قوانين العمل الجديدة في اليابان والحاجة إلى التحول من ثقافة ساعات العمل المفرطة



أقر البرلمان مشروع قانون يتعلق بـ ”إصلاح طريقة العمل“. وتشير الكاتبة إلى أنه من الضروري القيام بالعديد من التخفيضات بعد القيام بتثبيت التربة التي يرتكز عليها تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي، و من ”الخطر“ سيطرة طريقة العمل التي تشجع على العمل الثانوي، وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، توصي بأنه من الضروري القيام بمراجعة جذرية لتنمية الموارد البشرية وطرق التربية والتعليم والتدريب مع القيام بإصلاح طريقة العمل.
استمر المجتمع القائم على العمل لساعات طويلة لعشرات السنين في اليابان. وتم مرارا وتكرارا طرح الفكرة التي تقول بأنه يجب إصلاح هذا المجتمع حتى الآن، ولكن لا يزال الكثير من اليابانيين يعملون لساعات طويلة. ويركز رئيس الوزراء أبي في البرلمان على ”إصلاح طريقة العمل“، فكيف ستتغير طريقة العمل اليابانية يا ترى؟ في هذه المقالة سنقوم بتقييم خمس نقاط تدور حول إصلاح طريقة العمل وهي
(1) تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي
(2) الإجازات مدفوعة الأجر السنوية
(3) تحقيق طرق عمل متنوعة ومرنة
(4) تعزيز الأعمال الثانوية
(5) تدريب الموارد البشرية، وسنفكر أيضا حول القضايا المتبقية.


تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي: الخفض بشكل تدريجي

أولا، بالنسبة لتنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي، تم تضمين مادة في مشروع قانون معايير العمل المعدل تحدد عدد ساعات العمل الإضافي السنوية بما لا يتجاوز 720 ساعة، وبحد أعلى يصل إلى أقل من 100 ساعة شهريا، وذلك كمثال خاص في حالات الظروف الخاصة المؤقتة. وإذا قمنا بتقسيم الحد الأعلى السنوي البالغ 720 ساعة على عدد الأشهر سيكون هناك 60 ساعة شهريا، وما يعادل 3 ساعات يوميا من العمل الإضافي.

ووفقا للحسابات التي قمت باستخدام بيانات الإحصاءات الفردية لمسح الوقت المستخدم والتي تُسمى ”الإحصاء الأساسي للحياة الاجتماعية“ (مكتب الإحصاء)، يُلاحظ أن عدد ساعات عمل اليابانيين في أيام الأسبوع العادية (من الاثنين إلى الجمعة) تميل إلى الزيادة، وفي عام 2016 كانت نسبة الموظفين بدوام كامل والذين يعملون أكثر من 11 ساعة كل يوم حوالي 30% من الرجال و10% من النساء. وهذا الوقت لا يتضمن وقت الذهاب والعودة من العمل ووقت الاستراحة أثناء العمل وغير ذلك، وإذا قلنا إن عدد ساعات العمل المحددة يوميا هي 8 ساعات، فمن الممكن أن نستنتج أن هؤلاء الأشخاص يعملون على الأقل أكثر من 3 ساعات كعمل إضافي في اليوم.

هناك أيضا آراء تقول إن المستوى المحدد مرتفع للغاية بالنسبة للحد الأعلى الحالي، ويسمح بطلب العمل المفرط، لكن وضع قواعد مستحيلة منفصلة عن الوضع الحالي ربما يؤدي إلى إفراغ تنظيم القانون من معناه. لذلك، في البداية يجب البدء بمستوى من الممكن تطبيقه، والسعي إلى إنشاء تربة صلبة تركز على تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي. وبعد ذلك، يفضل اتخاذ خطوات تدريجية من أجل العمل على المراجعة السريعة للحد الأعلى الشهري ولخفض ساعات العمل الإجمالية السنوية.

وعند القيام بالمراجعة، من الضروري التفكير بتبسيط القواعد. حيث أن قواعد تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي الحالي أصبحت معقدة نتيجة لأخذ آراء متعددة بعين الاعتبار. والعمل على جعل النظام القانوني بسيطا يؤدي أيضا إلى تعزيز قدرة المواطن على مراقبة الشركات التي تنتهك القوانين واللوائح.
إلزام ”الحصول الإجباري“ على الإجازات مدفوعة الأجر
ثانيا، تم تضمين مادة في مشروع قانون معايير العمل المعدل تهدف إلى تشجيع الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر. وبشكل أساسي، يجب على المدراء جعل العمال الذين يحق لهم الحصول على أكثر من عشرة أيام كإجازات سنوية مدفوعة الأجر أن يأخذوا خمسة أيام منها في فترة محدودة في كل سنة. وعلى الرغم من الاهتمام الضعيف مقارنة بالحد الأعلى لعدد ساعات العمل الإضافي في مشروع القانون المعدل هذا، إلا أنه يمكن القول إنها خطوة مهمة لتغيير طريقة العمل اليابانية.

إن المعدل الحالي لحصول اليابانيين على الإجازات مدفوعة الأجر هو ثمانية أيام سنويا، وهذا المعدل لا يصل إلى نصف عدد أيام الإجازات مدفوعة الأجر التي يحق للعمال الحصول عليها فعليا. ومن ضمن هؤلاء الأشخاص هناك 10% - 20% من الأشخاص لم يحصلوا حتى على يوم واحد من الإجازات مدفوعة الأجر في السنة. ويعود سبب انخفاض معدل الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر بشكل كبير إلى امتلاك العمال الحق في تحديد فترة الحصول على تلك الإجازات.

وبعبارة أخرى، كان يوجد في اليابان حتى الآن الكثير من أماكن العمل التي يسود فيها جو من الصعب فيه تقديم طلب للحصول على الإجازات مدفوعة الأجر مراعاة للزملاء والمدراء، وذلك بسبب الآلية التي لا يمكن للعمال من خلالها الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر طالما لم يطلبوا ذلك. والانتقال إلى حق المدراء في تحديد الفترة في هذا القانون المعدل، سيلزم المدراء بمنح إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن خمسة أيام سنويا بشكل إجباري. فإذا اعتبرنا أن خمسة أيام سنويا هي خطوة أولى، فمن المأمول بناء على ذلك أن يزداد معدل الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر في المستقبل.

منقول للافادة ...