الموضوع: الإجازة المرضية في قانون العمل الاماراتي - القطاع الخاص
الإجازة المرضية في قانون العمل الاماراتي - القطاع الخاص
الإجازة المرضية في قانون العمل الاماراتي - القطاع الخاص
أهلية الحصول على الإجازة المرضية - المدفوعة وغير المدفوعة
يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، وتحتسب الإجازة على النحو التالي:
احتساب الأجر كاملاً عن الـ(15) يوماً الأولى
نصف الأجر عن الأيام (30) التالية
المدة التي تلي ذلك أي (45) يوماً تكون بدون أجر.
ملاحظة: المقصود بالإجازة المرضية هنا، الإجازة الغير ناشئة عن إصابات العمل. حيث تخضع الإصابات الناشئة عن إصابات العمل لقوانين وأحكام خاصة بها.
إخطار صاحب العمل بالإجازة المرضية
وفقاً للمادة 82 من قانون العمل الإماراتي، رقم 8 لعام 1980، يتعين على الموظف إبلاغ صاحب العمل عن مرضه خلال فترة أقصاها يومين، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه.
كذلك يحق لصاحب العمل طلب شهادة طبية رسمية للتأكد من أن غياب العامل كان مُبرراً، وكذلك لحفظ حق العامل في أجره المستحق خلال فترة مرضه.
عدم استحقاقية الإجازة المرضية المدفوعة
لا يستحق الموظف الحصول على إجازة مرضية مدفوعة في الحالات التالية:
خلال فترة تجربة العمل
إن كان المرض ناشئاً بشكل مباشر عن سوء سلوكه، كتعاطيه المخدرات
إن عمل الموظف لصاحب عمل آخر خلال إجازته المرضية
هل يجوز فصل الموظف من الخدمة بسبب المرض؟
لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها في قانون العمل.
ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف بعد استنفاذه إجازاته المرضية (90 يوماً) المنصوص عليها إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقا لأحكام هذا القانون.
هل يمكن للموظف الاستقالة خلال الإجازة المرضية؟
إذا استقال الموظف من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يوماً الأولى من الإجازات المرضية، ووافق الطبيب المعني من المنشأة الصحية الحكومية، أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة، وجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقاً له عن المدة الباقية من الخمسة والأربعين يوماً الأولى المشار إليها.
منقول للافادة ..
ساعات العمل في القطاع الخاص الاماراتي
بحسب المادة 65 من قانون العمل الاتحادي، يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثمان وأربعين ساعة في... (مشاركات: 0)
عقود العمل في القطاع الخاص الاماراتي
حدد قانون العمل في دولة الإمارات (القانون رقم 8 لعام 1980)، نوعين من عقود العمل. ويكمن الفرق بينهما في الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وإنهاء... (مشاركات: 0)
قانون العمل وأهم بنوده للموظفين في القطاع الخاص مصر
كثيرا ما نسمع عن قانون العمل ولكننا لا نعرف أحكامه ولا كيفية الرجوع له للحصول على الحقوق أو لأداء الواجبات. فقانون العمل المصري هو مجموعة... (مشاركات: 0)
إجازة الأمومة للموظفات في القطاع الخاص الاماراتي
أحكام إجازة الوضع والرضاعة
بحسب قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات ، يحق للموظفة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون... (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوه ممن لديهم نسخه عن قانون العمل في القطاع الخاص العراقي ، ارجو التكرم بتزويدي بنسخه منها ، للأطلاع علي قوانين العمل العراقيه ، وجزاكم الله خيرا. مع جزيل الشكر (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الشيف أو الطاهي المحترف يتناول تقنيات التقطيع وطهي اللحوم والدواجن والاسماك والخضروات واعداد المرق والشوربات والبيض والخبز والعجين والارز والمكرونة وغيرها وينمي لديك القدرة الابداعية لابتكار أطباق جديدة.
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين على تشخيص ضغوط العمل وتحديد مسبباتها الداخلية والخارجية واستخدام الادوات والطرق العلمية في تخفيضها وتلاشي اثارها السلبية على بيئة العمل
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل العاملين في مجال المبيعات أو الافراد الراغبين في دخول هذا المجال المتميز. يتناول هذا البرنامج فنون البيع واساليب البيع وكيفية جذب العملاء وما هي الكلمات التي يستخدمها البائع المحترف في عرض المنتج والتواصل مع العملاء. وكذلك كيف يتعامل مع اعتراضات العملاء بالاضافة الى موضوعات اخرى كثيرة.
دورة تدريبية متقدمة تساعدك على فهم الإرشادات العملية لتحديد العمليات الخاصة بالحوكمة المؤسسية الفعالة لجودة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على مجموعة العلاقات والمسؤوليات بين التنفيذيين والقوى العاملة وأصحاب المصلحة وجميع المعنيين.
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها