النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: الإدارة الجيدة والتطوير المؤسسي وحقوق المواطن في التنمية

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    3,654

    الإدارة الجيدة والتطوير المؤسسي وحقوق المواطن في التنمية



















    [IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] الفصل الرابع والعشرون

    الإدارة الجيدة والتطوير المؤسسي
    وحقوق المواطن
    في التنمية




    [IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]الفصل الرابع والعشرون

    الإدارة الجيدة والتطوير المؤسسي
    وحقوق المواطن في التنمية



    1.24 خلفيـة
    إن التحدي الذي تواجهه عملية التنمية في سورية يتمثل أساساً في إدارة الموارد والتسيير والتطوير المؤسسي وفي ضرورة ربط التخطيط للإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الإداري، حيث أن ذلك وحده يمكن أن يوفر إدارة عامة، منتجة، كفوءة، شفافة، مبادرة، ذات رؤية تنموية مستقبلية، ومسؤولة وفاعلة ومنفتحة على قوى المجتمع ومتوجهة نحو خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، إذ أن مفهوم تقديم سلع وخدمات النفع العام لم يعد مقتصراً على الدولة، بل هو مجهود تشاركي يساهم فيه بالإضافة إلى الحكومة كل من القطاعين الخاص والأهلي، ويشكل مثل هذا النهج الجديد ترجمة للتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
    في الوقت الحاضر تعاني أجهزة الدولة وقطاع الخدمة المدنية من تضخم واضح لا يتناسب مع قاعدة الموارد الاقتصادية المتجددة (غير النفطية)، وإن النتيجة الحاصلة لمثل هذا التضخم هي تدني مستوى الأجور الحقيقة، وبالتالي ضعف الدافعية في الأداء وفي إنتاجية العاملين، ومن ثم تدني القدرات الإدارية ونوعية الخدمات المقدمة.
    ومن خلال استعراض البيانات المتاحة، يتضح أن إجمالي العاملين في أجهزة الخدمة العامة قد وصل عام 2004 إلى نحو 909 ألف موظف وموظفة، أي بمعنى أن حوالي 7% من السكان يعملون لدى الدولة.
    ويتضح هذا التضخم الحاد إذا ما تمت مقارنته بالنسب العالمية، فهي لا تتعدى بالمعدل لدى دول القارة الإفريقية أكثر من 2% ولدى دول شرقي وجنوب آسيا 2.6 %، ودول أمريكا اللاتينية 3%. ولا تتجاوز كذلك لدى دول أوربا الشرقية التي ورثت قوانين التشغيل الكامل أكثر من 5.7 %.
    وبالمقارنة مع بعض الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات، يلاحظ أن نسبة العاملين في الخدمة العامة بين السكان لا تتعدى في الأردن 1.6%، وفي المغرب 2.75، وفي تونس 3%، وفي مصر التي ما زالت تلتزم بقوانين توفير الوظيفة العامة لكل خريج وخريجة لا تتجاوز النسبة 5.7 %.
    وفي الواقع فإن مشكلات الإدارة العامة في سورية تعود إلى طبيعة التوجه التنموي الذي ساد خلال العقود القريبة الماضية، حيث تركز العمل على تحقيق دولة الرفاه والاهتمام بالدرجة الأولى بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع عدم إعطاء الأهمية الكافية للنهوض بالتنمية الإدارية وبإدارة التنمية، في حين أن الرهان الأساسي في بلد محدود الموارد كسورية كان يجب أن يكون رهاناً على تنمية القدرات الإدارية من أجل ضمان التوظيف الأمثل والتسيير الكفء للموارد، من خلال الربط بين التنمية الاقتصادية – الاجتماعية والتنمية المؤسسية والنهوض بأداء قطاع الخدمة المدنية. وعليه، فإن الضعف السائد حالياً في الإنجاز الاقتصادي هو انعكاس ذو دلالة على ضعف مؤسسات الخدمة المدنية.

    ولقد كان من مضاعفات غياب عملية الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية أنه تم النظر إلى قطاع الخدمة المدنية باعتباره خزاناً لامتصاص البطالة وتوفير فرص التشغيل للداخلين الجدد لسوق العمل. ونتيجة لذلك، لم يكن التوظيف مبنياً على معايير الطلب والحسابات الاقتصادية للجدارة والإنتاجية، بل غلب عليه الطابع الاجتماعي والريعي، مما أدى إلى تراجع مبدأ الحرفية في عمل البيروقراطية.
    من جانب آخر، إن عدم التواصل بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط الإداري هو الذي كان وراء إحباط جميع محاولات وضع خطط وطنية فاعلة للقوى العاملة، وتوفير قاعدة معلومات عن خريطة قطاع الخدمة المدنية يتم على ضوئها رسم الخيارات والبدائل وإرساء نظام واضح لإدارة وتطوير الموارد البشرية واعتماد ملاك وظيفي محكم ومعايير دقيقة للاختيار والتعويض، واتباع خطة وطنية للتطوير المهني والأخذ بنظم الحوافز والإثابة المبنية على معايير الإنتاجية والعوائد.
    2.24 أداء قطاع الإدارة الحكومية في الخطة الخمسية التاسعة:
    لم تتضمن الخطة التاسعة مستهدفات محددة وبرامج عمل للإصلاح الإداري، بل اكتفت بوضع هدف استراتيجي عام لتفعيل الإدارة العامة واستخدام الوسائل الحديثة على جميع مستوياتها
    ونظراً لعمومية الهدف، يصعب تحديد معايير قياسية دقيقة للتنفيذ، إلا أن العديد من الإجراءات العملية لتحسين الأوضاع العامة قد شهدتها السنوات الماضية، والتي يمكن إدراجها كما يلي:
    · تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف المعاملات الورقية في العديد من الإدارات الحكومية خصوصاً تلك المتعلقة بمجال الاستثمار من مبدأ النافذة الواحدة.
    · تبني العديد من الإدارات الحكومية لبرامج تدريب وتأهيل مستمر وشروع بعضها في تنفيذ مشاريع أتمتة لنظامها الإداري تم استكمال جزء منها .
    · صدور جملة قرارات تفويضية من المستويات الأعلى للأدنى، خصوصاً من الوزراء للمحافظين والمديرين العامين، حيث صدر الجزء الأكبر منها مع توجه الحكومة لانعقاد مؤتمر المحافظين بشكل متواصل أسبوعياً في النصف الأخير من عام 2005.
    بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العملية آنفة الذكر تم اتخاذ الكثير من القرارات الإدارية خلال سنوات الخطة التاسعة هدفت إلى تبسيط أساليب العمل الإداري وتطور الكثير من التعليمات والسياسات والتشريعات النافذة، إلا أنها، وبالرغم من أهميتها، لم تأخذ بمنظور متكامل لعملية الإصلاح الإداري حيث اقتصرت على بعض المظاهر الإدارية وإجراءاتها العملياتية ولم تلامس تطوير الفكر الإداري أو جوهر آليات العمل الإداري بحد ذاته، حيث جاء معظمها لدعم الآلية البيروقراطية للنظام المركزي، وقد تجلى ذلك بصورة كبيرة على سبيل المثال، من خلال عمليات الدمج التي اتخذت لعدد من الإدارات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في عملها الوظيفي والمتكاملة في أدائها الخدمي، فكانت عمليات جمع ميكانيكي ولم يتم تغييرها أو تعديلها لتصبح أكثر جدوى وفعالية، حيث اصطدمت التعديلات بالمصالح الشخصية ناهيك عن الإساءة في توظيفها.

