اسفرت الجهود الكبيرة المتواصلة في العلوم الإدارية عن وضع مجموعة كبيرة من القواعد والنظم والمبادئ الإدارية التي يساعد تطبيقها على تحقيق أفضل توظيف ممكن للموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة للمنظمات.
وقد استطاعت الإدارة في الدول المتقدمة تحقيق الكفاية المطلوبة لأنها تمكنت من فهم واستيعاب تلك المبادئ والقواعد والنظم أولاً والتزمت بتطبيقها ثانياً.
إلا أن القيادات الإدارية في الدول النامية ما زالت تواجه مشكلات وصعوبات في فهم وتطبيق تلك القواعد والمبادئ والنظم بسبب التخلف العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي أدى إلى وجود العديد من العوامل المضادة لهذه الاتجاهات الحديثة في الإدارة ولذلك فإن مقدرتها الإنتاجية متدنية، ومن تلك العوامل ما يأتي:
1. يتم اختيار القيادات الإدارية للمنظمات على أساس فني بحت في معظم الحالات فمثلاً من يعين مدير المستشفى يشترط أن يكون من ذوي المهن الطبية ويكون في الغالب الأعم طبيباً، ومن يعين مديراً المنشأة صناعية يكون مهندساً وهكذا الحال بالنسبة لبقية المنظمات وهؤلاء لا يمتلكون المؤهل والخبرة المطلوبة في إدارة الأعمال.
2. يتم اختيار وتعيين الأفراد العاملين على أساس قائم على اعتبارات معينة وليس على أساس قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
3. يخضع العاملون في المنظمات لمجموعة كبيرة من الضغوط وبشكل مستمر لتوجيه قراراتهم بعيداً عن الموضوعية بسبب ارتباطاتهم وعلاقاتهم المتشعبة.
4. يتعذر تطبيق النظام الذي يستقر الرأي عليه بسبب عدم استعداد الأفراد للالتزام بالنظام وسعيهم لمخالفته إذا وضع موضع التطبيق لأسباب عديدة.
5. تتحدد رواتب العاملين في معظم الوظائف على أساس المؤهل العلمي ولا ترتبط بالجهد وطبيعة العمل وكفاية الأداء.
6. تسبب النقل اللاعلمي للتكنولوجيا في ضياع الكثير من فرص تحقيق أفضل توظيف ممكن للموارد المتاحة.
7. نقص الأطر الفنية والإدارية المؤهلة لإنجاز الأعمال في جميع المنظمات.
8. نقص البيانات والمعلومات وعدم دقة المتوفر منها أثر في كفاية الإدارة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة وتقويم الأداء.
9. يتم تقويم أداء العاملين على أسس بعيدة عن الموضوعية في معظم الحالات وقد تسبب ذلك في وقوع مشكلات عديدة بين الإدارة والعاملين وأدى إلى ظهور حالات الإحباط بين صفوف العاملين.
10. يطالب العاملون دائماً بالحصول على المكاسب بغض النظر عما يقدمونه من خدمات أو أعمال يقومون بها.
11. تعاني معظم الدول النامية من نقص الموارد المالية المتاحة لها زيادة على أن المتاح من الموارد المالية مستخدم بصورة غير اقتصادية.