الموضوع: بحث عن معايير وتشريعات العمل ودورها في تنمية مهارات المرأة العربية

معايير وتشريعات العمل
ودورها في تنمية مهارات المرأة العربية
أ.د./ يوسف الياس

لا يمكن البتة فصل الحديث عن (تنمية مهارات المرأة العربية)، عن مجمل الاشكاليات ذات الصلة بعملها عموماً، التي ساهمت بمجموعها، في خلق واقع سلبي، حمل المرأة العاملة العربية أعباء ثقيلة للغاية، وحد من مساهمتها في التنمية الشاملة.
وعلى سبيل التذكير، ودون الدخول في تفصيلات، نشير الى أهم ملامح هذا الواقع السلبي، على النحو الآتي:
1 ـ ان معدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي أدنى من معدل مساهمة الرجل.
2 ـ ان معدل البطالة بين النساء أعلى من معدلها بين الرجال.
3 ـ ان معدل أجور النساء العاملات أدنى من معدل أجور الرجال.
4 ـ ان نسبة وجود النساء في الوظائف العليا أدنى من نسبة وجود الرجال فيها.
5 ـ ان نسبة النساء المشتغلات في الاقتصاد غير النظامي اعلى من نسبة المشتغلات في الاقتصادي النظامي.
6 ـ ان النسبة الاكبر من النساء العاملات يعملن في الاعمال الاقل استقراراً وثباتاُ والادنى مهارة والاوطأ أجراً.
7 ـ ان النساء العاملات عموماً يواجهن مشكلات صعبة ومعقدة في التوفيق بين العمل ووظيفتهن الاجتماعية.
8 ـ ان النساء العاملات، يواجهن مشكلات وصعوبات ناشئة عن التمييز ضدهن بسبب النوع (Gender)، ومن ذلك الصعوبات الخاصة بقبولهن في العمل.
وحين نشير الى كل هذه المؤشرات السلبية التي تصف واقع عمل المرأة العربية، فأنه لا بد من الاشارة الى مسببات هذا الواقع، والتي نجملها في أمرين:
الاول/ ان هذا الواقع، يتشكل في اطار بيئة مجتمعية، تختص بمنظور خاص الى الدور الاجتماعي/المنزلة الاجتماعية للمرأة (Social role)، هذا الدور الذي يتأطر في العقل الجمعي العربي باطار من الموروث الثقافي، يحدد دور المرأة الاجتماعي والثقافي بمساحة ضيقة، في واقع تتجسد فيه الهيمنة الذكورية باعلى صورها، في كل الميادين، ومنها العمل، وتعاني فيه المرأة ـ بوجه عام ـ من الاقصاء الذي يحد من مشاركتها في النشاط الاقتصادي كماً وكيفاً.
الثاني/ ان بعض مفردات الواقع السلبي لعمل المرأة العربية له مسبباته الخاصة، التي لا تنفصل عن المسبب الاول المشار اليه، فتدني مستوى الوظائف التي تشغلها المرأة، والاجور التي تحصل عليها، ناتج مباشر ـ في حالات كثيرة ـ عن تدني مستواها المعرفي والمهاري، وهذا بذاته يرتبط بتدني نصيبها من التعليم بمختلف انواعه ومساراته ومستوياته وكذلك التدريب المطلوب لاكتسابها المهارات اللازمة للحصول على وظائف ذات مراتب ودخول عالية، وكل ذلك يرتبط بشكل أو بآخر بمنزلتها الاجتماعية، في اغلب الحالات.
وما من شك، في أن احداث ـ تغيير ـ جذري فيما تقدم من مسببات، ينتج عنه تغيير في عالم عمل المرأة، ومنه الارتقاء بمستواها المعرفي والمهاري. لا يمكن حصوله الا بمجهود سياسي اقتصادي اجتماعي واسع يسعى الى تغيير جوهري في مكونات العقل الجمعي العربي، وينتج تحولاً فيه لصالح توسيع دور المرأة والخروج به من الاطار الضيق الحالي لهذا الدور، وهذا لا يمكن أن يحققه القانون وحده، لأن القانون لا يمكن أن يكون في اطار عملية التغيير هذه، الا احدى وسائل التغيير.
وبهذا فان الموضوع الذي نحن بصدده، هو احدى الغايات، التي يصدق فيها القول الذي دأبنا على اطلاقه على بعض الغايات، بأنها لا يمكن تحقيقها بالقانون، الا أنه لا يمكن تحقيقها بدون القانون. وبهذا يلغب القانون دور الوسيلة المعينة أو المساعدة في بلوغ الغاية المرتجاة.
بقي أن نتساءل هنا عن القانون الذي يمكن أن يؤدي هذه الوظيفة، هل هو القانون بمعناه الاصطلاحي العام، أم قانون العمل بمعناه الاصطلاحي الخاص؟
وبكل تأكيد، وما دام تغيير الواقع الذي نحن بصدده، يتعلق بالمجتمع عموماً، وليس ببيئة العمل على نحو الخصوص، فان القانون بمعناه الاصطلاحي العام هو المقصود، وهو بذلك يشمل قوانين الاحوال الشخصية (قوانين الاسرة)، والقوانين التي تضمن للمرأة ممارسة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية باعتبارها (انساناً) يحظر القانون الدولي لحقوق الانسان إتيان أي تمييز ضدها في ممارسة هذه الحقوق على اساس النوع الانساني.
ومن بين هذه الحقوق تهمنا هنا الاشارة الى حق المرأة في العمل بشروط وظروف عادلة والحصول على أجر متساو عن العمل ذي القيمة المتساوية وعلى فرص ترقي متكافئة، وكذلك الحق في التعليم واكتساب المعارف والمهارات التي تمكن المرأة من دخول سوق العمل والقبول في العمل بفرص متكافئة مع الرجل.