صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 15 من 15

الموضوع: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    3,519

    موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

    *20موسوعة مؤمن
    التأمينات الاجتماعية

    للدخول لموضوعات الموسوعة اضغط علي البيانات ذات اللون الأزرق :

    الباب الأول : مجال تطبيق القانون.

    الباب الثاني : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

    الباب الثالث : تأمين إصابات العمل.

    الباب الرابع : تأمين المرض.

    الباب الخامس : صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل

    الباب السادس : تأمين البطالة.
    الباب السابع : تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

    الباب الثامن : المستحقون وشروط استحقاقهم.

    الباب التاسع : ا الحقوق الإضافية.

    الباب العاشر : الأحكام العامة.

    الباب الحادي عشر : أحكام انتقالية ووقتية.

    الباب الثاني عشر : الجرائم والعقوبات.

    باب خاص : جدول رقم (1) المسمي بجدول أمراض المهنة

    باب خاص : جدول رقم (2) الخاص بحالات عجز المؤمن عليه
    باب خاص : جدول رقم (3) جدول توزيع المعاش على المستحقين

    باب خاص : جدول رقم (4) تحديد المبالغ لحساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك

    باب خاص : من قضاء محكمة النقض في قضايا التامينات الاجتماعية

    باب خاص : أهم القوانين المعدلة لقانون التامين الاجتماعي







    البـاب الأول*1
    في
    قانون التأمين الاجتماعي
    مجــال تطبيقه و إعماله


    الفصل الأول
    أحكـــــام عـــامــة

    مادة 1
    يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات الآتية:
    - تأمين الشيخوخة
    - تأمين إصابات العمل
    - تأمين المرض
    - تأمين البطالة
    - تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

    الشرح والتعليق
    وضع قانون التأمين الاجتماعي لمواجهة المخاطر يتعرض لها الإنسان في المجتمع ، ولضمان الأمن الاقتصادي لهؤلاء الأفراد فقد حدد المشرع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع ومد مظلة التأمين إليها ومن هذه المخاطر التي غطاها التأمين الاجتماعي هي:
    - المرض
    - العجز
    - الوفاة
    - الشيخوخة
    - إصابات العمل
    - البطالة
    - الأعباء العائلية
    والهدف الأساسي من منظومة التأمينات حصول العامل وأسرته على مبلغ نقدي من معاش أو تعويض في فترة تقاعده عن العمل وذلك لمساعدته على مواجهة ظروف الحياة والقيام بالأعباء العائلية .

    ولقد راعي المشرع في تأمين إصابات العمل أن يوفر للعامل كافة الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال تلك المدة اللازمة للعلاج من إصابات العمل فضلاً عن التعويض المستحق عنها. ولقد وضع المشرع مفهوم ومعنى هذه التأمينات وذلك عندما بين أن تأمين البطالة معناه هو حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه وذلك حتى يمكن من القيام بمواجهة ظروف الحياة خلال تلك المدة. وقصد أيضا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو حماية المسنين الذين تقدم بهم السن ولا يستطيعون القيام بأي عمل فقد راعى ظروفهم القانون حيث وفر لهم الحماية التأمينية فى مثل هذه السن لأنه لا عائل لهم ومنفق في حالة العجز أيضاً ينطبق عليها نفس حالة الشيخوخة حيث أن هذا الشخص كان بالأمس صاحب قدرة على العمل والكسب واليوم أصبح غير قادر على العمل والسبب الأساسي في ذلك هو العامل نفسه حيث أنه كان يؤدى عمله فى إتقان وحسب التعليمات مما أدى إلى تعرضه بتلك الإصابة فكان لزاماً أن يراعى المشرع ذلك ويقف بجانب هؤلاء الأشخاص لأن المجتمع كان يستفيد منهم وهم في حال صحتهم فكيف يتركهم أثناء فترة عجزهم أو مرضهم.

    مادة 2
    تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
    أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
    ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
    - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
    - أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتجديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
    ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
    الشرح والتعليق
    الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي وهم :
    العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام فقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975م كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أى كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964م وكان هناك فرق بين النظامين وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.

    العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين يتوافر في شئونهم الشروط الآتية :
    - تحديد سن المؤمن عليه بـ 18 سنة والهدف من تحديد سن المؤمن عليه بذلك لأن هذا السن تكون فيه أخطار العجز والوفاة والمرض والشيخوخة ضئيلة مقارنة بغيرهم ممن هم كبار عنهم فى السن مما يبرر عدم تأمينهم عن تلك الفترة وحيث أن أجورهم تكون ضئيلة القدر فلا يجب تحميلهم فوق طاقتهم.

    - يجب أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وتطبيقاً لذلك صدر القرار رقم 235 لسنة 1975م الذي تم تعديله بالقرار رقم 286 لسنة 1976م والقرار رقم 49 لسنة 1980م حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل وعليه فقد حدد هذا القرار معيارين لانتظام علاقة العمل ويكفى توافر أحدهما لكي يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

    المعيار الأول : وهو مستمد من طبيعة العمل أى أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب العمل فى ورشة النجارة عاملاً نجاراً أو أن يستخدم صاحب مصنع نسيج عامل نسيج هنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بصرف النظر عن مدة العقد الذي يربط بينهما حيث أعتبر القانون أن اتحاد طبيعة العمل فيما بين العامل ورب العمل كافية بذاتها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

    المعيار الثاني : وهو معيار المدة أي أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدى له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم نجار عامل كهربائي للقيام ببعض الأعمال الكهربائية فى ورشته فإذا كانت تلك المدة الكافية للقيام بهذا العمل هى ستة أشهر على الأقل فإن قلت المدة عن ذلك لم يعتبرها العامل علاقة عمل منتظمة ومن ثم تخرج عن الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وبناء عليه فقيام أحد هذين الشرطين يكفى لتوافر واعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.

    الأجانب الخاضعون لقانون العمل يستفيدون من أحكام هذا القانون ولكن بشروط محددة وهى :
    - أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه.
    - شرط المعاملة بالمثل ولعل المشرع هدف من ذلك حيث تضمن الدولة من أن عمالها في الخارج يخضعون لذات النظم والمزايا التي تقررها للأجانب هنا فى مصر وحرصاً من المشرع المصري على تفادى الازدواجية في التأمينات الاجتماعية فقد يخضع الأجنبي للتأمين الاجتماعي فى بلده ثم يخضع لقانون التأمين في البلد التي هاجر إليها حيث تقوم مثل هذه الاتفاقيات بتنظيم تلك المسألة.

    المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير التأمينات
    ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي " لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية:

    الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

    الشرط الثاني : أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو زويه.

    الشرط الأول فهو شرط مكافئ فإذا لم يكن محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن فإن الشخص لا يعتبر خادماً كما هو الحال بشأن الأشخاص الذين يؤدون عمل له صفة الخدمة المنزلية ولكن ليس فى المنازل وإنما فى الفنادق والملاهي وكذلك بالنسبة لمن يستخدمهم الشخص فى مكان غير المنزل كالمكتب والعيادة. الشرط الثاني هو شرط موضوعي يجب أن يكون العمل يدوياً فإذا كان العمل ذهنياً لم يكن هذا الشخص مخدوم ولو كان داخل المسكن كالسكرتير الخاص والمدرس وأمين المكتبة الخاصة حيث أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن قضاء حاجات شخصية للمخدوم وكذلك الذي يعمل في خدمة أحد مستأجري الشقق المفروشة.

    مشكلة هامة
    ما هو الموقف إذا كان الشخص يعمل في نفس الوقت داخل المنزل وفى خارج المنزل أو في عمل يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وأخر لا يعتبرها كذلك؟
    العبرة هنا بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه وإذا تعزر الفصل بين العملين أو معرفة العمل الأصلي منهما فيجب تغليب الصفة التى تؤدى إلى خضوعه لتطبيق هذا القانون لأن عدم استفادة خدم المنازل من أحكام هذا القانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه.

    مادة 3
    استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
    الشرح والتعليق
    الإستثناءات الواردة فى المادة الثالثة

    لقد مد هذا القانون حمايته للعاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً للقوانين الصادرة قبل هذا القانون وقد امتدت هذه الحماية أيضا على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وذلك بالنسبة للأشخاص المحددين ينص المادة وهم تلاميذ المدارس الصناعية والطلاب المشتغلين فى المشروعات الصيفية التي تحددها الدولة للشباب وكذلك بالنسبة لمن أنهوا مراحل التعليم وعليهم مدة محددة كخدمة عامة للدولة بدلاً من الخدمة العسكرية.

  2. #11
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    3,519

    رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

    الباب العاشر *10
    في
    الأحكام العامة


    الفصل الأول
    قواعد حساب الاشتراكات

    مادة 125
    تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ويراعى فى حساب الأمر تحديد عدم أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
    ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الأشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار بصورة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الأشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقةحساب هذا الأجر وطريقة حساب الأشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة.

    الشرح والتعليق

    كيفية حساب الاشتراكات التي يقوم بأدائها أصحاب الأعمال تكون عملية الحساب علي أساس الأجر الذي يتقاضاه خلال شهر مع مراعاة حساب الأجر بالنسبة للرواتب الشهرية بأن الشهر ثلاثين يوماً ويعفي أصحاب الأعمال من تسديد الاشتراكات عن المدد التي لا يستحقون عنها أجراً أو تعويض ويكون من حق وزير التأمينات أن يصدر قرار يحدد فيه أجر الاشتراك الذي يتم علي أساسه تحديد اشتراك المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وتاريخ بدء الانتفاع بنظام المكافآت وذلك بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بالنسبة للهيئة التأمينية.


    مادة 126
    تستحق الأشتراكات عن المدد الأتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
    عدد الإدارات الخارجية بدون أجر وعدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الأشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
    ويصدر قرار وزير التأمينات بالأتفاق مع وزير الأقتصاد قرار بتحديد نوع العملات الأجنبية وبسعر التحويل وكيفية ومواعيد اداء الأشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة.
    مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل من الأشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن اشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة واداء الأشتراكات بقرار من وزير التأمينات وفى حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الأجازة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين.
    مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل يلتزم صاحب العمل بحصته فى الأشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند.

    عدد البعثات العملية بدون أجر
    تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الأشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
    عدد الإعارة الدخلية تلتزم الجهةا لمعار إليها بحصة صاحب العمل فى الأشتراكات ويلتزم عليه بحصته وتؤدى الأشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة.
    الإجازات بدون أجر التي يستحق عنها اشتراكات :
    يلتزم المؤمن عليه أو صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإعارة إلي إحدى الدول الأجنبية وكذلك مدة الإجازات الخاصة التي يحصل عليها العاملين للعمل بالخارج وتسدد الاشتراكات بالعملات الأجنبية ويتم تحديد هذه العملات التي تسدد بها الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد وطريقة السداد ومواعيدها وإذا كان هناك مبالغ إضافية أو غرامات تأخير في حالة عدم السداد في المواعيد المقررة طبقاً للقوانين والقرارات.
    مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا رغب المؤمن عليه في حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين فإنه يلتزم بأداء المبالغ الخاصة بحصته وحصة صاحب العمل ويتم تحديد مواعيد إبداء الرغبة بقرار من وزير التأمينات فإذا لم يقم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المنصوص عليها لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

    الإجازات التي يحصل عليها العامل لاستكمال الدراسة داخل البلاد بالنسبة لهذه الإجازات فإن صاحب العمل يلتزم بحصته والمؤمن عليه يلتزم هو الآخر بحصته علي أن يتم تسديد هذه الحصص في المواعيد الدورية المحددة في القانون
    يختلف الحال في حالة إيفاد بعثات علمية إلي الخارج للدراسة فإن الجهة الموفدة هي التي تلتزم بحصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في تسديد الاشتراك وتؤدي الاشتراكات في المواعيد المحددة في القانون.
    تلتزم الجهة المعار منها وذلك في المواعيد التي تحددها الهيئة المختصة لسداد الاشتراكات إليها ويسري هذا الحكم علي حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلي أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير


    مادة 127
    تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية.
    فى حالة استدعاء العامل أو استبقاءه في القوات المسلحة تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد وتلتزم بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه مع خصم هذه الاشتراكات من أجره الذي يحصل عليه وتقوم هذه الجهة بأداء المبالغ السابق ذكرها إلي الهيئة المختصة في المواعيد المحددة لذلك.

    مادة 128
    يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
    وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض. ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

    الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل في القطاع الخاص تجاه العاملين والهيئة التأمينية: -
    علي صاحب العمل أن يقدم إلي الهيئة التأمينية المختصة جميع البيانات عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك علي النماذج التي تعدها الهيئة مع مراعاة حكم المادة (151) يصدر وزير التأمينات قرار ويحدد فيه السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها وكذلك الملفات الخاصة بكل عامل والمستندات الخاصة به كما يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة بأسماء العاملين لديها الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر علي الأقل لأن تلك البيانات التي يقدمها صاحب العمل هي التي يتم حساب الاشتراك علي أساسها.

    الجزاء المترتب عيل عدم تقديم صاحب العمل لهذه البيانات :
    يتم حساب الاشتراكات في حالة عدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبة من صاحب العمل فإنه يتم حسابها علي أساس التحريات التي تقوم بها الهيئة وما قد يسفر عنه من التزامات ويصدر بذلك قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة وبعد حساب قيمة الاشتراكات بناء علي هذه الحالة تقوم الهيئة بإخطار صاحب العمل بها وأي مبالغ أخرى تكون قيمة الاشتراكات بناء علي هذه الحالة تقوم الهيئة بإخطار العامل بخطاب مسجل بعلم الوصول.

    حق العامل في الاعتراض
    يجوز لصاحب العمل الاعتراض علي هذه القيمة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في مدة غايتها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ 5 جنيه كرسم للاعتراض ويرحل هذا الرسم إلي حساب خاص للهيئة بالبنوك أو إلي صندوق التأمينات بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية أو إلي الصندوق التأميني الآخر بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الهامة ويصدر في هذا الشأن قرار وزير التأمينات يحدد فيه الشروط والأوضاع التي يتم بناء عليها تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لهذا القانون وعلي الهيئة المختصة أن ترد علي الاعتراض وذلك في حدود ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الاعتراض إليها من صاحب الشأن ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة والاعتراض المقدم من صاحب العمل فعليه عرض النزاع علي اللجان المشار إليها في المادة (157) وتعلم الهيئة صاحب العمل بقرارها بعد فحص الموضوع والطلبات الخاصة بكل منهم ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون المستحقات واجبة الأداء بعد فوات ميعاد الطعن ما دام لم يقدمه صاحب العمل أو بصدور قرار من اللجنة أو رفض الهيئة المختصة ولصاحب العمل الحق في الطعن في قرار اللجنة العليا أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدور قرار اللجنة نهائيا إذا لم يتم الاعتراض في المواعيد القانونية للاعتراض ما دام لم يتم ذلك.

    مادة 129
    يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
    الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
    الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر والاستحقاق.
    مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
    الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
    وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات المبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون. وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على إقتراح مجلس الإدارة مايلى:
    - تحديد طريقة حساب وتحصيل الإشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الإجتماعى. ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة بإستعمالها وخفضها وإبطائها.
    - تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها.
    - الالتزامات المالية الواقعة علي صاحب العمل:
    - يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن الشهر ويقوم صاحب العمل باقتطاعها من راتب أو أجر العامل عن الأجور الأساسية والمتغيرة.
    - الأقساط التي يقدمها المؤمن عليه ويتم ذلك في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق
    - مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه قانوناً.
    - جميع الأقساط والمبالغ المستحقة المتأخرة وذلك في مواعيد استحقاقها المقررة في القانون ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير بأداء المبالغ المشار إليها وذلك بأداء مبالغ إضافية بنسبة 1 % شهرياً عن المدة بين تاريخ السداد وتاريخ الاستحقاق وفي حالة سداد المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ الاشتراكية المستحقة ولك في حدود 15 يوم من تاريخ حساب الأداء، يلتزم صاحب العمل بتوصيل تلك المبالغ والاشتراكات علي نفقته الخاصة وتقوم الهيئة المختصة بتحصيل المبالغ هذه من صاحب العمل وذلك في مقابل رسم مقداره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصي 5 جنيهات ويتم ترحيل هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (160).

    مادة 130
    مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية:
    50% من الإشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم إشتراكه عن كل أو بعض عمالة أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقة.
    50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.
    تحدد هذه المادة المبالغ الإضافية التي يلتزم بها صاحب العمل
    يقوم بتسديد نسبة قدرها 50 % من الاشتراكات التي لم يؤديها وذلك لعدم اشتراكه عن كل عماله أو بعضهم أو أنه قام بسداد اشتراكات غير حقيقية فإنه يلتزم بناء عليه بتسديد مبالغ إضافية نتيجة لتلك المعلومات الخاطئة التي لم يدلي بها صحيحة إلي الهيئة التأمينية المختصة ويجوز الإعفاء من أداء هذه المبالغ إذا قدم صاحب العمل أعذار مقبولة وذلك طبقاً للحدود والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ويكون لمن يفوضه الوزير الحق في إصدار هذا القرار وتحديد تلك القواعد.

    الفصل الثانى
    أحكام خاصة
    بإشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص

    مادة 131
    إستثناء من حكم المادة (125) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
    الاستثناءات الواردة علي حكم المادة (125)
    يتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل من القطاع الخاص علي أساس الأجر الذي يتم تسديده خلال سنة ميلادية ويتم ذلك من خلال حساب الأحر علي أساس شهر يناير من كل سنة.

    مادة 132
    تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتي يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة. وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة. وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
    يتم حساب أجر الاشتراك بالنسبة للعمال الملتحقون بالعمل بعد شهر يناير يكون علي أساس أجر الشهر الذي التحق فيه بالخدمة ثم يتم حساب أجر الاشتراك بعد ذلك علي أساس أجر شهر يناير من كل سنة ميلادية. أما بالنسبة للعاملين الذين لا تنطبق عليهم أحكام هذا القانون لأول مرة يتم حساب اشتراكهم علي أساس أجر الشهر الذي بدأ فيه هذا القانون ثم بعد مرور عام عليهم يعاملون بعدها علي أساس أجر شهر يناير للسنة التالية. ويتم استحقاق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء من الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

    مادة 133
    إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويعفي العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى.
    الاستثناء الوارد علي حكم المادة (125)
    يلتزم صاحب العمل من القطاع الخاص بأداء الاشتراكات كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً أو حتى كانت أجورهم لا تكفي لسداد الاشتراكات وتأخذ هذه المبالغ حكم الفرض بمعنى يكون لها أولوية في الوفاء ويستقطع هذا المبلغ من الأجر الذي يستحقونه مقابل العمل أو يتم بناء عليها الحجز علي أملاك المؤمن عليه وخصوصاً إذا كان الشخص يستحق تعويضاً أو معاشاً من الهيئة فإنه يتم خصم تلك المبالغ من مستحقات المؤمن عليه ويجوز إعفاء صاحب العمل والعامل من سداد هذه الاشتراكات وذلك عن مدة التجنيد الإلزامية بالقوات المسلحة حيث يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بدون أجر.

