الموضوع: قراءة للحدود القانونية الواردة على السلطة التنظيمية للمستخدم في تشريع العمل الجزائري

قراءة للحدود القانونية الواردة على السلطة التنظيمية للمستخدم في تشريع العمل الجزائري
الكاتب : كمال بن سالم .


الملخص
من المفيد أن نشير إلى أن تقوية سلطات المستخدم في التسيير بعد الإصلاح لعام 1990، رافقتها أيضا تقوية سلطاته في التنظيم والتأديب لم يكن معترف بها في القوانين السابقة، بسبب غلبة الطابع اللائحي على علاقة العمل وتدخل التشريع والتنظيم في حكم هذه العلاقة. استطاع قانون علاقات العمل توحيد القواعد المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، والقواعد المتعلقة بالسلطة التأديبية للمستخدم، دون أي تفرقة بينهما لتشمل القطاعين العمومي والخاص، مكرسا إصلاحات هامة على مستوى سلطات المستخدم، محررة من القيود التي كانت خاضعة لها في ظل التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، بداية بالنظام الداخلي للهيئة المستخدمة الذي أصبح مصدرا مهنيا حقيقيا لعلاقات العمل، هذا الأخير يلعب دورا خلاقا في صنع قواعد تنظيم الهيئة المستخدمة.

خطة الدراسة :-
المبحث الأول: المضمون الإلزامي للنظام الداخلي وحدوده القانونية
المطلب الأول: الحدود الفاصلة بين المجال التنظيمي للمستخدم والاتفاقية الجماعية
المطلب الثاني: الحدود القانونية للمضمون الإلزامي للنظام الداخلي
المبحث الثاني: آليات الرقابة على مشروعية النظام الداخلي للهيئة المستخدمة
المطلب الأول: تفسير متضارب للمحكمة العليا حول معيار الاختصاص الإقليمي
المطلب الثاني: مجال تدخل مفتش العمل بمناسبة رقابة المشروعية

للتحميل اضغط الملفات المرفقة