الموضوع: حالات وقف معاش المستحق بالشرح والتعليق

مادة 111
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً من حصته فى اشتراكات التأمين الأجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

حالات وقف معاش المستحق :
إذا التحق صاحب المعاش بعمل بعد انتهاء خدمته وكان العمل الجديد يدر عليه دخل يوازي أو يزيد عن المعاش المستحق فإن ذلك يوقف صرفه للمعاش الذي كان يستحقه إلا إذا كان هذا العمل الجديد وبدخله القديم لا يساوي المبلغ المنصرف من المعاش وهنا يؤدي إليه فرق الزيادة بين لمعاش والراتب الذي يحصل عليه من جهة عمله ويحسب هذا الراتب علي أساس ما يحصل عليه من مبالغ مخصوماً منها اشتراكات التأمين والضرائب في وقت التحاقه بالعمل وفي يناير من كل سنة
قيام صاحب المعاش بمزاولة مهنة تجارية أو غيرها أو عمل مشروع لحساب نفسه ما دام ذلك يدخل في نطاق القوانين واللوائح ويكون مدة هذا العمل خمس سنوات متصلة ولكن إذا تم إغلاق مصدر الرزق هذا يعود إليه صرف معاشه من جديد اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة ولعل الهدف من هذين الشرطين هو التخفيف عن كاهل الدولة والخزانة ما دام هذا الشخص ما زال قادراً علي العمل والكسب ولديه مورد رزق آخر غير المعاش فإذا زال هذا المورد الآخر رد إليه معاشه الذي كان يستحقه قبل العمل. ولكن المشرع استثني من هذا الحظر في المادة (112) وسمح لجمع بين المعاش والدخل الأخر في حدود 100 جنيه شهرياً.

مادة 112
استثناء من أحكام خطر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110 ، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الأتية :
- يجمع المستحق بين الدخل فى المعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الأستحقاق السابقة على 1/9/1975م وكان المستحق هذا الحق.
- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذ المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ولك دون حدود.
- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شهر واحد وذلك بدون حدود .

الشرح والتعليق
الاستثناءات الواردة علي الحظر السابق
استثني المشرع من نطاق الحظر السابق بجواز الجمع بين المعاش المستحق والراتب أو الدخل الآخر من العمل وذلك في الحدود الآتية :
- أجاز الجمع بين الدخل والمعاش لكل مستحق لهما وذلك في حدود 100 جنيه شهرياً للمعاش المستحق عن نفس المؤمن عليه.
- للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها وذلك أيضاً في حدود 100 جنيه
- الأولاد فإنهم يستحقون الجمع بين المعاشين وذلك دون حدود أي أنه يجمع بين المعاش الأول والمعاش الثاني مهما بلغ هذا الاستحقاق من قيمة مالية.
- الزوجة التي ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فلها الحق في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو إذا كانت تمارس مهنة حرة وذلك مهما بلغ مقدار المعاشين لم يحدد القانون مقدار معيناً لهذا الجمع.
- الاستثناء الوارد في هذا البند بأنه يجوز الجمع بين المعاشات التي يستحقها سواء من أي جهة ومعاشه وذلك في حدود شهر واحد فقط مهما بلغ مجموع هذه المعاشات