    وعندما أطلقت الخطة التاسعة عملية الإصلاح، وحددت سقفاً زمنياً لإنجازها 2001 2003، لم يتم وضع تصورات بديلة وخطط تفصيلية لمتابعة التنفيذ، ناهيك عن خطط إدارة التغيير من الوضع القائم إلى الوضع المنشود، حيث تعتبر إدارة التغيير من أهم المتطلبات لتنفيذ أي إصلاح، وعدم الاهتمام بها أثر على فعالية العملية الإصلاحية خصوصاً الإدارية منها، وكذلك على سرعة الوصول إلى النتائج المتوقعة في ظل غياب أي مؤشرات ومقاييس لتقييم نجاح برامج الإصلاح عموماً والإداري بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في عدم تلمس نتائج حقيقية مدعومة بإحصائيات دقيقة.
    من جانب آخر لم تترافق عملية الإصلاح الإداري مع برامج تحسين ملموسة سواء على مستوى السياسات أو المؤسسات الحكومية والأفراد ودعم أدائها، خاصة البرامج المتكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لتطوير الموارد البشرية وكذلك نظم تقييم الأداء على قاعدة منح الحوافز الكافية لتشجيع الموظفين من جهة والروادع للحد من الترهل والفساد من جهة أخرى بغرض تسريع عملية الإصلاح.
    وبالإضافة إلى التقصير الملموس لدى المفاصل المهمة لكثير من الإدارات الحكومية بمستوياتها المختلفة الوزارية والهيئات المركزية والفرعية في الالتزام بعملية الإصلاح الإداري إما نتيجة غياب الرؤية الموحدة في تنفيذها أو ضعف الإرادة لذلك فقد وجدت عمليات الإصلاح مقاومة ورفضاً من مفاصل إدارية مهمة خاصة أصحاب المحسوبيات والمتنفذين في البيروقراطية الحكومية إما لحسابهم بأنها ستضر بمصالحهم أو ستضعف هيمنتهم على المستويين المركزي والمحلي، أو لأنها تتعارض مع آلية العمل التي اعتادوا عليها
    3.24 المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع:
    يكمن التحدي الأبرز أمام تطوير قطاع الإدارة الحكومية بالافتقار إلى الفكر التنافسي القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات الإدارية من جهة، وتوسع نطاق الخدمات الإدارية الحكومية التي تقدمها للغير ومستوى جودتها في آن معاً من جهة أخرى. وتتوزع المشاكل الناجمة عن هذا التحدي إلى قسمين أحدهما يتعلق بالهيكلية التنظيمية والبنية المؤسساتية للإدارات الحكومية وثانيهما يختص بآلية العمل الناظمة للعلاقات داخل الإدارة الحكومية ذاتها من جهة ، ومع الغير من جهة أخرى، وباعتبار أن الوحدات الإدارية تشكل حلقة في سلسلة هرمية لقطاع الإدارة الحكومية برمته.
    ويعزز هذا الاستنتاج نتائج التقييم لبعض المبادرات التي ابتدأت في الإصلاح الإداري والتي لم تؤد إلى إحداث تحولات جذرية ملموسة.، ولهذا فإن متطلبات الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي تتطلب منهجية جديدة للإصلاح والتطوير الإداري، مستفيدة من الانفتاح على الخارج والاستفادة من التجارب الناجحة ومن استحقاقات الشراكة الأوروبية التي ستخلق الفرص في تحقيق إصلاح إداري واقتصادي وقانوني مترابط في الاتجاه نحو اقتصاد حر حيث تتم الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية وتجاربها خاصة الشرقية منها في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي .
    عملياً هناك العديد من التحديات التي يتوجب مواجهتها من خلال المنهجية الجديدة للإصلاح الإداري، تتمثل بالآتي:

