الموضوع: أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030
أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030
- زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر
- رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل
- تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (100) مدينة في العالم
- رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من (13 %) إلى (40 %)
- الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة (10).
- رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (2.9%) إلى (6%)
- تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%).
- رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2%) إلى (35%).
- رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)
- رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم.
- رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%).
- رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%).
- رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.
- الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.
- الوصول إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا مقابل (11) ألف الآن.
- رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من(3.8%)إلى المعدل العالمي (5,7%)
- الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%).
- تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (45) إلى (25) عالميا و(1) إقليميًا.
- زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) مليارًا إلى (1) تريليون ريال سنويًا.
- الوصول من المركز (82) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة.
- الوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
- رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى(10%).
- رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%)على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
تجسيدا لرؤية المملكة 2030 ، فإن كافة المؤسسات تعمل كفريق واحد لتكون مساهما رئيسيا في مسيرة التنمية و التطوير في المملكة ، و تحويلها إلى واحة للاقتصاد الأخضر و التنمية المستدامة.
لذا يتشرف مركز... (مشاركات: 0)
في الوقت الذي تواجه فيه المملكة العربية السعودية موجة من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، يعاني القطاع الخاص في البلاد تبعات هذه الأزمات، الأمر الذي دفعه إلى تسريح... (مشاركات: 0)
تعد تحولا جوهريا في السياسة الاقتصادية للسعودية ومستقبل واعد للاجيال القادمة. (مشاركات: 0)
المملكة العربية السعودية تقر عددا من الاجراءات في اطار مشروع السعودة وقد اصدر اليوم وزير التعليم السعودي قرارا بــــ عدم تجديد عقود جميع المعلمين الذين بلغت خدمتهم خمس سنوات من المعلمين في التعليم... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية لتأهيل المشاركين على تشخيص المشكلات التي تعترض ادارة الموارد البشرية في الشركات والبحث عن اسبابها وعلاقاتها واستراتيجيات وضع الحلول المناسبة لها
احصل على شهادة دبلوم ادارة المستشفيات والتي تعد واحدة من أقوى الشهادات في مجال الادارة الطبية وادارة مراكز الرعاية الصحية، حيث يتم دراسة مفهوم الإدارة ومهام المدير الطبي ومرورا بتعريف المشاركين بعناصر إدارة المستشفيات، وخطوات إنشاء الهيكل التنظيمي للمستشفيات، وكذلك إدارة الأزمات والطوارئ وخطة الإخلاء وإدارة المشتريات والمخازن الطبية، وادارة وتخطيط الموارد البشرية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمستشفى، وكذلك الادارة المالية، ثم يتم شرح ودراسة إدارة الجودة الطبية والجودة الشاملة في المستشفيات، وآليات تحسين الجودة ومعاييرها وغيرها ذلك الكثير من المحاور المطلوبة للعاملين في مجال الادارة الطبية بوجه عام وادارة المستشفيات بوجه خاص.
برنامج اعداد القادة هو برنامج تدريبي يساعدك على أن تطوّر أسلوبك في القيادة وتكتسب المهارات اللازمة لإتقان فن القيادة والإدارة بنجاح مثل تحفيز الاخرين وإلهامهم وتوجيههم، تعلم كيف تصبح قائداً مميزاً لفريقك أو لأبناءك أو لموظفيك من خلال تطبيق عدد من المهارات والطرق الناجحة التي يستخدمها افضل القادة في العالم.
اذا كنت من أصحاب المشاريع وترغب في أن تكون لديك القدرة على الإلمام بمتطلبات العمل بشكل فعال أو كنت من صانعي و متخدي القرارات في الشركات والمشاريع فهذه الدورة التدريبية مناسبة لك وستساعدك في فهم موضوعات هامة مثل ادارة اصحاب المصلحة والمساهمين وتحديد أولويات الاحتياجات وتوثيقها وغيرها من موضوعات هامة جدا لنجاح المشروع
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.