علاقات العمل الجماعية

الفصل الأول
المفاوضةالجماعية
المادة (49)
المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي مننقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم ،بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءةالإنتاجية.
المادة (50)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودون ضغط أوتأثير.
المادة (51)
يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليهكتابة دون أن يكون لأيهما حق الاعتراض على هذا التمثيل.
المادة (52)
بناء علىطلب أي من طرفي المفاوضة الجماعية على الجهات ذات العلاقة تقديم المعلوماتوالبيانات المطلوبة.
المادة (53)
تجري المفاوضة الجماعية:
1. على مستوىالمنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة.
2. علىمستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العماليةذات العلاقة.
3. على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل وبين اتحاد نقاباتالعمال.

الفصل الثاني
اتفاق العمل الجماعي
المادة (54)
اتفاقالعمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية ويتضمنأحكاما تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية.
المادة (55)
يكون اتفاق العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وتعطى نسخة منه لكلمن طرفي المفاوضة الجماعية وتودع نسخة لدى الوزارة.
المادة (56)
مدة اتفاقالعمل الجماعي ثلاث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعية بناء على طلب أحد طرفي العملقبل انتهائها بثلاثة أشهر ويبقى الاتفاق ساريا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديدويجوز ان يتفق طرفا الإنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (57)
وفقا لأحكام هذا القانون يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنودالتالية:
1. حرية ممارسة العمل النقابي.
2. الحد الأدنى للأجور على كل أنواعالعمل.
3. شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل.
4. لجنة ثنائية لحسم أيةخلافات تنشا عن تطبيق الاتفاق.
المادة (58)
1- تسري أحكام اتفاق العملالجماعي على:
أ- جميع العاملين لدى صاحب العمل.
ب أصحاب العمل ومن يحلمحلهم.
2- لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق الانضمام إليه بناء على اتفاق مكتوببينهم يقدم إلى الوزارة.
المادة (59)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذاتفاق العمل الجماعي.

الفصل الثالث
تسوية النزاعات العماليةالجماعية
المادة (60)
النزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين واحدأو أكثر من أصحاب العمل وبين العمال أو فريق منهم حول مصلحة جماعية.
المادة (61)
يحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيق في الوزارة،إذا لم يحل هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشأة.
المادة (62)
إذا فشلمندوب التوفيق في حل النزاع خلال عشرة أيام على الوزير إحالة النزاع إلى لجنة توفيقتشكل من أحد موظفي الوزارة رئيساً ومن عدد متساو من الأعضاء ينسبهم كل من صاحبالعمل والعمال.
المادة (63)
1. إذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خلالأسبوعين يحق لأي من طرفيه اللجوء إلى المحكمة المختصة.
2. إذا لم يلجأ أي منالطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي يمس بالمصلحة العامة يحق للوزير إلزامالطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنيةمن:
قاض رئيساً للجنة.
ممثل عن الوزارة.
ممثل عن العمال.
ممثل عن أصحابالعمل.
المادة (64)
عند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق وللجنتيالتوفيق أو التحكيم صلاحية المحكمة المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهموإجراء المعاينة والاستعانة بأهل الخبرة.
المادة (65)
خلال النظر في منازعاتالعمل الجماعي لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية.

الفصلالرابع
الإضراب والغلق
المادة (66)
وفقاً لأحكام القانون الإضراب حق مكفولللعمال للدفاع عن مصالحهم.
المادة (67)
1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبلالطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين مناتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق.
2- يكون التنبيه قبل أربعةأسابيع في المرافق العامة.
3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلسإدارة المنشاة.
4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاعالجماعي.
5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أوالإغلاق.


منقول ..