النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: سياسات الغرف نحو تأهيل العمالة السعودية وتوظيفها في القطاع الخاص

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,342

    سياسات الغرف نحو تأهيل العمالة السعودية وتوظيفها في القطاع الخاص

    أولا : موجز لواقع مشكلة العمالة في المملكة :
    ترجع بداية مشكلة العمالة فى المملكة منذ نحو ربع قرن حيث اقتضت عملية التنمية الشاملة التي اتجهت إليها البلاد بخطى سريعة لبناء وتطوير البنية الأساسية واقامة المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية ، استقدام الملايين من العمالة الأجنبية لتعويض النقص الشديد – خاصة فى سنوات التنمية الأولى – فى حجم القوى العاملة الوطنية ، ولسد الفجوة بين احتياجات التنمية من الأيدى العاملة والمعروض منها فى سوق العمل ، مما أدى الى تزايد نسبة العمالة الوافدة الى إجمالي العمالة المدنية المستخدمة مع بداية خطة التنمية الثانية 1395 / 1400 هـ وحتى نهاية خطة التنمية الرابعة 1405 / 1410هـ ، مقابل تراجع نسبة العمالة الوطنية المستخدمة .
    ومع زيادة حجم العمالة السعودية نتيجة ارتفاع معدل نمو السكان فى سن العمل ، وزيادة أعداد الخريجين فى مختلف المراحل التعليمية نتيجة الاهتمام المتزايد بتنمية القوى البشرية بالاضافة الى ضآلة فرص العمل بالقطاع الحكومي ، فقد اتجهت الدولة الى سعودة الوظائف اعتبارا من خطة التنمية الثالثة 1400 / 1405هـ ، إلا أن فائض العمالة الوطنية قد تزايد بنسبة تفوق السعودة بسبب احتياج سوق العمل لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل والمهارة فى الأداء .
    وقد تزايد عبء المشكلة على القطاع الخاص استنادا الى إناطة مسؤولية إتاحة النسبة الغالبة من فرص العمل إليه خصوصا وأن القطاع الحكومي قد أصبح مكتفيا الى حد كبير بالعمالة القائمة به على رأس العمل تجنبا لمشكلة البطالة المقنعة فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق فى هذا القطاع وما يترتب على ذلك من محدودية فرص العمل به .
    ثانيا : معوقات توظيف العمالة الوطنية فى القطاع الخاص :
    يتطلب قيام القطاع الخاص بمسؤوليته فى توظيف العمالة الوطنية بالمستوى المأمول ، إزالة الصعوبات والعقبات التى يواجهها والتى حددت فى عدة جوانب أبرزها ما يلى :
    1) احتياج سوق العمل لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل والمهارة فى الأداء ومعظمها وظائف فنية ومهنية ومتخصصة ، وعدم مواكبة المخرجات التعليمية والتدريبية القائمة للأعداد والنوعيات المطلوبة من هذه الوظائف .
    وعلى سبيل المثال تشير تقديرات خطة التنمية السادسة 1415 /1420هـ الى وجود زيادة فى الطلب على مجموعات المهنيين والفنيين وأعمال الزراعة يزيد عن حجم المعروض من أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل فى هذه المهن .
    وبمقارنة ذلك مع تقديرات العمالة السعودية الجديدة وفقا لمستواها التعليمي ، فان خريجي كليات الهندسة والعلوم الطبية والعلوم الزراعية يمثلون نسبة 8,8 % ، 13.5 % ، 2.9 % على التوالي من إجمالي خريجي الجامعات ، بينما خريجو العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية يمثلون أعلى نسبة فى خريجي الجامعات وقدرت بنحو 42.2 % من مجموع الخريجين .
    وعلى مستوي المرحلة الثانوية نجد أن المتوقع دخولهم سوق العمل من التعليم الفني والمهني يمثلون نسبة 13% من إجمالي الداخلين الى سوق العمل مقابل 81.8 % من خريجي التعليم العام .
    وتعد هذه المشكلة والمتمثلة فى عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات التوظيف هي المشكلة الرئيسية التى تواجه القطاع الخاص في سعيه لتوظيف العمالة الوطنية .
    2) انخفاض درجة استقرار العمالة الوطنية فى الوظيفة بوجه عام ، وارتفاع معدل دوران العمل ، وكثرة التغيب عن العمل ، وضعف الالتزام بمواعيده ، مما يؤثر سلبا فى أداء المنشآت
    3) أن منشآت القطاع الخاص الأكثر تنظيما والتي توظف 1. عمال فأكثر تستوعب حوالي 18 % من إجمالي العمالة فى القطاع الخاص ، في حين أن المنشآت التي توظف أقل من 1. عمال يعمل بها 82 % تقريبا من إجمالي هذه العمالة ، وتتسم هذه المنشآت بأنها منشآت صغيرة ، وقد لجأت الى العمالة الوافدة لرخص أجورها ، ومن ثم فان الأمر يستلزم بحث السبل المناسبة لدعم هذه المنشآت بما يمكنها من القدرة على توظيف العمالة بالمستوى المناسب من الأجور .
    4) النظرة الاجتماعية السلبية لدى الكثير من أفراد الشباب السعودي للعمل فى مهن قطاع الخدمات الشخصية ، ومهن عمال الإنتاج رغم وجود فرص كثيرة للعمل بهذه المجالات .
    5) عدم توافر خدمات سوق العمل خاصة المعلومات عنة فرص العمل ومتطلباتها ، والمؤشرات الدقيقة للمعروض من العمالة .
    6) انخفاض مستوى الأجور في العديد من منشآت القطاع الخاص خاصة بالنسبة للداخلين الجدد الى سوق العمل .


    ثالثا : اهتمام الغرف بمشكلة توظيف العمالة فى القطاع الخاص :
    تولى الغرف التجارية الصناعية فى المملكة اهتماما كبيرا ببحث ومتابعة مشكلة العمالة فى المملكة خصوصا ما يتعلق منها بالقطاع الخاص ، ارتكازا إلى دورها المناط بها نظاما وهو تمثيل مصالح القطاع الخاص والعمل على حمايتها وتطويرها ، وعلى أساس مسؤوليتها فى الإسهام فى تهيئة العوامل التى تعين القطاع الخاص على القيام بدوره المتنامي فى تحقيق الأهداف التنموية ، بالإضافة الى التواجد المستمر للغرف كصروح اقتصادية تساند الجهات الحكومية فى إنجاز التوجهات الوطنية .
    وعلى ضوء ما تقدم تبنت الغرف سياسات وبرامج لمعاونة القطاع الخاص على إتاحة فرص العمل للعمالة الوطنية شملت ما يلى :
    1) إعداد دراسات شاملة عن مشكلة العمالة من كافة جوانبها وسبل زيادة توظيف العمالة السعودية فى القطاع الخاص .
    2) إنشاء مراكز ووحدات للتدريب تنظم برامج تدريبية متنوعة منها برامج لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة فى سوق العمل ، إضافة الى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل فى المنشآت بما يساعد على تحقيق التوافق والاستقرار الوظيفي لهم.
    3) إنشاء وحدات لتقديم خدمات التوظيف للشباب السعودي الباحثين عن عمل والتنسيق بينهم وبين مسؤولى المنشآت التى تتوافر بها فرص للتوظيف .
    4) البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى المملكة واعداد دراسات جدوى أولية لها شاملة مجالات عمل للشباب السعودي .
    5) التوعية من خلال المجلات التى تصدرها ووسائل الإعلام الأخرى بأهمية توظيف العمالة الوطنية فى تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي للمنشآت ، وسرعة الدورة الاقتصادية .
    6) عقد لقاءات مع مسؤولى المؤسسات التعليمية والتدريبية لإبداء وجهة نظر القطاع الخاص بشأن التخصصات المتاحة من خريجي هذه المؤسسات ، والتعريف باحتياجات المنشآت من نوعيات الخريجين المناسبة للوظائف القائمة والمستقبلية بها .
    7) المشاركة فى الفعاليات التي تنظمها الجهات المعنية بتخطيط وتنمية وتوظيف القوى العاملة بالمملكة لبحث سبل زيادة توظيف العمالة الوطنية فى القطاع الخاص وتقديم أوراق العمل متضمنة المقترحات المناسبة في هذا الصدد .


    رابعا : سياسات بعض الغـرف فى مجال السـعـــودة
    وتدريب وتأهيل العاملين فى القطاع الخاص :
    ( أ ) تجربة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض :
    أولت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض – ومنذ وقت مبكر- اهتماما كبيرا بمشكلات العمالة فى القطاع الخاص ، وما يواجهه من معوقات إزاء الاعتماد على العمالة الوطنية في سبيل توفير احتياجاته من القوى العاملة .
    وقد انعكس هذا الاهتمام فى عدة محاور تركزت فيما يلي :
    1) إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة .
    2) إنشاء مركز التدريب والتطوير .
    3) إنشاء مكتب تنسيق التوظيف .
    4) إنشاء لجنة القوى العاملة والتدريب .
    5) السعي لتنمية وتوسعة الاستثمار .
    6) التعاون مع الجهات ذات العلاقة .

    1- إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة :
    ساهمت الغرفة بنصيب وافر من الدراسات والبحوث والمذكرات تناولت مختلف جوانب وأبعاد مشكلة تأهيل وتوظيف العمالة فى القطاع الخاص منها ما يلى :
    1/1 دراسة عن معوقات القطاع الخاص فى الاتجاه نحو سعودة الوظائف، ومقترحات رجال الأعمال للتغلب عليها .
    وقد تضمنت المعوقات : ارتفاع أجور التي تطلبها العمالة الوطنية، والنقص فى التخصصات المطلوبة للعمل بمنشآت القطاع الخاص ، وزيادة معدلات دوران العمل للعمالة الوطنية لعدم تكيف بعضها مع ظروف العمل بالقطاع الخاص .
    أما المقترحات للاتجاه نحو السعودة فكان أهمها : ربط مناهج التعليم والتدريب باحتياجات القطاع الخاص من التخصصات ومشاركة أصحاب المنشآت بالرأي فى هذه المناهج، وزيادة الوعي بمفاهيم التضحية لدى كل من صاحب العمل بتقبله بعض التضحيات المتعلقة بالاعتبارات الاقتصادية فى تشغيل المنشأة .. وأيضا لدى الأفراد السعوديين المتقدمين للعمل بتقبل بعض التضحية فى مستوى الأجور المرتفعة التى يطلبونها بالمقارنة بأجور الوافدين ، والتدرج فى الإحلال بشكل متزامن لا يخل بالمراكز التنافسية النسبية للمؤسسات ، وتنسيق العلاقة بين المنشآت الخاصة ومكاتب العمل ، وتمكين المنشآت الخاصة التى ترفع من نسبة العاملين الوطنيين بها فوق حد معين من الحصول على خدمات حكومية وتسهيلات مالية تساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج .
    1/2 دراسة عن أسباب عزوف الشباب السعودي عن العمل فى القطاع الخاص ، ركزت على العوامل الاجتماعية التى تحد من اندفاع الأفراد للعمل فى القطاع الخاص .. ومدى توافر الخبرات الكافية وإمكانية تطويرها لتأخذ دورها الطبيعي فى سوق العمل .
    1/3 دراسة عن سبل زيادة مساهمة العمالة السعودية فى القطاع الخاص اشتملت على تحليل تفصيلي لهيكل وطبيعة العمالة السعودية فى القطاع الخاص ومدى توافر الأعداد والمؤهلات القادرة على ملء الفراغ أو الإحلال محل العمالة الأجنبية وكيفية إجراء هذا الإحلال على ضوء توافر الأعداد والخبرات الكافية والمستوى الذي وصل إليه القطاع الخاص فى توظيف العمالة الوطنية .
    وقد قدمت هذه الدراسة مجموعة توصيات مهمة منها: زيادة الاهتمام بدراسات القوى العاملة عن طريق المداومة على إنجاز التعداد العام بسكان بصفة دورية مع الاهتمام بالتعدادات التفصيلية كتعدادات العمالة فى الأنشطة المختلفة وتوزيعاتها على الأعمال والجنس والجنسية وتعدادات المؤسسات والشباب فى سن العمل ، والاهتمام بالدراسات السلوكية فى مجال العمل التي تهدف الى التعرف على سلوكيات العمالة الوطنية لتحديد ما هو إيجابي منها وتأكيده وما هو سلبي ووسائل نبذه ، واتباع أسلوب التدرج فى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة باعتباره أفضل الأساليب الممكنة اقتصاديا ، وتهيئة السوق المحلية للعمالة بجعلها أكثر تفاعلا مع احتياجات القطاع الخاص عن طريق ارتباط سياسات التعليم بسياسة القوى العاملة والتوسع فى التعليم الفني والتدريب المهني والحد من أعداد خريجي التخصصات النظريـة ، والتوسع فى توظيف المرأة فى الأعمال التى تتناسب مع طبيعتها وقدراتها وتتفق فى الوقت نفسه مع عادات وتقاليد المجتمع ومعتقداته ، وزيادة فاعلية مكاتب العمل فى تحقيق المواءمة المطلوبة بين احتياجات القطاع الخاص من العمالة والمعروض منها ، وتطوير الأنظمة المرتبطة بالعمالة بما يضمن حقوق كلا من صاحب العمل والعامل وإلغاء الازدواجية للقائمة بين هذه الأنظمة .
    1/4 دراسة عن حل مشكلة فائض العمالة الوطنية من خلال برنامج متدرج لسعودة الوظائف شملت التعريف بطبيعة المشكلة وأبعادها ، وواقع سوق العمل السعودي ، وحجم الفائض من العمالة الوطنية ، وقد اقترحت الدراسة برنامجا لسعودة الوظائف يستند الى انتهاج أسلوب الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة على مدار فترة تتراوح بين 10 - 15 سنة يتم خلالها تهيئة مخرجات التعليم والتدريب لتأمين احتياجات المنشآت من العمالة الوطنية التي تتناسب فى مهاراتها وقدراتها مع متطلبات الأعمال فى هذه المنشآت ، مع ضمان عدم الإخلال بمعدلات ومستويات التشغيل بها خلال فترة الإحلال ، بحيث لا تقل النتائج المحققة عن نتائج ما قبل الإحلال .
    ومن بين التوصيات التي تضمنتها هذه الدراسة أن يعهد الى جهة محددة من خلال مجلس القوى العاملة وضع الخطوات المرحلية للبرنامج المقترح موضع التنفيذ يشارك فى عضويتها ممثلون عن الأطراف المعنية بتنمية الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة من بينهم ممثلون للقطاع الخاص ، وتوجيه المنشآت الى الالتزام بتوظيف نسبة معينة من السعوديين كحد أدنى من مجموع العمالة، وتحديد وظائف معينة لا تشغل إلا بالسعوديين منها الوظائف المالية والقانونية وأعمال التعقيب والأمن والحراسة وشئون الموظفين وغيرها ، وتوجيه الغرف التجارية والمنشآت خاصة كبيرة الحجم الى الاهتمام بالتدريب .
    1/5 إعداد دراسة جدوى لإنشاء كليات جامعية أهلية ذات تخصصات علمية تطبيقية يراعى فيها المتطلبات المهارية التي يحتاجها سوق العمل ، وتمنح خريجيها درجة البكالوريوس في تلك التخصصات ويكون معترفا بها من وزارة التعليم العالي .
    1/6 الإسهام في إعداد دراسة المشروع الوطني للتوظيف بالقطاع الأهلي ، وذلك من خلال المشاركة في تمويل الدراسة بالتعاون مع غرفتي جدة والمنطقة الشرقية وتقييم الدراسة بغرض تحقيق الهدف منها وهو تشخيص مشكلة توظيف العمالة السعودية في القطاع الأهلي تشخيصا دقيقا يتناول أسبابها ومحدداتها سعيا لوضع تصور شامل لاعادة تكييف سياسات القوى العاملة لمقابلة احتياجات القطاع الأهلي من العمالة السعودية المناسبة للعمل بمنشآته ، وتشجيعه على توفير فرص الاستخدام المنتج لهذه العمالة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة دون أن يؤثر ذلك على مستويات المنافسة أو الكفاءة الاقتصادية للمنشآت .
    1/7 مذكرة بشأن مرئيات اللجان القطاعية بالغرفة حول موضوع توظيف واحلال العمالة الوطنية من بين توصياتها السعي لاعداد خطة متكاملة لتوظيف العمالة الوطنية تتضمن حصر الوظائف والتخصصات فى أنشطة القطاع الخاص وعمل توصيف شامل لها ، وتحديد ما يمكن شغله منها بأفراد سعوديين ، ووضع مستوى لأجور الوظائف التى سيتم فيها الإحلال ، واقتراح الوظائف الممكن الإحلال فيها ، مع اقتراح إعادة النظر فى الأنظمة ذات العلاقة ومناهج وبرامج التعليم والتدريب ، وتطوير وتحسين خدمات التوظيف ، وتوعية الشباب السعودي وتحفيزه على العمل بالقطاع الخاص .
    1/8 مذكرة عن العمالة الوطنية والوافدة فى القطاع الخاص أشارت الى ضرورة تبنى استراتيجية جديدة للعمالة تقوم على أساس إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة على أن يسبق هذه العملية رفع مستوى أداء العامل السعودي بتطوير قدراته واستعداده وسلوكه الوظيفي ، وبينت أهمية التدريب التعاوني فى تحقيق هذا الغرض ، وأوصت بتحديد وتثبيت المهن التي من الممكن أن يشغلها سعوديون فى عقود التشغيل والصيانة المعدة من قبل الجهات الحكومية على أن يتم التدرج فى زيادة أعداد هذه المهن فى العقود القادمة .
    1/9 تقرير عن الدراسات والأبحاث المتعلقة بسوق العمل والعمالة فى المملكة العربية السعودية شمل تحديد وتلخيص أهم المشكلات والموضوعات التى تطرقت اليها الدراسات التى أعدت فى مجال القوى العاملة والتدريب والنتائج والتوصيات بشأنها ، ومن هذه المشكلات والموضوعات ، والخلل في سوق العمل فى المملكة، ومشكلات السعودة فى القطاع الخاص ، وعدم التوافق بين برامج التعليم والتدريب والاحتياجات الوظيفية ، وتسرب العمالة السعودية فى القطاع الخاص، والنقص فى المعلومات الإحصائية .
    2- إنشاء مركز التدريب والتطوير :
    تولى الغرفة اهتماما مطردا بالنشاط التدريبي انطلاقا من إدراكها لمسؤولياتها تجاه القطاع الخاص ومنشآته المنتسبة اليها ، وقناعتها بالأثر الإيجابي للتدريب فى جوانب متعددة من أهمها إعداد وتأهيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتلبية احتياجات المنشآت منها ، وتنمية مهارات العاملين على رأس العمل بما يحقق لهم التوافق والاستقرارالوظيفى .
    وقد بدأت الغرفة مزاولة النشاط التدريبي منذ أكثر من ثمانية عشر عاما وشرعت فى إرساء دعائمه على أسس علمية آخذة فى اعتبارها حاجات بيئة الأعمال السعودية ومتطلبات النهوض بواقعها ، ومستوعبة فى ذات الوقت لأوضاع العمالة الوطنية فى الحاضر والمستقبل ، وما سوف يطرأ عليها من تغيرات تستلزم المبادرة باتخاذ تدابير عملية نحو مشاركتها الفعالة وبشكل متوافق مع احتياجات التنمية .
    وحتى تتمكن الغرفة من المضي بخطى ثابتة على طريق تقديم خدمة تدريبية متميزة يكون لها صفات التنظيم والاستمرارية والتطور ، فقد أنشأت فى نهاية عام 1400 هـ جهازا تنفيذيا تتوافر له المقومات اللازمة البشرية والمادية وهو مركز التدريب والتطوير الذي بدأ نشاطه اعتبارا من جمادى الأولى عام 1401 هـ .
    ونوضح فيما يلى أهداف وسياسات النشاط التدريبي وتطوره بالغرفة منذ بدء ممارسته وحتى نهاية العام 1417/1418 هـ .
    2/1 أهداف النشاط التدريبي :
    يتركز الهدف العام للنشاط التدريبي بالغرفة حول المساهمة فى إعداد وتأهيل قوى عاملة وطنية مواكبة فى قدراتها لمتطلبات العمل فى القطاع الخاص .
    وفى إطار هذا الهدف العام الذي تدور حوله مختلف الفعاليات التدريبية تم تحديد أربعة أهداف رئيسية لهذه الفعاليات هي :
    أ – تحسين قدرات العاملين بالقطاع الخاص ورفع كفاءتهم وإنتاجيتهم لتحقيق التطور المنشود لمنشآت القطاع الخاص .
    ب – إعداد وتأهيل العناصر السعودية الشابة وفقا لمتطلبات العمل فى القطاع الخاص ومعاونتها فى إيجاد الوظائف المناسبة تحقيقا لسياسة سعودة الوظائف فى منشآت القطاع الخاص .
    ج – المساهمة فى خدمة المجتمع الذي تعمل فى محيطه الغرفة من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة تساهم فى تنميته .
    د – المساهمة فى تطوير أنظمة وأساليب العمل بالغرفة ورفع كفاءة العاملين بها لتكون مثلا يحتذي به كجهة تمثل وتدعم القطاع الخاص بمنطقة الرياض .


    2/2 سياسات النشاط التدريبي :
    حتى يمكن تحقيق هذه الأهداف بالمستوى المأمول ، حرصت الغرفة على اتباع مجموعة من السياسات التي تحكم عملية تخطيط وتنفيذ الفعاليات التدريبية من أبرزها ما يلى :
    أ – العمل فى إطار خطة الدولة الرامية الى الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية فى المملكة .
    ب - انتهاج فكر القطاع الخاص وفلسفته فى العمل عند تخطيط وتنفيذ مختلف الفعاليات التدريبية .
    ج – ممارسة التدريب فى أي مجال تستشعر فيه الغرفة حاجة القطاع الخاص إليه واعداد خطط البرامج التدريبية بناء على الاحتياجات التدريبية الفعلية لمنشآته وعلى ضوء اتجاهات سوق العمل .
    د – تقديم خدمة تدريبية متميزة بتكلفة مناسبة تكون فى متناول كافة المنشآت والأفراد الراغبين فى التدريب .
    هـ – الاعتماد على جهاز إداري وفني متفرغ لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتطوير النشاط التدريبي ، مع الانفتاح على مختلف الفعاليات العاملة فى مجال التدريب وتوسيع دائرة التعاون مع الكفاءات التدريبية المحلية والدولية فى المجالات التدريبية التى تقدمها الغرفة .
    و – المحافظة على مستوى معين من الأداء التدريبي بهدف تحقيق أقصى استفادة للمتدرب باعتبارها المحور الأساسي للعملية التدريبية ، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن الإبقاء على الفعاليات التدريبية فى مستويات مناسبة من الجودة .
    ز – الاهتمام المستمر بتوعية كل من أصحاب الأعمال والشباب بأهمية التدريب فى تنمية المهارات وتحقيق الاستقرار والتوافق الوظيفي وانعكاسه بالفائدة على كل من المنشأة والفرد .
    2/3 أنواع البرامج التدريبية :
    يقدم مركز التدريب والتطوير بالغرفة مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية تغطى مختلف الاحتياجات التدريبية المتعلقة بجوانب العمل بالقطاع الخاص بالاضافة الى استهدافها تأهيل العمالة الوطنية وفقا لاحتياجات سوق العمل .
    ويتم اختيار وتصميم برامج المركز على ضوء استطلاع احتياجات التدريبية الفعلية من كل من المشاركين فى البرامج والمنشآت واللجان المشكلة في الغرفة من بعض أصحاب الأعمال ذوي الخبرة بالاضافة إلى التعرف على القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية بشان التدريب .
    وقد بلغ عدد الدورات التدريبية التى نفذها المركز منذ بدء ممارسته لنشاطه عام 1401/1402هـ (1981م) إلى عام 1418/1419 هـ (1998م) 1162 دورة تدريبية التحق بها18735 متدربا.
    وفيما يلي نوعيات البرامج التي يقدمها مركز التدريب والتطوير بالغرفة ، وأعداد دوراتها التدريبية التي تم تنفيذها والمتدربين الذين التحقوا بها خلال الفترة من عام1401/1402هـ (1981م) الى عام 1418/1419هـ (1998م) :
    أ – البرامج التطويرية :
    وهى مجموعة من البرامج المعنية بتنمية مهارات العاملين بالقطاع الخاص ورفع كفاءتهم بهدف تطوير وتحسين مستويات أدائهم ، وتشمل برامج فى مجالات التنمية الإدارية، والجودة الشاملة ، وتطبيقات الحاسب الآلي ، والإدارة المكتبية ، والتسويق والمبيعات ، والمحاسبة والإدارة المالية ، والشئون القانونية ، والأمن والسلامة والصحة المهنية . وتتراوح مدة هذه البرامج عادة ما بين ثلاثة أيام الى أسبوعين
    وقد بلغ عدد الدورات التدريبية التي نفذها المركز في هذه النوعية من البرامج 48. دورة التحق بها 7512 متدربا
    ب – البرامج التأهيلية :
    وهي مجموعة من البرامج المعنية بإعداد العناصر السعودية الشابة وتأهيلها للعمل بالقطاع الخاص ، تحقيقا لسياسة تشغيل السعوديين في منشآت هذا القطاع وفق أسلوب عملي يتسم بالموضوعية ، ويأخذ في الاعتبار أن التوظيف هو الهدف الأساسي من التأهيل .
    وتشمل البرامج التأهيلية برامج في التنمية الإدارية ، والإدارة المكتبية والتسويق والمبيعات ، والمحاسبة والإدارة المالية ، وبعض البرامج الفنية فى أساسيات الإلكترونيات وفن الدعاية والإعلان والتصميم الهندسي وصيانة الأجهزة ، وبرامج الحاسب الآلي المتخصصة .
    ويتم من خلال هذه البرامج التدريب المكثف على الوظيفة المطلوب التأهيل لها لإكساب المتدرب المهارات الأساسية العلمية والعملية المتخصصة التي تؤهله للعمل بالاضافة الى تعريفه بالمفاهيم السلوكية التي يتطلبها العمل بالقطاع الخاص مثل الانضباط الوظيفي والدقة في الأداء ، وتتراوح مدة هذه البرامج من 4 – 20 أسبوعا .
    وقد بلغ عدد الدورات التدريبية التي نفذها المركز في هذه النوعية من البرامج 34 دورة التحق بها 512 متدربا .
    ج – المختبرات والحلقات التطبيقية :
    هي حلقات تدريبية مترابطة تعالج كل منها أحد الموضوعات الرئيسية بحيث تشكل في مجموعها سلسلة مترابطة ومتكاملة بهدف إكساب المتدربين المتخصصين في نشاط معين الجوانب المتعلقة بممارسة هذا النشاط وفقا للأسس الصحيحة والعلمية للممارسة ، والمفاهيم الحديثة وتطبيقاتها المستجدة به ، الى جانب تبادل الخبرات بين المتدربين بمشاركة بعض الممارسين للنشاط من ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة في المنشآت السعودية ، وأساتذة الجامعات المتخصصين ، ويتم التدريب في مختبرات متطورة بمركز التدريب بالغرفة تناقش فيها المفاهيم والحالات العملية والمشكلات الفردية .
    وقد خصص برنامج متكامل من هذه الحلقات للمنشآت الصغيرة في إطار اهتمام الغرفة بدعم هذه المنشآت ، ويغطي هذا البرنامج العديد من الجوانب المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بها نظير رسوم رمزية .
    وتعقد كل حلقة من هذه الحلقات لمدة يوم واحد .
    وقد بلغ عدد الحلقات التطبيقية التي نفذها المركز علي ضوء ما تقدم 96 حلقة التحق بها 1733 متدربا .
    د – البرامج التعاقدية :
    وهي برامج يتم تنفيذها فى بعض المنشآت بناء على طلبها واتفاقها مع المركز لتنفيذ برامج تدريبية بها ، ويقوم خبراء المركز بتصميم هذه البرامج وتنفيذها على ضوء الاحتياجات الفعلية لهذه المنشآت .
    وقد بلغ عدد الدورات التي نفذها المركز فى هذه النوعية من البرامج 107 دورة التحق بها 2389 متدربا .
    هـ – برامج تدريب السيدات :
    وهى برامج لسيدات الأعمال وغيرهن من السعوديات الراغبات فى التأهيل لممارسة بعض الوظائف المناسبة في جهات العمل التي يتوافر بها أقسام نسائية ، ويتم تنفيذ هذه الدورات بالتعاون مع الجمعيات النسائية بالرياض .
    وقد بلغ عدد الدورات التدريبية التي نفذها المركز في هذه النوعية من البرامج 19 دورة التحق بها 237 متدربا .
    و – الدبلومات المهنية المتخصصة :
    وهي مجموعة من الدبلومات المتخصصة في بعض المجالات التى يحتاجها سوق العمل بالقطاع الخاص تم اختيارها بهدف إعداد تأهيل كوادر عالية المستوى فى التخصص والمستوى المهاري المتميز ، وقد حرص المركز في تصميمه وتنفيذه للمناهج التدريبية لهذه الدبلومات أن تكون مواكبة لأحدث المفاهيم العلمية والمستجدات في الخبرات التطبيقية ، والاعتماد في تقديمها على الأدوات والأساليب التدريبية ذات التقنية العالية المدعمة بالتطبيق العملي والمرتبطة بواقع بيئة الأعمال السعودية .
    وتشمل هذه الدبلومات ثمانية دبلومات مدة كل منها 34 أسبوعا في مجالات إدارة المنشآت ، وادارة الموارد البشرية، والإدارة الصناعية ، والتسويق ، وتطبيقات الحاسب الآلي ، وبرمجة الحاسب الآلي ، وادارة الشبكات ، والإلكترونيات وصيانة الحاسب الآلي .
    وقد بلغ عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في هذه النوعية من الدبلومات 29 دورة التحق بها 743 متدربا .
    ز - التدريب الصيفي للطلبة :
    عنيت الغرفة بتقديم برامج صيفية لتدريب طلبة الجامعات والمدارس الثانوية خلال العطلة الصيفية بهدف استغلال أوقات فراغ هؤلاء الطلاب وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة تدريبية تكسبهم المهارات المناسبة وتعرفهم ببيئة العمل في القطاع الخاص بما يهيئهم مستقبلا لدخول سوق العمل ، وتشمل مجالات التدريب جوانب في الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي والتدريب الفني ، وقد تم انتقاؤها بما يتلاءم مع ميول واهتمامات الطلاب ويفيدهم في حياتهم العملية والمستقبلية .
    وبلغ عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في هذه النوعية من البرامج 83 دورة التحق بها 1181 متدربا .
    ح – الندوات العامة :
