الموضوع: أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) هي الجهة المسؤولة عن تنظيم علاقات العمل، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل. وتضم الوزارة أربعة قطاعات رئيسية هي: قطاع العمل، وقطاع التفتيش، وقطاع السياسات والاستراتيجيات، وقطاع الخدمات المساندة.
يعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، الذي تطبقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين.
وُضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986.
يشمل القانون مواداً تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وقواعد التأديب، وتفتيش العمل وغيرها.
ووفقاً للمادة 3 من القانون، يطبق قانون العمل الإماراتي على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات سواء من المواطنين أو المقيمين، باستثناء بعض الفئات التي تُستثنى من هذا القانون، وتخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة.
ووفقاً لتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم 12 لعام 1986، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
الموظفون والمستخدمون في الحكومة الاتحادية، والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة
الكوادر العاملة في البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة، والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وكذلك الكوادر التي تُعين على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
أفراد القوات المسلحة، ومنتسبو الشرطة والأمن.
العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل، أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير غالبية خدماتها إلكترونياً، وتمكنت من إطلاق مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بهدف ربط تصاريح العمل مع خدمة إصدار أذونات دخول العمل في وزارة الداخلية، وهو المشروع الذي يستهدف ربط (27) خدمة بما يوفر الوقت والجهد والمال على متعاملي الوزارة، بالإضافة إلى ربط بيانات أجور العمال مع المصرف المركزي ضمن نظام حماية الأجور، واعتماد استخدام بطاقة الهوية للتوقيع الإلكتروني على جميع المعاملات.
منقول للافادة ...
كيف تختلف مشاكل العمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص؟
مشاكل القطاع العام
تعتمد اساسا علي التدرج الوظيفي و صعوبة ايصال المعلومة لرئيس العمل (رئيس القطاع )
عدم مناقشة و تطوير... (مشاركات: 0)
السعودية :
ضبطت لجنة السعودة وضبط المخالفات التابعة لوزارة العمل 404 منشآت لديها سعودة وهمية، وتم إيقاف الحاسب الآلي عنها كما ضبطت اللجنة 14 ألف مخالفة متنوعة و9211 وظيفة يشغلها وافدون ويمكن... (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ، وجزاكم الله خيرا. مع جزيل الشكر (مشاركات: 3)
حتى الآن ما زال هذا النظام تحت الدراسة بمجلس الشورى . فهل سيرى النور قريباً . ام ان الوقت ما زال مبكراً عليه.
لذلك من لديه أي معلومة عن هذا الموضوع فليدلي بدلوه. (مشاركات: 5)
ان دراستي لدوران العمل في السعودية في القطاع الخاص له علاقة وثيقة جدا مع الثقافة الاجتماعية وتأثيرالمناسبات و اعلانات الوظائف الحكومية ويلاحظ هذا في شهر ابريل و يونية وسبتمبر واكتوبر وديسمبر من كل... (مشاركات: 0)
إذا كنت تدير شركتك الخاصة أو تعمل في مؤسسة كبرى، فاحتياجك لنموذج التحليل الرباعي SWOT أمر حتمي، فمن خلاله فقط ستتمكن من تحليل الموقف التنافسي لشركتك وتحسين أداءها، وهو نموذج يستخدم لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه مؤسسة أو مشروع معين. كما سيساعدك كورس التخطيط الاستراتيجي باستخدام نموذج التحليل الرباعي SWOT في تحسين أداء شركتك وتحقيق نتائج ملحوظة، من خلال الاستخدام الأمثل للمعلومات التي يقدمها التحليل.
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.
دورة تدريبية اونلاين صممت خصيصا لمساعدة المحاضرين والمدربين، تهدف الى جعلهم مؤهلين تماما لتصميم وإعداد الحقائب التدريبية المتكاملة للبرامج التدريبية التي تقدمها او التي يشرفون على تقديمها
برنامج تدريبي يتناول التشريعات المنظمة للاندية الرياضية والمتعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والتطوير والاصلاح الادارى بشركات أندية كرة القدم المحترفة والطبيعة القانونية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ولوائح تراخيص الاندية فى اندية كرة القدم المحترفة والادارة الاقتصادية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى شركات أندية كرة القدم المحترفة وادارة الازمات والمخاطر بشركات أندية كرة القدم المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بشركات أندية كرة القدم المحترفة ومهارات القيادة والحوكمة بشركات أندية كرة القدم المحترفة .
برنامج يتناول الأساليب الحديثة المستخدمة في ادارة مخاطر الاستثمار وتقييم الاصول و دراسة وتقييم الهيكل التمويلي للمنشأة و الأساليب الحديثة المستخدمة لإعادة الهيكل التمويلي والاعتبارات المؤثرة على قرار هيكل التمويل و بدائل تعديل وإصلاح هيكل التمويل ويتضمن تدريبات وحالات وتمارين عملية التمويل الأمثل للشركات