الموضوع: الأحكام الانتقالية لقانون التأمين الاجتماعي (البحرين)
الأحكام الانتقالية لقانون التأمين الاجتماعي (البحرين)
قانون التأمين الإجتماعي ( البحرين ) -الباب الحادي عشر
الباب الحادي عشر الأحكام الانتقالية
الفصل الأول السلف الحكومية للهيئة العامة
- مادة - 132
يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها ، وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية ، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون
- مادة - 133
تلتزم الهيئة العامة في الصرف من هذه السلف بالقواعد والإجراءات التي يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية بلائحة مالية مؤقتة بناء على اقتراح المدير ، وتعرض على مجلس الإدارة بعد تشكيله لإقرارها أو تعديلها
الفصل الثاني التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة السابق حدوثها على صدور هذا القانون
- مادة - 134
يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها ، وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية ، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون
يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت قبل تاريخ التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا القانون وكذلك التعويض عن الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها قبل هذا التاريخ خاضعة لأحكام قانون تعويض موظفي البحرين الصادر في 10 أكتوبر سنة 1957 أو قانون العمل الساري المفعول أيهما وقعت إصابة العمل في ظله
كما تسري الأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة الواردة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له منذ نشره بالجريدة الرسمية على إصابات العمل والأمراض المذكورة التي تحدث في منشآت أصحاب العمل ما لم يدركهم التدرج في تواريخ مراحل التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية ، وعندئذ يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت فقط في ظل قانون العمل المذكور وكذلك الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها في ظله أيضاً خاضعة لأحكامه
في تطبيق أحكام الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة يقصد بتاريخ التطبيق الفعلي التاريخ المحدد تنفيذاً للمادة 6 من هذا القانون والذي يجري التزام صاحب العمل بدفع اشتراكاته في فرع التأمين ضد إصابات العمل بدءاً منه
واعتباراً من تاريخ التطبيق الفعلي للباب الخامس من هذا القانون طبقاً لمراحل التدرج في التطبيق وفقاً للمادة 6 منه تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون بالنسبة لأصحاب العمل والعمال الذين يطبق في حقهم الباب المذكور وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و 2 السابقتين
منقول ..
قانون التأمين الإجتماعي (البحرين) -الباب الخامس
الباب الخامس في فرع التأمين ضد إصابات العمل
الفصل الأول التمويــــل (مشاركات: 0)
قانون التأمين الإجتماعي البحريني - الباب الرابع
الباب الرابع في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني
الفصل الأول التمويــــل
- مادة - 33 (مشاركات: 0)
قانون التأمين الإجتماعي البحريني -الباب الثالث
الباب الثالث في إنشاء صناديق التأمين وتمويلها وقواعد تحديد اشتراكات التأمين ودفعها
الفصل الأول إنشاء صناديق التأمين وتمويلها
... (مشاركات: 0)
اصابات العمل
تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات الآتية :
أولاً : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينه بالجدول رقم 1 المرافق للقانون .
ثانيـاً... (مشاركات: 0)
المرفق من كتب تأليف الأستاذ / محمد حامد الصياد لمن ليس لديه كتبه .
يرجي معرفة ما إذا كان الكتاب مفيداً من عدمه مع الدعاء للأستاذ المؤلف ببركة العمر و غزارة العلم و كثافة العطاء .
يرجي التفضل بالنظر... (مشاركات: 4)
برنامج تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على حوكمة الشركات المساهمة، حيث التعرف على مجمعة من الآليات النظامية والمالية لتي تهدف الى تخفيض حدة تعارض المصالح بين الادارة واصحاب رأس المال المستثمر في الشركات
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لفهم كيفية إنشاء نظام للمشتريات الإلكترونية ثم تطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لإدارة النظام في مؤسستهم. كما أنه يزود المشاركين بالمهارات اللازمة للتفاوض بشأن العقود الإلكترونية مع الموردين باستخدام الاستراتيجيات للحصول على وضع مربح للجانبين.
برنامج يشرح أهمية المجال العقاري وما هو التقييم العقاري والعوامل المؤثرة علي التقييم وآلية التقييم العقاري وما هو التمويل العقاري ويشرح نموذج الشروط الاساسية للتمويل العقاري ونظام التمويل العقاري
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
برنامج تدريبي متخصص تم تصميمه لمساعدة الأفراد الراغبين في تأسيس عمل تجاري في مجال الرعاية الصحية المنزلية يؤهلهم لفهم الجوانب الإدارية والتسويقية والقانونية اللازمة لنجاح هذا العمل التجاري ويمكنهم من إعداد خطة العمل وتصميم النموذج التجاري لهذا المشروع.