    · الهياكل التنظيمية والتي تعتمد على المركزية الإدارية والمغالاة في البيروقراطية والروتين والتكرار والافتقار إلى التسلسل الإداري الفعال وعدم وجود التزام وآلية تفويض ومتابعة دقيقة، بما لا يتماشى مع الفكر المؤسساتي للإدارة الحديثة والحاجة إلى تلبية احتياجات المواطنين وخاصة من ناحية الأداء والفعالية والجودة العالية، وذلك خلافاً لنهج تكبيل الإدارات الحكومية بأنظمة وقوانين لا تتمتع بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات.
    · عدم وضوح دور الإدارة الحكومية وآليات عملها خصوصاً في ظل موجبات اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يتوجب توضيح الكثير من المسائل النظرية والتطبيقية لبناء نظام فعال للإدارة الحكومية الجديدة مترافق مع وضع السياسات والتشريعات التي تحتاجها البيئة التمكينية للإصلاح الاقتصادي والذي يجب أن يشمل وضع خطط شاملة لإدارة التغيير للحد من المقاومة والرفض للإصلاح والتطوير الإداري، وتطوير خطط تواصل فعالة وبرامج تدريب مكثفة لبناء وعي ومفهومية الموظفين والمواطنين وأصحاب الأعمال لمبادئ هذا الاقتصاد والطريقة الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف، الأمر الذي قد يؤدي غيابه إلى عواقب سلبية في تطوير الاقتصاد الوطني وتؤخر تحقيق الأهداف الإصلاحية.
    · وجود عادات وترسبات من النظام المركزي البيروقراطي، والتي لها جذور عميقة في التقليد الإداري السوري على جميع المستويات، وفي طريقة تأدية المهام من الموظفين. ولهذا تكون عملية انطلاق الإصلاح الإداري مقيدة من ناحية تواجد والتزام الخبرات في الإدارة الحديثة التي تعتمد على المبادرات والعمل الجماعي والقيام بالدور القيادي في تغيير العادات والترسبات الموجودة.
    · عدم وضوح الحدود الفاصلة للمسؤوليات والصلاحيات داخل الإدارة الحكومية ذاتها وفي علاقتها مع غيرها من المؤسسات والأفراد، وذلك نتيجة لغموض القرارات والتعاميم الإدارية والتعليمات التنفيذية غالباً وتناقضها في بعض الأحيان، الأمر الذي يتجلى بتعدد الجهات الوصائية والمرجعيات الإدارية، وتكرارها في كثير من الأحيان، بما يبعدها عن مهمتها الأساسية المتمثلة بالتوجيه قبل الوقوع في الأخطاء عوضا عن البحث عن المشاكل بغرض المعاقبة من جهة، وبعدم رغبة الكادر الإداري تحمل المسؤوليات هرباً من المساءلة وضغوطات الهيئات الرقابية من جهة أخرى، وهو ما يتولد عنه قصور من حيث تقديم الخدمات والجودة والقدرات الحرفية والمهارات الإدارية، وضعف في الإحساس بالمسؤولية والتواصل والعمل الجماعي المبادر.
    · البطء في إعادة النظر بالسياسات والقوانين والأنظمة الإدارية النافذة وتعديلاتها، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الفساد والمحسوبيات في تفسيرها، ويعطل التفاعل الإيجابي مع المواطنين وخاصة في الأمور المعقدة والصعبة أو التي تتطلب مرونة في اتخاذ القرار، في وقت يتسرب فيه إداريون غير أكفاء إلى مراكز اتخاذ القرار، مما يضعف ثقة المواطن بالإدارة الحكومية ويفتح مجال التهاون الشديد في الأوامر الإدارية والإلتزام بتطبيقها.
    · التقصير الشديد بوضع برامج تأهيلية وتدريب وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية في الجهات العامة يؤدي إلى قصور في الأداء والإنتاجية، وضعف في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وعدم وجود حوافز لاستمرارية التقدم في العمل. كما أن رتابة عملية تقييم الموظفين وترفيعهم وفق معايير ومؤشرات أداء محددة لا تشكل أداة تحفيزية لزيادة معرفتهم ومهارتهم الإدارية وتحد من مبادراتهم، الأمر الذي يفاقم تسرب الإداريين الأكفاء وأصحاب الخبرات خارج الإدارة الحكومية غالباً نتيجة انخفاض الحافز المادي ووضع سقوف للرواتب والمكافآت والحوافز، بما يعنيه من غياب للأسلوب العملي في تقييم أداء العاملين لاسيما في الحلقة الأولى وتساوي جميع العاملين في الحصول على الترفيعات والمزايا.
    · عدم تناسب مستويات الدخل في الجهات العامة مع احتياجات الموظفين المعيشية يفتح المجال للفساد وعدم الالتزام بالعمل والتوجه نحو العمل الإضافي خارج الدوام الوظيفي مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة من جهة وإلى تقصير في أداء وإنتاجية الجهات العامة في الدولة. من جهة أخرى، يجب إعادة النظر في قوانين العمل والعاملين لسد الثغرات وتوفير الرواتب والحوافز المالية والمكافآت المناسبة لتأمين المستوى المعيشي المناسب لموظفي الجهات العامة مما يساعد في رفع المستويات في القطاع الخاص ومنه يتم التوازن في الدخل ويتيح فرص عمل أكثر للحد من البطالة.
    · ضعف علاقات الجهات العامة وتنسيقها مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي يؤدي إلى عدم مشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
    · ضعف الاستفادة من التكنولوجيا والبرمجيات، ومع ندرة توفرها فهي لا تستثمر بالشكل الأمثل نتيجة سيطرة الأمية المعلوماتية لدى غالبية العاملين في الجهات العامة والافتقار إلى الربط الشبكي بين الإدارات الحكومية وبين الجهات التابعة لها أولاً ومع الوزارات والمؤسسات الأخرى ثانياً، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف آلية الإدارة، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، والفساد العميق والمنظم في جميع المستويات، وتدني الحرفية لدى الكثير من الموظفين ومستوى الخدمة التي يؤدونها، وتعتبر هذه المسألة من أكبر تحديات متطلبات تطوير نظام إداري رشيق وعملي وفعال ومستقر.
    · عدم اعتماد نطاق كبير من عملية الإصلاح الإداري على الاستمرارية مع الالتزام الثابت والمتواصل من الإداريين في جميع المستويات والموظفين التابعين لهم حفاظا على مصالحهم أو الخوف من إضافة مسؤوليات جديدة أو عدم الرغبة بتغيير الأوضاع الحالية وطرق صناعة القرار، وبضعف هذا الالتزام لا يمكن تحقيق إصلاح كامل وفعال.
    · افتقار معظم الإدارات الحكومية إلى هيئة تخطيطية فاعلة، وغالباً يتم تكليف غير مختصين بالقيام بهذه المهمة(محاسب الإدارة – مدير الشؤون الإدارية) ناهيك عن ضعف آلية التواصل بين مديرية التخطيط، أو من يقوم بهذه المهمة من جهة وبين الإدارة العليامن جهة اخرى، وغالباً يكون مدراء التخطيط غير ممثلين في عضوية مجالس إدارة المؤسسات والإدارات الحكومية.


    4.24 الرؤية المستقبلية:
    بناء قطاع إدارة حكومة قائم على نظام مؤسسي ينظم العلاقة داخل الإدارة الحكومية ومع الغير أفراداً ومؤسسات في إطار آليات ناظمة واضحة وشفافة لكل مفاصل الهيكلية الإدارية للقطاع تأخذ بالاعتبار التمييز بين مجلس الوزراء كقمة هرم القطاع الإداري ومنسق لوحداته الإدارية وبين المؤسسات والهيئات كوحدات مستقلة إدارياً ومالياً، ومنظمات اجتماعية لها اختصاصاتها، ورفع الوصاية عنها، من جهة، ومن جهة أخرى ترسيخ مبدأ التشاركية بين الإدارة الحكومية مع ما يوازيها من منظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص بما يكفل تضافر كل الجهود للاندفاع الفعال نحو الانخراط في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة باعتبارهم جميعاً هم مكونات المجتمع السوري، وعليهم مسؤولية مشتركة للنهوض بتنميته وتحقيق ازدهاره.
    5.24 الغايات بعيدة المدى:
    وضع استراتيجية بعيدة المدى للإصلاح والتطوير الإداري ولمدة 10 سنوات بحيث يمكن الوصول لتحقيق ما يلي:
    · التأكد من مأسسة عملية الادارة الجيدة وجعل الإدارة العامة تنافسية وغير مكلفة ونزيهة ومتوجهة نحو التطوير وتسيير عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر، ومتمحورة حول خدمة المواطن.
    · إعادة هندسة البناء التنظيمي للإدارات الحكومية بعيدا عن المركزية والتركيز على إعادة هيكلة القطاع الإداري بالاستناد إلى توصيف دقيق لمهام العمل والمستخرجات والقائمين عليه بدقة والخبرات المطلوبة بحيث تكون أساساً للتقييم وتعزيز الدور المؤسساتي من حيث المرونة وحسن الأداء. وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإدارة الواحدة وبين الإدارات بما يضمن وجود تفويض واضح وعملي ومتابعة مستمرة للتنفيذ.
    · إصلاح وتحديث البيئة التشريعية والقانونية لتواكب مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتوفير العدالة الاجتماعية في جميع المستويات.
    · بناء ترابط عملي وتقني وإداري بين جميع الهيئات والإدارات الحكومية والعمل على توفير أفضل أداء وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين والأعمال بعيداً عن الفساد والمحسوبية.
    · الوصول إلى أعلى مستوى من القدرات والخبرات والمهارات في مختلف الوظائف والأدوار الحكومية وعلى جميع المستويات من خلال برامج تطوير علمية وعملية وفنية وتنمية إدارية تشمل التدريب والتأهيل المستمر ورفدها بالمؤهلات العليا والخبرات الكفوءة خاصة في المستويات الإدارية القيادية.
    · بناء نظام رواتب وأجور ومكافآت وحوافز مشجعة على التطوير الذاتي لمهارات العاملين في الجهات العامة وكفاءتهم المهنية والذي يضمن المستوى المعيشي العالي الذي يرضي جميع المستويات. ويشمل هذا النظام آليات تقييم عادلة وعملية للأداء وللمهارات الشخصية، وتقديم المكافآت والحوافز المناسبة للنتائج. بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العمل والحفاظ على استقرار الموظفين وراحتهم وأمنهم وسلامتهم لتمكينهم من إنجاز أعمالهم على أفضل وجه.
    · إصلاح وتحديث الإجراءات الإدارية لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية، وتوحيد مرجعية الجهات الرقابية والوصائية بشكل يمكنها من ضبط الخلل الإداري والقانوني وإصلاحه قبل وقوعه واجتثاث الفساد بوضع الحلول الجذرية لتجفيف منابعه والتخلص منه على المستويات كافة.
    · تطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد مترابط وضابط لجميع المصروفات والقيود والأمور المحاسبية في الإدارات الحكومية.

    · تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي وتشمل تطبيق نظم كاملة للحكومة الالكترونية والمواقع على الإنترنت، وتدفق العمل، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والربط بين جميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
    6.24 الخطة الخمسية العاشرة
    أ. الأهداف
    1. يتحدد هدف الخطة في مجال الإدارة الرشيدة بالربط بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري وتوفير إدارة فاعلة لعملية التنمية والمعاملات وللعلاقة بالمواطن، وبحيث يتم التأكد من وجود إدارة عامة تعمل على التحكم بالموارد وتسييرها بصورة كفوءة وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية وخاضعة للمساءلة.
    2. هدف الخطة فيما يتعلق بحقوق الإنسان يرمي إلى تفعيل مواد الدستور وتوفير الإطار المؤسسي للدفاع عن حقوق الإنسان وفي إطار التزامات سورية على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها.
    ب. الاستراتيجية:
    تتضمن الاستراتيجية التي تتبناها الخطة الخمسية العاشرة لترجمة أهدافها إلى واقع عملي، وضع خطط تفصيلية لإدارة التغيير تشمل تقييم الاستعداد للتغيير وخططاً لمشاركة الموظفين المعنيين من جميع المستويات في جميع المهام وخطط التواصل واستراتيجية للتدريب وتقييم النتائج. ومن منطلق الأولويات، وفي إطار الزمن المحدد للخطة، البدء بتحسين وتحديث بعض الخدمات الحكومية التي لا تحتاج الجهد والموارد في التحليل والتصميم، ولا تحتاج لتكاليف باهظة ووقت طويل في التطبيق على أن يتم توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ جميع برامج الإصلاح، وإنشاء وحدات تتألف من فرق عمل على مستوى الجهات العامة جميعها للقيام بالإشراف وتطبيق الإصلاح من خلال مقاييس ومعايير ومنهجية عمل موحدة.
    أدناه، جملة الاستراتيجيات التي تتبناها الخطة
    ■ الإصلاح الإداري (بالارتباط بالهدف الأول)
    1. إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية.
    2. تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه.
    3. تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين والأعمال لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية, وأقل ضياعاً للوقت وهدراً للمال.
    4. تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على المستويات جميعها من خلال برامج توعية وتدريب وتنمية إدارية مقترنة بنظام عادل ودقيق لتقييم الأداء مع وضع الحوافز والروادع المناسبة مدعومة بالتشريعات والسياسات التي تضمن تطبيقها بالشكل المناسب. ويشمل التطوير تحسين الرواتب والحوافز لموظفي الجهات العامة.
    5. إصلاح إدارة المال العام من خلال تطوير وتطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد ومترابط في جميع الجهات العامة في أنحاء الدولة.
    6. تطبيق أحدث تقنيات للمعلومات الاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الاقتصادي والإداري.
    حقوق المواطن التنموية (بالارتباط بالهدف الثاني)
    7. تطوير ثقافة حقوق المواطن وواجباته عن طريق ابراز المواد ذات العلاقة في الدستور السوري، والمواثيق والاتفاقيات الملتزمة بها سورية على المستوى الدولي.
    8. توفير الإطار المؤسسي وتعديل التشريعات ذات العلاقة وبحيث تتمتع بالشفافية والسوية.
    د. السياسات وخطة العمل
    وضع خطط تفصيلية للتطوير الإداري (بالارتباط بالاستراتيجية 1)
    · وضع برنامج عمل وتصور مرحلي لإدارة التغيير لتسهيل عمليات الإصلاح والانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المتوقع في المدى القريب والمتوسط والبعيد، على أن يجري تقييم الجاهزية للتغيير، وكيفية التزام الدولة بذلك وترسيم حدود وأبعاد خطط للتدريب والتطوير الفعال للمباشرة في الوضع الجديد, وخطط تواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال مع دعم وتقوية الإعلام وتوزيع المعلومات لضمان التواصل بشأن تطور أعمال الإصلاح وتوعيتهم من ناحية أدوارهم في عمليات الإصلاح وتقديم الشكاوى ومحاربة الفساد.
    · سيجري تشكيل لجنة عالية المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل الإشراف على عملية الإصلاح المؤسسي والإداري.
    · إعادة هندسة الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مختارة وتعريف المهام والوظائف الرئيسية التي تقوم بها وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات حسب تسلسل إداري ووظيفي مدروس وعملي وواقعي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضارب الوظائف أو تكرار المهام والمستخرجات نفسها.
    · النظر في تكليف منظمات اجتماعية ومؤسسات غير حكومية والقطاع الخاص للقيام ببعض المهام التي تقوم بها الحكومة المركزية لتخفيف الضغط والأعباء المتزايدة عن الإدارة الحكومية.
    · الانتقال إلى إدارة حكومية غير مركزية مع وضع السياسات والتشريعات اللازمة وتوفير الصلاحيات اللازمة للتطبيق الفعلي آخذين بعين الاعتبار المراقبة والمتابعة. وفي هذا الإطار، سيتم توزيع الكثير من المهام المركزية على الهيئات والمؤسسات المحلية لتخفيف الضغط على الإدارة المركزية ولتأمين الأعمال والخدمات الحكومية في جميع المحافظات وما يتبعها من مديريات وإدارات. كما سيجري إعطاء صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى المحلي والعودة إلى السلطات المركزية في حالات االتصعيد أو الأمور التي تحتاج سياسات وتشريعات على مستوى رفيع.
    من جانب آخر، ستقوم السلطة المركزية بتهيئة وتدريب جميع الجهات والموارد المعنية في المستوى المحلي على القيام بمهامهم الجديدة والبدء بتحمل المسؤوليات في اتخاذ القرار وتنفيذه.

