إقامه دعاوي اصابات العمل في دوله الإمارات العربية المتحدة – دعوي اصابة العمل



إن البحث في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية أمام القضاء له أهمية خاصة في الوقت الحاضر وذلك لزيادة وتنوع أعمال ومشاريع القطاعين العام والخاص ، وبسبب الحوادث والأمراض التي تحدث نتيجة لذلك من هذه الأفعال وبما أن القضاء هو صاحب الولاية في تحديد هذه الإصابة أو المرض المهني ، يجب علينا تقديم التظلم أمامها في مثل هذه الحالات.

من الضروري أيضًا معرفة المحكمة المختصة وكيفية عرض القضية عليها وما هي القوانين المتعلقة بهذه الادعاءات؟

أولاً ، إن القوانين التي تنظم حقوق العمال ، بما في ذلك الإصابات والأمراض المهنية في العديد من البلدان ، هي قوانين العمل وقوانين الضمان الاجتماعي. .

نجد أن قوانين العمل حددت الإصابات المهنية بدقة وبشكل خاص ، على سبيل المثال ، قانون العمل الإماراتي رقم 8 لعام 1980 ، والذي حدده على النحو التالي:

اصابة العمـــــل:”هي اصابة العامل بأحد الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا

القانون او بأية اصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه الى عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي. ”
في المواد من 142 إلى 153 ، ينظم القانون مسألة إصابات العمل والأمراض المهنية وفيما يتعلق بالإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ، يخطر صاحب العمل او من يمثله فوراً أقرب مركز للشرطة في حالة إصابة عامل. يسجل الشهود وصاحب العمل والجرحى في الدقائق إذا سمحت حالته بذلك. يجب أن يوضح البيان ما إذا كان الحادث متعلقًا بالعمل أو إذا وقع نتيجة سلوك فاحش من جانب العامل.

“اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (١،٢ (
الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل او احد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل.

ويجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه.

وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ باجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر اقوال
الشهود وصاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك كما يبين
المحضر بوجه خاص ما اذا كان للحادث صلة بالعمل وما اذا قد وقع عمدا أو نتيجة لسوء
سلوك فاحش من جانب العامل.”

ربما تكون الحكمة هي التحقيق في مسألة الضرر لاستبعاد أي شكوك جنائية. إذا أكملت الشرطة تحقيقها ، يتم إرسال نسخة منه إلى إدارة العمل المختصة المرخص لها قانونًا لطلب استكمال التحقيق أو القيام بذلك بأنفسهم. ومع ذلك ، خلافًا لحالات العمل الأخرى ، توجد نزاعات حول إصابات العمل في العديد من البلدان حيث ترافق محكمة العمل قانون التأمين الاجتماعي لسببين:

السبب الأول
هو أن قانون التأمين الاجتماعي يلزم أصحاب العمل بدفع التأمين الاجتماعي المدفوع للعمال في حالات الإصابة والإعاقة. وبالتالي ، إذا كان صاحب العمل ملزمًا بدفع هذا التأمين ، فيجب على مؤسسة التأمينات الاجتماعية المساهمة في دفع التعويضات التي تحددها المحكمة.

السبب الثاني
هو أن المحكمة قد تجد أنه لا مفر من إدراج مؤسسة التأمين الاجتماعي إذا كان هناك أي خلاف بينها وبين الموظف أو صاحب العمل الذي لم يتم التسويه بينهما خارج المحكمة.

كما ذكر أعلاه ، فإن المحكمة العمالية هي المحكمة المختصة للفصل في دعاوى التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية نوعياً وفقًا للعديد من قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي يطلبون حلها بشكل أساسي في مكاتب ومعاهد العمل ، إذا كان النزاع لم يحل ، يجب إحالته إلى محكمة العمل للفصل فيه.

لذلك ، إذا لم يتم حل النزاع أمام هذه الأطراف وأصبح التقاضي أمام المحكمة أمرًا ضروريًا ، فيجب احترام قواعد الاختصاص القضائي المحلي والقيمي لمحاكم العمل.

اعتمادًا على ما تطلبه في الدعوى ، يجب كتابة قيمة الدعوى لأنه في كثير من البلدان ، على عكس حالات العمل العادية ، قد تأمر المحاكم بتحصيل رسوم مطالبات إصابات العمل والأمراض المهنية.

لتلخيص المطالبة بالتعويض في حالات إصابة العمل والأمراض المهنية ، يجب اتباع الخطوات المذكوره في الماده اعلاه.

منقول ...