الموضوع: كيف تدير إجازات العاملين بما يضمن حق العامل وصاحب العمل وفقاً للقانون

كيف تدير إجازات العاملين بما يضمن حق العامل وصاحب العمل وفقاً للقانون

الشئ المُلح الذي جعلني أكتب هذه المقالة ما رأيته في شركات كثيرة لا يُديرون إجازات العاملين بشكل صحيح إما أن يُظلم العامل أو يُظلم صاحب العمل فالأمر لا يخلو في كثير من الأحيان أن هناك طرف مظلوم وطرف ظالم.
فلذلك دعنا نضع الأومور في نصابها ولكي يأخذ كل طرف حقه من غير أن يكون هناك ظالم ومظلوم.
سوف أسرد الموضوع على نمط سؤال وإجابة لتكون واضحة وسهلة:
1- متي ينزل للموظف رصيد إجازاته السنوية ؟
ينزل للموظف رصيد إجازاته بعد مُضي ستة شهور على الأقل وفقاً للمادة 47 من قانون العمل المصري.
2- كم ينزل بعد ستة أشهر؟ هل ينزل للعامل 21 يوم؟
لا ينزل للموظف إلا نصف إجازته السنوية وهي عشرة أيام ونصف (7.5 إعتيادية – 3 عارضة) أو (12 إجازة إعتيادية – 3 عارضة) في حالة استحقاقه 30 يوم. (المادة 47 من قانون العمل المصري).
3- متي يستحق الموظف 30 يوم إجازة سنوية ؟

1. إمضاء العامل في الخدمة عشر سنوات تأمينية سواء بشركة واحدة أو عدة شركات .
2. تجاوز سن الخمسين.

4- بعد إتمام العامل ستة أشهر ونزول الرصيد, متى ينزل له الرصيد بعد ذلك؟ وكم ينزل له؟
لصاحب العمل إما أن يتم نزول الرصيد كل ستة شهور
أو يتم نزول الرصيد في آخر كل شهر



5- أريد أن أضع رصيد إجازات لجميع الموظفين بالشركة كل ستة أشهر أي مرتين في السنة مرة في 30-6 ومرة في 30-12 كيف أفعل ذلك مع وجود إختلاف في تاريخ تعيين لكل موظف جديد؟
لعمل ذلك لابد من عمل تسوية لأي موظف جديد تاريخ تعيينه ليس في شهر يناير أو شهر يوليو

6- موظف استحق رصيد 10.5 بعد إتمامه ستة أشهر في 30-6-2016 ثم في 30-12 سوف يوضع له 21 يوم كاملة لعام 2017 ليكون مع جميع زملائه في الشركة ما الخطأ في ذلك من غير عمل التسوية المذكورة؟
القاعدة التي لابد أن نتفق عليها هي : أن الرصيد ينزل للموظف بعد مُضي سنة كاملة 21 يوم أو مُضي ستة أشهر 10.5 يوم فالرصيد ينزل للعامل وفقا للفترة التي قضاها في الشركة وذلك مفهوم نص القانون مادة رقم 47:
“وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .”
فلا يستحق العامل إجازة لفترة لم يقضها كنزول رصيد أول يناير لعام 2017 وهي لم تمر .
رصيد الإجازات مثل الراتب هل تعطي الراتب للعامل مُقدم أم مؤخر ؟؟ طبعاً مؤخر في نهاية الشهر نفترض أن الموظف قبض راتبه في أول الشهر ولم يأتي بعد ذلك (أخذ راتب ولم يعمل به) فكذلك الإجازة لا ينزل إلا آخر كل شهر أو ينزل كل ستة شهور يمضيها في العمل لكي لا ينزل له رصيد لا يستحقه.
في المثال السابق هناك عدة أخطاء :
1- يستحق العامل 21 يوم عن عام 2016 المنقضي ولا يستحق أي رصيد لعام 2017 إلا بعد انتهاء العام يستحق بذلك (21 يوم) أو مضي ستة أشهر يستحق (10.5) أو ينزل الرصيد في آخر كل شهر يستحق (1.75).
2- نزول الرصيد مقدم يؤدي إلى أن الموظف يستفيد من رصيد لم يستحقه بعد.
ماذا لو ترك الشركة حينئذ؟ أخذ مال صاحب العمل من غير وجه حق.
3-ماذا لو ترك الموظف الشركة ويريد أن يأخذ مقابل الرصيد الذي لم ينتفع به ماذا سوف يفعل مسئول شئون العاملين هل يعطيه الرصيد كله أما يخصم الرصيد المقدم الذي نزل ولم يستحقه ؟؟(متاهة جحا).
4- ثم تجد الشركة تعمل على تصحيح نزول الإجازات مقدم بعدم السماح للموظف بأخذ إجازة من رصيده بأكثر من يومين في الشهر وإذا غاب اليوم الثالث يتم خصم ذلك من راتبه برغم من وجود رصيد.
والتناقض الغريب في ذلك أن الموظف مديره يعتمد الإجازة بأكثر من يومين وعند تسليم الإجازة للموارد البشرية يقال له الإجازة يومين فقط والباقي بالخصم وإذا قلت لماذا؟؟ يقول مسئول الموارد البشرية بملئ فيه “هذه لوائح الشركة”. ولكن لا يدري لماذا وضعت هذه اللوائح العقيمة؟. ثم نفتح باب الإستثناءات للمقربين من الإدارة العليا للحتساب ما زاد عن اليومين من رصيد الإجازات.
لماذا يتم تنزيل رصيد مقدم ثم يأتي الموظف ليستفاد منه يقال له لك يومين فقط ؟ فلماذا تم تنزيل الرصيد المقدم من أصله؟ ولماذا لم تضع في رصيدي حقي فقط ؟
قام أحد الأشخاص بتحويل مبلغ 21 دولار في البنك؟ وعندما توجهت للبنك لسحب المبلغ سألت الموظف المختص سؤالين:
1- كم رصيدي عندكم؟ قال الموظف المختص: رصيدك 21 دولار يا سيدي.
2-أريد أن أسحب 10دولار. رد الموظف المختص: غير مسموح إلا بسحب 2 دولار كل شهر.
لماذا؟ رد الموظف المختص: لأن رصيدك 21 دولار مش رصيدك الحقيقي ورصيدك الحقيقي الذي عندنا 2 دولار.
ما رأيكم في هذا ؟ هذا ما يقوله مسئول شئون العاملين عندما ينزل الرصيد مقدم للموظف.
خطأ أدى إلى خطأ ————–دوامة لا تنتهي.
7- تقوم كثير من الشركات بعدم ترحيل الإجازات أو ترحيل أيام محدده ما قانونية ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نذكر نص القانون المادة رقم 48 :
“ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .”