    · التوزيع العادل والعلمي والعملي للأعمال على ألا يتواجد ضغوط عمل أو ضغوط خارجية قد تؤثر في صناعة القرار.
    · إتباع منهجيات إدارية حديثة تعتمد على التفويض والتنسيق والمتابعة ضمن الدوائر وبين مؤسسات الدولة مع وضع المقاييس والمؤشرات اللازمة لقياس الإنتاجية والأداء.
    · توصيف الوظائف بالتفصيل وبيان المخرجات لكل وظيفة وبيان علاقة الوظائف ببعضها. بالإضافة إلى تحديد طرق قياس تأثيرها في تطوير المسلك الوظيفي لكل موظف واحتياجاته التدريبية والتنموية.
    · تطوير استراتيجية وخطط لتعديل الوظائف الحكومية حسب الحاجة وانتقالات الموظفين بين مختلف الهيئات الحكومية.
    تحديث التشريعات والقوانين وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه (بالارتباط بالاستراتيجية 2)
    · إصلاح الوزارات والهيئات الحكومية واللجان العامة التي تشرع وتنظم السياسة المالية، والسياسة النقدية، والأسواق المالية، والعقارات، والعلوم والتكنولوجيا، وتوفير سوق للعمالة والخدمات.
    · تطوير وتحديث إجراءات صنع القرار وطرق الإصدار والتنفيذ والمتابعة.
    · تنفيذ القوانين والسياسات من الإدارة الحكومية وموظفيها حسب المسؤوليات والصلاحيات المعتمدة.
    · إصلاح الإجراءات الإدارية لضمان القانونية والفعالية والشفافية مع توفير العدل في القيام بأعمال الإدارة مع وضع مؤشرات للأداء تشمل محفزات ومكافآت مناسبة للأداء الجيد والمميز وأحكاماً جزائية لمن يخالف القواعد والآليات المعرفة بوضوح كل موظف حسب دوره ومسؤولياته والمخرجات المتوقعة منه.
    ■ تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية (بالارتباط بالاستراتيجية 3)
    · إعادة هندسة جميع الإجراءات وخاصة التي تقوم الحكومة من خلالها بتقديم الخدمات للمواطنين والأعمال لتصبح أكثر شفافية وفعالية وانضباطاً، وأقل كلفة من الناحية المالية وأقل ضياعاً للوقت والجهد، والتميز بالجودة وحسن التعامل بين موظفي الدولة والمواطنين وأصحاب الأعمل. وستقوم فرق عمل ذات كفاءات عالية بتطبيق إعادة هندسة الهياكل التنظيمية والإجراءات من خلال منهجيات وخطط لإدارة التغيير موحدة.
    · تطوير أماكن العمل واللوجيستية بحيث توفر الأمن والأمان والسلامة والراحة وأفضل التفاعل بين موظفي الدولة والمراجعين فيما يتعلق بالإجراءات والخدمات.
    · وضع نظام «موقف واحد» لتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مركز تواصل للخدمة المدنية.
    · وضع نظم تدفق العمل لتسهيل عمليات الطلبات والمتابعة لجميع المعاملات. كما تفيد هذه النظم من التأكد من فعالية وقياس إنتاجية الموظف وتقييم أدائه أثناء تأديته لعمله.
    · انشاء آلية لتقديم الشكاوى وكيفية التعامل معها ومتابعتها.
    · وضع مؤشرات ومقاييس لقياس الأداء والإنتاجية على جميع المستويات.

    ■ تطوير الموارد البشرية والمهارات للعاملين على جميع المستويات (بالارتباط بالاستراتيجية 4)
    · سيتم وضع سياسة طويلة الأمد خاصة بالموظفين الهدف منها تمكين وتقوية الخدمة المدنية ورفع معنوياتها ومسؤولياتها، وتعزيز فرص العمل المهني والارتقاء بمستوى الأداء والحرفية في خدمة المصالح العامة والشأن العام.
    · تحديث طريقة إدارة الموظفين بمستوياتهم المختلفة في الجهات العامة.عن طريق تقييم مؤهلات وخبرات وإمكانات كل موظف لمعرفة أين توجد الخبرات المطلوبة لتطويرها وتوزيعها حسب الاحتياجات وحسب المهام التي يمكن من خلالها تقديم أفضل أداء وإنتاجية على مستوى الجهة العامة الواحدة بصفة خاصة وعلى مستوى الجهات العامة بصفة عامة.
    · إصلاح نظام الرواتب وتطوير سياسات تحفيزية بما يضمن تحسين الجودة في الأداء وتقديم خدمات أفضل. ويجب أن يكون مستوى الرواتب متناسباً مع احتياجات الموظفين للعيش بمستوى لائق وحياة كريمة. كما أن تحسين الرواتب سيشجع السوريين المغتربين على العودة إلى سورية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل أيضاً تطبيق نظام موحد لتقييم الأداء بصورة علمية وعملية وعادلة حيث يتم من خلالها توزيع الحوافز للمستحقين فقط، والتعامل مع الذين لا يقدمون أو يضيفون أية فائدة للدولة.
    · سيتم النظر في إعادة صياغة قوانين العمل والعمال لتحسين مستوى الدخل وتوفير شبكات حماية اجتماعية والتأمين الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التوظيف والتنقل بين الوظائف في الدولة حسب الاحتياجات.
    · تدريب وتطوير العاملين لدى الدولة من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية تعتمد أفضل الممارسات مع توفير نظم ومؤثرات للمتابعة وقياس الأثر والفاعلية، على أن يجري تمديد البرامج التدريبية حسب احتياجات الموظفين لتأدية مهامهم الأساسية، ومن جانب آخر، سيجري وضع برامج لتطوير المسلك الوظيفي لكل موظف ذي أداء جيد ومميز. وتشمل أهم البرامج التطويرية التدريب على التنمية الإدارية وإدارة الوقت، وإدارة الموارد البشرية، والتفويض والمتابعة، والتعامل والتواصل مع الموظفين والمواطنين. كما تشمل التدريب على التقنيات الحديثة للتقليل من تكلفة المعاملات و لتحسين الأداء والتواصل مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هنالك برامج للتدريب على اللغات الأجنية نظراً لأهمية ذلك في عملية التحديث وفي التعامل مع التغيرات التقنية ومع المستثمرين الأجانب والدول الأجنبية وخاصة عند تطبيق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ومن المستحسن بناء معاهد حكومية والتعاقد مع مصادر تعليم فعالة ونزيهة لتقديم أفضل مستويات التدريب والخدمات والحصول على أفضل النتائج.
    · إنشاء فرق عمل ذات كفاءات عالية للمساعدة بعمليات الإصلاح من ناحية استعمال مناهج تدريب موحدة والقيام بتدريب مدربين مختارين لتلك المهام.
    · المساعدة في نشر ثقافة الإدارة الحديثة وأداء موظفي وإداريي الجهات العامة من أجل التأكد من زيادة الاستعدادات من ناحية الالتزام وتحمل المسؤوليات خلال تأدية أعمالهم.

