الموضوع: التقارير والرصد والمتابعة والتنفيذ والتقييم

التقارير والرصد والمتابعة والتنفيذ والتقييم عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري ثمة آراء متضاربة بشأن امتلاك كل وزارة في سورية من الوزارات قدرات داخلية كافية للشروع في مختلف النشاطات المطروحة والنجاح فيها في مشروع الاصلاح الاداري. لكن تقييم هذه الآراء خارجٌ عن نطاق مهمتنا ومقالنا القصير هذا، كما أنه خارجٌ عن موضوعنا أيضاً. والحقيقة أن المهام المطروحة تظل جسيمةً بالنظر إلى أفق التنفيذ المقرر أن يمتد حتى عام 2019، وذلك أيضاً لأن الوزارات يجب أن تحرص على متابعة العمل اليومي في أية مؤسسةٍ حكومية بالاضافة الى الوضع العام حاليا لا سيما الوضع الامني وخروج بعض المحافظات عن السيطرة وضعف الايرادات وانقطاع الكهرباء. وعلى هذا الأساس، تقوم الخبرة إن بوسع الحكومة أن تستفيد جيداً من امتلاك هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مصادر استشارية / مجلس خبراء / قادرة على العمل ضمن كل وزارة تحت إشراف الوزير بحيث تساعد (حسب الطلب) في إعداد مختلف الخطوات الإصلاحية وتنفيذها. وبما أن مشاريع الإصلاح تشمل كثيراً من الميادين وتشمل عملياتٍ كثيرة وتخترق عدة قطاعات وعدة وزارات، فمن المستحسن أن تضم الحكومة إلى هذه الجهة تلك المعارف والخبرات التي تتصل مباشرةً بجوهر هذه الجهود، من قبيل الادارة العامة والتحليل التنظيمي مثلاً، أو التقييم القانوني، أو تنمية الموارد البشرية، أو تبسيط سير العمل، أو تقديم الخدمات. ومن شأن تزويد هذه الجهة بهؤلاء العاملين أن يدعم إدارتها وأن يمثل "شريكاً مؤهلاً للحوار" في مجالاتٍ بعينها؛ لكن لا يجوز لذلك أن يكرر الجهود التي تقوم بها الوزارات، ولا أن يلغي مسؤولية "الإدارات المعنية". ولهذا السبب خاصةً، لا يجوز لهذه الجهة أن تنشغل "بصغائر الأمور" المهم نحن نقول ان تكون الوزارة / وزارة التنمية الادارية / مكان عمل جذاب وتعطي حوافز كبيرة وتضم قادة الرأي السوريين.