروعات الخدمية ذات العائد السريع. إلى جانب تأثيره السلبي على الادخار، لأنه يخفض من مستوى الدخل الحقيقي ويرفع من الميل للاستهلاك وإلى سلبية سعر الفائدة الحقيقي. كما أنه يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.




وبالتالى فان الاقتصاد الادارى هنا فى مأزق منبعه ماهية سياسة الدولة وتوجه نظام الحكم، وهو مطالب اذا ماتصدى لمشكلة الفقر ان يجابه تحديات حكومية ويصارعها مما يصعب مهمته فى حال ان توجهاتها لاتصب فى صالح الفقراء اوان يجابه مشكلات اداريه ويعمل على احداث التوازن داخل المشروعات المجبرة على تقديم تضحيات نتيجة ضغوطات توجه عام لصالح الفقراء مما يتطلب حرفية عالية وجهود مضاعفة.