    الفصل الثالث
    الإعفاء من الضرائب والرسوم

    مادة 134
    تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
    أعفي القانون الاشتراطات التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم من ضريبة كسب العمل وغيرها من الضرائب والرسوم فلا يكون حساب الضريبة الأعلى ما تبقي من الأجر بعد خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين كذلك أعفي القانون جميع المحررات التي يتطلبها تنفيذه مثل الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والإيصالات والتقارير وغيرها من رسوم الدمغة بكافة أنواعها.

    مادة 135
    تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الإستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية. كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وتسرى على معاملات الهيئة المختصة فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
    جميع أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثابت منها والمنقول وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها ومعفي من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة وكذلك أعطيت جميع العمليات التي تباشرها الهيئة التأمينية من الخضوع لأحكام القوانين المنظمة للإشراف والرقابة علي هيئات التأمين – أما معاملات الهيئة التأمينية المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق فتخضع لجميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة علي معاملات الأفراد فيما بينهم وذلك مراعاة لقواعد التعامل بالبورصة.

    مادة 136
    تعفى المعاشات ومايضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافأت والتعويض الإضافى والمنح وروؤس أموال الإستبدال التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعين ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
    تعفي جميع الرسوم والضرائب بسائر أنواعها جميع المبالغ التي تصرفها الهيئة التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات المستحقين عنهم تتمثل هذه المبالغ والمعاشات وتعويضات الدفعة الواحدة والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة ورؤوس أموال الاستبدال والمكافأة المستحقة طبقاً للمادة (30) المستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 م ويسري الإعفاء علي متجمد المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقاً لأحكام القانون عند صرفه إلي الورثة الشرعيين كما يسري علي متجمد المبالغ المدخرة والمستحقة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفها إلي الورثة الشرعيين كما لا تسري علي الأجر المنصرف للمؤمن عليه خلال شهر الوفاة رسم الأيلولة أو ضريبة التركات علي هذا الأجر غير أن الإعفاء المقرر علي هذه الضريبة فقط فلا يمتد إلي غيرها وكذلك لا يمتد الإعفاء إلي ما تجمد من أجور قبل شهر الوفاة.
    مادة 137
    تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الإستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.
    اوضحت المادة حالة الدعاوى التي كانت تظل في المحاكم لسنين طويلة حيث وضعت هذه المادة حداً لذلك وقررت ضرورة نظر الدعاوى القضائية الخاصة بالتأمين الاجتماعي والمعاشات علي وجه السرعة وفي حالة صدور الحكم بالنفاذ المؤقت وبدون كفالة حتى يتم سرعة اتخاذ الإجراءات والفصل في المسائل الهامة التي تخص المعاشات كما أعفت الدعاوى التي ترفع في هذا الشأن من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي.

    الفصل الرابع
    مستندات الصرف
    ومواعيد تقديم طلب الصرف

    مادة 138
    تقدر الحقوق المقررة وفقاً لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

    مادة 139
    يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
    ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 في شأن أحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية.




    قرار رقم 214 لسنة 1977
    صادر بتاريخ 3/9/1977

    وزير التأمينات
    بعد الإطلاع علي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
    بناء علي ما إرتأه مجلس الدولة
    قرر

    الباب الأول
    (ملف التأمين الاجتماعي)

    مادة 1
    علي صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المستندات الآتية: -

    أولا
    المستندات التي تستوفي عند بدء الخدمة: -
    قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة أو نسخة من عقد العمل.
    استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام الذين سبق تقديم الاستمارة المشارة إليها عنهم إلي الهيئة العامة الاجتماعية.
    مستند الميلاد مع مراعاة أحكام المادة 6
    نسخة من الاستمارة الخاصة بتجديد المستفيدين من التعويض الإضافي والادخار ومنحة الوفاة في حالة تحريرها.
    استمارة النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64/63 بالنسبة بمن يخضع لأحكام هذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمينات الاجتماعية السابقة.

    ثانياً
    المستندات المطلوبة التي تستوفي خلال الخدمة:
    صحيفة بيانات الأساسية رقم 120 المرافق نموذجها علي أن تستوفي بياناتها أول بأول
    بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك
    الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدة الإعارة الخارجية والإجازات الخاصة والإجازات الدراسية بدون أجر
    القرارات الخاصة بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية.
    بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو قرارات أخرى إضافتها إلي مدد الاشتراك في التأمين.
    الاستمارات الخاصة بالاستبدال
    صورة الإخطار عن وقوع إصابة العمل (أى بلاغ الإصابة).
    صورة محضر الشرطة المحرر عن إصابة العمل أو محضر التحقيق الإداري بحسب الأحوال.
    التقرير الطبي الأولي عن حالة المصاب والإخطار بانتهاء العلاج
    شهادة تقرير العجز الجزئي المستديم الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل
    الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير علي كل حكم بالمبالغ التي صرفت بمقتضاه.
    ويراعي بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص أن تودع المستندات المبينة بالبنود (8، 9، 10) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص: -

    ثالثاً
    المستندات التي تستوفي عند انتهاء الخدمة : -
    صورة معتمدة من قرار انتهاء الخدمة أو من القرار الجمهوري الصادر بالفصل.
    شهادة تقرير العجز الكامل الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل.
    الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام الذي تنتهي خدمتهم بالفصل.
    الاستمارة الخاصة بتقدير وأداء مكافآت نهاية الخدمة وفروقها لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص
    قرار اللجنة المشار إليها بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه
    ما يفيد حصة صاحب العمل عن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين بدلاً من استبقائه بالعمل لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
    النماذج الخاصة بتقدير مستحقات المؤمن علي وتوزيعها علي المستحقين
    المستندات المتعلقة بتقدير وصرف مبالغ الادخار
    أية مستندات أخرى يقضي الأمر بضمهاإلي ملف التأمين الاجتماعي ويكون من شأنها تحديد مستحقات المؤمن عليه في الهيئة المختصة.
    ويراعي أن تودع المستندات المبينة بالبنود (2، 5، 7، 8) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص كما يراعي تعلية جميع المستندات المشار إليها علي غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.

    مادة 2
    ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملق خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص تودع به أصول النماذج والاستمارات المبينة بالمادة السابقة

    مادة 3
    علي صاحب العمل موافاة رئيس الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً علي المستندات المبينة بالمادة (1) وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48، 50 علي أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.,

    مادة 4
    علي صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة والقطاع العام ممن له مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف التامين الاجتماعي الخاص بهذا العامل ويتعين عليه إرفاق المستندات المتعلقة بمدة خدمته لديه بالملف المذكور وعلي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص في حالة التحاق أحد العاملين بالقطاع الخاص ممن لهم مدة اشتراك لدي صاحب عمل سابق يقع في دائرة اختصاصاته مكتب آخر أو لدي الصندوق الآخر أن يطلب من الجهة المختصة موافاتنه بملف العامل لديه ويتبع نفس الإجراءات في حالة إخطار صاحب العمل لمكتب الهيئة بنقل عامل إلي فرع من فروعه يقع في دائرة اختصاص مكتب آخر
    مادة 5
    إذا تأخرت مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (1) أو لعجم إرسال ملف التأمين الاجتماعي إلي الهيئة المختصة في الموعد المحدد لذلك.

    ترجع الهيئة المختصة علي صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التي التزمت بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه نظير التأخير في الصرف وفقاً لأحكام المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى.

    مادة 140
    يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. فإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء المعياد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة. ويتم الصرف إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب. ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك. وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
    ميعاد تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض:
    إذا لم يتقدم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بطلب صرف المعاش أوالتعويض أو أي مبالغ مستحقة للمؤمن عليه تجاه الهيئة في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ تحقق أو قيام سبب استحقاق وإلا انقضي الحق في المطالبة بأي من المبالغ المذكورة فإذا تم تقديم الطلب في خلال المدة المذكورة فإنه يقطع التقادم أما إذا تم تقديم الطلب بعد الموعد الذي حدده القانون فإنه لا يستحق المؤمن عليه سوى المعاش فقط وتسقط باقي الحقوق الأخرى بالتقادم مثل التعويض
    استثناء
    أعطي القانون الحق لوزير التأمينات في التجاوز عن شرط المدة التي حددته هذه الفقرة وذلك متى قدم المؤمن عليه أسباب قوية تبرر التأخير في تقديم الطلب في موعده. وهنا وبعد موافقة الوزير يتم صرف كامل المستحقات المالية لصاحب المعاش.

    مادة 141
    على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة. ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على إقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها إلتزمت الهيئة المختصة. بناء على طلب صاحب الشأن. بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم. وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها. مالم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى. ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية. كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقاً لأحكامه.
    اتخذت الهيئة إجراء سريع وحل جذري عندما وضعت مدة بسيطة يتم خلالها تقديم مبلغ المعاشات والتعويضات وحتى صرفها وحددت مدة ثلاث أسابيع تبدأ من يوم تقديم المؤمن عليه الطلب والمستندات المطلوبة لصرف المعاش ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 م والذي حدد فيه المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليهم والمستفيدين
    الجزاء المترتب علي التأخير في صرف هذه المبالغ :
    قد تتأخر الهيئة التأمينية في صرف هذه المبالغ رغم تحديد المشرع لها مدة معينة يتم خلالها الصرف وكذلك رغم تقديم طلب الصرف من المؤمن عليه ومعه المستندات الدالة علي ذلك فإذا ما تم ذلك التأخير فإن الهيئة تلتزم بتعويض صاحب الشأن عن التأخير بإضافة نسبة مئوية قدرها 1 % من قيمة المبالغ التي يستحقها صاحب المعاش وذلك عن كل شهر يتم التأخير فيه وترجع الهيئة علي المتسبب في التأخير هذا بهذه المبالغ الزيادة التي تم صرفها للمؤمن عليه وفي حالة قيام نزاع قضائي حول هذه المبالغ السابق ذكرها فإنه يتم وقف صرفها إلي أن تفصل المحكمة في ذلك وتستحق الصرف من تاريخ رفع الدعوى وبالنسبة لمن أعادت تسوية مستحقاتهم طبقاً لهذا القانون وكانوا معاملين بقوانين قبله فإنه لا يستحقون هذه المبالغ الإضافية والتعويضات ولكن يسوى مستحقاتهم عن المعاش فقط.

    مادة 142
    مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق والزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق.
    لا يجوز رفع دعوى قضائية بتعديل المعاش أو المطالبة بأي مستحقات أخرى واردة طبقاً لهذا القانون ما دام قد تم ربط المعاش فلا يجوز رفع هذه الدعوى بعد سنتين من تاريخ هذاالربط والإخطار أو من التاريخ الذي تم صرف باقي الحقوق الأخرى".
    الاستثناء علي هذه الفقرة : - لا يخضع لنطاق المدة التي حددتها الفقرة السابقة حالة إعادة التسوية والذي تم بناء علي قانون صدر لصالح المؤمن عليه أو صدور حكم قضائي ويعطيه ذلك وكذلك الأخطاء التي تقع من الموظفين عند تسوية الحساب فإن هذه الحالات لا تخضع لظروف المدة التي ذكرتها الفقرة السابقة بل تظل مفتوحة ودون قيد المدة في حالة صدور قرارات إدارية تصحح وضع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد انتهاء خدمته فإن جهة التأمين المختصة ليس لها الحق في المنازعة أو رفع الدعاوى القضائية لنفي أو خفض هذه المبالغ ما دام قد صدرت بها قرارات إدارية.
    أعطي القانون للهيئة المختصة حق الامتياز بعد المصروفات القضائية فلها حق تحصيل أي مبالغ لها في ذمة المدين عن طريق الحجز الإداري علي ممتلكات صاحب المعاش فإذا ما كان هذا الشخص غير قادر علي الدفع أو ليست لديه أملاك يتم الحجز عليها فإنه يتم تقسيط هذه المبالغ علي أقساط يحددها قرار يصدر بذلك من وزير التأمينات وذلك تخفيفاً علي المؤمن عليه لكي يتمكن من دفع المبلغ المدين به للهيئة.

  3. #12
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    3,519

    رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

    الفصل الخامس
    ضمانات التحصيل

    مادة 143
    يكون للمبالغ المستحقة الهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى. ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

    مادة 144
    لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة - واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
    النفقات
    ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوصاً منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة.
    أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
    الأقساط المستحقة للهيئة المختصة.
    وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. ويجوز للهيئة المختصة قبول المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق. ويوقف إقتطاع الأقساط فى حالة الوفاء أو استحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز.
    كما يجوز للهيئة المختصة قبول المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو المعاش بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات 2،3،4 من المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال إ بتداء من أجر معاش الشهر التالى لقبول الرغبة من إجراء الاستبدال ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فوراً إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف بها سداد الأقساط. وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأت. ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات. كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
    حظرت هذه المادة من عدم الحجز الإداري علي المستحقات التي تكون قائمة للمؤمن عليه لدى الهيئة من قبل أى شخص أو جهة خارجية خلاف الهيئة التأمينية.
    الاستثناء الوارد علي هذه المادة : رغم أن هذه المادة حظرت الحجز الإداري علي مستحقات المؤمن عليه لديها إلا أنها أباحت هذا الحق بالنسبة لحالات معينة ومحددة علي سبيل الحصر في هذه المادة وهى :
    النفقات : إذا كان هناك حكم قضائي صادر ضد المؤمن عليه بأداء نفقة معينة سواء للزوجة أو الأولاد أو الوالدين وكان لهذا الشخص مستحقات لدي الهيئة حتى وإن كان معاش فقط فإنه يتم الحجز علي الجزء المحدد في القوانين بالنسبة لمستحقات هذا الشخص أي أن دين النفقة له حق امتياز مثل باقي الحقوق الأخرى.
    المبالغ التي تكون دين علي المؤمن عليه تجاه الهيئة التأمينية فهذه المبالغ أيضاً دين له حق الامتياز ومن ثم يجوز الحجز الإداري علي المعاش لاستيفائه وعند استحقاق الدينين السابقين في وقت واحد فإنه يفضل دين النفقة أولاً علي دين الهيئة ويكون الخصم مهما بلغ دين النفقة أو دين الهيئة إلي فى حدود الربع فقط من قيمة المعاش.
    الأقساط التي تكون مستحقة لبنك ناصر الاجتماعي أيضاً لها امتياز في حق الحجز لاستيفائها من معاش المؤمن عليه
    الأقساط المستحقة للهيئة المختصة بالنظر لهذا البند نجد أن حق الهيئة مميز أيضاً وطبقاً لهذه المادة فإنه إذا لم يقم المؤمن عليه بسداده بالطرق الودية فإن الهيئة تلجأ إلي طريق الحجز الإداري لاستيفاء مستحقاتها قبل صاحب المعاش.
    استثناء آخر:
    يوقف اقتطاع المبالغ والأقساط المستحقة للهيئة قبل المؤمن عليه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لسبب العجز ولعل الهدف من ذلك هو أن حالة العجز تحتاج إلي مصاريف كثيرة فقد يكون العجز بناء علي إصابة عمل أو عدم قدرة المؤمن عليه علي القيام بواجباته في العمل علي العكس من حالات الأخرى لانتهاء الخدمة فقد يجد المؤمن عليه فرصة عمل أخرى تجلب له بعض المال أما العجز فهو غير قادر علي ذلك.
    استبدال في حالة وجود مستحقات للهيئة عند المؤمن عليه: - في حالة وجود مستحقات لدي كل من الآخر وعنده تجاه بعضهم البعض فإنه يتم تسوية هذه المستحقات عن طريق الاستبدال أو إذا كان عند المؤمن عليه شئ منقول ويريد استبداله بهذه الأموال لتلخيص ذمته قبل الهيئة فإنه يتم ذلك مع مراعاة أحكام الجدول رقم (7) .
    حالات وقف سداد الأقساط :
    إذا لم يستحق المؤمن عليه أي مبالغ تجاه الهيئة كأجر أو تعويض فإن تلك الأقساط تقف لفترة معينة إلي أن يزول سبب الوقف ثم تعود بعد ذلك ويشترط في ذلك أن يكون المؤمن عليه قد بدأ عملية التقسيط ودفع أجزاء منها إلي أن تحققه سبب من أسباب الوقف.

    مادة 145
    على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد إشتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات. وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى كما يتعين عليها إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على إشتراكه فى الهيئة. وعلى الجهات الحكومية و الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
    تقوم الهيئة المختصة بإعطاء صاحب العمل الشهادات الدالة علي سداد الاشتراكات إذا قام فعلاً بعملية السداد وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة يأخذها وتلزمه الهيئة بأن يقوم علي بتعليقها في مكان ظاهر للجميع أن يراها ويجوز للهيئة إعطاء المؤمن عليه بطاقة تدل علي أنه سدد إليها الاشتراكات المفروضة عليه تجاه الهيئة هذا بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص أما بالنسبة للقطاع العام والجهات الحكومية عليها أن توقف التعامل مع المؤمن عليهم وتعلق النشاط معهم إلي حين تقديم الشهادات الدالة علي اشتراكهم في الهيئة ويصدر وزير التأمينات قرار يحدد فيه القواعد والإجراءات الخاصة بهذه الشهادات والبيانات الخاصة بها.
    مادة 146
    تضم المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة. على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.
    في حالة انتقال المنشأة وبيعها لأي شخص آخر أو انتقال ملكيتها عن طريق الميراث أو الوصية ويكون عليها مستحقات مالية للهيئة فإن من انتقلت إليه هذه المنشأة يكون متضامن مع أصحابها السابقين بهذه المستحقات المتأخرة علي المنشأة وذلك كل في حدود نصيبه وما يخصه من مستحقات مالية فليس هذا البيع أو تغير مالك المنشأة أي أثر علي المبالغ المالية التي تكون مستحقة للهيئة تجاه أصحاب المنشأة القدامى.

