الموضوع: الوساطة في التشغيل آلية قانونية لحماية الحق في العمل

الوساطة في التشغيل آلية قانونية لحماية الحق في العمل
الكاتب : دليلة راشدي .


الملخص:-
تبنّى المشرع الوساطة في التشغيل منذ الاستقلال إلا أن دور هيئات الوساطة المتمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل كان آليا يهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة. حديثا تمّ تفعيل هذه الآلية القانونية بما يتلاءم وسياسة الانفتاح الاقتصادي، في إطار تدعيم دور هيئات الوساطة للربط بين عروض وطلبات العمل، وتطوير مهمة الإعلام والإحصاء الدقيق لاحتياجات سوق الشغل، والاعتراف بالهيئات الخاصة للشغل مع تحديد صلاحياتها دون أن تكون طرفا في علاقة العمل، خدمة للهيئات المستخدمة وطالبي الشغل وتكريسا لحق الانتساب إلى العمل بتكييفه مع المعطيات الجديدة. كما تدخّل المشرّع لتأطير الوساطة في التشغيل، بفرض إجبارية المرور عبر هيئات التشغيل لتنصيب العمال من طرف المستخدم، ورتب جزاءات مالية رادعة على مخالفة هذه الأحكام، وحماية طالبي الشغل في إطار مبدأ مجانية التشغيل، كما دعّم دور أجهزة الرقابة على تنصيب العمال ممثلة في مفتشية العمل والوكالة الوطنية للتشغيل، ورغم ذلك تبقى حماية الحق في الشغل قاصرة في ظل الممارسات المخالفة للقانون سواءا من طرف المستخدم أو هيئات الوساطة الشغل.

المحاور الرئيسية للمقال :-
أولا: إعادة تكييف قانوني للوساطة مع سوق التشغيل
ثانيا :الوساطة في التشغيل محرّك أم عائق للحق في العمل

للتحميل اضغط الملفات المرفقة