قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن سعودة الوظائف هي الشبح الذي يطارد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، وكان من الصعب تحديد متى بدأ استخدام ذلك المصطلح إلا أنه استخدم بكثافة على لسان وسائل الإعلام، عقب الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 في إبريل الماضي.


وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره أن حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير من العام الحالي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يترتب عليه من حرمان للسعودية من السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، أثر بالغ في استدعاء شبح سعودة الوظائف مجدّدا للتعامل مع المصريين في السعودية.


وتضمنت رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 العديد من الإصلاحات الاقتصادية على رأسها توطين الوظائف أي تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة، وإسناد تلك الوظائف إلى السعوديين لتقليص معدل البطالة إلى 7 في المئة، كما لم يكن حكم المحكمة الإدارية العليا وحده وراء تجدد الحديث عن سعودة الوظائف، بل إن التوتر الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية منذ أكتوبر الماضي كان سببا في تجدد المخاوف من تضرر العمالة المصرية بتوطين الوظائف أو أن تتعرض العمالة المصرية إلى أضرار أكثر من غيرها من الجنسيات بفعل الاضطرابات السياسية.


وبدأ التوتر السياسي بين مصر والسعودية عندما أبدت السعودية استياءها من تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في حلب خلال أكتوبر الماضي، وفي سياق الحديث عما هو محتمل من أضرار على العمالة المصرية بحكم التوترات السياسية، وبفعل حكم تأكيد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، قال مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد أحمد موسى في حلقة برنامجه في 16 يناير مساء للمحتفلين بحكم المحكمة المصرية ببطلان الاتفاقية: خافوا على العمالة المصرية في السعودية، لازم نحافظ على العلاقات مع المملكة حفاظا على العمالة هناك، لأن السعوديين مش خسرانين حاجة، ولو المصريين رجعوا هنا مش هيشغلهم خالد علي في مكتبه.


وتعليقا على احتمال تأثر العمالة المصرية بالتوترات السياسية، قال المدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبد الخالق فاروق: من المستبعد أن تلجأ المملكة إلى محاولة الاستغناء عن العمالة المصرية بالكامل في الوقت الحالي لأن العمالة السعودية في حاجة إلى برامج تدريب لإحلالها بدل العمالة المصرية التي تسيطر على وظائف عليا في مجالات مرموقة داخل السعودية مثل القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية.


وكان من بين القرارات التي أربكت مجتمع العاملين المصريين في السعودية، ما تداولته بعض الصحف المصرية والسعودية في ديسمبر الماضي عن خطة وزارة المالية السعودية ابتداء من النصف الثاني من عام 2017 بفرض رسوم على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال لكل مرافق، على أن تصل الرسوم في عام 2019 إلى 300 ريال للمرافق. وتضمنت الخطة السعودية المعروفة إعلاميا باسم خطة المقابل المالي، رسوما على العاملين الوافدين أنفسهم ابتداء من عام 2018، وتتراوح بين 300 و400 ريال عن كل عامل وافد، على أن تصل الرسوم في عام 2020 إلى مبالغ تتراوح بين 700 و800 ريال.


وأشار الخبير الاقتصادي مدحت نافع إلى أن المصريين يمثلون أحد أعمدة سوق العمل السعودي، وعددهم يقرب من مليوني شخص، لافتا إلى أن العديد منهم يمثلون عمالة مدربة ذات كفاءة عالية يصعب الاستغناء عنها حتى في حال سعي المملكة إلى توطين الوظائف والاعتماد على السعوديين للحد من البطالة بينهم، وقال: إن أعداد العاطلين في السعودية ليست كبيرة، وإذا تم توزيع نسبة صغيرة من وظائف الوافدين على السعوديين سيكون ذلك كفيلا بحل أي أزمة من دون أن يتضرر سوق العمل المصري في السعودية تضررا ملحوظا.