    الفصل السادس
    التزامات الخزانة العامة

    مادة 147
    إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين فى أى سنة عن 4.5% إلتزمت الخزانة العامة بأداء الفروق فى عائد الإستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ إعتماد الميزانية العامة عن السنة المالية التالية لإعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.
    الخزانة العامة هي التي تكفل وتسدد العجز في أموال وصناديق التأمين والمعاشات وذلك إذا قلت حصيلة الاستثمار عن 4.5 % وذلك يكون خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية التالية من اعتماد الحسابات للهيئة.

    مادة 148
    الحقوق التى تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفة على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية. ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة المختصة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
    توضح هذه المادة الحقوق التي يلتزم بها الصندوق التأميني من تأمني إصابات العمل والعجز والوفاة والشيخوخة وتامين المرض والمصاريف العلاجية وجميع الحقوق التي يلتزم بها الصندوق والتي أقرها هذا القانون في نصوصه فإذا كان للمؤمن عليه أي حقوق إضافية أخرى مستحقة طبقاً لقرارات أو قوانين صادرة ومعدلة لهذا القانون فإن لهذه الزيادات التي تحدث في المعاش تتحمل بها الخزانة العامة لأن ذلك يؤدي إلي عجز في أموال الصندوق إذا ما تحملها هو ويصدر وزير التأمينات قرار يحدد فيه إجراءات وقواعد صرف هذه المبالغ الزائدة المستحقة للمؤمن عليه خلاف المعاش.

    مادة 149
    تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار - عدا المتعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963م إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدينين والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون - وتؤدى المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقاً لأحكام المنصوص عليها فى المادة (39).
    جميع الحقوق المقررة للمؤمن عليهم قبل صدور هذا القانون والذين كانوا معاملين بالقوانين القديمة للتأمين والمعاشات والموضحة في المادة الثانية من قانون الإصدار تلتزم بهذه المبالغ المستحقة لهم الخزانة العامة وليست صناديق التأمين والمعاشات.
    الاستثناء من حكم هذه الفقرة: - لقد استثني المشرع من تحميل الخزانة لهذه الحقوق المؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1963 والخاص بإصدار قانون التـامين والمعاشات لموظفي الدولة وعمالها المدنيين وكذلك الأجانب المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون في إحدى جهات الدولة الإدارية كل ذلك يتم لحساب بالنسبة لمدة خدمتهم السابقة علي هذا القانون فقط أما بعد صدور هذا القانون فقد انتقل هؤلاء الأشخاص أو الفئات المذكورة في قانون الإصدار إلي حماية ومظلة هذا القانون الجديد حيث وحد الحقوق والمعاشات ووضع نظام جديد للتعامل مع المؤمن عليهم من مختلف الفئات ويجب مراعاة أحكام المادة (39) عند صرف هذه المبالغ وذلك بالنسبة للعاملين المنقولين من قطاع إلي آخر.

  4. #13
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    3,519

    رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

    الفصل السابع
    أحكام متنوعة

    مادة 150
    تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بإلتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون وإذا لم تثبت الهيئة المختصة عن صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
    ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافى وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها.
    لقد حرص المشرع وراعي ظروف العاملين المؤمن عليهم والذين قد يتهرب أصحاب الأعمال من سداد قيمة الاشتراك عنهم ولكن هم أنفسهم يقومون بتسديد الاشتراك المستحق عليهم فهنا أجازت هذه المادة صرف المستحقات التي من حق المؤمن عليه تجاه الهيئة المختصة حتى ولو لم يقوم صاحب العمل بالوفاة بالاشتراك عنهم في الهيئة فإذا لم يكن لدي الهيئة بيانات صحيحة عن مدة الاشتراك في التأمين أو الأجر فإنه يتم ربط المعاش علي أساس مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه بشرط أن تكون غير متنازع علي صحة هذه المدة وفي حالة ربط المعاش علي ذلك فإنه يقدر علي أساس الحد الأدنى الذي قرره القانون للأجر إذا لم تستطيع الهيئة الوصول ومعرفة الأجر الصحيح وعلي الهيئة المختصة الرجوع بقيمة الاشتراك المستحقة للمؤمن عليه قبل أصحاب الأعمال وأي مبالغ أخرى إضافية تكون من حق المؤمن عليه فإنها تطالب بها صاحب العمل والذي يعمل لديه المؤمن عليه حيث أنه لم يقم بسداد الاشتراكات عنه.
    مادة 151
    يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرار يتضمن الآتى:
    بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل. وكذلك الملفات التى ينشئها كل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
    البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة وأجورهم وإشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
    ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
    ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة إشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
    التي يتضمنها قرار وزير التأمينات بخصوص صاحب العمل والعامل: -
    ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ لكل عامل ملف خاص به تودع فيه جميع المستندات التي تخص هذا العامل فجاء هذا القرار مبيناً لهذه السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل.
    البيانات التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها عن العاملين لديه وذلك من أجورهم لكي يتم حساب الاشتراكات علي الوجه الصحيح لأن الاشتراك الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل لا تحسب إلا علي أساس الأجر الذي يحصل عليه العامل أو علي أساس الراتب الشهري له أما العاملين الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد فإنه هناك والتزم علي صاحب العمل بموافاة الهيئة التأمينية المختصة بأسمائهم وذلك قبل بلوغ هذه السن بمدة ثلاثة أشهر علي الأقل.
    الجزاء المترتب علي صاحب العمل الذي يتأخر في إخطار الهيئة بأسماء هؤلاء المؤمن عليهم الذين بلغوا سن الستين:
    هذا بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص فإن الهيئة تفرض عليهم مبلغ إضافي يقدر بنسبة 2 % من قيمة الاشتراك الذي يدفعه عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه.

    مادة 152
    يكون لمن تنتدبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محل العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية وفن تطبيق أحكام هذا القانون.
    وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
    ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة بإسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول فى الوفاء بالإلتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.
    تقوم الهيئة منح بعض العاملين لديها صفة الضبطية القضائية وتوكل إليهم مهمة القيام بالتحريات عن صحة البيانات التي يقدمها صاحب العمل عن عماله الموجودين معه بالعمل وذلك عن طريق إعطاء الحرية لهم في التنقل إلي أماكن العمل في مواعيدها المعتادة لكي يتمكنوا من الإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي تخص العاملين وشئونهم وهل هي صحيحة مطابقة للشروط القانونية أم أن بها مخالفات وإيضاح ذلك حتى تتمكن الهيئة من معرفة الوضع السليم للعمال المؤمن عليهم. وهناك التزام علي أصحاب الأعمال بموافاة الهيئة بهذه البيانات الصحيحة عن العمال.
    بالنسبة للمقاولات: - في أحوال المقاولات تلزم الهيئة أو القانون من عهد إلي أي مقاول بعمل معين أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه والبيانات الكاملة عن هذه العملية وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاثة أيام ويكون صاحب العمل ملتزم مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لهذا القانون.

    مادة 153
    يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فوراً وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش جهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
    تقوم الهيئة منح بعض العاملين لديها صفة الضبطية القضائية وتوكل إليهم مهمة القيام بالتحريات عن صحة البيانات التي يقدمها صاحب العمل عن عماله الموجودين معه بالعمل وذلك عن طريق إعطاء الحرية لهم في التنقل إلي أماكن العمل في مواعيدها المعتادة لكي يتمكنوا من الإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي تخص العاملين وشئونهم وهل هي صحيحة مطابقة للشروط القانونية أم أن بها مخالفات وإيضاح ذلك حتى تتمكن الهيئة من معرفة الوضع السليم للعمال المؤمن عليهم. وهناك التزام علي أصحاب الأعمال بموافاة الهيئة بهذه البيانات الصحيحة عن العمال.
    بالنسبة للمقاولات: - في أحوال المقاولات تلزم الهيئة أو القانون من عهد إلي أي مقاول بعمل معين أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه والبيانات الكاملة عن هذه العملية وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاثة أيام ويكون صاحب العمل ملتزم مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لهذا القانون.

    مادة 154
    على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات وأحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة بإسم من يستخدمونه منهم وتاريخ إلتحاقه بالعمل ومقدار الأجرة والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش وذاك خلال شهر من تاريخ إستخدامه. وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف بإسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغير فى إسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغير.

    مادة 155
    مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ. ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاقهم لديه.
    في حالة التحاق صاحب معاش بعمل لدي الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والشركات أو أصحاب الأعمال ممن يستخدمون هؤلاء الفئة في العمل لديهم فعليهم التزام بإبلاغ الهيئة المختصة باسم صاحب المعاش الذي يعمل وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار الأجر الذي يتقاضاه والجهة التي يصرف منها معاشه وهذا كله في حدود شهر من تاريخ استخدام هذا العامل أو التحاقه بالعمل في إحدى الجهات المذكورة.
    الالتزام الواقع علي صاحب المعاش: - يقع علي صاحب المعاش أيضاً التزام بإبلاغ الهيئة المختصة بأي بيانات تؤدي إلي قطع المعاش أو وفقه لمدة معينة أو حتى تؤدي إلي خفضه وذلك عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إلي الهيئة محدد فيه جميع البيانات الخاصة بالمعاش وقيمته.
    عدم سريان مدة الشهر التي حددها القانون في حق صاحب العمل الذي لم يسبق له الاشتراك في التأمين عن بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بذلك.

    مادة 156
    تسقط حقوق الهيئة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.
    ميعاد سقوط حقوق الهيئة تجاه أصحاب الأعمال (التقادم) والمؤمن عليهم :
    لقد حددت هذه المادة ميعاد التقادم بالنسبة لحقوق الهيئة علي أصحاب الأعمال وذلك بمرور خمس عشر سنة من تاريخ الاستحقاق ويسري هذا التقادم بالنسبة للمؤمن عليهم أيضاً الذين يكون عليهم مستحقات للهيئة ولم يدفعوها فإنها تسقط بمرور المدة السابقة فلا يجوز للهيئة بعدها القيام بتحصيلها.

    مادة 157
    تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيها وإجراءات عملها ومكافأت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين. قبل اللجؤ إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
    تنشأ بكل هيئة تأمينية لجنة لفض المنازعات التي تقع بين الهيئة وأصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم والخاصة بتطبيق أحكام القانون وألزم هذا القانون عرض الأمر علي هذه اللجنة إذا ادعت الظروف إلي ذلك قبل اللجوء إلي القضاء وذلك عن طريق تقديم طلب بعرض النزاع علي اللجنة بالطرق الودية فإذا لم تقم الهيئة بالنظر في هذا الطلب أو الرد علي صاحبه خلال ستين يوماً المقررة للمنع من رفع الدعوى القضائية فإنه ذلك السبب المانع يزول وجاز رفع الدعوى بعد هذا الميعاد ما دام أن الهيئة لم ترد علي الطب أو ردت برفض الطلب فهنا يكون رد حازم يجوز بعده لصاحب الطلب أن يتقدم برفع الدعوى القضائية.

    مادة 158
    على صاحب بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها المبالغ التى صرفت دون حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهرياً فى مواعيد سداد الاشتراكات.
    إذا كان للهيئة المختصة حقوق مالية تجاه العاملين المؤمن عليهم فإن الهيئة تخطر بذلك صاحب العمل وهو بدوره يقوم باستقطاعها من أجره الذي يتقاضاه وذلك في حدود الربع فقط ولا يجوز له قطع أكثر من هذه النسبة في الراتب حتى يتمكن هذا العامل من القيام بأداء مهامه العائلية ومواجهة ظروف الحياة وأن يقوم صاحب العمل بتسديد هذه المبالغ التي قطعها للهيئة مع وقت تسديد الاشتراكات المفروضة عليه.

    مادة159
    تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
    المراحل التي تمر بها قوانين التأمين الاجتماعي قبل صدورها في بداية الأمر يكون القانون عبارة عن مشروع للقانون معرض للحذف منه أو الإضافة إليه ولهذا فإن الجهة التي تقوم بإعداد هذا المشروع هي وزارة التأمينات لأنها الوحيدة التي تري مدى النقص في القوانين السابقة ونقاط الضعف فيها فلهذا فإنها تعد هنا القانون الجديد في هذه النقاط أو الأخطاء ولها في سبيل ذلك أخذ رأي اللجنة التشريعية بمجلس الدولة في إعداد صياغة القانون بالطريقة السليمة والصحيحة.

    مادة 160
    يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها. وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة المختصة. ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصحاب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة. ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها. وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء الرسم. ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى ويصدر الوزير التابعة له الجهة هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز 20 قرش عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا اتم الصرف عن طريقها ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
    يصدر وزير التأمينات قرار بتحديد الجهة التي تتولى صرف المعاشات ومواعيدها والإجراءات الخاصة بذلك وعادة ما تكون هذه الجهات هي بنك ناصر الاجتماعي – هيئة البريد – بعض البنوك التجارية وقد يعهد وزير التأمينات إلي أصحاب الأعمال بالقيام بهذه المهمة وصرف المعاشات للمستحقين لها ويفرض علي صاحب المعاش رسم قدره جنيه واحد مقابل أداء هذه الخدمة وفي حالة وجود عدد من المستحقين للمعاش فإن هذا الرسم لا يزيد عن المقدار المحدد بهذه المادة وفي بعض الأحيان والظروف قد يعفي صاحب المعاش عن أداء هذا الرسم ويتم تحديد ذلك بالقرار الذي يصدره وزير التأمينات.

    ترحيل الرسم
    في حالة تحصيل الرسم يتم ترحيله إلي حساب الجهات التأمينية المختصة ليصل إلي أحد الصندوقين الخاصين بالتأمين والمحددان في المادة (6) من هذا القانون.

    استثناء علي عملية الترحيل
    مع مراعاة أحكام الترحيل وقواعده فإنه في حالة صرف المعاش عن طريق بنك ناصر الاجتماعي – أو هيئة البريد فإنه يتم خصم 75 % من قيمة هذا الرسم بحدود 20 قرش إلي تلك الجهات التي تصرف المعاش كمقابل لهذه الخدمة علي أن يتم صرف نصف هذا المبلغ إلي الموظفين الذين يقومون بعملية الصرف في تلك الجهات.

    مادة 160مكرر
    يجبر كسر القرش إلى قرش من جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها. وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).
    يتم جبر كسر القرش إلي قرش بمعني أن قيمة المبلغ التي تقل عن قرش يتم حسابها قرش صحيح وذلك في جميع المعاملات المالية التي يحددها هذا القانون ويعمل بهذا النظام أيضاً في الزيادات وجميع المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها للهيئة التأمينية أو العاملين لديه بالنسبة لكسر الخمسة قروش فإنها ترحل إلي حساب الهيئة التأمينية ولا تصرف لصاحب المعاش.






    الباب الحادي عشر *11
    في
    أحكام انتقالية ووقتية









    مادة 161
    تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق وإلتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإداراته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
    وتنتقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحي المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإداراته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
    عندما صدر هذا القانون كانت هناك قديماً قوانين تأمينات ومنها القانون رقم 50 لسنة 1963 فأخضع هذا القانون ونقل جميع الحقوق والالتزامات المقررة وفقاً للقانون السابق بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة وحقوق والتزامات الخزانة العامة الخزانة العامة إلي الصندوق التأميني الذي أنشئ بناء علي هذا القانون وعهد إلي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بإدارته. كما تنتقل الحقوق والالتزامات المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 م. والحقوق والالتزامات المقررة بالقانون رقم 75 لسنة 1964 والقانون رقم 63 لسنة 1964 والخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي إلي الصندوق الذي عهد بإدارته للهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر بهذا القانون والمحدد بناء عليه ولعل الهدف من الازدواجية في القوانين والمعاملات ولتلافي الفروق التي كانت قائمة بين النظامين الأول المحدد بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والآخر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 حيث كانت هذه الازدواجية منتقدة وكانت تثير العديد من المشاكل لذا عمل المشرع علي حلها بصدور هذا القانون.

    مادة 162
    المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة. السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964م وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقاً للبند (10) من المادة (27). ويجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم المستحقين عنهم عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من تصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.
    وإستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964م المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها ريع استثمار مقداره 4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض. ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن المدد وفقا للمادتين (33،34).
    المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لقانون العمل والمقرر لهم معاشات وتعويضات تقابلها في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لهذا القانون من التزامات علي صاحب العمل يعادل قيمة مكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها علي أساس قانون العمل.
    الالتزام الواقع علي صاحب العمل قبل العمل بهذا القانون وحتى شهر 6 سنة 1961م: - يلتزم هؤلاء التي كانوا يخضعون للقوانين السابقة حتى هذا التاريخ بأداء قيمة الزيادة بين المعاشات التي كانوا يتحملونها في الأنظمة القديمة وبين مكافأة نهاية الخدمة وذلك بالنسبة للعاملين الذين ما زالوا بالخدمة حتى 22 مارس 1964 ويتم حساب هذه الزيادة عن جميع مدة الخدمة السابقة واللاحقة علي الاشتراك في التأمين وتصرف أيضاً هذه الزيادة للمؤمن عليه في حالة وفاته إذا كان لهذا المؤمن عليه في حالة وفاته إذا كان لهذا المؤمن عليه أرملة أو كانت تبلغ من العمر واحد وخمسين عاماً فأكثر في تاريخ طلب الصرف.
    كيفية استثمار المبالغ التي يحتفظ بها أصحاب الأعمال:
    أجاز المشرع لأصحاب الأعمال والمتجمد لديهم مبالغ مالية مستحقة للهيئة باستخدامها في منح العاملين قروضاً لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم عن هذه الأرصدة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان والتعاقد معها علي إنشاء مثل هذه المساكن علي أن يتم خصم هذه القروض من المبالغ المالية التي يستحقها المؤمن عليهم عند نهاية الخدمة وقد وضع شرط مانع من التصرف في المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من تصرفات إلا بعد سداد القروض الواجبة عليهم تجاه أصحاب الأعمال
    الاستثناء الوارد علي هذه الفقرة: - تلتزم الهيئة التأمينية بصرف هذه الزيادة وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وذلك لمن كانوا معاملين قديماً بالقانون رقم 63 لسنة 1964 م أي القائمون بالأعمال الخاصة أو العاملون لدي أصحاب الأعمال الخاصة هذا بالإضافة إلي ريع استثمار هذه المبالغ مقداره 4 % سنوياً وذلك من تاريخ الإيداع في الهيئة وحتى تاريخ صرف المعاش ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب مقاصة أو استبدال هذه المبالغ بقيمة المبالغ التي تستحق للهيئة في ذمة المؤمن عليه لحساب مدد الاشتراك في التأمين.

