الموضوع: مذكرة : شروط التفويض الإداري وأنواعه

شروط التفويض الإداري وأنواعه
الأصل هو أن يمارس صاحب الاختصاص اختصاصه بنفسه ولا يتركه لغيره ولا بفوض أى جزء منه إلا إذا وجد نص بإذنه له بذلك بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى.
فالتفويض لن يعطى القواعد والأصول التى يجب مراعاتها وعدم الخروج عليها كما أن للتفويض أنواعا شتى ومتعددة .
ولذا سوف نقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي :
الفصل الأول : شروط التفويض الإداري
الفصل الثاني : أنواع التفويض الإداري




الفصل الأول
شروط التفويض الإداري
يفضل بشروط التفويض . أي الأحكام التى تسري على التفويض أيا كان نوعه .
فالتفويض يجب أن يستند إلى نص يسمح به . كما يجب أن يكون هذا النص الآذن بأرقام مرتبة معينة ثم إن قرار التفويض نفسه يخضع لبعض الأحكام الخاصة به من حيث صدوره أو شكله ..... إلخ .
وتنقسم الشروط والأحكام العامة للتفويض إلى شروط : موضوعية لصحة التفويض وشروط شكلية للتفويض ونتناولها على النحو التالي :-
الشروط الموضوعية للتفويض :
الشرط الأول : النص الآذن بالتفويض :
نظرية التفويض الإداري في القانون المصري تسير في خط متواز مع نظرية الاختصاص فالقانون هو الذي يقوم بتحديد الاختصاص وهو الذي يمكنه بالتالى من أن يعدل في هذا الاختصاص أو يعهد بإمكانية التعديل إلى سلطة أخرى .
ولكي يتم العمل بالتفويض لابد من مبرر قوي وشرعي له لذا لابد من نص قانوني يأذن به هذا وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في مصر هذا المبرر . حيث قضت بأن " القاعدة التي أخذ بها الفقه والقضاء أنه إذا ما نبط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا لها أن يجوز أن تعهد به لسواها إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان القانون يتضمن تفويضا في الاختصاص حيث يكون مباشرة الاختصاص في هذه الحالة من الجهة المفوض إليها مستمدا مباشرة من القانون " .
ويؤكد حكم محكمة القضاء الإداري السابق أنه لابد للتفويض من نص صريح يجيذه ويحدد مجاله .
وقيام أى موظف بالتفويض دون الاستناد إلى نص يأذن له بذلك يؤدي إلى اختلاط الاختصاصات داخال المنظمة الإدارية وما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة تهدد النظام الإداري لذا لابد من النص الصريح بالتفويض وهذا النص قد يكون دستوريا أو قانونيا أو لائحيا .