مبدأ عدم التمييز في التشغيل ضد المرأة في قانون العمل.
الكاتب : أحمد داود رقية .


الملخص:-
لقد شَهدتْ العقود الماضية اهتمامًا خاصاً بالمرأة على المستوى الدولي وكذا الوطني، نتيجة زيادة الوعي بأهميّتها كشريك فاعل في التّنمية، رغم أنها تواجه العديد من التحدّيات في سوق العمل، منها ما يتعلق بمسؤولياتها العائلية، طبيعتها البيولوجية ووظيفتها الإنجابية، في حين ترتبط أخرى بمتطلبات سوق العمل والبُنى الاقتصادية، حيث تجِدُ المرأة الراغبة في الحُصُول على منصبِ عملٍ عُرضةً لمعاملةٍ تمييزية محظورة قانوناً، دون أيّ اعتبار لمستوى كفاءتها ومهاراتها. الأمر الذي دفع بالمشرع العمالي الدولي والوطني، إلى الحرص على ضمان حقها في المساواة وتكافؤ الفرص وتوفير بيئة عمل مواتية دون تمييز، وهو ما يتجلى من خلال إلى إفراد مجموعة من المقتضيات التي ترمي في مجملها، إلى مناهضة التمييز حيال المرأة المتقدمة للعمل، وتحقيق التكافؤ.

خطة الدّراسة:
ارتأت الباحثة تقسيم الدراسة كما يلي:
المبحث الأول: مفاهيم بشأن التمييز ضد المرأة المتقدمة للعمل:
المقصود بالمساواة وعدم التمييز في التشغيل والاستخدام
أنواع التمييز ضد المرأة المتقدمة للعمل بالمؤسسة
المبحث الثاني: موقف المشرع الدولي والوطني من التمييز ضد المرأة المتقدمة للعمل:
مؤشرات حظر التمييز ضد المرأة المتقدمة للعمل في اتفاقيات منظمة العمل الدولية
ملامح المساواة وعدم التمييز ضد المرأة المتقدمة للعمل في المنظومة القانونية الوطنية

للتحميل اضغط الملفات المرفقة