عقد عمل محدد المدة

أنه في يوم ................. الموافق .... / .... / 2017
قد تم الاتفاق بين كل من :-
أولاً :-.................................. ( طرف أول ) و عنوانها ..............................................
و رقمها التأميني ................................... .
ثانياً :- .................................. ( طرف ثان ) و رقمه التأميني .....................................
و عنوانه بالتفصيل الممل .................................................. .......................................
أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد واتفقا علي ما هو آت :-
المادة الأولي
بموجب هذا العقد قبلت شركة ( ......................) الطرف الأول تعيين السيد / ...................
الطرف الثاني بالعمل لديها بوظيفة / مهنة ..................... وذلك تحت إدارة وإشراف و تبعية المنشأة الموضحة عاليه .
المادة الثانية
يقر الطرف الثاني باطلاعه علي لائحة النظام الأساسي للعمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات و اللوائح المكملة وقبوله بما جاء بهما ويعلم بأن هذه اللوائح جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ًله وكذلك كافة التعليمات التي تصدر مستقبلاً والتي تنظم العمل، ويقر أيضاً الطرف الثاني بأنه علي دراية تامة بطبيعة عمله و مقرداته وعلي علم بمخاطره وطرق الوقاية من أخطاره .
المادة الثالثة
يقر الطرف الثاني بصحة بيانات الإقرارات ومستندات مسوغات التعيين المقدمة منه للمنشأة والتي تم بموجبها التعاقد معه .
المادة الرابعة
يقبل الطرف الثاني العمل لقاء أجر شهري و قدره .............. ( فقط وقدره ......... جنيهاً لاغير ) يصرفه في اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الاستحقاق و في أحد أيام العمل و أثناء ساعات العمل الفعلية و مكانه و بالعملة المحلية .






المادة الخامسة
يعتبر الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من .. / .. / 2017 وتنتهي في .. / .. / 2017 ، وللمنشأة خلال هذه الفترة الحق المطلق في فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون سابق إنذار للطرف الثاني أو إخطار أو تنبيه ودون أي التزام قبل المنشأة سوي ما هو قانوني .
المادة السادسة
مدة هذا العقد سنة واحدة فقط تنتهي في .... / .... / 7201 بدون حاجة إلي تنبيه أو انذار .
المادة السابعة
يقر الطرف الثاني أنه علي علم تام بأن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته طبقاً للفقرة الأولي من المادة 104 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – و أنه ليس هناك مهلة إخطار بالانتهاء العلاقة التعاقديه ومن ثم عليه قبل انتهاء العقد بعشرة أيام التوجه إلي إدارة الموارد البشرية لعمل اللازم نحو إخلاء طرفه و تجهيز كشوف صرف كافة مستحقاته إلا إذا تم إخطاره كتابة قبل انتهاء التعاقد بتجديد التعاقد معتمد ممن له حق الاعتماد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أخري مع توقيع العامل بالعلم و الموافقة .............( توقيع مؤرخ بالعلم ) .
المادة الثامنة
------------
للطرف الثاني كامل الحق في العدول عن استقالته بإخطار كتابي موجه للإدارة المعنية بالمنشأة في خلال أسبوع من تاريخ توقيعه بعلمه بقبول الاستقالة و عليه تعتبر الاستقالة ملغاة .
المادة التاسعة
في حالة رغبة الطرف الثاني إنهاء العقد أو فسخه يلتزم بإخطار الطرف الأول قبل الإنهاء أو الفسخ باستقالة مكتوبة وموقعة بخط اليد علي أن يستمر في عمله كالمعتاد حتي اعتماد قبول الاستقالة في الوقت المناسب للطرف الأول ثم توقيعه بالعلم بقبول الاستقالة و في هذه الحالة له الحق في الحصول علي كافة مستحقاته و مسوغات تعيينه و شهادة مدة الخدمة و صورة من إخلاء طرفه في خلال سبعة أيام من تاريخ تفعيل الاستقالة و اعتبارها نهائية .
إما إذا انتهت علاقة العمل من جهة الطرف الأول بمبرر مشروع فللطرف الثاني الحق في صرف كامل مستحقاته علي الفور .
و في جميع الأحوال، لابد من مراعاته لظروف العمل بالمنشأة وكذلك ارتباطاتها وتعهداتها قبل الغير فيما يتعلق بمفردات وظيفته .
المادة العاشرة
في حالة إخلال الطرف الثاني بالإلتزامات الواردة بالمادة الثامنة يحق للطرف الأول مقاضاته ومطالبته بالتعويض المناسب عن الأضرار التي ستلحق به نتيجة إخلاله بهذه الإلتزامات .
المادة الحادية عشر
حقوق والتزامات طرفي العقد وعلاقة العمل بينهما تخضع لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وكافة القوانين والقرارات المكملة له
المادة الثانية عشر
يقر الطرف الثاني بأن كل إعلان يرسل إليه علي عنوانه المبين بهذا العقد يعتبر صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ويتعهد بإخطار الشركة بأي تعديل لهذا العنوان بأي تعديل لهذا العنوان خلال أسبوع من تاريخ وقوع هذا التغيير .
المادة الثالثة عشر
تطبق احكام القانون بشأن منافسة الطرف الثاني للطرف الأول, فليس للطرف الثاني الحق في أن يمارس نفس نشاط المنشأة لنفسه أو يشترك في أي مشروع منافس للطرف الأول أثناء فترة عمله بالمنشأة .
المادة الثالثة عشر
تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها والنسخة الثالثة لإبداعها بملف التأمينات الإجتماعية .
تحريرا في .. / .. / 2017
( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )
اسم و توقيع مؤرخ اسم و توقيع مؤرخ
……… .............

استلمت نسخة من العقد
اسم و توقيع مؤرخ
………