    مادة 163
    يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعداً منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش وتكون تسوية المعاش لكل حالة توافر شروط إستحقاق على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
    وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسسميين حتى إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.
    إذا بلغ العامل سن الستين ولم يكن يستحق معاش شيخوخة لعدم اكتمال مدة استحقاق هذا المعاش أي أن العامل قد التحق بالعمل وهو كبير السن فإنه يحق له الاستمرار في العمل إلي حين استكمال هذه المدة حتى يتم تسوية المعاش علي أساس مدة الاشتراك في التأمين.
    استثناء : يجوز هنا لصاحب العمل أن ينهي خدمة العامل المؤمن عليه لديه متى كان قد بلغ سن الستين وذلك بشرط أن يقوم بسداد الاشتراكات المقررة للهيئة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هذا بالنسبة للمدة المتبقية التي وإن ضمن إلي مدة الاشتراك في التأمين تعطي الحق للمؤمن عليه في استحقاق معاش الشيخوخة وهنا لا يجوز لصاحب العمل الرجوع علي المؤمن عليه بهذه المبالغ لأنه هو الذي اختار ذلك بإرادته وأنهى خدمة العامل مقابل سداد هذه الاشتراكات وزادت هذه المادة بحالة جديدة وهي تطبيق أحكام الفقرة علي العمال المؤقتين أو الموسمين حتى انتهاء الموسم.

    مادة 164
    إستثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1،2،4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963م والقانون رقم لسنة 1973م بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم وبالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964م بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية.
    تحدد المواد التي استمر العمل بها رغم صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 وهذه المواد هي مادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بنود (1،2،4) والمادة رقم 6 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء وخريجي الأزهر.

    مادة 165 ملغاة

    مادة 166
    يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائميين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 1/5/1960م معاشاً مقداره 50% من أخر أجر إستحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً وذلك حتى كان إنتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
    بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل.
    العجز أو الوفاة أياً كانت مدة الخدمة.
    لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهراً على الأقل.
    وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فيه شروط الاستحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114).
    ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. ويشترط الإنتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و تلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة. وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب. ويمنح من سبق منحه معاشاً إستثنائياً من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
    ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافأت. كما يتجاوز إعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة على إسترداد ما يبقى من مبالغ المكافأت لمن منح معاشاً إستثنائياً منهم. وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشاً وفقا لأحكامه.
    الشروط اللازمة لمنح العاملين بالدولة معاش قدره 50 % من الأجر الذي يتقاضونه :
    وضعت عدة شروط للعاملين بالدولة إذا توافرت هذه الشروط فإنه يتم منحهم معاش قدره نصف الأجر الذي كانوا يستحقونه في الشهر الأخير وزادت هذه المادة بعض العاملين من الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس البلديات متى كانت خدمتهم قد انتهت قبل يوم 1/5/1960 وهذه الشروط هي :
    إذا بلغ العاملين سن التقاعد وكانت لهم مدة خدمة في الوظيفة قدرها 15 سنة فأكثر فإذا قلت هذه المدة عن ذلك لا يستحق المؤمن عليه بنفس القيمة التي حددتها هذه الحالة.
    إذا انتهت خدمة صاحب المعاش لأحد الأسباب الآتية وهي نتيجة العجز أو الوفاة وذلك دون النظر إلي مدة خدمته في العمل فيقع هذا الشرط صحيح حتى ولو كانت مدة خدمته سنة واحدة.
    تنطبق الحالة السابقة ويستحق المؤمن عليه معاشاً قدره نصف الأجر الذي كان يتقاضاه من الوظيفة في آخر شهر وذلك دون أسباب لغير العجز والوفاة وغير بلوغ سن التقاعد متى كانت لهذا العامل مدة خدمة اشتراك قدرها عشرون عاماً وهذا هو الحد الأقصى لصرف المعاشات بالنسبة لأي مؤمن عليه لغير العجز والوفاة.
    المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه :
    إذا توفي المؤمن عليه قبل العمل بهذا القانون فإن المعاش يستحق لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق سواء من الزوجة الأرملة أو الأولاد القصر أو الأخوة أو الأخوات فإذا كان هناك مستحقين حددهم صاحب المعاش فإنه يتم صرف المبالغ المشار إليها لهؤلاء المستحقين المحددين من قبل المؤمن عليه.
    الفئات المستحقة للمعاش وموعد الصرف : يجب تقديم طلب صرف المعاش إلي الجهة التي كان يعمل بها المؤمن عليه وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وعلي هذه الجهة الالتزام بصرف المعاش لمستحقيه فإذا تم تقديم الطلب بعد الميعاد المذكور فإن المعاش يستحق من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ويعني هؤلاء المذكورين والمستحقين للمعاش من المبالغ التي سبق صرفها من قبل أو مكافآت كما يتم التجاوز عن المبالغ التي تم صرفها لمن منحوا معاشاً استثنائياً من هؤلاء المستحقين.

    مادة 167
    يتجاوز عن إسترداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الإجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلى:
    المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل.
    المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) ممن المادة (113) وذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور.
    المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 31 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
    كما يتجاوز عن تحصيل ماتبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السباقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
    الحالات التي يتم التجاوز فيها عن استرداد المبالغ المالية التي تم صرفها للمستحقين حتى ولو كانت صرفت بالمخالفة لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات السابقة علي صدور هذا القانون.
    متى كان القانون يحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك حسب النسب القانونية المحددة طبقاً لهذا القانون فإنه لا يجوز استرداد هذه المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون حتى ولو كانت صرف عن طريق المخالفة للقانون
    لا يجوز كذلك استرداد المبالغ التي صرفت للأرملة المتزوجة أو البنت أو الأخت حتى ولو كانوا غير منطبق عليهم الشروط القانونية اللازمة لصرف المعاش
    في حالة موت المؤمن عليه وصرف مصاريف جنازة له دون وجه حق فإنه لا يجوز استرداد هذه المبالغ متي كانت قد صرفت قبل العمل بهذا القانون.
    كما يعفي المؤمن عليه من سداد قيمة الاشتراكات التي لم يدفعها إلي الهيئة المختصة وذلك متى كان فى بعثة رسمية وكانت هذه البعثة قبل العمل بهذا القانون.

    مادة 168
    يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الإنتفاع بما يأتى:
    أولاً: إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:
    الفقرة الأخيرة من المادة (19) لمن إنتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى الفترة من 31/12/1974م إلى 1/9/1975م.
    الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه من المادة (20).
    الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24).
    الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
    المادة (30).
    المادة (44) على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط يصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
    الفقرة الأولى من المادة (51) من توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون.
    الفقرة الثانية من المادة (51).
    المادة (71).
    الجدول رقم (3) المرافق. على أنه لا يجوز تعديل المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين. وفى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه.
    الجدول رقم (8) وتحديد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.
    إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.
    ثانياً: طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (26) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها. وتؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ثم فى سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى التاريخ المذكور. أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش يوزع مبلغ التعويض كاملاً وماتبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ماتبقى منه على من يرد عليه معاشه ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
    ويجب تقديم طلب الإنتتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
    وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجته إلى تقديم طلب.
    ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى:
    الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.
    عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
    جـ- يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الإنتفاع بأحكام هذه المادة مايكون قد منح من معاشات بصفة إستثنائية.
    الحالات التي يستمر العمل بها بعد صدور هذا القانون وهي ذات نفع لأصحاب المعاشات :
    لأصحاب المعاشات الحق في استمرار الانتفاع بالحالات الآتية متي انتهت مدة خدمتهم وكانوا منتفعين بها من قبل صدور هذا القانون :
    يتم تسوية المعاشات طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 م مع عدم صرف أي مبالغ مالية عن المدة الماضية حتى ولو أقرها القانون ولكنها تسري علي الحالات التي سوف تأتي في المستقبل : -
    الفقرة الأخيرة من المادة (19) والتي تشير أنه في حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل الزيادة بأثر رجعي في الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية وذلك لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964
    الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (20) وهو 166 جنيهاً
    الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة 22 من الفقرة الأولي من المادة (24) وهو رفع المعاش إلي 50 % من الأجر الذي سوى علي أساه إذا كان المعاش يقل عن ذلك
    الاستثناء الوارد علي البند (3) من المادة 19 الفقرة الرابعة.
    المادة (3) وهي التي تجيز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه تقسيم مدة الاشتراك للمؤمن عليه في التأمين عند تقدير المعاش أو التعويض إلى مدد منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات بالشروط والأوضاع الواردة في المادة.
    المادة 24 التي تنص علي أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من قيمة المعاش أو التعويض كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب علي أنه لا يشترط لصرف الجزء السابق تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
    الفقرة الثالثة من المادة (51) التي تنص علي أن يزاد هذا المعاش بنسبة قدرها 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو كان العجز أو الوفاة سببا في انتهاء الخدمة.
    الفقرة الأولي من المادة (51) وهي التي تضمنت أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة قدرها 80 % من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) بما لا يزيد عن الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليهما في المواد (20) ، (#24) علي التوالي وذلك متى توافرت في الحالة تعريف إصابة العمل وهي الواردة في المادة (5) فقرة (هـ)
    المادة (71) وهي التي تحدد حالات جمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون.
    الجدول رقم (3) المرافق علي أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب علي هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين وفي حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدي الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدي إلي زيادة نصيبه.
    الجدول رقم (8) المرافق وتحدد النسب المنصوص عليها بالجدول المذكور علي أساس السن وتاريخ صرف المعاش وفقاً للقانون الذي كان معاملاً به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
    يتم إعادة توزيع المعاش بالكامل علي المستحقين كل حسب نصيبه الوارد بهذا القانون وطبقاً لأحكامه في حدود الجزء الذي لم يتم توزيعه لهؤلاء المستحقين طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م.
    طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة: - يصرف هذا التعويض علي عدد السنوات الكاملة للمدة التي استحق عنها وتؤدي الدفعة الأولي في شهر سبتمبر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وفي حالة وفاة صاحب المعاش يؤدي التعويض للمستحقين عنه وتوزع الأنصبة علي المستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش.

    مادة 169
    يعتبر صحيحاً ماتم تحويله من مبالغ الإحتياطى إلى كل من الصندوقين ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (1) من المادة (36) تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر.
    ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى إلتزم بأدائها المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقابل إستكمال باقى المدة المحول عنها الإحتياطى.
    تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول في المدة التي حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر ولا يصرف التعويض أو ما تبقي منه في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش وتيسيراً علي المؤمن عليه فإنه يتم التجاوز عن تحصيل المبالغ المالية المستحقة عليه في مقابل استكمال المدة التي تم تحويل الاحتياطي عنها.
    مادة 170
    يجوز لمن إنتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الإنتفاع بالأحكام الآتية:
    أولاً: بالنسبة لأصحاب المعاشات:
    أحكام المادتين (23،34) وتستحق الزيادة فى المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.
    ويسرى حكم تاريخ بدء إستحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة فى شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لإستحقاق معاش أو زيادة فيه. مع التجاوز عن إسترداد ما صرف على خلاف ذلك.
    زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقا للجدول رقم (9) المرافق. وتستحق هذه الزيادة إعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب وإعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة.
    البند (2) من المادة (32).
    ثانياُ: بالنسبة لأصحاب المكافأت وتعويض الدفعة الواحدة.
    يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة (34) لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقاً للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله. ويلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة. ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه وفى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت إعتباراً من تاريخ سداد أول قسط. كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها أو الوحدات الإقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملاً بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدينة وصرف مكافأته لإنتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضم مدة إشتراكه فى التأمين مقابل رد ماصرفه ويسرى هذا الحكم فى شأن ممن كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب إلتحاقه بإحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
    وفى جميع الأحوال يقدم طلب الإنتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتى:
    بالنسبة للحالتين (1،2) من البند أولاً دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل أقساط إبتداء من تاريخ إستحقاق الزيادة.
    بالنسبة للحالة (3) من البند أولاً: ولحالات البند (ثانيا) دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة. أو بالتقسيط لمدة سنة.
    الحالات التي ينتفع بها المؤمن عليه والتي انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون :
    أولاً : بالنسبة لأصحاب المعاشات
    الزيادات المقررة على المعاشات تستحق في بداية الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة من معاشات أو تعويضات أو أي حقوق مالية أخرى وذلك مع عدم استرداد المبالغ التي صرفت علي خلاف أحكام القوانين السابقة.
    متي قام المؤمن عليه من أداء المبالغ المستحقة عليه طبقاً للجدول رقم 9 المرافق وتكون استحقاق هذه الزيادة في تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين وذلك حسب أقرب الأجلين أما إذا كان صاحب المعاش لم يبلغ سن التقاعد ويرغب في صرف المبالغ المستحقة له فإن ذلك يتم في بداية الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة.
    تستحق الزيادة في المعاش طبقاً لحكم البند رقم 2 من المادة (32) من هذا القانون.
    ثانياً : بالنسبة لأصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة: -
    لصاحب المعاش متي كان له مدة خدمة وقد صرف عنها مكافأة فإنه يجوز له ضم هذه المدة إلي مدة خدمته واشتراكه في التأمين متي كان ذلك يعطي المؤمن عليه معاش أفضل وإذا رغب في ذلك وضم المدة التي صرف عنها مكافأة فإنه يلتزم برد المكافأة التي صرفت له وبعد تسوية المعاش وتحديده وفقاً لهذه الأوضاع فإنه يتم صرفه اعتبارا من أول الشهر لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة فإذا كانت هناك محاولة للتقسيط وتم ذلك فإن المعاش يستح من تاريخ سداد أول قسط.
    المؤمن عليه الموجود بالخدمة والذي صرف مكافأة: - أعطي المشرع لهؤلاء العاملين الموجودين بالخدمة وقد صرفوا المكافأة وكانوا معاملين بقوانين التأمينات السابقة لهم الحق في إعادة المكافأة وحساب المدة التي تم الصرف بناء عليها إلي مدة الخدمة لتصبح مدة واحدة ويسري هذا النطاق أيضاً علي من صرفوا تعويض الدفعة الواحدة فيجوز لهم إعادة هذا التعويض في مقابل حساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

    ميعاد تقديم طلب الانتفاع
    يقدم طلب الانتفاع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

    كيفية أداء المبالغ المطلوبة
    تؤدي هذه المبالغ دفعة واحدة بالنسبة للحالة رقم (أ، ب) من البند أولاً أو بالتقسيط علي مدة خمس سنوات علي أن يتم تحصيل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة بالنسبة للحالة (ج) والبند أولاً وحالات البند ثانياً يتم اداء هذه المبالغ دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة سنة واحدة.

    مادة 171
    مع مراعاة أحكام المادة (168) تعاد تسوية معاشات من إنتهت خدمته قبل 9/9/1971م على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر وذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:
    إذا كان قد مضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشروين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو إثنين وثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية. ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة. وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973م بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر من حكمهم.
    أن تكون الخدمة قد إنتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة. وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة وبالنسبة لمن إنتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964م فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966م بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد إنتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الاحوال.
    وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى (2) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة. وعند حساب الأجر يراعى ماتم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارت. مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 1964م بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956م ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون ولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر.
    ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً لأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
    وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة.
    فى حالة توافر الشروط المنصوص عليها بهذه المادة تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمتهم قبل 9/1971م وتتم التسوية على أساس الأجر الأخير مع إضافة علاوة أو بداية مربوط الدرجة متى كان أيهما أكبر وللمؤمن عليه :
    إذا كان المؤمن عليه قد قضى 15 سنة فى درجة واحدة أو إذا كان قد أمضى 20 سنة فى درجتين أو 27 سنة فى ثلاث درجات أو 30 سنة فى اربع درجات أو 32 سنة فى خمس درجات ولو قضيت هذه المدة فى مجموعات مختلفة مع مراعاة سن التقاعد بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة وكذلك العلماء وخريجى الأزهر.
    انتهاء الخدمة دون الحصول على الدرجة الثالثة أما بالنسبة للعاملين بالمجموعات النوعية والخدمات المعاونة فإنه يستلزم أن تكون خدمتهم قد انتهت حتى لو لم يكن قدحصل على الدرجة الثامنة أما العاملين الذين انتهت خدمتهم قبل صدور هذا القانون فإنه يشترط فى ذلك أن تكون خدمتهم قد انتهت قبل الحصول على الدرجة الثانية أو الفئة السابقة إذا كانت وتوافرت تلك الشروط فى المؤمن عليه فإنه يتم تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير الذى كان يتقاضاه مع إضافة علاوة إليه.
    زيادة المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين السابقة :
    يشترط الأستفادة من هذه الزيادة أن يكونوا مستحقين لمعاشات قبل صدور القانون الجديد وبحيث تزاد المعاشات بنسبة مقدارها 30% من قيمة المعاش المستحق حتى تاريخ العمل بهذا القانون ولا يطبق هذا النطاق على معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة لأجر وعلى الخزانة العامة تدبير الأحتياجات المالية لتغطية الفارق الذى حدث نتيجة الزيادة فى المعاشات.


    مادة 172
    مع مراعاة أحكام المدة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن إنتهت خدمتهم قبل 1/7/1965م المعاملين بأحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1939، 27لسنة 1954، 50 لسنة 1963م، 33 لسنة 1964م المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم 71 لسنة 1964م بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم.
    تزاد المعاشات بنسبة 10% بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذه القوانين.
    يتم زيادة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم الخاضعين للقوانين الآتية 5 لسنة 1909م ، 37 لسنة 1929م ، 27 لسنة 1904م ، 50 لسنة 1963م ، 33 لسنة 1964م ، متى كانت خدمة المؤمن عليه قد انتهت قبل تاريخ 1/7/1965م فإن هذه الزيادة تضاف بنسبة 10% على المعاش ولا تأثير لهذه الزيادة على إعانة غلاء المعيشة التى تمنح لأصحاب المعاشات.

