الموضوع: نموذج عقد عمل مصري

عقد عمل

أنه في يوم .................. الموافق ... / ... / ......... تحرر هذا العقد بين كل من :-
أولا:- شركة / ....................................... ومقرها ........................................... سجل تجارى رقم ...................... ويمثلها فى هذا العقد الاستاذ / .............................. بصفته ................................ .
(طرف أول)
ثانيا: السيد / ...................................... ويحمل بطاقة رقم قومى .......................... بتاريخ ........................ محل الإقامة .................................................. ..........
(طرف ثان)

بعد أن أقرا الطرفان بأهليتهما للتعاقد و التصرف قانونا اتفقا على أن يعمل الطرف الثانى لدى الطرف الأول بالشروط الاتية : -
(البند الأول)
يعمل الطرف الثانى لدى الطرف الأول و تحت إشرافه بوظيفة ( ................. ) بالشركة .
(البند الثانى)
مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من ... / ... / .......... و تنتهى فى ... / ... / .......... ويتجدد تلقائيا لمدة أخري مماثلة إذا لم يخطر الطرف الأول الطرف الثانى قبل انتهاء المدة الجارية بشهر علي الأقل برغبته في عدم تجديد العقد ، وذلك بمقتضى خطاب مسجل يوجه الي الطرف الثانى في محلة المختار المبين بصدر هذا العقد .
(البند الثالث )
تعتبر فترة الثلاث شهور الأولى ( تاريخ التحاق الطرف الثانى بالعمل ) كفترة اختبار و يحق للطرف الأول أثنائها أن ينهى هذا العقد بإرادته المنفردة و ليس للطرف الثانى حق الرجوع عليه فى هذا العقد بإرادته المنفردة بسب إنهاء هذا العقد .

(البند الرابع )
يقر الطرف الثانى بأنه على دراية تامة بطبيعة عمله و على علم تام بمخاطر العمل و طرق الوقاية من هذه المخاطر كما يقر بإطلاعه على لائحة النظام الاساسى للعمل بالشركة و لائحة الجزاءات و قبوله لما جاء يهما و أنهما يعتبران جزءا متمما لهذا العقد كما يقر بقبوله كافة القرارات الصادرة عن الطرف الأول بشان تنظيم و تحسين أداء العمل بالشركة .

(البند الخامس)
يتقاضى الطرف الثاني نظير قيامه بعمله راتبا شهريا وقدره ............. جنيه مصرى
( فقط وقدره .................................................. .......... جنيه مصرى) طبقا للثابت بكشف المرتبات الموقع من الطرف الثانى و يدفع الراتب في نهاية كل شهر ميلادي . كما لا يحق للطرف الثانى مطالبة الطرف الأول بايه التزامات مالية أخرى خلال سريان مدة العقد أو بعد انتهاءه.

(البند السادس )
يتعهد الطرف الثاني بأن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقه وأمانه وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء الواجبات المسندة إليه ، وان يحافظ علي مواعيد العمل ويتبع النظم واللوائح والقواعد المنظمة لسير العمل ، كما يلتزم بأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر الرؤساء وتعليماتهم ، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وانتظامه ،والايفشي أمر من الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله وبمناسبته.

(البند السابع)
محظور على الطرف الثانى أن يباشر عملا و لو بطريقة غير مباشرة أثناء سريان هذا العقد مع اى شخص أو جهة كانت حتي في غير ساعات عمله لدي الطرف الأول أو أن يمارس أو يشترك فى اى مشروع منافس للطرف الأول . و إذا حدث ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أوتنبيه و لا يحق للطرف الثانى فى هذه الحالة مطالبة الطرف الأول بايه حقوق أو تعويضات عن فسخ هذا العقد و ذلك لكونه المتسبب و المسئول عن هذا الفسخ كما يحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثانى بالتعويض فى حاله قيامه بعمل من شانه الإضرار بمصلحة الطرف الأول .
(البند الثامن)
يحق للطرف الأول نقل الطرف الثانى إلى اى وظيفة أو مهنة أخرى بذات الشركة أو باى فرع من فروع الشركة أو إلى ايه جهة من الجهات التي يباشر فيها الطرف الأول نشاطه داخل الجمهورية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك و يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أوامر الطرف الأول فى هذا الصدد دون اعتراض وفى حالة عدم تنفيذ الأوامر الصادرة إليه يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد.

(البند التاسع)
فى حالة ترك الطرف الثانى العمل أو انقطاعه عنه نهائيا فبل انتهاء مدة العقد يطبق عليه الجزاءات التى ينص عليها فانون العمل المصرى .

(البند العاشر)
يقر الطرف الثانى بصحة المستندات و مسوغات التعيين المقدمة منه و يعتبر مسئولا عنها مسؤولية شخصية .

(البند الحادى عشر)
يقر الطرف الثاني أنه اتخذ العنوان المبين بصدر هذا العقد محلا مختارا له في كل ما يتصل بتنفيذ أو انتهاء هذا العقد وان كل إعلان أو إخطار يرسل إليه فيه يكون سليما ونافذ المفعول ، ما لم يخطر الطرف الأول كتابة بكتاب مسجل بعلم الوصول باستبدال العنوان الوارد بهذا العقد بعنوان جديد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.

(البند الثانى عشر)
يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ( 137 ) لسنه 1981باصدار قانون العمل و القانون رقم ( 79 ) لسنة 1977 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و كافة القوانين و القرارات المعدلة له و المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .

(البند الثالث عشر)
تختص محكمة .............دون غيرها بنظر اى نزاع ينشأ عن هذا العقد .

(البند الرابع عشر )
تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .


الطرف الأول بصفته الطرف الثانى

جزاك الله خيراً اخى الكريم ..................
وفقك الله لكل خير............