في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000
الجريدة الرسمية – العدد 14 ( مكرر ) في 7 ابريل سنة 2003 ( المادة الأول ) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق . ( المادة الثانية ) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك... (مشاركات: 3)
لمزيد من المعرفة والإطلاع للزملاء الأعزاء مرفق ملف قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م مع التحية (مشاركات: 3)
في المرفقات النص الكامل لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
في المرفقات النص الكامل لقانون العمل القطري رقم 3 لسنة 1962 (مشاركات: 1)
في المرفقات النص الكامل لقانون العمل الليبي قانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تنمية السمات الريادية الواجب توافرها لكل من يرغب في ان يكون رائد اعمال ناجح، كذلك تنمية الجوانب المهارية لرواد الاعمال، وزيادة وتحسين القدرة لديهم على التفكير والابتكار والابداع، والعمل على تنمية القدرة على التحليل لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة وعي المشاركين في الدراسة بطبيعة الاعمال وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، ومن اهم محاور الدراسة سيكون دعم الدارسين للخروج بمشاريع ريادية جديدة من خلال مشاريع تخرجهم الدراسية، وتنمية قدراتهم للخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.
برنامج تدريبي متميز يتناول مهارات التواصل في بيئة العمل يشرح ماهية الاتصال الفعال واسباب نجاح الاتصال وكيف يؤثر على الشركات ثم مهارات التواصل الشفهي والكتابي والاتصال الجماهيري والاتصال مع فريق العمل
يهدف هذا الدبلوم التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لعلم الاقتصاد والاقتصاد الصحي والتأمين الصحي بالمنشآت الصحية والمستشفيات وشركات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي والخاص
برنامج متقدم يتناول موضوع الانشطة اللوجستية وسلاسل الامداد من البداية اذ يشرح أساسيات ومفهوم الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد ثم ينتقل الى شرح إدارة و تخطيط الطلب ثم يتناول اساسيات التعامل مع الموردين واخيرا كل ما يتعلق بإدارة المخازن والمستودعات ودورتها المستندية وافضل الممارسات في ادارة المخازن والمستودعات
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.