    ينظم المركز ندوات عامة في مجال التدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتبادل الخبرات حول الموضوعات والقضايا والمشكلات المطروحة بين المشاركين من أصحاب ومسؤولي المنشآت واقتراح الحلول المناسبة لها .
    3 – إنشاء مكتب تنسيق التوظيف :
    تحقيقا للمزيد من التكامل بين أهداف النشاط التدريبي وواقع سوق العمل والاحتياجات الوظيفية للمنشآت وتعزيز التوجه الفعال لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومعاونة أفراد الشباب السعودي الباحثين عن فرص عمل ، أنشأت الغرفة وحدة لخدمات التوظيف بمركز التدريب والتطوير بمسمى مكتب تنسيق التوظيف ليكون حلقة وصل ووسيلة تنسيق بين خريجي برامجها التدريبية وغيرهم من الشباب السعودي الباحثين عن فرص عمل ، ومنشآت القطاع الخاص التي لديها احتياجات وظيفية .
    ويسهم المكتب بشكل فاعل في توفير عمالة وطنية منتجة ، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على تحقيق سياسة توطين القوى العاملة بشكل تدريجي ومنظم ، وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي المؤهل من خلال الاتصال والتنسيق الدائم مع المسؤولين بمنشآت القطاع الخاص ، والمساهمة في تأهيل واعداد الشباب السعودي الراغب في العمل بالقطاع الخاص من خلال اجتيازه البرامج التأهيلية التي صممت وفقا لاحتياجات المنشآت الخاصة .
    وتحقيقا لما تقدم ؛ فان مكتب تنسيق التوظيف يقوم بحصر الفرص الوظيفية المتاحة للشباب السعودي بمنشآت القطاع الخاص ، واستقبال طلبات الشباب السعودي الراغب في العمل بالقطاع الخاص ، وتوجيه بعض الأفراد غير المدربين الى التدريب في البرامج التي تؤهلهم للعمل ، وتهيئة سبل اللقاء بين طالبي العمل وأصحاب الأعمال لاختيار المناسب منهم للعمل بمنشآتهم .
    4 – لجنة القوى العاملة والتدريب :
    أنشئت هذه اللجنة عام 1413هـ بهدف مساعدة الغرفة على اقتراح استراتيجيات شاملة ومتكاملة للقوى العاملة والتدريب في القطاع الخاص بمنطقة الرياض خصوصا ما يتعلق بالجوانب التالية :
    أ – الاسترشاد والاستفادة بالمعلومات المتاحة حول اتجاهات سوق العمل الداخلية والخارجية .
    ب – إعداد وتأهيل العاملين في القطاع الخاص بمنطقة الرياض وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية والوظيفية .
    ج – زيادة مساهمة العمالة الوطنية في رفع كفاءة وفاعلية الأداء الإنتاجي والإداري لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة الرياض.
    د – زيادة مساهمة مراكز التدريب الوطنية في تطوير القوى العاملة الوطنية .
    وفي سبيل تحقيق اللجنة لأهدافها فإنها تقوم بعدة مهام منها إبداء الرأي في المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستفادة من سوق العمل بمنطقة الرياض أوفيما يخص قضايا التدريب وتطوير القوى العاملة مع اقتراح الحلول المناسبة لهذه المشكلات ، وتنمية وتفعيل الأنشطة التدريبية لتحقيق مزيد من تضافر الجهود مما يسهم في تنمية الخبرات وتراكمها في هذا المجال ، والتنسيق مع مراكز التدريب الخاصة بغرض دراسة أوضاعها بغرض زيادة مساهمتها في تنمية وتطوير القوى العاملة .
    وقد تبنت اللجنة مشروع جائزة الرياض للسعودة والذي يهدف الى مساندة جهود الدولة في سعودة الوظائف في القطاع الخاص بمنطقة الرياض وتحفيز المنشآت الخاصة والمشتركة على توظيف الأيدي العاملة السعودية والاستثمار في تدريبها وخلق مناخ عمل يلائم طبيعتها واحتياجاتها وتطلعاتها وتوعية المنشآت الخاصة بأهمية السعودة .
    كما شكلت من بين اللجان الفرعية للجنة القوى العاملة والتدريب لجنة للسعودة تهدف الى العناية بكل ما من شأنه دعم خطط وسياسات توطين الوظائف .
    5 – السعي لتنمية وتوسعة الاستثمار :
    تقوم الغرفة بتنفيذ برنامج متكامل للتنمية الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة من بين أهدافه الرئيسية الأخذ في الاعتبار إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية ، وفي إطار هذا البرنامج أصدرت عدة أدلة ودراسات أولية لفرص استثمارية متاحة منها دليل للفرص الاستثمارية احتوى على 252 فرصة استثمارية في 13 نشاطا اقتصاديا تتيح العديد من الوظائف والمهن في مجالات فنية وادارية وتسويقية ، ودليلا آخر احتوي على 32 فرصة استثمارية في تسعة مجالات اقتصادية أخرى مما يتيح العديد من فرص العمل للشباب السعودي .
    وتولي الغرفة اهتماما كبيرا بدعم المنشآت الصغيرة والعمل على ضمان استمراريتها وأيضا تنفيذ برنامج المستثمر الناشئ الذي يساعد على بلورة الأفكار الاستثمارية لدى راغبي الاستثمار والمستثمرين الجدد وتحويلها الى مشروعات منتجة ، أخذا في الاعتبار تشجيع الشباب السعودي على ولوج العمل الخاص دعما للاقتصاد الوطني وللحد من البطالة .
    وتحقيقا لتكامل هذه الأنشطة وحسن تنظيمها ومتابعتها ؛ فقد أنشأت الغرفة وحدة تنظيمية تختص بذلك وهي مركز تنمية المنشآت والاستثمار .
    6 – التعاون مع الجهات ذات العلاقة :
    تتعاون الغرفة مع الجهات ذات العلاقة بتأهيل وتدريب العمالة الوطنية وفي مقدمة هذه الجهات :
    أ – المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني :
    ويأخذ التعاون بين هذه المؤسسة والغرفة عدة نواحي منها عقد اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي المؤسسة للتعريف بوجهات نظر أصحاب الأعمال بشأن تهيئة الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص والمهارات المطلوب توافرها لممارسة الوظائف المتاحة في منشآته ، ومشاركة ممثلين للمؤسسة في اللجان التي تشكلها الغرفة لبحث أمور القوى العاملة والتدريب ، والتنسيق مع المؤسسة من خلال موافاتها الغرفة بشكل دوري بمعلومات عن خريجي الدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني بالرياض لبحث إمكانية توظيفهم بها ، ومشاركة المؤسسة في بعض البرامج والفعاليات التي ينظمها مركز التدريب والتطوير بالغرفة.
    ب – الجامعات :
    وتتعاون معها الغرفة فى عديد من المجالات المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية منها الاستعانة ببعض أعضاء هيئة التدريس في تخطيط البرامج التدريبية بمركز التدريب والتطوير بالغرفة والمشاركة في التدريب ، ومشاركة الغرفة في فعاليات أسابيع الجامعة والمجتمع وأيام المهنة التي تنظمها الجامعات لتعريف القطاع الخاص بالتخصصات المتاحة لديها وتعريف طلابها بسوق العمل في القطاع الخاص، واستقطاب بعض الأساتذة المتخصصين لتقديم خبراتهم الى بعض اللجان وفرق العمل المشكلة بالغرفة والفعاليات التي تنظمها لبحث قضايا العمالة والتدريب .
    ج – مجلس القوى العاملة :
    تتعاون الغرفة مع مجلس القوى العاملة من خلال تزويده بالدراسات وأوراق العمل عن أوضاع العمالة فى المملكة ، ومساعدة المجلس في الحصول على المعلومات والبيانات عن العمالة في القطاع الخاص ، والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها المجلس بشأن بحث مشكلات العمالة وسبل زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص .
    د – معهد الإدارة العامة :
    تقوم الغرفة بالمشاركة في الفعاليات العامة التي ينظمها المعهد والمرتبطة بالتدريب والتأهيل والتوظيف ومنها يوم المهنة وبعض الندوات وحلقات النقاش ، وتشارك الغرفة فيها معبرة عن مرئيات وتوجهات القطاع الخاص ، كما تستعين الغرفة بخبراء المعهد في تصميم وتنفيذ بعض البرامج التدريبية .
    هـ – الجمعيات العلمية المتخصصة :
    تشارك الغرفة في الفعاليات التي تنظمها الجمعيات العلمية المتخصصة لمناقشة القضايا المرتبطة بتأهيل وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتقدم في هذه الفعاليات أوراق عمل متضمنة تحليل هذه القضايا والتوصيات المناسبة بشأنها .
    د – المنشآت الخاصة المنتسبة إلى الغرفة:
    تقوم الغرفة وبشكل مستمر بتوعية المنشآت بالتعليمات الصادرة بشأن توظيف واحلال العمالة الوطنية وإرسال التعاميم الصادرة في هذا الصدد من مقام مجلس الوزراء والجهات الأخرى المختصة ، وحث مسؤولي المنشآت على الالتزام بها ، بالاضافة الى تعريف المسؤولين عن التوظيف بالمصانع بخريجي الدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني بالرياض التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .
    كما تقوم الغرفة باستطلاع مرئيات أصحاب الأعمال بشان توظيف واحلال العمالة الوطنية وإرسالها الى الجهات المختصة .
    ( ب ) تجربة الغرفة التجارية الصناعية بجــــدة:
    اهتمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بتأهيل وتدريب العمالة الوطنية للمساهمة في بناء وتنمية القوى البشرية بالقطاع الخاص السعودي لتمكينه من الاعتماد على إمكاناته الذاتية من خلال القوى البشرية الوطنية ، وتبلور هذا الاهتمام بصفة رئيسية في إنشاء مركز جدة للتدريب عام 1400هـ ومن بين وحداته مكتب تنسيق توظيف السعوديين .
    وفيما يلي موجز لسياسات الغرفة في مجال تأهيل وتدريب العمالة الوطنية .
    1 – أهداف وسياسات التدريب :
    تتشابه أهداف وسياسات النشاط التدريبي لغرفة جدة مع نظائرها في غرفة الرياض وتتركز في المساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر السعودية وتنمية مهاراتهم واستعداداتهم بما يتوافق مع احتياجات العمل في القطاع الخاص وذلك من خلال برامج تدريبية يتم اختيارها وتصميمها وفقا لهذه الاحتياجات .
    2 – أنواع البرامج التدريبية :
    حرصت الغرفة على التطوير المستمر لبرامجها التدريبية بحيث تكون محققة لأهدافها التدريبية ودورها فى توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة إضافة الى العناية بتوفير العديد من البرامج التي تخدم وجميع فئات المجتمع من طلاب وخريجين وعاملين وسيدات .
    وفيما يلي التعريف بهذه البرامج :
    2/1 البرامج التطويرية :
    وهى موجهة خصيصا لرجال الأعمال والعاملين فى القطاع الخاص الذين يرغبون فى تطوير قدراتهم دون أن يكون لهم الوقت الكافي لحضور دورات تدريبية طويلة ، لذا فان المركز يقدم هذه الدورات لتعطي جرعات مكثفة مدتها تتراوح بين 3 أيام وأسبوع واحد في مجالات متنوعة منها التسويق والإشراف الفعال الدارة الوقت والأيزو 9... والجودة الشاملة والتفكير الابتكاري والتعاون مع الآخرين وغيرها .
    2/2 البرامج التخصصية :
    وهي برامج طويلة تناقش أحد الموضوعات المهمة في بعض المجالات المتخصصة مثل تأهيل موظفي الاستقبال وتأهيل العاملين فى شئون الموظفين والسكرتير التنفيذي وتأهيل مد راء المكاتب ، وهي دورات تهدف الى إعطاء جرعات مكثفة للملتحقين بها حتى يتمكنوا من العمل في هذه المجالات ، وتتراوح مدتها ما بين شهر الى ثلاثة شهور بشكل يومي ، وتؤهل هذه البرامج تأهيلا كاملا الأفراد الذين يرغبون الالتحاق بالعمل في مجال معين وتنقصهم المهارة والقدرة المطلوبة له.
    2/3 برامج اللغة الإنجليزية :
    يولي مركز جدة للتدريب اهتما كبيرا بهذه البرامج حيث أصبحت إجادة اللغة الإنجليزية مطلبا ملحا لتأهيل وتوظيف ونجاح جميع الداخلين الجدد الى سوق العمل وأيضا القائمين على رأس العمل .
    وقد تعاقد المركز مع العديد من الجهات التدريبية العالمية لتقديم هذه الخدمة بصورة متميزة حتى اكتسب القدرة على الاعتماد الذاتي فى القيام بها فتعاقد مع مجموعة كبيرة من العاملين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية وسعى الى تقديم مواد تدريبية تتناسب وطبيعة المجتمع السعودي .
    2/4 برامج الحاسب الآلي :
    تتميز برامج الحاسب الآلي التي يقدمه مركز جدة للتدريب بأنها تخدم جميع فئات القوى العاملة في المجتمع لذلك تشهد هذه البرامج إقبالا شديدا من المتدربين الراغبين في اكتساب مهارات التعامل مع الحاسب الآلي ، وتتراوح مدة هذه البرامج من شهر واحد الى شهرين .
    2/4 البرامج الإدارية المتقدمة :
    وهذه البرامج تتميز بتقديمها غرفة جدة بهدف تطوير المستوى العلمي لحملة شهادات البكالوريوس ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم والحصول على درجة الماجستير في مواضيع متنوعة منها إدارة الأعمال ، ونظم المعلومات باستخدام الحاسب الآلي ، وتكنولوجيا المعلومات ، وتتراوح مدة هذه البرامج بين عامين الى ثلاثة أعوام .
    2/5 برامج التوظيف والسعودة :
    ترتبط هذه البرامج بشكل مباشر بالتوظيف وتركز علي التطبيقات الوظيفية لمهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية إلى جانب سلوكيات النجاح الوظيفي .
    2/6 البرامج النسائية :
    أنشأ مركز جدة للتدريب قسما خاصا للتدريب النسائي تتم إدارته من قبل كفاءات نسائية سعودية وتقدم من خلاله عدة برامج في المجالات الإدارية والمالية والسلوكية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ودبلوم التوظيف .
    2/8 الندوات العامة :
    ينظم المركز ندوات عامة بهدف التوعية بكافة المتغيرات الاقتصادية بصورة واضحة تساعد الأفراد على اتخاذ القرارات المناسبة في الأمور التي تهمهم .
    2/9 اختبارات سلفان :
    وهي خدمة جديدة بدأ المركز تقديمها العام الماضي بالتعاون مع شركة سلفان الأمريكية ، وتهدف هذه الاختبارات الى مساعدة الطلبة الراغبين فى الدراسة بالخارج على الحصول على شهادات اجتياز امتحانات مطلوبة من قبل هذه الجامعات .
    وتشمل هذه الاختبارات مايلي :
    2/9/1 اختبارات التوفل TOEFL : وهي اختبارات تؤهل الطالب للحصول على شهادة معترفة بإجادته للغة الإنجليزية .
    2/9/2اختبارات GRE : وهي اختبارات تمنح الحاصل عليها الحق في دخول برامج دراسات عليا في الخارج في المجال الإداري
    2/9/3 اختبارات GMAT: وهي اختبارات تمنح الحاصل عليها الحق في دخول برامج دراسات عليا في المجال العلمي .
    2/9/4 اختبارات APICS: وهي اختبارات تمنح الحاصل عليها رخصة مزاولة المهنة في الجرد والإنتاج .
    2/9/5 اختبارات GED : وهي اختبارات معادلة للثانوية العامة ويمكن الطالب الذي لم يكمل الثانوية العامة ويرغب في الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية بمنحه هذه الشهادة التي تؤهله لاستكمال دراسته .
    ويسعى المركز الى إضافة نوعيات جديدة من الامتحانات تخدم العاملين في مجالات أخرى مثل الطب ( اختبارات USMLE ) والمحاسبة ( اختبارات ( ISME لتمكنهم من الترقي والزيادة المتميزة في مهارات مزاولة أعمالهم .
    2/1. برامج الدبلومات :
    وتنقسم الى قسمين :
    2/1./1 دبلومات التوظيف وهي مكونة من فصل دراسي واحد يتم تدريس الطالب فيه دورات مكثفة مدتها 390 ساعة تدريبية في كل من الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والإدارة والسلوكيات الوظيفية ، يكون المتدرب مؤهلا بعد الانتهاء منها للعمل في القطاع الخاص .
    2/1./2 الدبلومات التخصصية وهي مكونة من فصلين دراسيين ، يدرس الطالب في الفصل الأول دبلوم التوظيف السابق الإشارة إليه ، وفى الفصل الثاني يدرس التخصص الذي يختاره من بين الدبلومات التي يقدمه المركز في أحد مجالات برمجة الحاسب الآلي وصيانته ، شئون الموظفين ، المحاسبة ، العلاقات العامة ، البيع والتسويق .
    2/ 11برامج التدريب الصيفي للطلبة :
    انطلاقا من توجيهات الدولة نحو ضرورة الاهتمام بالشباب السعودي في فترة الصيف والعمل على استغلال أوقات فراغ الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، يقدم مركز جدة للتدريب منذ خمس سنوات برامج صيفية للطلاب في مجالات متنوعة منها الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والدورات الإدارية والسلوكية والتسويق والبيع ، كما أضاف المركز في الصيف الماضي برنامجا جديدا هو برنامج "الرعاية " وتقوم فكرته على رعاية الشركات لمجموعة من الطلاب يقوم المركز بتدريبهم وتأهيلهم ، ويصرف لهم مكافأة مقطوعة في نهاية فترة التدريب تشجيعا لهم .
    كما أعطى المركز منذ العام الماضي الفرصة للسيدات لكي يستفدن من التدريب في الصيف وانشأ لهذا الغرض قسم تدريبي خاص بهن .
    3 – السياسات والجهود المبذولة في مجال التوظيف :
    استهدفت غرفة جدة في خططها خاصة منذ عام 1994م تسهيل عمليات توظيف الشباب بقطاعات الأعمال الخاصة ، وأنشأت لهذا الغرض وحدة بمركز جدة للتدريب بمسمي مكتب تنسيق توظيف السعوديين يقوم بتقديم برامج الإرشاد المهني والنجاح الوظيفي لتحقيق أهداف طالبي العمل وعلي ضوء التعرف المستمر على احتياجات القطاع الخاص بجدة من الوظائف والموصفات المطلوبة لممارستها والتنسيق مع منشآته لشغلها من أفراد الشباب السعودي الباحثين عن فرص عمل .
    ومن التجارب الناجحة التي قام بها المكتب في مجال تأهيل الشباب السعودي التجربة التي تمت مع شركة " كارير كرافت " البريطانية خلال عامي 1994/1995 م وتم خلالها تأهيل وتوظيف 173شاب ، والتجربة التي تمت مع شركة ITT عام 1996م وتم خلالها تأهيل وتوظيف 13..شاب .
    ومنذ عام 1997م يقدم المكتب برنامج بمسمى " جواز للعمل " استفاد منه في العام الماضي 1...شاب تم توظيف 65% منهم .