    مادة 173
    تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963م بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين فى الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963م حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
    المادة (3) من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التى ترى فى شأنها أحكامه من العاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929، 27 لسنة 1954م المشار إليها بالمدة الثانية من قانون الإصدار.
    المادة (10) من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.
    تسرى احكام المواد التالية من القانون رقم 50 لسنة 1963م بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها والمدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منهما وذلك عن الفترة من 1/6/1963م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون :
    المادة (3) من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات الذين أعيدوا للخدمة بإحدى الوظائف التى تسرى فى شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلمة بالقوانين رقم 5 لسنة 1909م ، 37 لسنة 1929م ، 27 لسنة 1954م .
    المادة (10) من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929م بشأن المعاشات المدنية للذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

    مادة 174
    يستبدل بعبارة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964م الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1973م بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم 74 لسنة 1973م بإشتراك العاملين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الإجتماعية عبارة (قانون التأمين الاجتماعى).
    تم استبدال عبارة لفظية قديمة حيث كان تسمى القوانين الصادرة فى هذا الشأن (بقانون التأمينات الأجتماعية) ولكن عندما تم ادخال العاملين الذين يعملون فى الخارج فى نظام التأمين الأجتماعى فى عام 1974م تم استبدال وتغيير هذا المسمى إلى (قانون التأمين الإجتماعى) وذلك لأن القانون رقم 79 لسنة 1975م قد دمج جميع القوانين السابقة فى قانون واحد ووحد الحقوق التأمينية فى صندوقان فقط.

    مادة 175
    يستبدل بعبارة قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963م وعبارة قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964م الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975م بنظام الإدخار للعاملين عبارة (قانون التأمين الإجتماعى) ويستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 13 لسنة 1975م المشار إليه بالفترة السابقة الملاحظات التالية وذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1975
    يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها البند (ب) من المادة (5).
    تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965م حتى 31/7/1967م بواقع نصف المعامل.
    تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/1/1968م حتى 31/10/1973م ثلاثة أرباع المعامل.
    تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/1/1973م حتى 31/12/1974م بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شأنه أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973م بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967م فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
    وتراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975م المشار إليه.
    يعتبر صحيحاً ماتم تحصيله من إشتراك الإدخار وماتم صرفه من مبالغ مدخرة لمن إنتهت خدمته خلال الفترة من 1/1/1975م حتى 31/5/1975م.
    تعفي المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975م حتى أخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة إشتراك لإدخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
    تم تغيير لفظ (قانون التأمين والمعاشات الصادر سنة 1963م وعبارة قانون التأمينات الإجتماعية الصادر برقم 63 لسنة 1964م) يتم تغيير هذه الألفاظ إلى لفظ واحد وعبارة واحدة وهى (قانون التأمين الإجتماعى) وهو القانون الحالى المعامل به المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يتم استبدال ملاحظات الجدول رقم (1) الذى كان مرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975م الملاحظات الآتية :
    يتم تقدير المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (5).
    يتم حساب مدة الأشتراك عن الفترة من 1/7/1965م حتى 31/7/1967م بواقع نصف المعامل.
    يتم حساب مدة الأشتراك فى الفترة من 1/8/1967م حتى 31/10/1973م بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
    تحسب المدة من 1/11/1973م وحتى 31/12/1974م بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسرى عليهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973م فتحسب مدة الأشتراك بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
    عند تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975م يراعى ما يأتى :
    تعتبر مبالغ صحيحة ومحصلة طبقاً لأحكام القانون وما تم صرفه للمؤمن عليهم من مبالغ أيضاً وذلك لمن انتهت خدمتهم فى الفترة بين 1/1/1975م وحتى 31/5/1975م.
    يتم إعفاء هذه المبالغ المحصلة فى أول يناير من الرسوم والضرائب التى تفرض عليهم.


    مادة 176
    مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 1/3/1963م يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش إستناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم. ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة خلال إسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
    وتشكل لجنة أو أكثر من كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى:
    - مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة رئيساً.
    - رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة
    - أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص.

    وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الإطلاع على ملف الخدمة مما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
    وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند إنتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972م بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.
    وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند إنتهاء خدمته أو غيرها من الجهات وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة وتبلغ وقرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال إسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
    ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها.

    وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية:
    - من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إلهيا لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى.
    - من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.
    - بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى. ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها من تاريخ الوفاة. وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاشاً إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل إستحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 1/3/1963م حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972م ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم. ويعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام المتقدمة.
    - وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة. وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة.
    - حقوق أصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى :
    - لأصحاب المعاشات الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديب أو للمستحقين عنهم حق تقديم طلب تسوية المعاش استناداً إلى بيانات غير الصحيحة التى جاءت فى قرارات فصلهم يجوز ذلك متى كانت قرارات فصلهم جاءت باطلة المخالفة بعض البيانات .

    ميعاد تقديم هذا الطلب :
    يقدم الطلب فى موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون طريقة التقديم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويتم إحالة هذه الطلبات إلى لجنة مشكله لهذا الغرض مع ضم ملف خدمة الطالب وجميع المستندات التى تفيد فى الفصل فى هذا الموضوع ويقع على اللجنة عبء الفصل فى الطلبات بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المتعلقة بقرار إنهاء الخدمة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إلى تلك اللجنة.
    تشكيل اللجنة :
    تتكون اللجنة فى كل وزارة للنظر فى الطلبات التى ذكرتها فى الفقرة السابقة وتشكل من :
    مستشار من محاكم الأستئناف أو مجلس الدولة رئيساً.
    رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.
    أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
    مهمة اللجنة :
    الفصل فى الطلبات المقدمة من المؤمن عليهم خلال ستين يوماً وتنظر اللجنة فى صحة أسباب الفصل ويكون الفصل غير صحيح إذا ثبت أنه لم يكن قد قام سبب من أسباب انتهاء خدمة صاحب المعاش بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وفى سبيل أداء مهمة اللجنة فإنها تسمع أقوال مقدم الطلب والجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات الأخرى.
    قرارات اللجنة :
    يجب أن تكون قرارتها مسببة ونهائية ونافذة فى حق الجميع ويجب أن تبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص كما يتم تبليغها خلال اسبوع إلى الجهة التى تقدم أو من اختصاصها تسوية معاش الطالب وتبلغ القرارات إلى الطالب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
    مواعيد الطعن فى قرارات اللجنة :
    يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها فى موعد غايته ستون يوماً تبدأ من تاريخ إخطار ذوى الشأن بها.
    الألتزامات المفروضة على الجهة التى تلتزم بتسوية المعاش :
    تلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بالقواعد الآتية :
    يسوى معاش المؤمن عليه البالغ سن التقاعد قبل أحكام هذا القانون أو كان توفى قبل بلوغه سن التقاعد فإنه تتم التسوية على أساس المرتب الذى كان سوف يصل إليه فى الدرجة القادمة ولو يتم الفصل بغير الطريق التأديبى.
    تعاد تسوية معاش من لم يبلغ سن التقاعد على أساس مرتب الدرجة التى كان سيصل إليها إذا حسبت مدة العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تايخ بلوغ سن التقاعد .
    يتم إعادة تسوية المعاش بالنسبة لمن تنص قوانين التوظيف بالنسبة لهم على أساس مرتب بالرتبة التى كانت تنتهى عندها خدمته دون الفصل بغير الطريق التأديبى ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل صدور هذا القانون فإن المعاش يسوى على أساس مرتب الرتبة التى كان سوف يرقى إليها لولا حدوث الوفاة.
    الفئات المنتفعة بالأحكام السابقة :
    هناك بعض الفئات الأخرى غير السابق ذكرهم ينتفعون بهذه الأحكام متى كانوا قد سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى وكانت مدة الخدمة لا تقرر له معاش أو لا تساعده فى الحصول على معاش وذلك إذا ترتب على ضم مدة الفصل إلى تلك المدة السابقة وكانت تؤدى إلى استحقاقه لمعاش. وبالنسبة لهذه الفئات الذين سبق صرفهم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة فإنهم يعفون من رد تلك المبالغ إلى الهيئة المختصة حسب نص هذه المادة. وتتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة وتخصم الأشتراكات التى تكون قد أديت لأى من الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
    مادة 177
    تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975م بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به.
    تسرى أحكام هذا القانون رقم (10) لسنة 1975م الخاص بقواعد الرسوب الوظيفى على الموظفين بالهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية من تاريخ العمل به أى أن هذه الفئة تعامل معاملة الموظفين العاديين كغيرهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالنسبة لقواعد الرسوم الوظيفي.

  5. #14
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    3,519

    رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

    الباب الثاني عشر *12
    في
    الجرائم والعقوبات







    مادة 178
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها عن الجرائم المشار إليها فيها.
    تطبق أحكام ومواد قانون العقوبات متى كانت عقوبتها أشد من العقوبات الواردة بهذه المواد.

    مادة 178مكرر
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التىيتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
    يعاقب كل موظف أو صاحب عمل منع موظفى الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول أماكن العمل لمباشرة شئون العمال والعاملين أو عدم تمكينهم من الإطلاع على الدفاتر والسجلات أو إعطائهم البيانات الصحيحة عن العمال وطبيعة العمل مما يعرقل سير مهمتهم أو عدم تمكينهم من أداء مهمتهم على الوجه الأكمل.

    مادة 179
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة المختصة بغير حق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة المختصة كاملة.
    إذا تعمد صاحب العمل أو المؤمن عليه فى إعطاء الهيئة التأمينية المختصة بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين متى كانت هذه المعلومات أو البيانات تؤدى إلى ضياع أموال الهيئة أو صرفها لغير المستحق.

    مادة 180
    يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش فى أى من الحالات الآتية:
    عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50)
    عدم إبلاغ الشركة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل. وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63).
    جـ- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين (128، 151).
    د- مخالفة أحكام المادة (151) أو القرارات المنفذة لها.
    هـ- عدم قيامه بناء على طلب الهيئة المختصة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة فى مواعيد سداد الاشتراكات. وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).
    يعاقب صاحب العمل بالعقوبات الآتية غرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز الفى قرش فى الأحوال الآتية :
    إذا كان المؤمن عليه العامل مصاب ويحتاج إلى نقله لمستشفى ولم يفعل ذلك صاحب العمل.
    إذا لم يتم بإبلاغ الشرطة عن الحادث الذى يقع لأى من عمالة وتحديد حالات العجز.
    عدم تقديم البيانات الخاصة بالعاملين للهيئة وأجورهم واشتراكهم .
    إذا خالف حكم المادة (151) أو القرارات المنفذة لها وهى عدم إنشاء ملف لكل عامل يحتوى على بيانات المؤمن عليه من أجور وقيمة اشتراكات.
    إذا طلبت الهيئة منه خصم المبالغ المستحقة لها لدى المؤمن عليه ولم يفعل ذلك وكذلك عدم توريد هذه المبالغ التى خصمها لحساب الهيئة إليها فى مواعيد سداد الأشتراكات.

    مادة 181
    يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقدم الاشتراك إلى الهيئة المختصة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملونه من نفقات التأمين. وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعهما 500 جنيه فى المرة الواحدة.
    وضع المشرع عقوبة لكل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بسداد الاشتراكات إلى الهيئة عن أى عمالة الخاضعين لهذا القانون وهى غرامة قدرها 100 قرش كما يعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليه أى مبالغ زائدة فى نفقات التأمين وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال متى تحققت هذه المخالفة فى حق عدد العمال ولكن هنا تتعدد الغرامة لتصل إلى 500 جنيه.


    مادة 182
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (112) وتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعهما 500 جنيه فى المرة الواحدة. فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
    يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 قرش إذا خالف أحكام المادة (162) إذا لم يقوموا بصرف الزيادات المستحقة للعاملين لديهم أو المكافأت المستحقة لهم.
    وتزاد الغرامة لتصل إلى 500 جنيه فى المرة الواحدة إذا وقعت هذه المخالفة فى حق عدد من العمال فإذا استمرت المخالفة لمدة 30 يوم بعد تحرير المحضر تضاعف الغرامة إلى أن تصل إلى نسبة عشرة أمثالها الأن وتحكم المحكمة بالمبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو ممن يستحقون تلك المبالغ عنه.

    مادة 183
    يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسون جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبين كل من أفشى من موظفى الهيئة المختصة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد إطلع عليها بحكم المادة (152).

    شددت هذه المادة العقوبة لتجعلها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى العقوبتين فى الحالات الأتية :
    إفشاء أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل وذلك من موظفى الهيئة فالعقوبة هنا واقعة على موظفين الهيئة وليست على أصحاب الأعمال متى كان قد اطلع على هذه الأسرار بحكم عمله فى الهيئة.
    مادة 184
    تؤول إلى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات.
    فى حالة الحكم بالغرامات السابقة على أى من المخالفين من أصحاب الأعمال أو الموظفين بالهيئة فإن هذه الأموال تحول إلى الهيئة المختصة على أن يتم الصرف منها فى المجالات التى يحددها وزير التأمينات أو من تحسين مستوى الخدمات بالنسبة لأصحاب المعاشات أو زيادتها.


    جدول رقم (1) *13
    جدول أمراض المهنة
    العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض م
    أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) فى سبائك العمل فى صناعة الادوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) العمل فى صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص.
    تحضير واستعمال إيناء الخزف المحتوية على رصاص التلميع بواسطة برادة الرصاص أوالمساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات.. الخ وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الرصاص أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه. التسمم الرصاص ومضاعفاته 1
    أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخرة الزئبق ومركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:
    العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية. التسمم بالزئبق ومضاعفاته 2
    أى عمل يستدعى استعمال أو تناول الزرنيخ أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:
    العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى انتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته 3
    أى عمل يستدعى أو تداول الانتيمون أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الانتيمون أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه. التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته 4
    أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أوالمواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه التسمم بالفسفور ومضاعفاته 5
    كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لابخرتها أو غبارها. التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الاميدية أو الازوتية أو مشتقاته ومضاعفات ذلك التسمم 6
    كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
    وكذا كل عمل يستدعى التعرض لابخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:
    العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها وتعبئتها..الخ. التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته 7
    أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
    ويشمل ذلك:
    التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت – الخ . التسمم بالكبريت مضاعفاته 8
    كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكربونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو النزنك أو أية مادة تحتوى عليها. التأثر بالكروم وما يشنأ عنه من قرح ومضاعفات 9
    كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته.
    ويشمل ذلك:
    التعرض لغبار كربونيل النيكل التأثير بالنيكل أو ماينشأ عنه من قرح ومضاعفات 10
    كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك:
    عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى الجراحات وقمائن الطوب والجير ..الخ. التسمم بأول اكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات 11
    كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لابخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات 12
    كل عمد يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها 13
    كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو ماثلة أو غازية. التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته 14
    كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. التسمم بالكلور فورم ورابع كلورور الكربون 15
    كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. التسمم برابع كلور الاثين وثالث كلورور الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الاخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الأليفانية. 16
    أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو بأى مادة أخرى ذات نشاط اشعاعى أو اشعة اكس. الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو لمواد ذات النشاط الاشعاعى أو أشعة اكس 17
    أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أوالزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارفين أو الفلور أوأى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لآية مادة مهيجة اخرى صلبة أو سائلة أو غازية. سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة. 18
    أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أوالمتواصل للوهج أو الاشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أوالمنصهرة أو التعريض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف العين أو ضعف بالإبصار. تأثير العين من الحرارة وما يشنأ عنه من مضاعفاته 19
    أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أوالمواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد عن 5% كالعمل فى المناجم والمحاجر أو تحت الاحجار أو صحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية أو أية اعمال اخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن. أمراض الغبار الرئوية (ترموكونيوزس) التى تنشأ عن:
    1- غبار السليكا (سليكوزس).
    2- غبار الاسبستوس (اسبستوزس).
    3- غبار القطن وغبار الكتان (يسبنوزس).
    4- غبار وبودرة التلك. 20
    كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تناول رممها أو اجزاء منها أو منتجاتها الخام أو مخلفاتها بما فى ذلك الجلود والحوافر والشعر والقرون وكذلك العمل فى شحن وتفريغ أو نقل البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام أو مخلفاتها أوالبضائع التى يحتمل أن تكون قد تلوثت بابواغ المرض (حويصلات المرض) عن طريق الحيوانات أو فصاتها. الجمرة الخبيثة انتراكس 21
    كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. السقاوة 22
    العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. مرض الدرن 23
    العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات والمخالطة بحكم العمل لحالات الامراض المعدية والعمل فى المعامل أو مراكز الابحاث المختصة بهذه النوعية من الامراض. امراض الحميات المعدية 24
    أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. التسمم بالبرليوم 25
    كذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. التسمم بالسيليلوم 26
    كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة. الاعراض والامراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوى 27
    كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو للمشتقات الهرمونية. الاعراض والامراض الباثولوجية التى تنشأ عن الهرمونات 28
    العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التى تؤثر على السمع. الصمم المهنى 29


    جدول رقم (2) *14
    الخاص بحالات عجز المؤمن عليه

    أولاً – بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى

    النسبة المئوية
    لدرجة العجز العجز المتخلف رقم
    80% بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 1
    75% بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 2
    65% بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 3
    70% بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 4
    65% بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 5
    55% بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 6
    65% بتر السابق فوق الركبة 7
    55% بتر السابق تحت الركبة 8
    55 % الصم الكامل 9
    35% فقد العين الواحدة 10
    ايمن ايسر 11
    30% 25% بتر الابهام 12
    18% 15% بتر السلامية الطرفية للابهام 13
    12% 10% بتر السبابة 14
    6% 5% بتر السلامية الطرفية للسبابة 15
    10% 8% بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 16
    10% 7% بتر الوسطى 17
    5% 4% بتر السلامية الطرفية الوسطى 18
    8% 6% بتر السلامتين والوسطى الطرفية 19
    6% 5% بتر اصبع بخلاف السبابة والابهام والوسطى 20
    3% 3% بتر سلامية والطرفية 21
    5% 4% بتر السلاميتين والطرفيتين 22
    60% بتر اليد اليمنى عند المعصم 23
    50% بتر اليد اليسرى عند المعصم 24
    45% بتر القدم مع عظام الكاحل 25
    35% بتر رؤوس عظام الكاحل 26
    30% بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 27
    10% بتر الاصبع المشطية الخامسة للقدم 28
    10% بتر ابهام القدم وعظمة مشطة 29
    5% بتر اصبع القدم بخلاف السبابة 30
    4% بتر السلامية الطرفية لابهام القدم 31
    3% بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 32
    3% بتر اصبع القدم بخلاف السبابة والابهام 33

