الموضوع: أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
أنظمة العمل في القطاع الخاص بالامارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) هي الجهة المسؤولة عن تنظيم علاقات العمل، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل. وتضم الوزارة أربعة قطاعات رئيسية هي: قطاع العمل، وقطاع التفتيش، وقطاع السياسات والاستراتيجيات، وقطاع الخدمات المساندة.
يعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، الذي تطبقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين.
وُضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986.
يشمل القانون مواداً تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وقواعد التأديب، وتفتيش العمل وغيرها.
ووفقاً للمادة 3 من القانون، يطبق قانون العمل الإماراتي على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات سواء من المواطنين أو المقيمين، باستثناء بعض الفئات التي تُستثنى من هذا القانون، وتخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة.
ووفقاً لتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم 12 لعام 1986، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
الموظفون والمستخدمون في الحكومة الاتحادية، والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة
الكوادر العاملة في البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة، والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وكذلك الكوادر التي تُعين على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
أفراد القوات المسلحة، ومنتسبو الشرطة والأمن.
العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل، أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير غالبية خدماتها إلكترونياً، وتمكنت من إطلاق مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بهدف ربط تصاريح العمل مع خدمة إصدار أذونات دخول العمل في وزارة الداخلية، وهو المشروع الذي يستهدف ربط (27) خدمة بما يوفر الوقت والجهد والمال على متعاملي الوزارة، بالإضافة إلى ربط بيانات أجور العمال مع المصرف المركزي ضمن نظام حماية الأجور، واعتماد استخدام بطاقة الهوية للتوقيع الإلكتروني على جميع المعاملات.
منقول للافادة ...
كيف تختلف مشاكل العمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص؟
مشاكل القطاع العام
تعتمد اساسا علي التدرج الوظيفي و صعوبة ايصال المعلومة لرئيس العمل (رئيس القطاع )
عدم مناقشة و تطوير... (مشاركات: 0)
السعودية :
ضبطت لجنة السعودة وضبط المخالفات التابعة لوزارة العمل 404 منشآت لديها سعودة وهمية، وتم إيقاف الحاسب الآلي عنها كما ضبطت اللجنة 14 ألف مخالفة متنوعة و9211 وظيفة يشغلها وافدون ويمكن... (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ، وجزاكم الله خيرا. مع جزيل الشكر (مشاركات: 3)
حتى الآن ما زال هذا النظام تحت الدراسة بمجلس الشورى . فهل سيرى النور قريباً . ام ان الوقت ما زال مبكراً عليه.
لذلك من لديه أي معلومة عن هذا الموضوع فليدلي بدلوه. (مشاركات: 5)
ان دراستي لدوران العمل في السعودية في القطاع الخاص له علاقة وثيقة جدا مع الثقافة الاجتماعية وتأثيرالمناسبات و اعلانات الوظائف الحكومية ويلاحظ هذا في شهر ابريل و يونية وسبتمبر واكتوبر وديسمبر من كل... (مشاركات: 0)
اذا كنت احد مهندسي التصميم والبناء البيئي، وتخطط للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، إذا فأنت في حاجة الى برنامج تدريبي متقدم يؤهلك للحصول على هذه الشهادة طبقا لمعايير المجلس الامريكي للابنية الخضراء، وأيضا لتزويدك بالمعارف الاساسية اللازمة لتصبح خبير مباني خضراء وأيضا متخصص في ضبط كفاءة الطاقة واستدامة المباني.
يتناول هذا البرنامج التدريبي المتخصص مكونات قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وأهداف التحليل المالي وتقنياته المختلفة ويستعرض نماذج الفشل المالي والتطبيق على القيام بالتحليل المالي باستخدام الاكسيل
دورة تدريبية موجهه للعاملين في مجال ادارة المؤتمرات والحفلات حيث يؤهل هذا البرنامج التدريبي المتميز المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات
برنامج متخصص في الصيانة الانتاجية الشاملة TPM يتناول اعمال الصيانة وعلاقتها بزيادة كفاءة تشغيل المعدات والآلات ويشرح استراتيجيات وسياسات الصيانة وزيادة كفاءة التشغيل وطرق التنبؤ بالاعطال وتشخيصها ووضع نظام متكامل لتكاليف الصيانة والإصلاح
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.