    خامسا : المشكلات التي تواجهها الغرف في مجالات
    تأهيل وتدريب وتوظيف العمالة الوطنيـة :
    تواجه الغرف بعض المشكلات تؤثر في فاعلية دورها في تأهيل وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية من أبرزها ما يلي :
    1 - عدم وجود حصر دقيق وتوصيف للوظائف القائمة في القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية يمكن الاعتماد عليها في وضع خطط التأهيل والتدريب العاجلة والآجلة .
    2 – عدم وجود آلية محددة وواضحة وقابلة للتطبيق العملي يمكن الاستناد اليها في تحقيق الأهداف المنشودة للتدريب والسعود والتوظيف .
    3 - ضعف التنسيق بين الجهات القائمة بالتأهيل والتدريب وعدم وجود جهة محددة تتولى هذا التنسيق بما يؤدي الى تزايد الخريجين في مجالات قد تزيد عن احتياجات سوق العمل ، بالاضافة الى عدم تبادل الاستفادة بالإمكانات والخبرات التأهيلية والتدريبية المتاحة .
    4 - عدم استفادة بعض الحاصلين على دورات تدريبية سواء من خلال مراكزها التدريبية أو المراكز التدريبية الأخرى من حصيلة هذه الدورات بسبب توجههم للعمل في مجالات أخرى مختلفة عنها .
    5 - ضعف المورد المالي لدى بعض الشباب الراغبين في التدريب مما يقف عائقا أمام التحاقهم بالبرامج التأهيلية وبرامج الدبلومات التي تحقق لهم تأهيلا متميزا يعاونهم على الالتحاق بالعمل .
    6 - عدم تكافؤ الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص مع أفراد الشباب السعودي الراغبين في العمل .
    7 - عدم تجانس احتياجات سوق العمل مع بعض التخصصات العلمية المطلوبة ، وقلة أعداد الخريجين في تخصصات أخرى بالاضافة الى ضعف المستوى العام للكثير منهم ، مما يصعب مهمة مكاتب التوظيف في الغرف في القيام بالغرض الذي أنشأت من أجله .
    8 - عزوف الشباب السعودي عن العمل في بعض الوظائف المطلوبة والمتاحة بالقطاع الخاص بحجة النظرة الاجتماعية الدنيوية لتلك الوظائف .
    9 - وجود بعض الثغرات في تشريعات العمل تؤدي الى ارتفاع معدل دوران العمل ،وتقف عائقا أمام زيادة إمكانية واقتناع أصحاب الأعمال بتوظيف الشباب السعودي .
    1. – تدني مستويات الأجور المعروضة في كثير من المنشآت ، في الوقت الذي يواجه فيه طالبي العمل أعباء معيشية متعددة .


