أن للفساد مظاهر متعددة وأصبح مألوف لذي اغلب الناس من خلال مختلف وسائل الإعلام عن ممارسات الفساد الإداري بكافة إشكاله سواء كان ذلك عن طريق الرشاوى اام الاختلاسات التي تحدث يوميا عن طريق استغلال النقود من قبل أصحاب السلطة أو الانحرافات السلوكية من التسيب الوظيفي للعاملين على مختلف المستويات بداء من المدراء الكبار في جميع القطاعات وصولا إلى الموظفين الصغار ولا تقتصر هذه الظاهرة على دولة دون الأخرى حتى احدث هذه الظواهر أزمة عدم الثقة بين المواطن وأجهزة هذه الدولة .
وبالتالي الفساد كأزمة وظاهرة سلبية موجود في العصور والأزمنة الماضية والحاضرة في كافة الدول والمجتمعات ونجد أن اختلاس الأموال العامة والرشوة وإساءة استعمال السلطة للمواطنين على كافة مستوياتهم وتحرير النصوص القانونية والتشريعات واختراقها من مظاهر الفساد الإداري .
وهذه الصور جميعها تعد بمتابة سموم تعمل داخل البناء الكلي للمجتمع وتنظيماته المختلفة وتهددالنظام القائم وهناك العديد من المظاهر الأخرى للفساد منها انتهاك الإجراءات لخدمة المصلحة الشخصية والاستفادة من المردودات الناجمة عن برامج التطوير للمنظمات المتعددة الجنسيات ودفع الرشاوى للحصول على دعم تشريعي من اجل تحويل الموارد العامة للإغراض الشخصية وزيادة السعار وإنشاء مشاريع وهمية والتلاعب في قوائم الرواتب والتزوير بجميع أشكاله وينتج اثأر وخيمة لو تركت هذه المظاهر المتعددة دون معالجة للموضوع يترتب عليها أضرار اقتصادية وسياسية واجتماعية .