الموضوع: آليات الوقاية من إصابات العمل في التشريع اليمني

آليات الوقاية من إصابات العمل في التشريع اليمني


الملخص:-
يعد موضوع الوقاية من إصابات العمل من بين المواضيع التي لقيت اهتماماً واسع النطاق من طرف المختصين في المنشأة الصناعية والتجارية، نتيجة التقدم التكنولوجي السريع الذي شهده العالم في المجال الصناعي، نظرًالما يترتب عنها من خسائر جمة في الآلات والمعدات المهنية، أو جسيمة في العناصر البشرية، وما يترتب على ذلك من ضرورة الوفاء بالتعويضات المتعلقة بالعجز عن العمل بنوعيه، الجزئي والدائم. وفي هذا البحث يتم التعرف على دور آليات الوقاية من مخاطر العمل بشكل عام في التشريع اليمني، ومعرفة مدى استفادة العمال أو الموظفين من أساليب التوعية الوقائية التي توفرها المنشأة الصناعية لوقايتهم من إصابات العمل، عن طريق التوعية بمخاطر العمل وكيفية تلافيها من خلال توضيح بعض الآليات التوعوية في مجال العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور الجهات الرقابية في جهة العمل، وإظهار ما يمكن اتخاذه من قبل صاحب العمل في توفير بيئة آمنة للعمل. وقد ارتكز البحث على عددًا من المحاور، كالتعرف على أهمية الوقاية من إصابات العمل لدى المشرع اليمني ومحاولة التقليل منها. وتوضيح مدى مساهمة النقابات العمالية والتمثيلية في التقليل من حوادث العمل والأمراض المهنية. ومحاولة إظهار آليات الحفاظ على العناصر البشرية العاملة من خلال توفير بيئة آمنة وخالية من العوامل التي تؤدي إلى أسباب الخطر. وبيان ما يوجد من آثار نتيجة الضعف ببرامج التوعية العمالية بمخاطر وإصابات العمل. وقد توصلت لعدة نتائج، منها أنالمنشأة الصناعية والتجارية مهما كان طبيعة النشاط تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل حماية العامل وإحاطته بالرعاية والعناية التي تمكنّه من أداءدوره باطراد وبوتيرة أكثر فاعلية.كما أن زيادة حوادث العمل وأمراض المهنة تقع بسبب عوامل تتصل بانخفاض درجة الوعي بأهمية تدابير السلامة والصحة المهنية. ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف التشريعات الخاصة بحماية العاملين مخاطر العمل والأمراض الناتجة عن المهن التي يمارسها. الأمر الذي يتطلب توفير بيئة عمل مناسبة من خلال التدابير الوقائية لحماية العمال من الأخطار والأمراض المهنية.

للتحميل اضغط الملفات المرفقة