    سادسا : التوصيـــــــات :
    فيما يلي بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تفعيل دور الغرف في مجالات تأهيل وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية :
    ( أ ) في مجال التأهيل والتدريب :
    1 - السعي الى إجراء حصر دقيق للاحتياجات التدريبية القائمة والمستقبلية في كافة الأنشطة النوعية للقطاع الخاص ، وتصميم برامج التدريب في الغرف على ضوئها بحيث تسهل عملية توظيف خريجيها في منشآت القطاع الخاص لتوافر التأهيل المناسب لديهم لشغل الوظائف المتاحة بها .
    2 – حث المنشآت على إعداد توصيف للوظائف القائمة بها ، والمرتقب استحداثها ، وتعميم هذا التوصيف على الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتخطيط وتنمية وتوظيف القوى العاملة لأخذها فى الاعتبار عند وضع برامجها بما يحقق التوافق المنشود بين المخرجات التعليمية والتدريبية بالكم والنوعية مع احتياجات سوق العمل خاصة بالقطاع الأهلي .
    3 – السعي مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة استراتيجية للتدريب يشارك في إعدادها ممثلون عن كل من الغرف والجهات الحكومية والأهلية على أن تحدد آليتها بشكل واضح على ضوء الاحتياجات التدريبية لمنشآت القطاع الخاص .
    4 – ضرورة إيجاد صيغة بين الغرف للتعاون في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية ، وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة ، خاصة مخططي البرامج والمدربين من التخصصات النادرة .
    5 – الاهتمام بالأخذ بنظام التدريب التعاوني لجدواه في تحقيق فعالية التدريب، وعنايته بالجانب التطبيقي ، وتأثيره الملموس - من خلال التدريب العملي في المنشآت – في تهيئة المتدربين للتكيف بعد تخرجهم مع بيئة العمل في القطاع الخاص .
    6 – التوسع في تنظيم برامج التدريب النسائية وفى مجالات مستحدثة ومدروسة بما يمكن من رفع النسبة المتدنية لاسهام المرأة في سوق العمل .
    7 – إعطاء أولية في الخطط التدريبية للبرامج التي أثبتت جدواها في توظيف الخريجين منها ، وتبادل التعريف بها بين الغرف .
    8 – قيام الغرف بالتعاون مع المؤسسات التدريبية الحكومية والأهلية للتنسيق في تلبية الاحتياجات التدريبية المحددة بمراكز التدريب بالغرف فيما يتعلق بمجالات التدريب التي لا تتوافر لدى الغرف إمكانات تنفيذها وفي مقدمتها بعض برامج التدريب الفني .
    9 – العناية بقياس أثر التدريب للتعرف على مدى الاستفادة الفعلية لخريجي المراكز التدريبية بالغرف من برامجها ، من خلال متابعتهم بعد مباشرتهم الأعمال التي تم تأهيلهم لممارستها ، والأخذ بالنتائج في تقويم وتطوير هذه البرامج .
    1. – تشجيع التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة التي أبدت استعدادا لذلك ، للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في تصميم وتنفيذ برامج متطورة للتدريب تتواكب مع المستجدات العالمية .
    11 – السعي لإيجاد صندوق لتمويل التدريب تتكون موارده من نسبة من الرسوم الحالية لتأشيرات العمل ، وإصدار وتجديد الإقامة ، ورخص العمل ، الى جانب تبرعات من يرغب من الغرف وأصحاب الأعمال وغيرهم من الجهات والمواطنين .