    · وضع وسائل مراقبة ومتابعة فعالة لمحاربة الفساد المنظم والعشوائي وتقديم الدعم المناسب من السلطات على جميع المستويات للحد من الفساد ولفتح المجال أمام جميع المواطنين وموظفي الجهات العامة والخاصة في جميع المستويات وأصحاب الأعمال لتقديم الشكاوى والتأكد من رفعها الصحيح والمناسب إلى الجهات المعنية التي تقوم بمعالجتها ومتابعتها للوصول إلى النتائج المرجوة.
    · وضع نظام تقييم عادل وفعال لأداء موظفي الجهات العامة ويشمل مقاييس ومعايير للأداء بالإضافة إلى وضع الحوافز والروادع المناسبة مع صلاحيات تطبيقها ضمن اللوائح والقوانين الموضوعة.
    ■ إصلاح إدارة المال العام وتطبيق آلية مالية جديدة (بالارتباط بالاستراتيجية 5)
    إن ضعف الإدارة للميزانيات وللأموال يشكل خطراً كبيراً من ناحية هدر الموارد العامة وفتح الأبواب للفساد. وقد ناقش الفصل المتعلق بالاقتصاد الكلي في الخطة الأمر بشكل تفصيلي وبحيث سيصار إلى مراجعة الإنفاق العام وبرمجة ميزانية الدولة وفق نظم مالية جديدة.
    من الناحية الإدارية فإن السياسات وخطط العمل تستوجب الآتي:
    · وضع الرقابة الأمينة والصادقة مع وضع إجراءات متكاملة وموثقة للعمليات المالية مما يضمن صحة كل عملية محاسبية ووضع صعوبات في طريق الفساد.
    · وضع تعليمات صارمة لدعم الصلاحيات المعطاة لأصحاب القرار في صرف الموازنة بما يضمن صرفها في الجهات المخصصة لها.
    · التفريق بين جهات الإدارة الحكومية (الجهات التشريعية) والجهات التي تقدم الخدمات العامة (الجهات التنفيذية).
    · التأكد من الاحتياجات الفعلية للميزانية السنوية لكل وحدة حكومية وإلغاء مبدأ «اطلب تعط» لتجنب الهدر ولحث تلك الوحدات على تنظيم مصروفاتها والاعتماد على مواردها إن تواجدت.
    · الاستفادة من الأبنية الحكومية الفارغة أو التي لم يتم استكمال بناؤها بسبب العجز المالي أو لأسباب أخرى عن طريق تأجيرها للقطاع الخاص أو القطاع العام. أو إعطاء فرصة للاستثمار الخاص في إكمال بنائها مقابل استعمالها لفترات يتفق عليها.
    · وضع إجراءات محاسبية حسب أفضل الممارسات المحاسبية الدولية ودعمها بنظام مالي موحد مع القدرة لتطبيق نظام تدفق العمل ليمكن التأكد من صحة ودقة العمليات الحسابية وللحد من الفساد عن طريق تفريق المهام التي تتضارب مع بعضها أو تسمح بالتلاعب. بالإضافة إلى تقديم التدريب اللازم لجميع المستخدمين للنظم المالية والإدارية.
    · إعطاء صلاحيات وآلية للتصرف بالأمور المالية خارج نطاق المركزية على أن توضع الرقابة المناسبة، ويمكن الاستفادة من النظام المالي لهذا الغرض.
    · القيام بتحضير التقارير المالية الدورية وإجراء التدقيق المالي لهذه التقارير عن طريق شركات خاصة ومحايدة ومتخصصة بهذا المجال.

    ■ تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في التحديث الإداري (بالارتباط بالاستراتيجية 6)
    · وضع استراتيجية شاملة لتطبيق بنية تحتية للتقانة والاتصالات للمرافق الحكومية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
    · سيتم ربط المؤسسات العامة التابعة للدولة بشبكات ونظم تشغيلية موحدة.
    · سيتم تطبيق نظم إدارية ومالية ورقابية و نظم لإدارة تدفق الإجراءات مما يساعد في تسهيل أعمال الجهات العامة وتوفير خدمات سريعة وذات جودة عالية للمواطنين ومتابعتها بدقة بالإضافة إلى الحد من الفساد بجميع أنواعه.
    · سيتم إنشاء مركز وطني للتواصل مع المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن خدمات الدولة وكيفية الحصول عليها شخصيا أو عن طريق تقانة المعلومات والاتصالات.
    · سيتم وضع استراتيجية للحكومة الالكترونية وتهيئة البنية التحتية والموارد البشرية والمادية لتطبيقها على مراحل عملية وفعالة تتناسب مع سرعة استيعابها من العاملين عليها ومن المواطنين.
    · سيتم تفعيل مبدأ النافذة الواحدة للخدمات الحكومية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تقنية المعلومات والاتصالات.
    · سيتم تدريب وتأهيل جميع موظفي الجهات العامة على استعمالات تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال برامج تدريب إلزامية وتطوعية حسب متطلبات الوظائف ورغبات العاملين (غير الملزمين باستعمالات تقنيات المعلومات) بتطوير كفاءاتهم وخبراتهم.
    هـ. الإصلاحات على مستوى السياسات والمستوى القانوني والمؤسسي ومتطلبات التطبيق:
    · تحديث وتطوير السياسات والتشريعات التي ستسهل علميات وإجراءات الإصلاح في الجهات العامة والتي تشمل الهياكل التنظيمية والإجراءات العملية والخدمية وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة.
    · وضع آلية محسنة لصنع القرار وتسخير جميع الأدوات والتقنيات الحديثة لدعم ذلك.
    · الفصل بين الجهات المشرعة والجهات التنفيذية والجهات الرقابية على أن يتم التنسيق والترتيب فيما بينها للقيام بأدوارها وفق سياسات وقوانين وخطط عمل واضحة.
    · تغيير دور الجهات الرقابية من الرصد بغرض المعاقبة إلى المراقبة بغرض المساعدة التوجيه لتجنب الخطأ والابتعاد عن الفساد.
    · التأكد من وضوح المراسيم والتشريعات والقوانين التنفيذية وعدم تضاربها أو تكرارها.
    · وضع التشريعات اللازمة لدعم الشراكة بين الجهات العامة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
    · تحضير وتنفيذ برامج للتطوير المؤسسي لوزارة العدل وتدريب العاملين وبناء القدرات في تعديل اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

    و. البرامج والمشروعات
    جدول رقم (1) ملخص بالبرامج والمشاريع ذات الأولوية
    تسلسل الأولوية عدد البرامج
    والمشاريع
    وفق معدل النمو العالي
    الحجم بالليرة / النسبة
    (مليار ليرة سورية)
    وفق معدل النمو المتوسط
    الحجم بالليرة / النسبة
    (مليار ليرة سورية)
    مجموعة الأولويات الأولى للبرامج P1 4 6,5
    مجموعة الأولويات الثانية للبرامج P2 1 10
    المجموع العام 5 16,5


    ■ برنامج تحسين علاقة الإدارة بالمواطن:
    · سيجري تطوير نظام على الحاسب الآلي وتوفير موقع لكل وزارة وهيئة عامة لإرشاد المواطنين حول الشروط المطلوبة لاستخراج الوثائق والمراحل التي تمر بها والمدة الزمنية التي تستغرقها والأوراق اللازم تقديمها والمراجع القانونية المنظمة لذلك.
    · وبالإضافة إلى نظام الحاسب الآلي، سيتم اعتماد نظام إرشاد المواطنين بالهاتف وتطوير الموزعات الصوتية.
    · وسيجري تحديد قائمة بالخدمات التي يحتاج المواطنون معلومات عنها في كل وزارة على أن تصدر بقرار من الوزير المختص ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
    ■ برنامج استحداث مكاتب للعلاقة مع المواطنين على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات، يتولى القيام بما يلي:
    · استقبال المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو الهاتف للتعريف بالإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات المقدمة إليهم.
    · إجابة المواطنين مباشرة عن طريق البريد أو الهاتف للتعريف بالإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات المقدمة إليهم.
    · استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات والمسالك الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوى المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بإزالتها.
    وسيتم من خلال هذا البرنامج تصميم وتنفيذ برنامج على الحاسب الآلي لإدخال وتصنيف شكاوى المواطنين ومعالجة مختلف العرائض ومتابعتها، على أن يشمل البرنامج الآلي جميع مكاتب العلاقات مع المواطنين بالوزارات والمحافظات.
    ويوفر هذا البرنامج الآلي المعالجة الفردية والجماعية للعرائض، كما يزيد من كفاءة عمل مكاتب العلاقات مع المواطن، من حيث اختصار مدة المعالجة والتذكير الآلي والتجميع الإحصائي والقيام بالتحاليل إضافة إلى توحيد وتطوير أساليب العمل داخل المكاتب المذكورة.
    ومن أجل ضمان الجدية واحترام المواطن باعتباره المرجع والهدف في الخدمة العامة سيتم وضع تراتيب ملزمة بالرد على شكاوى المواطنين يجري من خلالها العمل على :
    · ضرورة الرد كتابياً على كل شكوى وردت مكتوبة ومعلومة المصدر التي حددتها النصوص بوضوح.
    · ضرورة ضبط قائمة القضايا والمسائل التي ستتوجب التبرير والتوضيح للشاكي في حالة الرفض.
    · من أجل تقليص مدة الرد وبذل العناية في درس موضوع الشكاوى، سيتم تغذية برنامج الحاسب الآلي بمقومات الإعلام الآني للمواطن صاحب الشكوى والرد السريع لتعريفه باستلام الطلب وبما له، وبالمدة التي سيحصل فيها على إجابة.

