مفهوم قانون العمل

رقم (8) لعام 1980


قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم رابطة العمل المأجور التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه .



وقانون العمل ، قانون حديث النشأة نسبيا مقارنة بغيره من فروع القانون ، إذا لا يمكن القول بوجود قانون خاص بالعلاقات بين اصحاب العمل والعمال إلا في منتصف القرن التاسع عشر ، حيث ارتبطت نشأته في هذا الزمن بالثورة الصناعية في أوربا ، وبانتشار المذاهب الفكرية الاجتماعية , التي عملت على حماية العامل ومنع استغلاله على ان هذا القانون المتأخر في نشأته شهد تطورا سريعا قاد الى إصدار مجموعات متكاملة تنظم علاقات العمل ، بعد ان كان تدخل الدول في تنظيم هذه العلاقات قاصرا على بعض جوانبها ، كتنظيم عمل النساء والأحداث ، وتحديد ساعات العمل ، والتعويض عن إصابات العمل .



في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقبل أن يطفئ الاتحاد الشمعة العاشرة من عمره ، وقبل أن يصدر قانون المعاملات المدنية في الدولة ، بما يشكله من الشريعة العامة للعلاقات المالية الخاصة الداخلية ، أصدر المشرع الإماراتي قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 ، وكان ذلك إيمانا منه بحاجة سوق العمل في الدولة الفتية ، التي تشهد نهضة صناعية متصاعدة وإقبالا كبيرا من المواطنين والوافدين على الالتحاق بمشاريعها ومصانعها ، قبل غيره من أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي الى قانون ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل من حيث حقوق والتزامات كل منها ، ويقصد الى تحقيق التوازن بين اعتبارين ، رغبة رب العمل في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح وبين حق العامل في الأجر والراحة ، وكذلك ضمان التوازن بين عنصرين أساسين هما الأجر والسلطة التنظيمية لصاحب العمل ويستجيب الى التزامات الإمارات الدولية الناتجة عن مصادقتها على اتفاقيات العمل وانضمامها لمؤسساته الدولية والإقليمية .



وقانون العمل قانون مهني ينظم العلاقة بين فئتين مهمتين في المجتمع ، أصحاب العمل والعمال الذين يعملون تحت إدارتهم وإشرافهم .



1- فئة اصحاب العمل : صاحب العمل عرفته المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي بأنه : ” كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه ” وأصحاب العمل فئة قوية اقتصاديا تملك المال والتأثير في القرار، وبالتالي لابد ان تؤخذ حقوقها بنظر الاعتبار ويحسب لمصالحها حسابا لضمان سير ونجاح وديمومة العملية الاقتصادية في الدولة .



2- فئة العمال : العامل : عرفته المادة الأولى من قانون العمل بأنه “كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ولو كان بعيدا عن نظره ، ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون ” والعمال يشكلون طبقة ضعيفة اقتصاديا ولكنها واسعة اجتماعيا ولا غنى عنها باعتبارها الذراع التي تشغل المشاريع ، ويجب النظر الى حقوقها ومصالحها ضمانا للأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي .



كما ان لقانون العمل أبعادا دينية ودولية تتعلق بحقوق الانسان ولهذا قامت منظمات دولية تهتم بشؤون العمال ، كمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ، لتتضافر الجهود الداخلية والدولية في سبيل تلبية حاجة الطبقة العاملة ، بعددها الكبير ، للحماية امام القوة الاقتصادية التي يمثلها أصحاب العمل .



ومن الناحية الاقتصادية ، يلعب العمل والأجر دورا مهما في الحلقة الاقتصادية في الدولة فالعمل عنصر من العناصر الأساسية في تحديد تكاليف السلع والخدمات ، وبالتالي ان ارتفاع اجور العمال يؤدي الى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار ، لكن من ناحية أخرى فإن تمتع العمال بأجر مناسب يؤدي الى زيادة الطلب على السلع والخدمات باعتبارهم يشكلون جزء مهما من فئة المستهلكين كما تستخدم تشريعات العمل في محاربة بعض الظواهر الاقتصادية والاجتماعية السلبية ،كظاهرة البطالة ، إذ بتحديد ساعات العمل يدفع اصحاب العمل الى استخدام عد اكبر من العمال ، كل ذلك يدعو الى الدقة والحذر في التعامل مع قانون العمل سواء في إصداره او في تعديل أحكامه ، والآثار التي تترتب على ذلك .



وبصفته المهنية تلك فإن قانون العمل يختص بتنظيم مختلف جوانب علاقة العمل بين فئتي العمال وأصحاب العمل ، وقد كان سنه من قبل المشرع الاماراتي ضرورة لتلبية طموحات دولة الامارات التي شهدت وتشهد تطورا صناعيا واقتصاديا كبيرا ، وهو ايضا ضرورة لتحقيق التوازن بين فئتي العمال وارباب العمال بما يحمي حقوقهم ويحدد التزاماتهم كل تجاه الاخر .

منقول ..