يهدف هذا الدليل إلى:
•وضع هيكلية وآليات واضحة لحساب مستوى توطين الوظائف.
•تحديد الإجراءات والاشتراطات الخاصة باستقدام القوى العاملة بما يسمح بتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني،
وفي نفس الوقت الحد من تأثير ذلك على توطين الوظائف.
•توضيح أوجه الاستفادة من الطاقات المتوفرة لدى الجهات الحكومية الأخرى، سواءً فيما يتعلق بكتابات التأييد
أو تفادي الازدواجية في الطلبات والمعاينة.
•رفع مستوى الشفافية في تعامل الوزارة مع الكيانات فيما يتعلق بحساب نسب التوطين، وعند التعامل مع
طلبات الاستقدام من خلال بيان الضوابط والمعايير التي تتبعها الوزارة عند إصدار قرارتها في هذا الشأن.
•توضيح القرارات الأخرى ذات العلاقة بالتوطين، سواءً تلك المتعلقة بتأثير أجر العامل السعودي على وزن
حسابة في نسب التوطين، أو تلك المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية للعمالة الوطنية من خلال رفع تكلفة
العمالة الوافدة مما يقنن من وتيرة الاستقدام لتكون بحسب الحاجة.
رد مع اقتباس