    ■ استحداث وظيفة المواطن الرقيب
    في إطار السعي للنهوض بالخدمات العامة وإلى تشريك المواطنين في عملية الإصلاح الإداري، سيتم استحداث فريق رقابي يتبع مركز دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء على القطاعات ذات الصلة اليومية بحياة المواطن توكل له مهمة القيام بزيارات ميدانية إلى الإدارات ذات العلاقة لطلب خدمات كسائر المواطنين بغرض معاينة وتقويم نوعية الخدمات والتعرف عن قرب على أسلوب التعامل مع المواطنين والظروف التي يتم فيها إسداء الخدمات وتقديم التقرير في ذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
    وسيمكن الإفادة من هذه التقارير لبلورة الإصلاحات الضرورية وفق ما تقرره الزيارات الميدانية، وذلك من أجل:
    · اتخاذ التدابير اللازمة بقصد تحسين تنظيم العمل ودعم المؤسسات الإدارية التي يثبت أنها تشكو نقصاً في التنظيم أو في الإمكانات البشرية أو المادية
    · اتخاذ إجراءات تأديبية حسب ما يقتضيه القانون تجاه الموظفين الذين يثبت أن سلوكهم المهني وطريقة أدائهم لعملهم غير مرضية.
    ■ برنامج تبسيط الإجراءات
    · سيتم تطوير تشريعات وإجراءات جديدة للحد من الروتين والاكتفاء بالحد الأدنى من الوثائق للحصول على الخدمات الإدارية والاقتصار في بعض الحالات على التصريح على الثقة والشرف مع تحميل المواطن مسؤولية في ذلك. وبهذا سيتم دعوة الوزارات كافة إلى ما يلي:
    · مراجعة المعلومات والشهادات الإدارية التي تسديها إدارتها إلى المواطنين والأجانب المتعاملين معها، وحذف ما يمكن حذفه من توقيعات وتصديقات وإحالات تعويضية بتصريح على الشرف.
    · حصر الحالات التي ستتوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها.
    · النوافذ الواحدة : سيتم اعتماد وتطوير تجربة النوافذ الواحدة التي تنقسم إلى نصفين:
    - النوافذ الواحدة المتمثلة في مكان واحد يجري فيه تجميع ممثلي وزارات وجهات مختلفة تنظر عادة في طلب المواطن مما يوفر عليه الوقت والجهد بدلاً من أن ينتقل بينها.
    - النوافذ الواحدة التي تجمع عدة جهات تتبع الوزارة نفسها في مكان واحد.
    ومن المقرر بهذا الصدد تعميم هذه التجربة بالتدريج، حيث سيجري في البداية تأسيس وتطوير ما يلي:
    · النافذة الواحدة المختصة بإصدار تراخيص بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتصريحات الشركات في القطاعات التي ينص عليها قانون الاستثمار.
    · النافذة الواحدة في الموانئ للقيام بكل إجراءات تصدير البضائع وتوريدها.

    · النافذة الواحدة لإعلام الشباب في المراكز التي سيجري إنشاؤها وذلك لتوفير كل الإرشادات التي تخص هذا القطاع الحيوي من المجتمع.
    · النافذة الواحدة للقيام بإجراءات تحرير العقود العقارية وتسجيلها وترسيمها.
    · النافذة الواحدة للاستثمارات الزراعية.
    · النافذة الواحدة لمعالجة المشكلات التي تعترض المصدرين.
    · النافذة الواحدة لكل محافظة.
    برنامج تعميق تطبيقات اللامركزية
    · ستتركز الإصلاحات الإدارية بهذا الشأن على نظم وتشريعات جديدة لتقريب الإدارات والخدمات من المواطنين وفق منهج اللامحورية والذي سيتم بمقتضاه تحويل سلطة اتخاذ القرار من الوزارة المركزية إلى المحافظات، والبدء بتفويض المحافظين صلاحيات إضافية وفق خصوصيات الوزارة المعنية
    · سيتم تأسيس مجالس للتنمية في المحافظات وإسناد صلاحيات أوسع للتنظيمات المحلية في البلديات والقرى وفقاً لمنهج اللامركزية وذلك عن طريق:
    · إحداث مجالس التنمية التي تتولى صياغة وتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات والبت في برامج التحديث والبنى التحتية والاستثمارات والقروض واختيار المشروعات، حيث ستتشكل تلك المجالس من التمثيل الحكومي وتمثيلات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
    · إحداث المجالس القروية، وهي مجالس استشارية بالتجمعات السكنية خارج المناطق البلدية وتتولى ضمن صلاحياتها إبداء الرأي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعريف بالمشكلات المحلية وطلبات المواطنين واقتراح الحلول الممكنة لذلك، وكذلك المساهمة في تنفيذ البرامج المتعلقة بالصحة ورفع النفايات الصلبة والصيانة.
    · إحداث المجالس المحلية للتنمية في كل منطقة تتولى تنسيق نشاط البلديات والمجالس القروية ومتابعته.
    · تدعيم البلديات مادياً وبشرياً مع التخفيف من الإشراف المركزي على العمل البلدي.


    برنامج تأهيل الإدارة السورية
    بالتوازي مع برنامج تأهيل القطاع الاقتصادي الذي ستشهده الخطة الخمسية العاشرة، لا بد من وضع برنامج متكامل وشامل لتأهيل القطاع الإداري وتحديثه، حيث سيكون على مستويين:
    · إعداد مخطط لتأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل.
    · إعداد مخططات تأهيل خاصة بكل وزارة.
    · وسيستغرق هذا البرنامج فترة السنوات الخمس للخطة ويتمحور حول جملة من الأهداف:

