الموضوع: آليات التمكين الحقوقي للمرأة العاملة - دراسة مقارنة –

آليات التمكين الحقوقي للمرأة العاملة - دراسة مقارنة –
الكاتب : أحمد داود رقية .


الملخص:-
لقد حظيت المرأة في القانون الجزائري بعناية وحماية خاصة، لعدة اعتبارات أخلاقية واجتماعية وقانونية، وتجلت مظاهر تلك الحماية فيما تضمنته مختلف التشريعات من أحكام خاصة، لتنظيم تشغيل النساء في شكل تدابير حمائية، وهذا ما كرسه قانون العمل على غرار التشريعات المقارنة، المواثيق والاتفاقيات الدولية كاتفاقية منظمة العمل الدولية، بما يوطد الاعتقاد بمسايرة المشرع الجزائري للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المرأة وحمايتها، بما يمكنها من المشاركة في المسيرة الاقتصادية دون إغفال دورها الاجتماعي.

إشكالية الدراسة:
قد تبقى نصوص تشريع العمل في بعض أحكامها، قاصرة عن مسايرة الواقع العملي، على الرغم من الضمانات القانونية التي حملتها، والتي تهدف إلى توفير الحماية للمرأة العاملة وصيانة حقوقها، نظير ما تتعرض له المرأة العاملة من انتهاكات تطال حريتها وحقوقها، مما يدفع إلى طرح الإشكال التالي: ما هي ضمانات عدم التمييز ضد المرأة العاملة المنصوص عليها في القانون الجزائري؟ وهل تمكن المشرع حقيقة من توفير الحماية القانونية لها؟
وبغية الإجابة عن التساؤلات السابقة، قسمت الدراسة إلى محورين أساسين:
أولا: ضمانات عدم التمييز ضد المرأة في مجال العمل.
ثانيا: الحماية القانونية للمرأة العاملة: مكاس ورهانات

للتحميل اضغط الملفات المرفقة