الموضوع: النظام القانوني لعمالة الأطفال في التشريع الجزائري

النظام القانوني لعمالة الأطفال في التشريع الجزائري
الكاتب : بوكماش محمد . عطايلية شيماء .


الملخص:-
لقد وضع المشرع الجزائري للعامل القاصر مجموعة من الشروط والإجراءات التي ينبغي استيفائها، حتى يمكن للهيئة المستخدمة أو رب العمل توظيفه سواء تعلق الأمر بالإجراءات السابقة أو اللاحقة على توظيفه. ومن جهة أخرى منح لمفتشية العمل مجموعة من الصلاحيات قصد حماية العامل القاصر من كافة أوجه استغلاله. تستعملها في حالة أي خروقات أو اختلالات من طرف الهيئة المستخدمة، وتظهر ممارسة مفتشية العمل لصلاحياتها من خلال مراقبتها مدى احترام الهيئات المستخدمة للقوانين والتنظيمات التشريعية الخاصة بالعمال القصر، إلا أنه ورغم وجود هذه الجهة المختصة فإنها لا تستطيع التكهن بكل هذه الخروقات من الناحية العملية ، نظرا لصعوبة ضبط المخالفات المرتكبة واستحالة رصدها، وكذا التقصير في مراقبة ظروف العمل بزيارتها لبعض الأماكن دون غيرها، لذا كان من الأجدر على المشرع العمالي الضبط الجيد لنصوصه القانونية خاصة من ناحية النصوص التي تخص أرباب العمل ، ومن جهة أخرى أجهزة المراقبة المكلفة بتلك المهام مع ضرورة تحديد مهامها وإحاطتها بنصوص قانونية رادعة لحماية الطفل العامل. وفي هذا الإطار يمكننا طرح الإشكالية التالية:
ما مدى كفاية الحماية القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية فئة الطفولة من ظاهرة العمالة في سن مبكرة؟ وما هي إجراءات العقابية وآليات الرقابة التي رصدها المشرع من أجل ذلك؟
وللإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية:
أولا: الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم عمالة الأطفال
ثانيا: الآليات القانونية لمراقبة تنظيم وتشغيل الأطفال.

للتحميل اضغط الملفات المرفقة