اقراض المشاريع الفندقية والسياحية (لهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)
من أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي، مبادرة الهيئة إعادة تنشيط اقراض الفنادق لدى وزارة المالية، الذي تم إيقاف العمل به عام 1400 هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي باقتصار الإقراض للمشاريع الفندقية على المدن التي لا يوجد بها أية فنادق. وقد تم الاستثناء بعد ذلك للمدن التي تكون بحاجة إلى نوع معين من الخدمة الفندقية.

وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 22/6/1430هـ، والذي نص في الفقرة (ثالثا) على "إيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية" قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمخاطبة وزارة المالية بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بتنشيط برنامج إقراض الفنادق. وتوصلت الهيئة إلى اتفاق مع وزارة المالية بمراجعة الضوابط السابقة واقتراح تعديلات عليها من قبل الهيئة وإعداد مشروع معدل لضوابط تنظيم تمويل المشاريع الفندقية والسياحية وتم توقيع محضر بين الطرفين على ذلك في تاريخ 16/10/1435هـ، وتم رفع المحضر للمقام السامي بتاريخ 28/11/ 1435هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم 172 وتاريخ 13/4/1436 هـ.
وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 13 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 2 فبراير 2015م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، على برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية. وجاء في نص القرار:
إن مجلس الوزراء يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، وفقاً لضوابط تضعها. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة لهذا.
ثانيا: يراعى في الضوابط – المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار-ما يأتي:
أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
أن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات - بما يعادل (50 %) من التكلفة التقديرية المعتمدة من المالية لكامل المشروع وبما لايتجاوز(100,000,000) مائة مليون ريال.
أن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية.
أن تشكل لجنة في وزارة المالية لمراجعة طلبات الإقراض ودراستها, يشارك فيها مندوب من الوزارة ومندوب من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

رابط النماذج المطلوبة لدي هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي:
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]