الموضوع: أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) هي الجهة المسؤولة عن تنظيم علاقات العمل، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل. وتضم الوزارة أربعة قطاعات رئيسية هي: قطاع العمل، وقطاع التفتيش، وقطاع السياسات والاستراتيجيات، وقطاع الخدمات المساندة.
يعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، الذي تطبقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين.
وُضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986.
يشمل القانون مواداً تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وقواعد التأديب، وتفتيش العمل وغيرها.
ووفقاً للمادة 3 من القانون، يطبق قانون العمل الإماراتي على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات سواء من المواطنين أو المقيمين، باستثناء بعض الفئات التي تُستثنى من هذا القانون، وتخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة.
ووفقاً لتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم 12 لعام 1986، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
الموظفون والمستخدمون في الحكومة الاتحادية، والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة
الكوادر العاملة في البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة، والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وكذلك الكوادر التي تُعين على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
أفراد القوات المسلحة، ومنتسبو الشرطة والأمن.
العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل، أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير غالبية خدماتها إلكترونياً، وتمكنت من إطلاق مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بهدف ربط تصاريح العمل مع خدمة إصدار أذونات دخول العمل في وزارة الداخلية، وهو المشروع الذي يستهدف ربط (27) خدمة بما يوفر الوقت والجهد والمال على متعاملي الوزارة، بالإضافة إلى ربط بيانات أجور العمال مع المصرف المركزي ضمن نظام حماية الأجور، واعتماد استخدام بطاقة الهوية للتوقيع الإلكتروني على جميع المعاملات.
منقول للافادة ...
كيف تختلف مشاكل العمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص؟
مشاكل القطاع العام
تعتمد اساسا علي التدرج الوظيفي و صعوبة ايصال المعلومة لرئيس العمل (رئيس القطاع )
عدم مناقشة و تطوير... (مشاركات: 0)
السعودية :
ضبطت لجنة السعودة وضبط المخالفات التابعة لوزارة العمل 404 منشآت لديها سعودة وهمية، وتم إيقاف الحاسب الآلي عنها كما ضبطت اللجنة 14 ألف مخالفة متنوعة و9211 وظيفة يشغلها وافدون ويمكن... (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ، وجزاكم الله خيرا. مع جزيل الشكر (مشاركات: 3)
حتى الآن ما زال هذا النظام تحت الدراسة بمجلس الشورى . فهل سيرى النور قريباً . ام ان الوقت ما زال مبكراً عليه.
لذلك من لديه أي معلومة عن هذا الموضوع فليدلي بدلوه. (مشاركات: 5)
ان دراستي لدوران العمل في السعودية في القطاع الخاص له علاقة وثيقة جدا مع الثقافة الاجتماعية وتأثيرالمناسبات و اعلانات الوظائف الحكومية ويلاحظ هذا في شهر ابريل و يونية وسبتمبر واكتوبر وديسمبر من كل... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول موضوع حل المشكلات واتخاذ القرارات ويعرف ما هي المشكلة والفرق بين المشكلة الجذرية والعرض واسباب المشكلات وانماط التفكير التي تتسبب في خلق المشكلات وطرق تحليل المشكلات وفهم اسبابها وادوات التحليل المستخدمة وعملية اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات.
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.
دبلوم تدريبي متخصص في مجال السلامة والصحة المهنية حيث يؤهل الدارسين للتعرف على كل التفاصيل الخاصة باجراءات السلامة والصحة المهنية في المؤسسات والمصانع.
صمم هذا البرنامج التدريبي لتأهيل الاشخاص الراغبين في العمل في مجال التحليل الرياضي والتعليق الرياضي في مجال كرة القدم. يتم من خلاله تزويد المتدربين بالخلفية العلمية التي يقوم عليها التحليل الرياضي وكذلك الخبرة الفنية اللازمة للنجاح في هذا التخصص
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.