    ومن البنود المقترح تخصيص موارد الصندوق لها ما يلي :
    أ - تمويل بعض البرامج المشتركة ذات التكلفة العالية التي يتوقع أن تنظمها الغرف .
    ب - معاونة الأفراد الراغبين في التدريب غير القادرين على دفع تكلفته .
    ج – بعض الحوافز للمتدربين الذين يظهرون مستويات عالية من الأداء والسلوك المتميز خلال فترة التدريب .
    12 – التوعية المستمرة لأصحاب الأعمال والمسؤولين بان التدريب عملية مستمرة ، مما يتطلب مواصلة تدريب العاملين القائمين على رأس العمل لتحسين مستويات مهاراتهم ، وتزويدهم بالمستجدات في مجالات تخصصاتهم ، مع إيجاد صلة مستمرة بينهم وبين مراكز التدريب بالغرف للتعرف بشكل واقعي مباشر على احتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن التدريب .
    13 – تكثيف الإعلام عن دور الغرف في مجال التأهيل والتدريب السعودي ، وتوليد الوعي لديهم بأهمية التواصل مع الغرف والاستعانة بها في تأهيلهم بشكل يتوافق مع احتياجات التوظف في القطاع الخاص .
    14 – مواصلة الاهتمام ببرامج التدريب الصيفي للطلاب واستحداث برامج جديدة ، مع تخصيص جانب من التدريب ينفذ بمنشآت القطاع الخاص لتعريفهم ببيئة العمل بها .
    ( ب ) في مجال التوظيف :
    1 - المبادرة الى تكوين قاعدة معلومات تفصيلية عن سوق العمل تتضمن التصنيف الشامل للوظائف القائمة حاليا بكافة منشآت القطاع الخاص والفرص المتاحة بها والاحتياجات المستقبلية من مختلف التخصصات كما ونوعا ، وأعداد وتخصصات الداخلين الجدد الى سوق العمل والزيادات المتوقعة في العرض منهم في المرحلة المستقبلية الآجلة ، على أن يتم ربط كافة الغرف والجهات المعنية بتخطيط وتأهيل القوى العاملة بهذه القاعدة ، وتحديثها بشكل دوري .
    2 – التوسع في الكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتكثيف مراكز البحوث والدراسات في الغرف جهودها في إعداد دراسات جدوى أولية يراعى فيها وجود مجالات عمل مناسبة للعمالة الوطنية .
    3 – العمل على إنشاء جهة موحدة تتولى تنسيق التوظيف في القطاع الخاص يمكن أن تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وتكون مهامها على غرار ديوان الخدمة المدنية على أن تتعاون معها كافة الجهات ذات العلاقة بتقديم خدمات التوظيف في القطاع الخاص .
    4 – تشجيع تعميم جائزة السعودة من خلال الغرف ، في مختلف المناطق لحفز المنشآت على توظيف العمالة الوطنية .
    5 – النظر في اقتراح وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ، يحفز الشباب على العمل بمنشآته ويتناسب على الأقل مع احتياجاتهم المعيشية الأساسية .
    6 – الرفع بإعادة النظر في تشريعات العمل بما يضمن حقوق كل من صاحب العمل والعامل ، ويحقق الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية في المنشآت .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد العزيز ; 29/5/2010 الساعة 23:43

موضوعات ذات علاقة
قانون العمل في القطاع الخاص العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ،... (مشاركات: 3)

الملخص التنفيذي لدراسة واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية
تمثل القوى العاملة الوافدة ركيزة من ركائز الاقتصاد السعودي، ومورداً أساسياً للتنمية، وعاملاً مهماً لجذب الاستثمار الأجنبي. إن النظرة للقوى العاملة الوافدة يجب... (مشاركات: 4)

القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص
يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة هو واقع قديم وأصيل في المجتمع، فقد كانت شريكا أساسيا للرجل - أبا... (مشاركات: 1)

ورقة عمل حول دور القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية
ورقة عمل دور القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية الواقع والمتطلبات ورقة عمل مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى ندوة " المجتمع... (مشاركات: 0)

دور التعليم والتدريب في تنمية أعمال القطاع الخاص في الأردن
تتناول هذه الورقة الموضوعات التالية : مقدّمة عن دور التعليم والتدريب في تنمية أعمال القطاع الخاص في الأردن . العملية التدريبية في غرفة تجارة عمّان /... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات