الموضوع: أهداف الحوكمة وأهداف الادارة و نطاق عمل كل منهما

وقد تم تعريف الحوكمة بحيث تشير إلى الهياكل والعمليات المصممة لضمان المسئولية، والشفافية، والاستجابة، وسيادة القانون، والاستقرار، والإنصاف، والشمول، والتمكين، والمشاركة الواسعة النطاق. وتمثل الحوكمة أيضًا قواعد اللعبة وقيمها وقواعدها التي تدار من خلالها الشئون العامة بطريقة تتسم بالشفافية والمشاركة والشمول والاستجابة. وبالتالي، فإن الحوكمة قد تكون دقيقة وقد لا يكون من السهل ملاحظتها. فالحوكمة، بالمعنى الواسع، يتعلق بالثقافة والبيئة المؤسسية التي يتفاعل فيها المواطنون وأصحاب المصلحة فيما بينهم ويشاركون في الشئون العامة. انها أكثر من أجهزة الحكومة.
وتعرف الوكالات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (DEC) وغيرها، الحوكمة بأنها ممارسة السلطة لإدارة الشئون الاقتصادية والسياسية والإدارية للبلد. يرى تقرير المراقبة العالمية لعام ٢٠٠٩ أن الحوكمة هي "علاقات قوة" و"عمليات رسمية وغير رسمية لصياغة السياسات وتخصيص الموارد" و"عمليات صنع القرار" و"آليات محاسبة الحكومات".
و غالبًا ما يكون هناك ميل إلى مساواة الحوكمة بالإدارة، وتشير الأخيرة في المقام الأول إلى وظائف التخطيط والتنفيذ والرصد من أجل تحقيق نتائج محددة مسبقًا. تشمل الإدارة العمليات والهياكل والترتيبات المصممة لتعبئة وتحويل الموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة. تشير الإدارة إلى الأفراد أو مجموعات الأشخاص الذين يتم منحهم السلطة لتحقيق النتائج المرجوة. بينما تحدد أنظمة الحوكمة المعايير التي تعمل بموجبها الأنظمة الإدارية والتنظيمية. الحوكمة تدور حول كيفية توزيع السلطة وتقاسمها، وكيفية صياغة السياسات، وتحديد الأولويات ومحاسبة أصحاب المصلحة. يلخص الجدول أدناه الفرق بين الحوكمة والإدارة:

الحوكمة (Governance)

وضع القواعد والمعايير والرؤية الاستراتيجية والتوجيه وصياغة أهداف وسياسات رفيعة المستوى. الإشراف على الإدارة والأداء التنظيمي للتأكد من أن المنظمة تعمل بما يحقق المصلحة العامة، وبشكل أكثر تحديدًا أصحاب المصلحة الذين تخدمهم مهمة المنظمة. توجيه والإشراف على الإدارة للتأكد من أن المنظمة تحقق النتائج المرجوة والتأكد من أن المنظمة تعمل بحكمة وأخلاقية وقانونية

الإدارة (Management)

إدارة المنظمة بما يتماشى مع الأهداف العامة والاتجاه الذي حدده مجلس الإدارة تنفيذ القرارات في سياق المهمة والرؤية الاستراتيجية اتخاذ القرارات والسياسات التشغيلية، وإبقاء هيئات الحكم على علم وتعليم الإستجابة للطلبات للحصول على معلومات إضافية

وفي المؤلفات الإنمائية، كثيرًا ما يستخدم مصطلح "الحكم الرشيد". وعلى وجه الخصوص، تروج الجهات المانحة لفكرة "الحكم الرشيد" كشرط مسبق ضروري لتهيئة بيئة مواتية للحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. كما تم قبول الحكم الرشيد بوصفه أحد غايات الأهداف الإنمائية للألفية. وتنبع خطة الحكم الرشيد من اهتمام المانحين بفعالية الجهود الإنمائية. ومن المتوقع أن يكون الحكم الرشيد قائمًا على المشاركة، وشفافصا، وخاضعًا للمساءلة، وفعالًا ومنصفًا، ويعزز سيادة القانون.