• معنى ذلك أنه لا يسقط حق العامل في الإجازة الإ إذا رفض العامل –كتابة– القيام بالإجازة الذي حددها له صاحب العمل.

تابع نص المادة 48 “وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.”

• يفهم من ذلك إلزام صاحب العمل بترحيل الإجازات المتبقية من العام السابق حتى ثلاث سنوات الإ في حالة واحده فقط وهي رفض العامل كتابة القيام بهذه الإجازات فلا ترحل إجازته السنوية المتبقية حينئذ بل ويسقط حقه في اقتضاء مقابلها.

مثال عملي: حدد صاحب العمل مدة إجازة لعامل -يومين- بتاريخ معين وقام العامل برفض القيام بالإجازة كتابة فما الحكم إذا ؟ هو إزالة هذه المدة من حساب إجازته بسبب الرفض.

• إذا لم يرفض العامل القيام بإجازته السنوية – كتابة- عندئذ يلتزم صاحب العمل بتسوية الرصيد أي السماح له بالإجازة أو الإجر المقابل له كل ثلاثة سنوات على الأكثر معنى ذلك أن الرصيد يرحل كل عام حتى ثلاث سنوات . فلا يجوز الترحيل بعد الثلاث سنوات بل يجب التسوية أو الأجر المقابل للرصيد المتبقي.

وكلمة على الأكثر تتضمن أنه أن القانون لا يمنع صاحب العمل من التسوية أو دفع الأجر بفترة أقل من ذلك (عام – عامين).

• استحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد الإجازة السنوية المتبقية لا يسقط حتى بإنتهاء علاقة العمل فذلك دليل أكبر أنه لا يسقط حقه بمجرد مجئ أول يناير من كل عام فيزيل صاحب العمل رصيد العاملين المتبقية بحجة أن لائحة الشركة ونظامها لا ترحل الرصيد .

الخلاصة :

• لا يسقط حق العامل في رصيد إجازاته المتبقي لا بإنتهاء علاقة العمل ولا بمجئ أول يناير من كل عام .
• يسقط حقة في حالة رفض القيام بالإجازة كتابة.
• على صاحب العمل ترحيل الإجازات حتى ثلاثة سنوات. فلو كان الرصيد لا يُرحل ما ألزم القانون صاحب العمل أن يسوي الرصيد أو المقابل لذلك كل ثلاث سنوات.
• لا ترحيل للرصيد أكثر من ثلاث سنوات.

الحل العملي من وجهة نظري الذي تفصل النزاع بين صاحب العمل و العامل وتدفع الظلم :
سيناريو رقم 1:

• على صاحب العمل أن يقوم بإعداد جدول إجازات سنوية بالتنسيق مع المديرين وجميع العاملين ويكون ملزم لجميع العاملين يتيح لكل عامل أن يأخذ إجازته السنوية بما لا يؤثر على سير العمل.
• بعد إعتماد الجدول إذا رغب أحد العاملين من تغيير موعد إجازته السنوية عليه أن يتم التبديل مع أحد من زملائة وبموافقة المدير المسئول عن ذلك بما لا يوثر على العمل.

3- إذا رفض العامل القيام بالإجازة حينئذ علىه أن يكتب ذلك وليس له الحق في ترحيلها أو اقتضاء مقابلها.
سيناريو رقم 2:
إذا لم يقم صاحب العمل بإعداد جدول الإجازات فعليه:

• 1- أن يوافق على إعطائهم إجازتهم في الوقت الذي يريدونه ويستفيدو من رصيد إجازتهم كل عام ولن يرحل إلا الإجازة المرفوضة لحاجة العمل.

فهنا العامل ليس له الحق في اقتضاء مقابل إجازته السنوية لأن صاحب العمل لم يمنع أحد من الإستفادة من إجازته السنوية بل حين يمنع تُرحل أو يدفع مقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
ولكن أنا مع السيناريو الأول لأنه الأفضل والأيسر في التطبيق.

منقووول للافادة