تتطور نظريات المنظمة و تتطور معها التصورات حول التغيير و موقع الإنسان فيه. حيث يتلخص التصور الكلاسيكي لإدارة التغيير بالمنظمات في فكرة تطبيق النموذج الإداري العلمي و الذي يعتبر "الطريق الوحيد الأمثل". في هذا الإطار, لا تمنح للعاملين في المستويات الادارية الدنيا إلا مكانة ضيقة و أدوارا هامشية. خلافا لهذا, تعير التصورات التي ظهرت في العقود الأخيرة من القرن العشرين الاهتمام بالأبعاد الإنسانية و الاجتماعية. فضلا عن أنها تضع الإنسان في صميم التغيير و تعتبره فاعلا أساسيا في هذه العملية. و تبحث من خلال ذلك عن تحقيق أهم مقومات تحسين الأداء: الكفاية و التحفيز. إلا أن الخطورة تكمن في استغلال شخصية الإنسان للوصول إلى الأهداف الاقتصادية, خصوصا عندما تغيب الضوابط الأخلاقية. يسعى التدبير الحديث إلى فهم السلوك الفردي و محدداته الداخلية كالميول و الرغبات و المشاعر, الخ. و تتجلى أهمية المقاربة الأخلاقية باعتبارها كمعايير للضبط و المراقبة المعنوية, في كبح جماح الاستغلال الفاحش للأفراد.
في عرضنا لتجربتين ترتبطان بعمليات التغيير بقطاعين مختلفين- العمومي و الخاص- يظهر جليا أن النواقص تلمس جانبين أساسيين : غياب المنهجية العلمية في تدبير التغيير و غياب المشروع المجتمعي الأصيل الذي يجب أن يترجم في شكل قيم و مبادئ و خصال تجنب المقاولات الصراعات الاجتماعية. إذا كانت التنمية هي نتاج تلاحم عاملين أساسيين- الكفايات و التحفيز- فان غياب هذين العنصرين كفيل بتحطيم مقومات القيام بوظائفها بشكل فعال و الإسهام في الإقلاع الحقيقي للمغرب. الكلمات المفاتيح
إدارة التغيير- المنظمة- الأخلاق- تأهيل المقاولة- التنمية.
البحث كاملا في المرفقات
رد مع اقتباس
