إصلاح الإدارة سهم صاعد إلى الأمام لكل سورية
لانه سهم دلالة مسبق وشرارة لكل الاصلاحات في الدولة
بعد كل ما جرى لسورية واقتصادها وشعبها الابي
يلعب الاصلاح الاداري دوراً هاماً ودائريا وقويا في الإصلاح العام والشامل خلال السنوات القادمة. دراسة إصلاح الإدارة العامة السورية،. يساند كل السوريين الشرفاء احداث وزارة التنمية الادارية ومشروع الرئيس الاصلاحي كما يساندون شخص الوزيرة الشابة الدكتورة سلام السفاف خريجة الاينا - لتنسيق إصلاح الإدارة العامة بحيث تكون تابعةً لرئاسة مجلس الوزراء التي تزود هذه المؤسسة الجديدة / الوزارة / بالموازنة الكافية والعاملين الأكفاء القادرين على دعم عملية الإصلاح ومراقبتها خلال السنوات القادمة وعلى تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بما يمكن من اتخاذ التدابير التصحيحية أو المبادرات الجديدة اللازمة بالاستناد إلى معرفته الجيدة بالتقدم المحقق وبما ينسجم مع برنامج الاصلاح و برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى الحكومة. الأولويات المهمة جدا لسورية الجديدة
تبعاً للخطة الجديدة للتنمية الادارية ولمرسوم مهام الوزارة المحدثة، يواجه الإصلاح الإداري كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى: · إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة · إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي الذي يحابي موظفي الدولة والفقراء · تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء والقياس سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة · توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة · إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة · الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط ومسح هذه الكوادر لاستثمارها · رفع كفاءة العاملين عبر التدريب المنظم كصناعة احترافية · احداث وحدات مركزية وردت في خطاب الرئيس عن مشروع الاصلاح وهي احد مكونات المشروع مركز الرصد والقياس ومنبر صلة وصل وخريطة الموارد البشرية · إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد · تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً · التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة · تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء. يشدد هذا التقرير الذي اعد من قبل خبير الادارة العامة عبد الرحمن تيشوري على الأهداف الرئيسية التالية بالنسبة للحكومة السورية فيما يخص إصلاح الإدارة العامة · الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية · التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة · إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي · زيادة كفاءة الإدارة العامة · تمهين الادارة · اخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة · زيادة تطوير استخدام المعلوماتية · إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي. استراتيجية إصلاح الإدارة العامة والمشروع الوطني للاصلاح بانتظار عودة الامن والامان الى ربوع الوطن يسعى فريق وزارة التنمية الادارية إلى وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية بعد صدور دستور جديد وقانون احزاب جديد، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع. وتضم استراتيجية إصلاح الإدارة العامة المقترحة 13 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي: · البرنامج الأول: التنسيق (PAR – CO · البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي · البرنامج الثالث: دراسة الوظائف وخريطة الموارد وخريطة الشواغر · البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين ومركز الرصد والقياس ومنبر صلة وصل · البرنامج الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها · البرنامج السادس: تقديم الخدمات وتبسيط الاجراء · البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة · البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإليكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة · البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات (PAR-Q) · البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي (PAR-COM) · البرنامج الثاني عشر : مسح الكوادر الادارية · البرنامج الثالث عشر: مراكز اعداد القادة الاداريين