    تابع جدول رقم 2
    المرافق للقانون رقم 79/1975
    والمعدل بالقانون رقم 25/1977
    الخاص بتقديرات درجات العجز الناتجة من اصابات العمل
    النسبة المئوية لدرجة العجز العجـز المتخــلـف
    ايسر ايمن
    الطرف العلوى
    انكيلوز المفاصل
    الابهام
    6% 8% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى فى حالة بسط كامل
    8% 10% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى فى حالة ثنى كامل
    8% 10% انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط كامل
    6% 8% إنكيلوز المفصل المشطى فى حالة نصف ثنى
    12% 15% انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى للابهام فى حالة ثنى جزئى
    15% 18% إنكيلوزالمفصلين المشطى الالسلامى والسلامى فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل
    12% 15% انكيلوز المفصل بين مشطية الابهام وعظام الرسغ
    4% 5% خلع بالمفصل السلامى السلامى للابهام
    10% 15% خلع بالمفصل المشطى السلامى
    16% 20% تقريب جبرى للابهام نتيجة اثره إلتئام أو فقد عمل العضلة المباعدة
    الطرف العلوى
    انكيلوز المفاصل
    السبابة:
    4% 6% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الاول فى حالة ثنى أو بسط
    1% 2% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى بسط
    6% 8% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة ثنى و بسط
    10% 12% انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول والثانى للابهام فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل
    الوسطى:
    4% 6% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الاول فى حالة ثنى أو بسط
    1% 2% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أو بسط
    5% 6% انكيلوز المفاصلين السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة ثنى أو بسط
    4% 6% انكيلوز المفصل المشطى السلامى
    8% 10% انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول والثانى للابهام فى حالة ثنى أو بسط
    البنصر أوالخنصر:
    3% 4% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الأول في حالة ثني أو بسط .
    1% 2% انكيلوز المفاصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى بسط
    3% 4% انكيلوز المفاصل المشطى السلامى
    4% 6% انكيلوز المفاصل المشطى السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة بسط أو ثنى
    انكليوز اليد:
    50% 60% انكليوز جميع مفاصل اليد والاصابع
    35% 45% انكليوز جميع مفاصل اليد الاصابع فيما عدا الابهام
    قطع لاوتار
    (أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة الاصبع "الاصابع فى حالة ثنى كامل):
    10% 12% الابهام
    10% 12% السبابة
    8% 10% الوسطى
    6% 8% البنصر أوالخنصر
    قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الاخيرة مباشرة (والسلامية الاخيرة فى حالة ثنى كامل):
    4% 6% الابهام
    1% 2% السبابة
    0.5% 1% (الوسطى أو البنصر أو الخنصر)
    (ب) قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول (الاصابع فى حالة بسط كامل):
    16% 20% الابهام
    10% 12% السبابة
    5% 6% البنصر أوالخنصر
    8% 10% الوسطى
    (جـ) قطع الوتر القابض عند المفصل السلامى والسلامى الثانى (السلامية الاخيرة فى حالة بسط كامل)
    6% 8% الابهام
    2% 3% السبابة
    1% 2% الوسطى
    1% 1.5% البنصر أوالخنصر
    (د) العضد والساعد:
    25% 30% تعود الخلع بالكتف
    30% 40% انكيلوز تام بالكتف
    25% 30% انكليوز جزئى بالكتف
    20% 25% نقص فى حركة رفع الذراع لموازاة الكتف
    10% 15% نقص فى حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار 30 درجة
    30% 40% اثرة التئام مقيدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم
    40% 50% كسر غير ملتحم بالعضد
    10% 15% كسر غير ملتحم بالنتوء والمرفقى
    40% 50% انكليوز المرفق فى بسط كامل فى درجة 180 درجة
    30% 40% انكليوز المرفق فى زاوية 150 درجة
    25% 30% انكليوز المرفق فى زاوية 90 درجة
    35% 40% اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة أو اقل (الساعد فى حالة ثنى لزاوية حادة).
    15% 20% اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90 درجة
    12% 15% اثرة التئام مقيدة لحركة المرفق لزاوية 135 درجة
    40% 50% كسر بالساعد مع اعاقة تامة فى محركتى الكب والبطح
    25% 30% اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 10، 90
    15% 20% اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 45، 90
    10% 15% كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ
    20% 25% انكيلوز تام بالرسغ
    12% 15% انكيلوز جزئى بالرسغ
    20% 25% انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل
    العضلات والاعصاب والاوعية الدموية بالطرف العلوى: (1) ضمور العضلات:
    25% 30% ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية
    20% 30% ضمور العضلة الدالية
    (2) شلل الاعصاب:
    25% 30% شلل العصب الزندى والاصابة عند المرفق
    15% 20% شلل العصب الزندى والاصابة عند اليد
    40% 50% شلل العصب الكعبرى اعلا الفرع العضلة المثلثة الرؤوس
    30% 40% شلل العصب الكعبرى
    35% 35% شلل العصب المتوسط
    8% 10% شلل العصب تحت اللوح
    15% 20% شلل العصب الدائرى
    50% 60% شلل العصب الزندى والكعبرى
    50% 60% شلل العصب الزندى والمتوسط
    65% 75% شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط
    (3) الاوعية الدموية:
    تعامل الحالة معاملة البتر انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا
    30% 10% انسداد بالاوردة نتجت عنه اوزيما مزمنة
    ثالثاً – الطرف السفلى
    30% كسر بالفخذ مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات
    12% كسر بالفخذ مع قصر 4 سم
    8% كسر بالفخذ مع قصر 3سم
    20% كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ
    30% كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ
    20% كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معيب
    50% كسر غير ملتحم بالساق
    50% انكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب
    50% انكليوز بالركبة فى درجة 100 درجة
    25% انكليوز بالركبة متحرك بين درجتى 120،170 درجة
    15% انكليوز بالركبة متحرك بين درجتى 90، 180 درجة
    من 60% إلى 50% اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90 درجة أو أقل
    من 50% إلى 30% اثرة التئام بخلفية مقيدة لحركة 135
    من 30% إلى 10% اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170
    25% التهاب مفصل تشوهى بالركبة
    50% انكليوز بكامل القدم مع رفع القدم لاعلى زاوية اكثر من 100 درجة
    35% انكليوز بكامل القدم فى زاوية 100 درجة
    20% انكليوز بكامل القدم فى زاوية 90 احسن وضع
    15% انكليوز ابهام القدم فى وضع بسبب تعطيل حركة المشى
    15% انكليوز فى جميع اصابع القدم فى وضع جيد
    15% تفرطح القدم نتيجة كسر العظام

    20% العضلات والاعصاب بالطرف السفلى
    (1) ضمور عضلات الجزء لامامى للفخذ:
    30% ضمور عضلات الفخذ كليا
    40% ضمور عضلات الطرف السفلى
    30% ضمور عضلات الساق جميعها
    10% ضمور عضلات الجزء الامامى للساق
    من 10% إلى 80% ضمور عضلات المطرد
    50% صك تام (جنيو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات
    (2) شلل اعصاب الطرف السفلى
    50% شلل تام بالعصب الوركى
    50% شلل بالعصب الفخذى
    30% شلل بالعصب المأبضى الوحشى
    30% شلل بالعصب المأبضى النفسى
    40% شلل العصب المأبضى الانسى والوحشى
    60% شلل العصب المأبضى والانسى الوحشى مصحوب بالم
    20% شلل العصب الشظوى
    (3) الاوعية الدموية
    يعامل معاملة البتر انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا
    10% إلى 30% انسداد وريدى نتجت عنه اوزيما مزمنة
    من 20% إلى 50% انسداد وريدى نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشى والوقوف
    من 20% إلى 30% الدوالى التى لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى ويسبب عنها قرحة مزمنة
    من 5% إلى 10% اصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى فقد شعر فروة الرأس
    من 1% إلى 40% اصابات بالرأس نتج عنها فقد عظمى بالصفيحة الخارجية والداخلية (حسب مساحة الجزء المفقود)
    من 20% إلى 70% اصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة مصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج ونتج عنه دوخة أو ارتعاشات أو صداع أو لعثمة فى الكلام أو نقص فى العقلية حسب شدة الحالة
    100% اصابة بالرأس تنتج عنها اضطراب عقلى
    100% نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء
    100% شلل نصفى تام مع افازيا
    من 20% إلى 60% شلل نصفى ايمن غير تام
    من 20% إلى 40% شلل نصفى ايسر غير تام
    من 70% إلى 100% شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضلات
    80% شلل تام بالطرف العلوى الايمن
    70% شلل تام بالطرف العلوى الايسر
    من 20% إلى 40% شلل غير تام بالطرف العلوى الايمن
    من 15% إلى 30% شلل غير تام بالطرف العلوى الايسر
    من 10% إلى 30% افازيا بسيطة
    من 30% إلى 60% افازيا واضحة
    من 20% إلى 30% نوبات صرعية قليلة أو نادرة
    من 30% إلى 80% نوبات صرعية متعددة
    100% شلل الطرفين السفليين
    من 20% إلى 40% شلل الطرف السفلى مع القدرة على المشى
    70% شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير ممكن
    من 30% إلى 70% شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو بعصا
    من 40% إلى 70% تكهف الحبل الشوكى
    من 50% إلى 70% تليف الجهاز العصبى المركزى المنتثر
    العصب الأول:
    5% فقد حاسة الشم
    العصب الثانى
    35% ضمور تام بالعصب البصرى لعين واحدة
    100% ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى
    العصب الثالث والرابع والسادس:
    من 5% إلى 10% شلل بالعضلات الداخلية باحدى العينين
    من 10% إلى 20% شلل بالعضلات الداخلية بالعينين
    من 10% إلى 15% شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر
    العصب الخامس:
    من 15% إلى 20% التهاب اطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بالم
    من 10% إلى 20% شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه
    العصب السابع:
    من 10% إلى 20% شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق جفنى العين
    من 30% إلى 50% شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق العينين معا
    (خامساً) العنق
    من 10% إلى 30% انثناء العنق للامام نتيجة تقلص العضلات او اثرة التئام ملتصقة
    من 20% إلى 40% انثناء العنق التشنجى
    (سادساً) العمود الفقرى
    من 30% إلى 40% سوكيلوز أو لوردوز أو كيفوز مع تحديد فى الحركة بروز او انخساف مصحوبا بالام وتحديد فى الحركة التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات
    من 30% إلى 80% التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس
    من 30% إلى 80% التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكى
    من 30% إلى 60% التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكى
    من 30% إلى 40% مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى
    من 50% إلى 70% مرض بوت مصحوب بخراج درنى
    (سابعاً) الانف
    من 5% إلى 25% ضيق بالانف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق
    15% كسر بعظم الانفق مصحوب بضيق الخياشيم
    10% فقد ارنبة الانف
    من 10% إلى 20% فقد جزئى بالانف بدون ضيق الخياشيم
    من 20% إلى 40% فقد الانف بدون ضيق الخياشيم
    من 20% إلى 50% فقد الانف مصحوب بضيق الخياشيم
    العين
    الجفون والمسالك الدمعية:
    من 5% إ لى 10% انحراف حافة الجفن للداخل والخارج او التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة
    15% ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة
    30% ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين
    من 15% إلى 25 تلف الحجاج
    المقلة – الكتاركتا الاصابية:
    عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعف بالابصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدم نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الابصار المبينة بالفقرة 4 من الجدول الخاص بحالات فقد الابصار المرافق بالقانون رقم 79/75 والمعدل بالقانون رقم 25/77 إذا كانت عملية ازالة الكتاركتا لا تجدى فى اصلاح درجة الابصار.
    إذا عملت عملية ازالة ركتاركتا اصابية تقدر العاهة حسب درجة الابصار بعد عملية ازالة ركتاركتا باستعمال النظارة التى تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد 10% مقابل عدم اندماج الصورتين فى حالة ازالة الكتاركتا فى عين واحدة وبحيث لا تتعدى فى العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن 35%.

    النسبة المئوية لدرجة العجز العجـز المتخــلـف

    الاذن
    5% فقد او تشويه بصوان الاذن الخارجية
    10% فقد او تشويه بصوان الاذنين
    الفك العلوى
    من 10% إلى 20% المضغ ممكن
    من 30% إلى 40% المضغ غير ممكن
    من 10% إلى 30% فقد بسقف الحلق متصل او غير متصل بالحفرة الانفية ويجيب الهواء الفكى
    من 40% إلى 60% اصابة بالفك العلوى مع تشوه الانف والوجه
    الفك السفلى
    من 5% إلى 10% المضغ ممكن
    من 30% إلى 40% المضغ غير ممكن
    من 10% إلى 30% خلع بالمفصل الفلكى الصدغى يمكن اولا يمكن رده
    20% ضيق بالفم بسبب انكليوز الفكين
    25% ضيق بالفم يسبب انكليوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط
    من 40% إلى 60% فقد الفك السفلى باكمله او ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه
    الاسنان
    من 1% إلى 5% فقد لغاية خمس اسنان
    من 5% إلى 10% فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم صناعى
    25% فقد نصف الاسنان مع عدم تركيب طقم صناعى
    15% فقد الاسنان جميعها مع امكان تكريب طقم صناعى
    من30% إلى 40% فقد الاسنان جميعها مع عدم امكان تكريب طقم صناعى
    اللسان
    من 10% إلى 40% بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام
    من 10% إلى 30% ناسور لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى
    البلعوم الانفى
    من 15% إلى 40% ضيق بالبلعوم الانفى ناتج عن التصاق الحق بالجدار الخلفى للبلعوم
    40 % إلي 60 % ضيق بالبلعوم مصحوب بصم
    من 10% إلى 30% ضيق بالبلعوم يعيق البلع
    الحنجرة
    20% درن الحنجرة
    من 5% إلى 20% ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت
    من 30 % الي 40 % ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعي وضع أنبوبة حنجرية
    من 10% إلى 30% ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضيق فى التنفس
    من 40% إلى 50% ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود بالاوتار الصوتية
    المرئ
    من 10% إلى 30% ضيق بالمرئ يعيق البلع
    المعدة
    من 30% إلى 40% قرحة مزمنة
    من 40% إلى 50% قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة او ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة
    من 50% إلى 60% ناسور معدى لم يشف بالعلاج الجراحى
    الامعاء الدقاق
    من 40% إلى 50% ناسور بالامعاء فى وضع مرتفع بالبطن
    من 40% إلى 50% ناسور بالامعاء فى وضع منخفض بالبطن
    من 10% إلى 30% فقد بالامعاء
    الامعاء الغلاظ
    من 20% إلى 40% ناسور لم يشطب بالعلاج الجراحى ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى
    الشرج
    ناسور حسب موضوعه خارج أو داخل العضلة العاصرة
    من 20% إلى 50% ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب او غير مصحوب بسقوط الشرج او التهاب معوى او التهاب يرتيونى
    الكبد
    من 20% إلى 50% ناسور مرارى او صديدى
    الطحال
    20% استئصال الطحال السليم
    10% استئصال الطحال المتضخم
    صفر استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن
    جدار البطن
    من 10% إلى 20% فتق اربى ايمن او ايسر او فتق سرى او فخذى
    من 20% إلى 30% فتق اربى مزدوج
    من 10% إلى 30% فتق بجدار البطن او فتق جراحى
    من 5% إلى 10% شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن
    المسالك البولية
    الكلى والحالب:
    من 10% إلى 30% التهاب باحدى الكليتين
    من 30% إلى 40% التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكليا
    من 40% إلى 60% التهاب كلوى بسبب عدوى أو تسمم
    من 40% إلى 60% التهاب بحوض الكليتين
    من صفر إلى 15% استئصال الكليا والاخرى سليمة حسب حالة الكلية المستأصلة
    50% استئصال الكليا الاخرى متكيسة
    من 5% إلى 10% كليا متحركة
    50% درن بكليا واحدة
    من 50% إفى 80% درن بالكليتين
    50% ناسور بالحالب
    من 40% إلى 60% ناسور بطنى بولى
    المثانة
    من 40% إلى 50% التصاق جدار المثانة بالارتفاق العانى بسبب كسر
    50% ناسور بولى بالعامة او العجان
    70% ناسور ميثانى معوى
    من 50% إلى 70% ناسور ميثانى شرجى
    من 30% إلى 40% التهاب ميثانى مزمنى اصابى او خراج بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة
    50% التهاب ميثانى مع التهاب بحوض كليا واحدة
    من 50% إلى 70% التهاب ميثانى مع التهاب بحوض الكليتين
    من 10% إلى 30% درن بالمثانة مع سلامة الكليتين
    40% انحباس كلى بالبول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكى
    20% انحباس جزئى بالبول
    من 50% إلى 90% انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كليا واحدة أو كليتين
    من 20% إلى 30% عدم القدرة على حبس البول
    فناة مجرى البول الخلفية
    70% ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية
    50% ضيق جزئى نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية
    من 20% إلى 40% ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية
    من 40% إلى 60% ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول
    قناة مجرى البول الامامية
    من 20% إلى 30% ضيق يمكن توسيعه
    من 30% إلى 40% ضيق يصعب توسيعه
    30% ناسور بولى
    50% انعدام قناة مجرى البول الامامية مع فتحة بالعجان
    40% انعدام قناة مجرى البول الامامى مع فتحة ما بين السرة والعجان
    (عاشراً) القفص الصدرى
    من 10% إلى 20% كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية
    من صفر إلى 20% كسر ضلع حسب المضاعفات
    الرئتان
    من 5% إلى 20% التهاب شعبى مزمن خفيف
    من 20% إلى 50% التهاب شعبى مزمن شديد
    من 50% إلى 100% التهاب شعبى مزمن مضاعف بانفزيما او تمدد شعبى او ربو او هبوط بالقلب
    من 5% إلى 30% انسكاب بللورى اصابى
    من 10% إلى 40% انسكاب دموي بللورى
    من 20% إلى 70% انسكاب صديدى بللورى
    من 5% إلى 10% اصابات درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة
    من 10% إلى 40% اصابات درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة
    من 40% إلى 70% اصابات درنية تخلف عنها تلفيات شديدة
    من 70% إلى 100% اصابات درنية متقدمة غير قابلة للشفاء
    من 10% إلى 30% سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
    من 30% إلى 60% سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
    من 60% إلى 90% سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
    100% سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين
    من 10% إلى 20% اسبستوزس مصحوب تبليف بسيط بالرئتين
    من 20% إلى 40% اسبستوزس مصحوب تبليف متوسط بالرئتين
    من 60% إلى 90% اسبستوزس مصحوب تبليف شديد بالرئتين
    100% اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين
    من 10% إلى 20% اسبتستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
    من 20% إلى 40% اسبتستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين
    من 40% إلى 80% اسبتستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
    100% اسبتستوزس مصحوب بدرن بالرئتين
    تقدر بنسبة العاهة بنسبة النقص فى الطاقة التنفسية بسينوزس (ربو القطن أو الكتان) وغير مصحوب بتغيرات فى اشعة الرئتين
    من 10% إلى 50% بسيسنوزس مصحوب نزلة شعبية مزمنة
    من 50% إلى 90% وربو شعبى بستسنوزس مصحوب بانفزيما
    من 10% إلى 90% امفزيما نتيجة استنشاق ابخرة
    من 10% إلى 90% امفزيما نتيجة النفخ فى الالات
    100% اورام خبيثة نتيجة استنشاق ابخرة أو اتربة
    القلب والاورطى
    من 10% إلى 20% التصاق بغشاء القلب او اصابة بصمام القلب او إلتهاب بعضلات القلب او تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافئ
    من 20% إلى 60% مع بعض اعراض ظاهرة
    80% مع عدم تكافؤ القلب
    من 30% إلى 90%
    من 30 إلى 80% تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى او تسمم
    انيورزم الاورطى او جدار القلب
    حادى عشر – اعضاء التناسل
    صفر اثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب
    25% فقد تمرة القضيب
    30% انعدام جزئى بالجسم الاسفنجى
    60% فقد القضيب
    30% فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول
    90% فقد القضيب مع الخصيتين
    35% فقد خصية قبل البلوغ
    25% فقد خصية من سن البلوغ لغاية 40 سنة
    15% فقد خصية بعد سن الاربعين
    من صفر إلى 10% قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات
    من 10% إلى 15% قيلة دموية اصابية
    من 10% إلى 15% درن البرنج والخصية من ناحية واحدة
    من 40% إلى 50% درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية
    الاناث
    من 40% إلى 50% فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ
    40% فقد الرحم قبل الانجاب
    30% فقد الرحم بعد الانجاب
    30% فقد مبيض واحد قبل او بعد سن البلوغ
    من 5% إلى 15% سقوط الرحم أو المهبل
    الغدد الدرنية
    من 5% إلى 20% غدد درنية
    من 20% إلى 25% غدد درنية متقيحة مصحوب بنواسير
    من 40% إلى 100% سرطان الغدد
    الاورام الخبيثة
    من 40% إلى 100% تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته او بتره او انتكاس الحالة او عدم امكان اجراء عملية
    بعض الامراض
    50% الزهرى كمرض مهنى
    من 20% إلى 40% ناسور معاود واحد او متعدد وحسب الموضع
    من 20% إلى 100% سرطان الدم

    ويراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يأتى:
    أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات او معوقات لحركات المفاصل المتبقية كالندبات او التلفيات او التكلسات اوالالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
    فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الاعانة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.
    فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة او نقص الحساسية ونوعها.
    إذا كان المصاب اعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن اصابات الطرف العلوى الايسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الايمن.
    إذا عجز أى عضو من اعضاءالجسم المبينة اعلاه عجزا كليا مستديما عن اداء وظيفته اعتبر ذلك العضو فى حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن اداء وظيفته.
    فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 55 إذا نتج عن الاصابة فقد جزء أو اكثر من احد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجر فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز باى حال من الاحوال ان تتعداها.

  6. #15
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    مصر
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    3,519

    رد: موسوعة التأمينات الاجتماعية المصرية

    ثانياً: - فى حالات فقد الابصار
    درجة عجز العين المصابة نسبة فقد الابصار
    (3) نسبة قوة الابصار
    (2) درجة الابصال
    (1)
    - - 100 6/6
    3 9 91 6/9
    6 16 84 6/12
    11 30 70 6/18
    15 42 58 6/24
    24 60 40 6/36
    28 80 20 6/60
    31 86 14 5/60
    33 92 8 4/60
    35 98 2 3/60
    35 100 - 2/60
    35 100 - 1/60 فأقل

    ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار مايأتى:
    أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الاصابة "عمود 4".
    وفى حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبر ان العين كانت سليمة 6/6.
    مع مراعاة احكام البند 1 يراعى فى حالة اصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة الابصار بها على اعتبار ان لابصار الكامل لتلك العين 100% " عمود3".
    فى حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجزاً كاملاً.
    مع مراعاة احكام البند 1 يراعى فى حالة الاصابة بكلتا العينين ان تقدر درجة العجز على اساس نصف مجموعة قوة ابصار كل منهما اى باعتبار الابصار لكل عين 50% "عمود 3".
    ثالثاً: فى حالة فقد السمع:

    (أ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يجاوز 15 ديسبلا لكل من الاذنين.
    (ب) تحسب نسبة فقد السمع للاذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبلا واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبلا.
    (جـ) تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للاذنين يصل إلى 85 ديسبلا وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحالة 55% من العجز الكلى.
    ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى:
    ان يقاس فقد المسع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للاصوات التى يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لامكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
    أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
    فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب اى يضاف نصف ديسبل لكل سنة تزيد عن 45.
    مع مراعاة احكام البند 2 يراعى فى حالة اصابة الاذن الوحيدة تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الاذن على اعتبار ان سمعها يعادل 100% من السمع الكامل.
    مع مراعاة احكام البند4 يراعى فى حالة اصابة الاذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع ان تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الاتى:
    (أ) النسبة المئوية لفقد السمع بالاذنين معا:
    نسبة فقد السمع فى الأذنين الاقوى × 5 ÷ نسبة فقد السمع فى الاذن الاضعف
    (ب) تحسب درجة العجز المتخلف على اساس ان نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل.
    ويشترط فى جميع ما تقدم ان تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاماً.

    وزارة التأمينات
    قرار رقم 12 لسنة 1993
    صادر فى 13/2/1993 بشأن
    جبر نسبة العجز المتخلف فى حالة فقد السمع إلى اقرب نسبة مئوية
    وزير التأمينات
    بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
    وعلى قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1989 فى شأن تعديل بعض النسب المئوية لدرجة العجز الوارد بالجدول رقم2 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79/75:
    وعلى اقتراح كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات:
    وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 13/2/1993:
    قرر
    (المادة الأولى)
    يضاف البند ثالثا من الجدول رقم 2 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 فقرة اخيرة نصها الاتى: "ويراعى جبر نسبة العجز المتخلف إلى اقرب نسبة مئوية.
    (المادة الثانية)
    ينشر هذا القرار الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
    وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية

    دكتور / أمال عثمان


    جدول رقم (3) *15
    جدول توزيع المعاش على المستحقين
    رقم المستحق فى المعاش الانصبة المستحقة فى المعاش
    الارملة أو الزوج الأولاد الوالدان الاخوة والاخوات
    1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر نصف ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد نصف ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد - -
    2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد والدين 2/3 - ثلث لايهما أو كليهما بالتساوى
    3 أرملة أو أرامل أو زوج واخت أو اخ أو اكثر ¾ - - ربع لايهم أو لهم جميعاً بالتساوى
    4 أرملة أو أرامل أو زوج فقط 3/4 ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد - - -
    5 أرملة أو ارامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين نصف نصف 1/6 لايهما أو كليهما بالتساوى -
    6 ولد واحد - 2/3 كامل - -
    7 أكثر من ولد - المعاش ويوزع بالتساوى - -
    8 ولد واحد ووالد أو والدين - 2/3 ثلث لايهما أو كليهما بالتساوى -
    9 اكثر من ولد والد او والدين - 5/6 1/6 لايهما او كليهما بالتساوى
    10 والد واحد او والدين - - نصف لايهما او كليهما بالتساوى -
    11 اخ أو اخت أو اكثر - - - نصف لايهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوى
    12 والد واحد أو والدين واخ أو اخت أو اكثر - - نصف لايهما أو كليهما بالتساوى ربع لايهم أو لهم جميعا بالتساوى


    ملاحظات الجدول رقم (3)

    تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الارملة.
    فى حالة ايقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق وفى حالة عدم وجود مستحقين اخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الاخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على اقصى نصيب له بالجدول وفقاً للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى.

    فئة المستحق الموقوف او المقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
    الارملة الاولاد
    الوالدان
    الاخوة والاخوات
    الاولاد 1لارملة
    الوالدان
    الوالدان الارملة
    الاولاد
    الاخوة والاخوات
    قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين.
    3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لاحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين ففى تاريخ زوال السبب.
    يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الاقصى للنصيب المحدد بالجدول.
    لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة ايقافه او قطعه.
    فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم 2 يؤول الباقى من نصيبها بعد الرد على فئة الارامل إلى الاخوة والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
    وفى حالة قطع معاش فئة الارامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الاخوة والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.


    جدول رقم (4) *16
    تحديد المبالغ لحساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك

    السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك ولكل جنيه واحد من الاجر الشهرى السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك ولكل جنيه واحد من الاجر الشهرى
    حتى سن مليم جنيه حتى سن مليم جنيه
    40 800 1 50 200 2
    41 830 1 51 260 2
    42 860 1 52 330 2
    43 900 1 53 400 2
    44 930 1 54 500 2
    45 960 1 55 600 2
    46 - 2 56 700 2
    47 50 2 57 800 2
    48 100 2 58 900 2
    49 150 2 59 فأكثر 2

    ملاحظات
    فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
    تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع 30% من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الاجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب.
    تقد المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى على اساس السن والاجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب.
    تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الاجر المتغير على اساس السن فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للاجور التىسددت على اساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب.
    تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة 33 بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى اساس السن والاجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك.


    قضاء النقض *17
    فى
    موضوعات التأمينات الأجتماعية

    1. تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980م القانون رقم 61 لسنة 1981م الذى يحكم واقعة الدعوى أن معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهرى الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الأشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذى يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلى وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص.
    (طعن رقم 676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م)

    2. تنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أنه يشترط لأستحقاق معاش العجز المستديم أن يحدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأن يؤدى هذا العجز إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل أخر يلائم المؤمن عليه.
    (طعن رقم 1322 لسنة 56 ق جسة 9/4/1990م)

    3. يدل النص فى المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977م والمادة 101 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة على أن المجند المؤمن عليه الذى استحق معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية وإحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975م بشأن التأمين والمعاشات العسكرية له أن يجمع بين هذا المعاش وبين أجرة من الخدمة المدنية عند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة يسوى المعاش الخاص بمدة الخدمة المدنية وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول على أن تستبعد من مدة اشتراكه فى التأمين المدة السابقة على تاريخ استحقاقه معاش العجز وبشرط عدم زيادة مجموعة المعاش عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون.
    (طعن رقم 221 لسنة 55 ق جلسة 26/3/1990م)

    4. تسرى أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975م على العاملين الخاصين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة منتظمة دون تقيد بلوغهم سن الثامنة عشرة كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بخدمة عامة.
    (طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

    5. نص المادة (40) : انتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين يخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فلا يسرى حكمها على تأمين إصابات العمل الذى وردت احكامه فى الباب الرابع عن القانون وخلا من النص على حكم مماثل للمغايرة والتمايز بين التأمين فلا يجوز الربط بينهما إلا فى الحدود التى نص عليها القانون.
    (طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

    6. مادة (51) : من القانون رقم 79 لنسة 1975م حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الاجر الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يزيد أو يقل عن الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليها فى المادتين 20 ، 24 من زيادة المعاش زيادة نسبية لا يتأدى منه سريان أحكام انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل.
    (طعن قم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)

    7. استمرار المؤمن عليه فى العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على ادائه وأن يكون من شأنه استكمال مدة الأشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
    (طعن رقم 218 لسنة 54 ق جلسة 28/10/1993م)

    8. مدة الخدمة السابقة على اشتراك المؤمن عليه فى التأمين يستحق عنها مكافأة دخولها فى حساب مدد الأشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش.
    (طعن رقم 1626 لسنة 49 ق جلسة 18/3/1985م)

    9. حساب المدة التى قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم فى التأمين حالاته وشروطة المادتان 34/1 ، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977م . طعن رقم 747 لسنة 54 ق جلسة 25/3/1985م .
    10. دعوى الطاعن إعادة تسوية معاشه من الدعاوى الناشئة عن قانون التأمينات الأجتماعية عدم خضوعها للتقادم الحولى المنصوص عليها فى المادة 698/ 1 مدنى.
    (طعن رقم 94 لسنة 49 ق جلسة 8/4/1985م)

    11. سريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين م 3/2 من القانون 79 سنة 1975م .
    (طعن 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993م)

    12. تعويض إصابات العمل اثبات العجز ونسبته بإعتباره واقعة يجوز بكافة طرق الإثبات لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من ادلة الدعوى.
    (طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

    13. معنى الأجر فى قضاء محكمة النقض وفى القانون رقم 79 لسنة 1975م هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.
    (طعن رقم 2519 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1993م)

    14. اللجوء إلى هيئة التأمين الصحى أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل أو المستديم لا يحول دون اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة العجز للمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التى تراها .
    (طعن رقم 805 لسنة 60 ق جلسة 8/2/1993م)

    15. تعويض الأجر عن إصابة العمل شرط استحقاق معاش العجز الجزئى المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادتان 49 ، 52 من القانون 79 لسنة 1975م.
    (طعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

    16. المعاش المستحق للمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل أو الوفاة حسابه على أساس 80% من متوسط الأجر فى السنة الأخيرة فى السنة الأخيرة أو فى مدة الأشتراك فى التأمين إن قلت مدة الخدمة عن سنة . عدم جواز تجاوز الفرق فى الأجرة عن نهاية مدة الخدمة عنه عند بدئها 40% زيادة ونقصاً شرطه أن تكون مدة الأشتراك متصلة.
    (طعن رقم 472 لسنة 50 ق جلسة 3/3/1986)

    17. التحكيم الطبى حق اعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبى المادتان 61 ، 62 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975م اعتبار قرار اللجنة نهائياً ملزماً لطرفى النزاع فى خصوص ما عرض فقط عدم تحديد تاريخ بداية المرض أثره عدم اعتبار القرار نهائياً – إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها قصوراً.
    (طعن رقم 1204 لسنة 60 ق جلسة 7/12/1995م)

    18. عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها أحقية المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980م فى 4/5/1980م بجهات وظيفة تطبق العمل بالإنتاج أو من انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من 1/1/1980م فى تسوية حقوقهم التأمينية طبقاً لأحكام المادة 19 ن القانون رقم 79 سنة 1975م قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980م.
    (طعن رقم 1427 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1995م)

    19. الأجر الذى يحسب على اساسه المعاش الأصلى فيه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها المكافأة الإضافية وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة مخالفاً ذلك خطأ.
    (طعن قرم 3337 لسنة 61 ق جلسة 27/4/1995م)

    20. رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتيه مادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975م لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدنى.
    (طعن رقم 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993م)

    21. إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافأت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 28 سنة 1974م مؤداه عدم المساس بحق المؤمن عليه أو المستحقين فى طلب التعويض عن التأخير فى صرف المستحقات نشوئه من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف . عدم اشتراط شكلاً معيناً فى الطلب مخالفة ذلك خطأ فى القانون.
    (حكم رقم 949 لسنة 55 ق جلسة 4/2/1993م)

    22. مؤدى نص المادتين 110 ، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975م والمادتان 51 ، 52 من القانون رقم 90 سنة 1975م بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأى من القانونين سالفى الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذى يستحق فيه بإفتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش من المقرر للمستحق فى حالة الإلتحاق بأى عمل أو الحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التى اوردها المشرع فى المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات فى حدود معينة شهرية وبين معاش شهيد مفقود فى العمليات الحربية والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الأستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل.
    (طعن رقم 192 سنة 54 ق جلسة 27/6/1991م)

    23. استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافى والزيادة فى المعاش طبقاً للمواد 18/3 ، 51 ، 52 ، 177/أ من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977م مناطه أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم .
    (طعن رقم 202 لسنة 54 ق جلسة 18/3/1985م)

    24. استحقاق المعاش والتعويض الإضافى شرطه أن تكون مدة الأشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة شهور متصلة أو ستة شهور متقطعة المادتان 18 ، 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976م.
    (طعن رقم 188 سنة 52 ق جلسة 2/11/1987)

    25. سقوط الحق فى طلب تعديل الحقوق المقررة بالقانون رقم (79) لسنة 1975م بإنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الأستثناء حالاته م 142 من القانون عدم خضوع هذه المدة لقواعد الإنقطاع والوقت المقررة للتقادم.
    (طعن رقم 374 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1987م)

    26. اعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بقيمة الأشتراك المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار أثره اعتبار الحساب نهائياً ويمتنع عليه مناقشته.
    (طعن رقم 4084 سنة 60 ق جلسة 25/5/1995م)

    27. التزام صاحب العمل بأن يؤدى إلى هيئة التأمينات الأجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين لديه وفروقها أول الشهر التالى لإنتهاء خمة المؤمن عليه تأخره فى السداد عن هذا الميعاد – أثره احتساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة.
    (طعن رقم 995 لسنة 60 ق جلسة 26/5/1994م)

    28. الحقوق التأمينية لعمال المقاولات ، حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الأجتماعية مادة 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م حساب المعاش والتعويض الإضافى على أساس الأجر الفعلى.
    (طعن رقم 6069 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994م)

    29. نص المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أن الجزاء المالى او التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفها عن الميعاد اعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً فلا يجوز للمؤمن أو المستحقين عنهم إعمالاً بالأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة 1975م المعمول به من 1/9/1975م اقتضاء نسبة 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم مايعادل أصل مستحقاتهم حتى ولو كان بعضها قد استحق فى ظل العمل بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964م التى كانت تقدر هذا الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى . ذلك أن ما نص عليه فى شأن مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام وله صفة آمره وبالتالى يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بعد نفاذ القانون فى 1/9/1970م ولو كان أصل الأستحقاق قد بدأ قبل ذلك.
    (طعن رقم 406 لسنة 49 جلسة 12/3/1984م)

