الموضوع: الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل غير محددة المدة

الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل غير محددة المدة
الملخص :
تدرس هذه المذكرة الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل غير محددة المدة إلى أن المشرع الجزائري قام بمراعاة جانب إجتماعي هام لفئة العمال ، و ذلك أن قانون العمل من خصائصه أنه قانون حمائي للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية للعمل ألا و هو العامل ، و بما أن فئة العمال هي الفئة الفعالة في المجتمع و ذلك لأنها تعتبر الجوهر الفعال أو المحرك الإقتصادي للمؤسسة طالما تمتعت بكامل الحقوق ، و أحست بالإستقرار داخل المؤسسة و عليه فلهذا المبتغى انتهج المشرع سياسة التوازن بين مصلحتين من جانب العمال و المصلحة الإقتصادية للمؤسسة محددا في ذلك الحالات التي ينجز عنها التسريح ، و منح للمستخدم سلطة إنهاء علاقة العمل دون اللجوء إلى الجهات القضائية طبقا لإجراءات شكلية و أخرى موضوعية ، و من جهة أخرى أحاط العامل بوسائل و ضمانات لمواجهة تعسف المستخدم و مخالفته للقوانين و النصوص التنظيمية التي تقيده و تحد من سلطته التأديبية ، و لم يتوقف المشرع الجزائري عن هذا الجدل بل حدد الأخطاء الجسيمة التي يترتب عنها التسريح على 11 المتعلق بعلاقات العمل بموجب القانون رقم / سبيل الحصر من خلال تعديله المادة 73 من القانون رقم 90 21 ، المكرس بإجتهاد المحكمة العليا ، حيث لا يتم التسريح إلا إذا كان / 29/91 و كذلك الأمر رقم 96 قائما على سبب جدي و حقيقي ، و الذي يرجع تقرير قيامه من عدمه إلى القاضي الإجتماعي من خلال الدور الإيجابي الذي يقوم به في النزاع و ذلك بإجراء التحقيق و تمحيص أدلة الإثبات المقدمة من الطرفين. تنفرد الدعاوي المؤسسة على الطرد غير المشروع أو التعسفي بطابع خاص و ذلك أن الأحكام الصادرة بشأت تكون إبتدائية و نهائية بغض النظر عن النتيجة التي تؤول إليها سواء تعلق الأمر بمنازعة تصنيف الخطأ أو إثباته أو بالإجراءات التأديبية المتبعة وسواء كان الطلب مؤسس أو غير مؤسس.

خطة الدراسة :-
الفصل الأول: الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل و حالاته
المبحث الأول: ماهية الانهاء غير المشروع لعلاقة العمل
المبحث الثاني: حالات الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل
الفصل الثاني: النتائج المترتبة على الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل
المبحث الأول: حق التقاضي
المبحث الثاني: الحق في التعويض

للتحميل اضغط الملفات المرفقة