الموضوع: الضمانات المكفولة للموظف العام في مجال التأديبي في التشريع الجزائري

الضمانات المكفولة للموظف العام في مجال التأديبي في التشريع الجزائري


مــلخص المذكرة :-
المشرع ألقى على الموظف العام مجموعة من الواجبات الوظيفية عليه الإلتزام بها ومن جانب أخر قيده بمجموعة من المحظورات عليه تجنبها و إلا تعرض إلى مساءلة تأديبية من قبل السلطة المختصة بالتأديب، و لأجل هذا أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات في شتى مراحل الدعوى. الضمانات الإدارية التي توضح إلتزامات و حقوق و الطرفين ( الإدارة و الموظف العام )، و ذلك من أجل تحقيق فعالية العمل الإداري و ضماناًّ للموظف العام و من ثم السير الحسن للمرافق العامة و الصالح العام، و هذه الضمانات منها ما هو سابق عن المحاكمة التأديبية و منها ما هو أثناء المحاكمة التأديبية و منها ما هو بعد إصدار الحكم. الضمانات القضائية هي آخر ضمانة يلجأ إليها الموظف إذا لم تسعفه الضمانات الأخرى وفق كل هذا فلا يمكن ترك الخطأ بين الإدارة و الأفراد لتفصل هذه الأخيرة نفسها، لأنها من مقتضيات العدالة و هذا لزرع الثقة في أوساط الموظفين.

خطة البحث :-
الفصل الأول :الضمانات الإدارية
المبحث الأول: الضمانات السابقة على توقيع الجزاء
المبحث الثاني: الضمانات المعاصرة لتوقيع الجزاء
المبحث الثالث: التظلم الإداري
الفصل الثاني : الضمانات القضائية
المبحث الأول : تنظيم اختصاص النظر في دعوى إلغاء القرار التأديبي أمام القضاء
المبحث الثاني : أسس قضاء إلغاء القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على صدور حكم الإلغاء وشطب العقوبة والعفو عنها

للتحميل اضغط الملفات المرفقة