    30. يدل نص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والمادة 39 من القانون رقم 108 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على استقرار الأوضاع التى تنشأ عن انتهاء الخدمة والمواثبة إلى تحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة وأصحاب الشأن على حد سواء أن يقرر تقادم من نوع خاص مدته سنتان يمتنع بعدها المنازعة فى قيمة المعاش أو التعويض المستحق طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها.
    (طعن رقم 352 لسنة 56 ق جلسة 27/2/1987م)

    31. الأشتراكات التى يلتزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية اتصافها بالدورية والتجرد تقاومها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو تكتمل مدة تقادمها أسباب الأنقطاع سريانها على هذا التقادم لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156من القانون رقم 79 لسنة 1975م.
    (طعن رقم 1546 لسنة 59 ق جلسة 16/12/1993م)

    32. منازعات التأمينات الأجتماعية عدم جواز اللجوء إلى القضاء بشأنها قبل عرضها على لجان فحص المنازعات اعتباراً من تاريخ نشر القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1976م سواء تعلقت بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانونى أو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975م تخلف أثره عدم قبول الدعوى.
    (طعن رقم 1159 لسنة 54 ق جلسة 1/4/1985م)
    33. منازعات صاحب العمل من الاشتراكات والمبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية سواء تعلقت بأرقام الحساب أم بتطبيق القانون أو كانت مؤسسة على مستنداته وسجلاته أم على تحريات الهيئة ومعلوماتها الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون الافتراض عليها أمام الهيئة قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات فى حالة رفض الأعتراض أثره عدم قبول الدعوى.
    (طعن رقم 589 لسنة 52 ق جلسة 26/5/1986م)

    34. نص المادة 162 من القانون رقم 79 سنة 1975م بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977م وعلى ما اوضحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1975م أن الألتزام بأداء قيمة المزايا الزائة من مكافأة نهاية الخدمة إنما تقع على عاتق صاحب العمل وحده دون الهيئة العامةللتأمينات الأجتماعية وتنحصر العلاقة بشأن هذه الزيادة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة المذكورة طالما أن خدمة العامل قد انتهت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975م فى 1 سبتمبر سنة 1975م.
    (طعن رقم 1922 لسنة 49 ق جلسة 25/1/1988م)

    35. استمرار العامل فى عمله بعد بلوغ سن الستين بقصد إفصاح العامل عن رغبته فى ذلك مادة 6/1 من القانون رقم 63 لسنة 1964م بقاء العامل فى العمل بناء على قرار مد خدمته لا يعد كذلك.
    (طعن رقم 1087 لسنة 49ق جلسة 21/4/1985م)

    36. رفع سن المعاش بالنسبة لخريجى الأزهر استفادة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الأقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث من رفع سن الإحالة إلى المعاش حتى الخامسة والستين شرطه أن يكون تعيينهم من إحدى الجهات المشار إليها فى القانون رقم 19 لنسة 1973م المعدل بالقوانين رقم 45 لسنة 1974م و 42 لسنة 1977م وبإحدى المؤهلات المبينة به أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون.
    (حكم رقم 1424 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1995م)

    37. أجاز القانون رقم 79 لسنة 1975م فى المادة 168 منه لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين عنهم الأنتفاع بالأحكام التى استمدتها من تاريخ العمل به بشرط أن يقدموا طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريانه يبدوا فيه رغبتهم فى الإفادة بأحكامه.
    38. كانت الدعوى قد رفعت فى سنة 1971م أى قبل العمل بهذا القانون بما لا يتأدى معه أن تكون صحيفتها قد تضمنت هذا الطلب وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة الأستئنافية فإن الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع وجرى فى قضائه على تأييد الحكم الأبتدائى فيما انتهى إليه من كتابة تقديم مدة الصحيفة كى ينتفع المطعون ضدها الأولى بأحكام ذلك القانون من تاريخ سريانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور.
    (حكم قرم 267 لسنة 52 ق جلسة 14/1983م)

    39. إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 1974م مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة فى قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964م وعلى الأخص ما يتصل منها بحق العامل فى الأستمرار بعد سن الستين.
    (حكم رقم 218 لسنة 54 ق جلسة 28/10/1993م)

    40. تعويض إصابات العمل شرطه اثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية تجوز الأثبات بكافة طرق الإثبات والمحكمة لموضوع استخلاصه مما تقتنع به من ادلة الدعوى.
    (حكم رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993م)

    41. تعويض الأجر عن إصابات العامل شرطه استحقاق معاش العجز الجزئى المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975م.
    (حكم رقم 2456 لسنة 62 جلسة 23/12/1993م)

    42. رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العل حيث يرتب مسئوليته الذاتية إذاً لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة والمنصوص عليها بالمادة 178 مدنى.
    (حكم رقم 489 لسنة 63 ق جلسة 4/11/1993م)

    43. تأخر هيئة التأمينات الأجتماعية فى صرف مستحقات المؤمن عليه بعد طلبها وتقديمه أو المستحقين عنه المستندات أثره التزامها بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم تأخير مطالبة الهيئة لصاحب العمل بإداء ما دفعته شرط أن يكون التأخير راجعاً إلى عدم تقديمه المستندات.
    (طعن رقم 563 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1985م)

    44. التعويض الإضافى المستحق عند وفاة المؤمن عليه وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الميراث ما لم يكن قد حدد مستفيدين أخرين قبل وفاته.
    (طعن رقم 730 لسنة 56 ق جلسة 15/6/1987م)
    45. وفاة صاحب العمل المؤمن عليه اعتبارها إصابة عمل شرطه أن يقع الحادث له أثناء وبسبب تأديته النشاط الذى تم التأمين عليه .
    (طعن رقم 1958 لسنة 58 ق جلسة 29/11/1990م)

    46. تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل عن أعمال تابعة غير المشروعة جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعاً مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير مشروع شرطه مادة 174 مدنى مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.
    (طعن رقم 3587 لسنة 58 ق جلسة 9/5/1990م)

    47. تعويض الأجر عن إصابة العمل شرطه أن تحول الإصابة بين العامل وبين اداء عمله استحقاقه لحين الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. معاش العجز المستديم – استحقاقه بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52.
    (طعن رقم 595 لسنة 58 ق جلسة 29/10/1990م)


    أهم القوانين*18
    المعدلة لقانون التامين الاجتماعي

    قانون رقم 12 لسنة 2000
    بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى
    الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م
    الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر فى 15/4/2000

    باسم الشعب
    رئيــــس الجمهـــورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه

    ( المادة الأولي )
    يستبدل بنصوص المواد 103 مكرر و 105 ( فقرة ثانية ) بند2 ، 112 بند3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
    مادة ( 103) مكررا :
    (يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم و الوالد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب (20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
    و يقف صرف هذه الاعانة في حالة الالتحاق بعمل ، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته).
    مادة 105 ( فقرة ثانية ) بند (2) :
    (2) حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين و كانت لا تزال على قيد الحياة )).
    مادة 112 – بند ( 3 ) :
    ( يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ويسري هذا الحكم في شأن الاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب وفقا للمادة 13 مكررا عن المعاشين المشار إليهما ).
    ( المادة الثانية )
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 10المحرم سنة 1421هـ
    ( الموافق 15 إبريل سنة 2000م )

    الشرح والتعليق على القانون
    لقد جاء القانون رقم 12 لسنة 2000 م بما هو جديد وإضافة هامة إلى القانون الحالى للتأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث منح عدة مزايا لم تكن موجودة من قبل وهى :
    زيادة فى معاش العاجز عن الكسب والذى يستحق معاش العجز المستديم والكامل بنسبة تقدر 20% قيمة المعاش الذى يستحقه هذا العاجز وهذه نسبة تسرى شهرياً مضافة إلى المعاش فإذا ما زالت اسباب الأستحقاق هذه الزيادة عن مستحقى المعاش بأن يلتحق بأى عمل يدر عليه دخل يومى أو شهرى أو وفاة هذا الشخص وذلك بعد قيام الهيئة المختصة بعمل التحريات وكتابة تقاريرها حول مسألة توافر أسباب الأستحقاق أو زوالها فإذا ما تأكدت الهيئة من زوال هذه الأسباب فإنها توقف صرف هذه الزيادة فقط دون المعاش أما إذا كانت هذه الادعاءات وهمية وليست صحيحة فيبقى الحال كما هو دون نقصان فى المعاش أو الزيادة المقررة فى القانون.
    الحالة الثانية
    الأرملة التى تزوجت بالمؤمن عليه بعد سن الستين ولكن هذا القانون اشترط ألا يكون لهذا الزوج زوجات أخرى مازلت على ذمته أو مطلقات له وتم هذا الطلاق رغماً عن إرادتها ودون موافقتها ومازالت موجودة على قيد الحياة .
    وجه المقارنة بين هذا النص الجديد والقديم فى القانون رقم 79 لسنة 1975م لقد كان القانون القديم لا يعطى لزوجة المؤمن عليه أى معاش مادمت قد تزوجت به بعد بلوغه سن الستين واستحقاق المعاش .
    أما القانون الجديد فقد اعطى الحق لزوجة المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين استحقاق معاش عن زوجها.
    مادة (112) :
    بالنسبة للأولاد المستحقين معاش عن والديهم فإن من حقهم الجمع بين المعاشين وذلك بدون حدود.


    قانون رقم 83 لسنة 2000
    بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل
    بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات
    للقوات المسلحة
    الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 18/5/2000 .

    باسم الشعب
    رئيــس الجمهــــورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه

    ( المادة الأولى )
    تزاد بنسبة ( 10% ) المعاشات المستحقة في 30/6/2000وفقا لأحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 .
    و تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش و تسري في شأنها جميع أحكامه ، و ذلك بمراعاة ما يأتي :
    تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي و إعانات و زيادات هذا المعاش ، و ذلك عدا رقم 1 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات لقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9لسنة 1975.
    يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إلية الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و القرارات الحربية.
    تستحق هذا الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى و الأقصى للمعاش.
    توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2000
    تستبعد إعانة غلاء المعيشة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجوع المشار إلية في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين ، و تستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين .
    ( المادة الثانية )
    يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 النص الآتي :
    مادة ثانية
    يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في الندين ( أ ، ب ) من المادة (1) من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية :
    بدل طبيعة العمل .
    بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
    (ج ) علاوة أركان حرب التخصصية و الوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال .
    (د ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/7/1997 .
    (هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/7/1997 .
    (و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/7/1998 .
    ( ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/7/1999 .
    ( ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000
    ولا يجوز أن يجاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص علية في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و القرارات المنفذة له ، ولا تدخل العناصر المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة .
    ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هذه العناصر ، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه أو بسبب تأديبي أو جنائي ، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية ، و لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة ، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي ، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام ، أو لفقد الجنسية .
    و يراعي في منح هذا المعاش الآتي :
    عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في البنود ( أ ،ب ،ج ) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص علية في قانون التأمين الاجتماعي و القرارات المنفذة له ، و ذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية .
    يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من (د) إلى (ح) ، ودن التقيد بالحد الأقصى المنصوص علية في البند (1) .
    و تسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسي ، و ذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش .
    و لا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص علية في قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
    ( المادة الثالثة )
    يراعي في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000 ما يلي :
    تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إلية ، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقا للقانون الصادر بمنحها .
    يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إلية .
    يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
    يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة .
    لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسي .
    ( المادة الرابعة )
    يستبدل بنصوص المواد الثانية عشر فقرة أولي من القانون 133 لسنة 1980و 44 فقرة ثانية بند (2) و (53) بند (د) من القانون رقم 90لسنة 1975 المشار إليها ، النصوص الآتية :
    المادة الثانية عشر ( فقرة أولي ) : (( يستحق صاحب معاش العجز الكلي و الوالد العاجز عن الكسب إعانة شهرية قدرها ( 20%) من المعاش الشهري المستحق له إذا قرر المجلس الطبي العسكري العام أو الجهة الطبية المختصة حسب الأحوال أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ))
    مادة 44 فقرة ثانية بند (2) : (( حالة الأرملة التي يكون المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين و كانت لا تزال على قيد الحياة ))
    مادة 53 ( بند د) : (( يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود و يسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما )) .
    ( المادة الخامسة )
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 30/6/2000 .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 13صفر سنة 1421هـ.
    ( الموافق 17 مايو سنة 2000م)

    قانون رقم 85 لسنة 2000
    بزيادة المعاشات
    الجريدة الرسمية العدد 20 تابع في 18/5/2000

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه

    ( المادة الأولي )
    تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2000 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
    القانون رقم 71لسنة 1964 في شأن منح معاشات و مكافآت استثنائية .
    قانون لتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 .
    قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1976 .
    قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصرين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
    القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975م.
    وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
    تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/2000م.
    وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م يراعى ما يأتى :
    يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
    لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
    يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
    تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
    تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
    تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين بالخارج إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
    توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2000م.
    ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الذى لم يؤدى إلى إنهاء الخدمة.
    وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
    (المادة الثانية)
    يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975م المستحق اعتباراً من 1/7/2000م للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/2000م زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
    أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه.
    أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
    تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الأشتراك المشار إليه فى 30/6/1992م.
    تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
    بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، والذى كان قد سبق منحه أياً من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين .
    وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
    (المادة الثالثة)
    يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارً من 1/7/2000م ما يلى :
    تضاف إلى أجر الأشتراك الأساسى فى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975م ، وذلك اعتباراً نم 1/7/2005م .
    يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إلى أقصى أجر اشتراك أساسى فى 30/6/1992م.
    تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
    يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لها الأجر.
    يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو 2000 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
    لا تستحق الزيادة المقررة اعتباراً من 1/7/2000م عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الاجر الأساسى.
    ويصدر وزير التأمينات والشئون الأجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
    وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة والعلاوة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999م بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، إلى أجر الأشتراك الاساسى وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الأجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش.
    (المادة الرابعة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1/7/2000م.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421هـ
    (الموافق 17 مايو سنة 2000م)

    قانون رقم 86 لسنة 2000
    بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى
    الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م
    الجريدة الرسمية العدد 20 تابع أ فى 18/5/2000م.
    بإسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه .

    (المادة الأولى)
    يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب) و 74 و 83 (بند 1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
    مادة (72) :
    حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :
    1% من الأجور بالنسبة للعاملين .
    1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
    مادة (74) :
    تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الأنتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الأنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
    مادة (83) :
    الأشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
    0.58% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
    1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
    (المادة الثانية)
    تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب ، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب.
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى من تاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
    (الموافق 18 مايو سنة 2000 م)

    قانون رقم 87 لسنة 2000
    بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
    الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 م
    (معاش مبارك)

    بإسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    (المادة الأولى)
    يستبدل بنصوص البند 6 من المادة (3) والمواد (6 ، 11، 13، 33) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977م النصوص :
    المادة (3) بند (6) :
    بكلمة (العاجز) كل شخص رجلاً كان أو امرأة لا زوج لها ، غير قادر على القيام بعمل ن لإعاقة أو مرض مزمن ولا تنطبق عليه أحكام البند (2) من هذه المادة ، ويقل سنه عن 65 سنة.
    ويثبت العجز من الفحص الطبي ، ويجوز الاستغناء عن هذا الفحص بتقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها ، وذلك بالنسبة إلى أنواع العجز الظاهر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

    مادة (6) :
    يكون للأشخاص والأسر الأتى بيانها الحق فى الحصول على معاش شهرى وفقاً لأحكام هذا القانون :
    اليتيم .
    الأرملة
    المطلقة
    أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت
    العاجز
    الشيخ
    البنت التى بلغت الخمسين سنة ولم يسبق لها الزواج.
    أسرة المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    مادة (11) :
    يصدر بتحديد مقدار المعاش الذى يصرف للأسرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.
    وإذا لم يبلغ دخل الأسرة بما فيه مقدار المعاش مبلغ خمسين جنيهاً شهرياً يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

    مادة (13) :
    لا يجوز النزول عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه إلا لدين نفقة محكوم بها طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

    مادة (33) :
    على مديريات الشئون الاجتماعية المختصة بحث حالات الأسر المستحقة للمعاش ، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ ربطه وذلك لتحديد القادر من الأسر على الأنتاج.
    وتتولى المديريات المشار إليها مساعدة أفراد الأسرة المستفيدة على الأنخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية :
    التدريب .
    تقديم دفعة واحدة من كامل قيمة المعاش المستحق عن فترة قادمة أو جزء من هذه القيمة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى.
    المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
    التزويد ببعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
    ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بإجراءات البحث المشار إليه وقواعد إيقاف صرف المعاش عند تحقق القدرة على الكسب.

    (المادة الثانية)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اول يوليو سنة 2000م هذا القانون ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ
    والموافق 18 مايو سنة 2000م)
    234

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
موضوعات ذات علاقة
كتاب التأمينات الاجتماعية المصرية س و ج . كل ما يلزم معرفته عن التأمينات
التأمينات الإجتماعية سؤال وجواب إعداد محمد حامد الصياد فبراير 2007 (مشاركات: 6)

كل ما يجب معرفتة عن التأمينات الاجتماعية المصرية بالأمثلة والحالات العملية
جمعة لكم اليوم عدد من مؤلفات المستشار محمد حامد الصياد التي تشرح نظام التأمينات الاجتماعية المصرية بالحالات والامثلة التطبيقية تحتوى هذه الكتب كل ما يجب... (مشاركات: 8)

سؤال مهم فى التأمينات الاجتماعية
السلام عليكم اخوانى الاعزاء عندى سؤال مهم :confused: هل البدلات لا تدخل ضمن الراتب الاساسى وبالتالى يتم التامين على الراتب الاساسى فقط دون البدلات بمعنى لو... (مشاركات: 33)

واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية
واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية إعــــداد الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله مدير... (مشاركات: 6)

التأمينات الاجتماعية المصرية وكيفية حسابها
السلام عليكم اخوانى واخواتى انا مصري وليا استفسار هل للمؤهل الدراسي علاقة بتحديد الاجر الاساسي والمتعير التأمينى ؟ حسب معلوماتى المحدوة ان هناك قاعدة... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات