الاستشارة القانونية واجب أخلاقي ومسؤولية مهنية ..!


مع ازدياد عدد السكان وتشابك العلاقات والمصالح التجارية والصناعية والزراعية والعمرانية بين الناس ازدادت أهمية الاستشارة القانونية أكثر من ذي قبل ، خاصة مع وجود ووفرة العديد من القوانين وتشعباتها والتي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكثيراً ما يجد الشخص نفسه في حاجة ماسة للاستشارة القانونية حيث تعتبر الاستشارة جزءً هاماً من عمل رجل القانون وهي عبارة عن رأي قانوني يعطيه رجل القانون بالاستناد إلى النصوص القانونية وتفسيرها من قبل الفقه وما استقرت عليه المحاكم من اجتهاد.‏
فقد يرغب شخص في القيام بعمل أو بنشاط معين ولذلك فهو بحاجة لمعرفة الإطار القانوني الذي يمكنه أن يتحرك ضمنه تحقيقاً لمصالحه الشخصية دون تعريض نفسه أو مصالحه أو مصالح الآخرين للضرر .‏
وقد تكون الاستشارة القانونية للمدعي لصيانة حقوقه أو للمدعى عليه لرد الادعاء بحقه أو للتخفيف من الخسارة قدر المستطاع ، ولهذا يجب أن تتصف الاستشارة القانونية بوضوح الرؤية أمام طالبها بحيث يتمكن من الوقوف بصورة واضحة وصريحة على وضعه أو مركزه القانوني بالنسبة لما يواجهه أو لما يرغب القيام به، ويجب على المستشار القانوني مراجعة النصوص القانونية التي ترعى المسألة التي يراد معالجتها فيحدد مضمونها ومفهومها وما إذا كان النص القانوني ينطبق على المسألة المعروضة عليه أم لا ... أم أن هذا النص بحاجة لتفسير حتى يشمل المسألة المثارة وإذا كان الحل الذي يسعى إليه المستشار يحتمل تأويلات مختلفة وغير ثابتة فيعرض لها حسبما وردت في الفقه والاجتهاد في هذا المجال ، ويتعرض النظريات التي كرسها كل من الفقه والاجتهاد أو الاتجاهات المختلفة حولها وعليه أن يقف على أحدث الاجتهاد والفقه مقارناً ذلك مع سابقه .‏
وعندما تجتمع لدى المستشار القانوني الاتجاهات المختلفة يترتب عليه أن يرجح الرأي الأقرب من الحل الذي يبتغيه مبيناً ملاحظاته أو انتقاده للآراء الأخرى وأسباب استبعادها كما عليه أن يؤيد ترجيحه للرأي الذي يرغب في اعتماده بالفقه والاجتهاد ولاسيما اجتهاد المحاكم التي يمكن أن ترفع الدعوى أمامها.‏
والجدير بالذكر أنه ينبغي على المستشار القانوني في نهاية الاستشارة القانونية أن يضع خلاصة للرأي الذي يعطيه بأسلوب موجز وواضح بحيث يصبح دليلاً لطالب الاستشارة في تصرفه.‏
وخلاصة القول أن للنص القانوني وظيفة اجتماعية أو اقتصادية أو أخلاقية وعلى المستشار القانوني أن يتحرى الدقة والوضوح في معالجة الواقعة أو المسألة المطلوب الاستشارة حولها ومدى انطباقها على النص القانوني.‏