الموضوع: عقد العمل الخاص بمسيري المؤسسات

عقد العمل الخاص بمسيري المؤسسات
الكاتب : سهيلة عيس .


الملخص :-
تعتبر المؤسسة الاقتصادية أداة أساسية لعملية التنمية وتتدخل إلى حد بعيد في الجوانب الاجتماعية والمعنوية للمجتمع، كما أنها تلعب دور كبير في اقتصاديات الدول. مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية بالجزائر بعدة مراحل فبعد رحيل المعمرين أصبحت أملاكهم شاغرة، أين تمت إدارتها تلقائيا من طرف العمال وكانت تسير من قبل الجمعية العامة للعمال فأصبحت تعرف بالمؤسسة المسيرة ذاتيا. بعد سنة 1965 انتقلت إلى نظام المؤسسة المملوكة للدولة ومن ناحية التسيير تجسدت هيمنة الدولة من خلال تعيين المدير وتحديد الصلاحيات التي يتمتع بها. وفي سنة 1971 تحولت المؤسسة الوطنية إلى مؤسسة اشتراكية بصدور قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات إذ يتم تسييرها عن طريق مجلس العمال ومجلس المديرية العامة واللجان الدائمة. ففد كان المسير خلال هذه الفترات عبارة عن موظف يطبق ويسهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر من السلطة التدرجية. وبحلول سنة 1988 صدر القانون رقم 88-01 المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والذي بموجبه منحت الاستقلالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية والتي أصبحت تلعب دور حقيقي هو تحقيق الأرباح وتخضع لقواعد السوق والمنافسة ومن أجل ذلك حرص المشرع أن يكون تسييرها يخضع لمتطلبات السوق ومن قبل مسيرين أكفاء. ونظرا لطبيعة الملكية العامة للمؤسسات العمومية كان على المشرع أن يتدخل ليحدد بدقة طبيعة العلاقة بين المسير والمؤسسة، فالمسيرين أصبحوا يعينون من قبل أجهزة المؤسسة ولم يعودوا ممثلين للدولة.

للتحميل اضغط الملفات المرفقة