    · نظرة استراتيجية تقوم على إعادة تحديد دور الإدارة وتسيير المصالح العامة والشأن العام بصفة تمكنها من تقدير حاجات المواطن وتوفير نظرة استشرافية عن طريق تطوير وظائف التحليل والمتابعة والتقييم وإقرار آليات للتشاور المتواصل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية من أجل تثبيت مبدأ التحديث الإداري المواكب والمستمر.
    · ضبط الصلاحيات وتحويرها وتحديثها بالنسبة إلى مختلف الهياكل والمستويات الإدارية وتحديد المسؤوليات بما يتماشى وجدوى العمل الإداري وفاعليته واستنباط طرق جديدة للتنظيم والتعرف، وإعادة هيكلة الإدارة وفروعها وإحكام التنسيق بين الإدارات وإقرار توصيف جديد للوظائف والإجراءات وتحقيق مزيد من اللامركزية في إسداء الخدمات ودعم وتطوير الموارد البشرية على المستويين المركزي والمحلي.
    · تطوير وسائل العمل الإداري العام وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال.
    مكونات مخطط تأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل
    سيشرف على إنجاز تحديث الإدارة الحكومية رئاسة مجلس الوزراء، حيث يضم البرنامج المكونات والإصلاحات التالية:
    · برنامج مراجعة وتحوير تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري العمل بها.
    · الإصلاحات العامة التي توفر الشفافية وتخص علاقة الإدارة بالمواطن وبالمساءلة العامة.
    · الإصلاحات العامة التي تخص حياة الموظف.
    · الإصلاحات العامة التي تخص إحكام تنظيم العمل بالإدارات العامة لترشيد طرق أدائها العمل وتحسين إنتاجيتها والتقليل من كلفة معاملاتها.
    · ترشيد ميادين التدخل الحكومي في إطار تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وذلك لضمان توزيع أفضل للأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
    · إنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور كل قطاع من قطاعات الإدارة الحكومية والتأكد من ملاءمة التنظيمات المؤسسية والهيكلية لخصوصية النشاط الحكومي في القطاع المعين للرفع من مستوى الكفاءة ودعم آليات الاستشارة وتطوير وظائف التخطيط والتحليل والاستشراف.
    · تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار مسالك وآجال توفير الخدمات للمواطنين والسوق.
    · تحديث أنظمة التدريب والتعليم المستمر للرفع من كفاءة الموظفين ومن نوعية أدائهم.
    · تدعيم استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في الإدارة الحكومية
    · وضع مخطط إصلاحي في مجال التوظيف ومراجعة الوضع الحالي للقوى العاملة في الإدارة العاملة.

    مكونات مخططات التأهيل الوزارية:
    ستقوم كل وزارة وهيئة عامة ومؤسسة تابعة للدولة بوضع مخطط للإصلاح الإداري يشتمل على ما يلي:
    · برنامج الوزارة المتعلقة بالتعامل الالكتروني
    · برنامج الوزارة المتعلق بالتدريب الأساسي والمستمر لتطوير الموارد البشرية
    · برنامج إعداد أدلة الإجراءات الخاصة بمختلف الهياكل بالوزارة.
    · الصلاحيات التي يمكن أن تفوضها الوزارة إلى المحافظات.
    · النشاطات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص مع دراسة جدوى التحويل بمقارنة الجودة والتكلفة مع التحسين المرتقب على نوعية الخدمات الموفرة.
    · النشاطات التي يمكن إخضاعها لقواعد المحاسبة التحليلية (تحديد التكلفة الحقيقية للخدمة بما من شأنه الإقلال من ذلك مع الحفاظ على مستوى توفيرها، استعادة تكاليفها، استخدامها ضمان اقتصاديات الجمع..)
    · الوحدات والإدارات التي يمكن اختيارها لاعتماد قواعد الإدارة بالنتائج.
    · برنامج مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وفقاً للتنظيم النموذجي الذي سيتم تطويره.
    · إعداد جدول التوظيف ومراجعة أوضاع القوى العاملة والمؤهلات في الوزارة ووضع جداول الإضافة والإحلال وإعادة التوزيع، حيث سيؤدي ذلك إلى إعداد جدول الاحتياجات من الموارد البشرية والتدريب وفقاً للحاجات الحقيقية.
    · إعداد مجموعات النصوص التشريعية والترتيبية والنشرات والأدلة وكل التعليمات المتعلقة بالوزارة وتصنيفها حسب المواد وتزويد الموظفين بها أو ضمان إتاحتها لهم.
    · إنجاز برنامج صيانة الوثائق والأرشيف
    · إنجاز برنامج صيانة المطبوعات الإدارية
    · ضبط قائمة الرخص والشهادات الإدارية الخاصة بالوزارة وإعادة النظر فيها من أجل تبسيطها
    · إعادة النظر في قائمة الخدمات الإدارية المسداة من قبل مؤسسات وهيئات وإدارات الوزارة للمتعاملين معها وشروط إسنادها من أجل العمل على تطويرها واختزال تكاليفها وزيادة كفاءتها
    · تصميم وتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية والخدمية (الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية) التابعة للوزارة.


    7.24 الإنجازات والعوائد المتوقعة من القطاع
    · شعور المواطنين بأنهم يتلقون خدمات ومنافع من خلال ما تقدمه الحكومة وكما هو متوقع
    · الاستغلال الأمثل للموارد وإدارة التنمية بصورة فاعلة وبحيث يتصل الإصلاح الإداري بالإصلاح الاقتصادي من خلال علاقة متشابكة ومتكاملة.
    · ضبط الفساد الإداري وسوء استخدام السلطة.
    · تحقيق أقصى نفع ممكن من الإنفاق العام.
    · زيادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
    · إعطاء توجيه جديد للتطوير الإداري يخلق علاقة جديدة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
    · زيادة دافعية القوى العاملة الحكومية بتحقيق إنتاجية عالية.
    · تفعيل اللامركزية وتقليل تكلفة المعاملات وأداء المشروعات العامة.

    8.24 المصفوفة التنفيذية:

    الاستراتيجيات
    )التابعة للأهداف(
    البرامج والمشروعات العوائد المتوقعة المؤشرات جهة التنفيذ الإطار الزمني للتنفيذ (سنوات)
    6 ، 1 تحسين علاقة الإدارة بالمواطن وزارة الداخلية، وزارة الإدارة المحلية والوزارات التي تقدم خدمات للمواطنين 5
    6 ، 3 استحداث مكاتب للعلاقة بالمواطنين (مركزي ومحافظات) وزارة الداخلية، وزارة الإدارة المحلية والوزارات التي تقدم خدمات للمواطنين 2
    1 ، 2 ، 3 استحداث وظيفة المواطن الرقيب رئاسة مجلس الوزراء 2
    3 ، 5 تبسيط الإجراءات رئاسة مجلس الوزراء-وزارة الادارة المحلية والبيئة 5
    1 ، 2 ، 5 تعميق تطبيقات اللامركزية وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق
    مع المحافظات
    5
    4 ، 5 تأهيل الإدارة السورية على المستوى الحكومي رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق
    مع الوزارات المعنية
    5

  2. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فريق العمل على المشاركة المفيدة:

    id4adv (19/4/2016)

موضوعات ذات علاقة
حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي والتقنى
دورة حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي الأهداف العامة للبرنامج • التعرف على مفهوم وأهمية حوكمة الشركات لتعزيز الإدارة الرشيدة والفعالة وضمان الاستدامة والتطوير... (مشاركات: 0)

حوكمة الشركات والتطوير المؤسسي - مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشاراتl
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعدني أن نقدم لكم باسم مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشارات بأطيب التحية والتقدير ويدعوكم للتسجيل بدورة ... (مشاركات: 0)

سياسات ادارة التغيير والتطوير المؤسسي في ظل الريادة العالمية والتفكير الاستراتيجي
يشرفنا نحن المركز الإقليمي المصري - الذي أنشئ علي أيدي متخصصين دوليين - أن ندعو سيادتكم للمشاركة فى كافة أنشطة المركز ، في مجالات التدريب والتحكيم والإستشارات،... (مشاركات: 0)

كبد نازف في الإدارة ..انحراف العلاقة بين المواطن/الموظف والسلطة
ما أقصده هنا هو أن المواطن العربي في اغلب بلادنا العربية نشأ في ثقافة تهاب الحكام وتخافهم إلى حد التقديس، فأصبح المواطن يخشى الحكومة، ثم أصبح يخشى... (مشاركات: 14)

أحدث المرفقات